محمدعلی شیخ الاسلامی

مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.

اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت آن خدشه ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریبا اختلافی نیست اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. آن چه در این تحقیق مهم انگاشته شده است بررسی سیر تاریخی و تغییر و تحولات آرای فقهای امامیه در این باب از ابتدا تاکنون می باشد که برای نیل به این منظور از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با نگاهی به آرای فقها، پی به تشتّت فراوان آن می بریم که هریک تعریفی متفاوت از اعانه بر اثم ارائه داده اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه بر عرف، ملاک های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمع بندی اقوال نتیجه گرفته می شود که در صورت قصور فهم عرفی از مسأله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است.

مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را دنبال می کند. قاعده لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه به جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب محروم کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت خواری شد.

نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی در پی بررسی فقهیِ نقش رشوه در تحقق جرم رانت خواری است. باتوجه به تعریف رشوه و صدق اطلاق آن در غیرمورد حکم و قضاوت، آنچه که رانت خوار به دیگری اعطا می کند تا از یک سری امتیازات که استحقاق آن را ندارد برخوردار شود، رشوه محسوب و بنا بر اجماع فقها حرام است. با تتبع در کلام فقها روشن می شود که صدق رشوه علاوه بر مال، بر قول و فعل نیز صحیح است؛ در نتیجه، هرآنچه که شخص رانت خوار راجع به مقام مسئول انجام می دهد تا از امتیازات ویژه بهره مند شود در حکمِ رشوه است. شخص رانت ساز که همان مرتشی است نیز ملزم به بازگرداندن مال الرشوه است و در خصوص آن ضامن. راه خلاصی از آن، عودت مال به مالک است.