بررسی دو قول به ظاهر متناقض در باب حمل های اولی ذاتی و شایع صناع (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشیآرشیو
چکیده
چکیده در برخی از کتب فلسفی، قضیه ظاهراً واحدی را یک بار به حمل اولی‌ذاتی و بار دیگر به حمل شایع صناعی صادق دانسته‌اند؛ برای مثال«جزئی جزئی است» را یک بار به حمل اولی و بار دیگر، به حمل شایع، صادق دانسته‌اند؛ یا معدوم مطلق را در جایی به حمل اولی صادق‌دانسته‌اند و در جایی به حمل اولی کاذب به شمار آورده‌اند. این تهافت ظاهری باعث شده‌است تا در تبیین حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی‌سر در گمی پیش آید. برخی اختلاف مورد بحث را ناشی از تفاوت درعقد الوضع و عقد الحمل قضایا دانسته‌اند. در این مقاله ضمن بررسی‌ایراد این راه حل، راه حل جدید دیگری برای برطرف کردن تناقض‌ظاهری، که مبتنی بر مصداق‌های خارجی و ذهنی و تمایز بین مفهوم ووجود ذهنی مفهوم است ارائه خواهد شد که تهافت ظاهری را حل‌خواهد کرد.متن
در کتب فلسفی و منطقی دیده می‌شود که قضیه واحدی را یک بار به حمل اولی ذاتی و بار دیگر به‌حمل شایع صناعی، صادق دانسته‌اند. این که چگونه یک قضیه واحد می‌تواند به هر دو حمل صادق باشد،انسان را با مشکل مواجه می‌سازد. آیا این سخنان، متناقض یکدیگر نیستند؟ برای نمونه می‌توان به‌چنین تناقضات ظاهریی در کتاب‌های المنطق مرحوم مظفر و بدایة الحکمة و نهایة الحکمة، تألیف علامه طباطبائی اشاره کرد.
نمونة اول
در منطق مظفر ذیل بحث «مفهوم و مصداق» آمده‌است: مفهوم جزئی، یا به عبارت دیگر، «جزئی» به حمل اولی کلی است وبر کثیرین صدق می‌کند؛ و جزئی نیست. اما صدق مصداق آن، یعنی‌صدق حقیقت جزئی بر کثیرین ممتنع است.(مظفر: 1377، 70/1)
همان‌طور که ملاحظه می‌شود ایشان قضیه «جزئی جزئی است» را به حمل اولی کاذب دانسته وآن را به حمل شایع صناعی، صحیح به شمار آورده‌اند. به عبارت دیگر، دو قضیه صادق در این باب،عبارت اند از: «جزئی به حمل اولی، جزئی نیست» و «جزئی به حمل شایع، جزئی است». اما در بحث ازشروط تناقض می‌نویسند:
جزئی به حمل اولی جزئی است و جزئی به حمل شایع جزئی‌نیست، زیرا مفهوم جزئی از مصادیق مفهوم کلی است و بر کثیرین‌صدق می‌کند. (همو، 166/2)
بنابراین، ایشان در عبارت اول، قضیه «جزئی کلی است» را به حمل اولی، صادق دانسته و درعبارت دوم، قضیة «جزئی جزئی است» یا به عبارت دیگر، «جزئی کلی نیست» را به همین حمل، صادق‌به شمار آورده‌اند.[1]
نمونة دوم:
علامه طباطبائی در بدایة الحکمة می‌نویسند:
معدوم مطلق، به حمل اولی معدوم مطلق است و از آن خبر داده نمی‌شود. اما به حمل شایع معدوم مطلق نیست، بلکه موجودی ازموجودات ذهنی است و بنابراین، در مورد آن خبر داده
_________________________________
1. در کتاب‌های اسفار، شرح منظومه، حاشیه بر غرر الفرائد، بدایة الحکمة و نهایة الحکمة ، در مورد قضیة «جزئی جزئی است» اتفاق نظر وجود دارد و همگی، آن را به حمل اولی ذاتی، صادق دانسته اند. (ملاصدرا: 1423، 287/1 ؛ سبزواری: 1416، 268/1؛ آملی:1369، 347؛ طباطبائی:1403، 27؛ همو: 1416، 22)می‌شود که: نمی‌توان درباره آن خبر داد. (طباطبائی: 1403، ص27)
از عبارت فوق نتیجه می‌شود که ایشان قضیه «از معدوم مطلق نمی‌توان خبر داد» را به حمل اولی صادق می‌دانند. در صورتی که در نهایة الحکمة در مورد همین قضیه می‌نویسند:
از معدوم مطلق به حمل شایع نمی‌توان خبر داد، ولی به حمل اولی‌می‌توان خبر داد که: از آن نمی‌توان خبر داد. (همو: 1416،22)
همان طور که ملاحظه می‌شود، در عبارت فوق، همان قضیه‌ای را که به حمل شایع، صحیح به شمارآورده‌بودند، به حمل شایع کاذب دانسته‌اند. عبارات فوق در بدایه و نهایه، در مبحثی تحت عنوان «ازمعدوم مطلق نمی‌توان خبر داد» بیان شده‌اند.
سخن علامه در بدایه، مطابق با نظر ملاصدراست[1].. ملاصدرا در اسفار می‌نویسد:
و به این ترتیب، شبهه مشهور در عبارت «از مورد معدوم مطلق‌نمی‌توان خبر داد» دفع می‌شود. و نکته در این است که بعضی ازمفهوم‌ها ]مانند معدوم مطلق[ بر نفس خود به حمل‌اولی صدق می‌کنندو به حمل شایع عرضی، بر نفس خود حمل نمی‌شوند. (ملاصدرا: 1423، 239/1و240(
همان طور که ملاحظه می‌شود، در عبارت فوق، همان قضیه‌ای را که در کتاب بدایه، به حمل‌شایع، صحیح به شمار آورده‌بودند، به حمل شایع کاذب دانسته‌اند. این تناقض ظاهری باعث شده است‌تا برخی، سخنان ایشان را مضطرب به شمار آورند. (مصباح یزدی:1363، 62/1).
در این نوشتار سعی شده است تا منشا این تفاوت و تهافت ظاهری، بررسی و نشان‌داده شود که اضطرابی در این اقوال ظاهرا مخالف وجود ندارد و تفاوت بیان ناشی از دو نگاه متفاوت‌است که در یکی مصداق خارجی مد نظر بوده و در دیگری به وجود ذهنی مفهوم، که مصداقی ذهنی‌است، توجه شده است.
تبیین مفهومی حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی
در حمل، لازم است تا یک جهت اتحاد و یک جهت اختلاف وجود داشته باشد (ملاصدرا: 1363،ص103 و 102؛ سبزواری:1416، 390/2). بر مبنای چگونگی این اتحاد، می‌توان برای قضایای‌حملی، اقسام زیر را در نظر گرفت: 1. اگر این اتحاد صرفا در وجود (مصادیق) آنها باشد، حمل به دست آمده را «حمل شایع» (= حمل‌متعارف، صناعی، ثانوی عرضی، حمل ثانوی
_________________________________
1. ملاصدرا (1423، 293/1 و240و334)؛ ملا هادی سبزواری (1416،268/1)؛ محمود شهابی (1396،60) علامة طباطبائی(1403، 27)، معدوم مطلق را به حمل اولی، معدوم مطلق دانسته اند.
عرضی) می‌نامند (ملاصدرا: 1423،286/1؛ مدرس‌زنوزی:1363، 10؛ شهابی 1364، 78؛ طباطبائی:1416 ، 29؛ مصباح:1363، 74/1).
2. اگر علاوه بر اتحاد در وجود، این اتحاد میان مفهوم موضوع و محمول نیز وجود داشته باشد، آن‌را حمل «اولی ذاتی» (= حمل اولی غیرمتعارف) می‌نامند (ملاصدرا:1363 ،10؛ شهابی:1364 ،78).
در حمل شایع، اتحاد و وحدت موضوع و محمول از حیث وجود خارجی آنهاست و مغایرت آنها ازحیث مفهوم ذهنی است. در حمل اولی، موضوع و محمول به لحاظ وجود خارجی و نیز به لحاظمفهومی یکی هستند و تغایر آنها اعتباری است. (قطب الدین شیرازی:1320 ،345 و 344/2؛ ملاصدرا:1363 ،103؛ کمپانی، 182). بر این اساس، تغایر فرضی میان موضوع و محمول این قضایا را به‌صورت‌های اختلاف به اجمال و تفصیل (ملاصدرا: 1375، 201، عمادالدوله: 1363،103؛ طباطبائی: 1416،142)، اختلاف به ابهام و عدم آن ( همان)، اختلاف به‌تحصیل و عدم آن ( همان)، اختلاف فرضی (قطب الدین شیرازی، همان؛ طباطبائی، همان)، اختلاف به ضمیمه‌ای محذوف (ابن کمونه، 29) دانسته‌اند.
بررسی فرضیه نخست برای حلّ تناقض ظاهری
برخی معتقدند (مصباح یزدی: 1363، 62/1؛ الرفاعی:1422، 264/1) که حمل اولی و شایع، گاه قید موضوع‌قضیه و گاه قید خود قضیه به شمار می‌آیند. بنابر این، این دو حمل دارای دو کاربرد متفاوت هستند.از آن جا که یک قضیه (قضیة محصوره) شامل عقدالوضع و عقدالحمل است (شهابی: 1364،236) و عقدالحمل را معادل خود قضیه می‌دانند و چنان که گفته‌اند: «صدق و کذب قضیه، بلکه اصل‌تحقق آن، نیز باعتبار همین عقد می‌باشد.» (همان)، برخی گمان کرده‌اند که می‌توان‌حمل‌های اولی و شایع را در دو ناحیه متفاوت عقد الوضع و عقد الحمل یک قضیه به کار برد و بر این‌مبنا، اگر عقدالوضع قضیه‌ای به حمل اولی به کار رفته باشد، می‌توان گفت که آن قضیه در ناحیه‌موضوع، به حمل اولی صادق است و در صورتی که عقدالحمل آن را به حمل شایع به کار ببریم،می‌توان گفت که آن قضیه در ناحیه محمول، به حمل‌شایع صادق است. بنابر این، ملاک این که یک قضیه‌به ظاهر واحد، به هر دو حمل صادق باشد به عقدالوضع و عقدالحمل آن باز می‌گردد.
برای بررسی این راه حل در برطرف کردن شبهه تناقض ظاهری، ابتدا انواع قضایا را از لحاظ وحدت لفظی موضوع و محمول و سپس انواع ممکن اتحاد در ناحیه ذات موضوع و عقد الوضع وعقدالحمل را در انواع قضایای چهارگانة شخصیه و طبیعیه و مهمله و محصوره بررسی می‌کنیم.سپس بررسی می‌شود که حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی در چه مواردی می‌توانند اتفاق بیفتند. درنهایت نشان داده خواهد شد که این تفاوت ظاهری نمی‌تواند ناشی از تفاوت در عقد الحمل یا عقد الوضع‌باشد. پس از آن راه حلّ جدیدی ارائه می‌شود.
نسبت‌های موجود در قضای
به طور کلی، وقتی که می‌گوییم: «الف ب است»، می‌توان سه نوع نسبت را میان موضوع و محمول درنظر گرفت:
الف) نسبت این همانی: به معنای یکسان بودن لفظ الف و ب (الف = ب). مانند: «انسان انسان است».
ب) نسبت غیر این همانی (این نه آنی): به معنای عدم یکسان بودن لفظ الف و ب (الف ≠ ب). مانند: «انسان‌کوشاست».
حالت اول: نسبت این همانی
در این حالت، موضوع و محمول مشابه یکدیگر هستند و تغایر میان موضوع و محمول را به نحواعتباری لحاظ کرده‌اند. (قطب الدین شیرازی:1320، 52/2و53؛ ملاصدرا: 1363، 103؛ همو: 1375،201؛ کمپانی، 182؛ طباطبائی، 1416، 142). در این حالت، حمل اولی ذاتی رخ می‌دهد وبا توجه به مفهوم و مصداق، اقسام آن را به شرح ذیل می‌توان در نظر گرفت:
1. مفهوم الف، مفهوم ب است. (الف = ب) مانند: کلی کلی است.
2. مصداق الف، مصداق ب است (الف = ب) مانند: انسان انسان است و یا: حسن حسن است
نسبت این همانی، می‌تواند در تمامی قضایای شخصیه، طبیعیه، مهمله و محصوره اتفاق بیفتد.
حالت دوم: نسبت غیر این همانی
این حالت شامل دو دسته از قضایاست:
1) قضایای شخصیه و طبیعیه
2) قضایای محصوره و مهمله
الف) قضایای شخصیه و طبیعیه1. این قضایا، قابل انحلال به عقدین نیستند و به تعبیری
_________________________________
1. در منطق، قضایای شخصیه، دارای ارزش به شمار نمی آیند(سبزواری: 1416،245/1؛ شهابی: 1364، 157) هم چنین از آنجا که اولاً؛ در قضایای طبیعیه، بر طبیعت، بدون ملاحظة افراد آن حکم می‌شود و از نظر منطقی، طبایع خود بخود وجود ندارند و وجود آنها به ملاحظة افراد است و ثانیاً، مراد از موضوع، در قضایای منطقی، مفهوم آن نیست( ابن سینا: 1328، 12و13)، قضایای طبیعیه نیز در منطق، معتبر به شمار نمی‌آیند( شهابی: 1364، 157؛ ملکشاهی:1367، 188) و تنها قضایای محصوره معتبر هستند که در صورت صادق بودن قضیة محصوره، موضوع آن، دارای مصداق خارجی است. منطق جدیدنیز در ادامة این دیدگاه مطرح شده است( موحد:1373، 150و159). می‌توان گفت‌که در این قضایا، تنها عقد الحمل وجود دارد. بنابر این، حمل اولی و حمل شایع، تنها می‌توانند در ناحیه عقد الحمل، یعنی خود قضیه، پدید آیند. از آن جا که در قضایای طبیعیه، مفهوم موضوع مورد نظر است‌و با توجه به این نکته که قضیه حملیه به معنای اتحاد موضوع و محمول است، می‌توان نتیجه گرفت که‌در قضایای طبیعیه، همواره اتحاد مفهومی میان موضوع و محمول برقرار است، بنابر این، قضایای‌طبیعیه تنها به حمل اولی ذاتی صادق هستند. در مورد قضایای شخصیه، می‌توان گفت: در صورتی که‌موضوع و محمول قضایای شخصیه یکسان باشند، قضیه دارای اتحاد مفهومی و مصداقی است وبنابر این، به حمل اولی ذاتی صادق است، مانند قضیه «حسن حسن است». و در صورتی که موضوع ومحمول آن یکسان نباشند، قضیه تنها دارای اتحاد مصداقی است و بنابر این، به حمل شایع صناعی‌صادق خواهد بود، مانند: «حسن درسخوان است».
ب) قضایای مهمله و محصوره[1]. در منطق قدیم، تنها قضایایی که در بحث حجت، معتبر هستند،قضایای محصوره‌اند. هم چنین، تنها این گونه از قضایا هستند که قابل انحلال به عقدین به شمارمی‌آیند (قطب الدین رازی:1382، 93؛ شهابی: 1364، 236؛ ابن ترکه: 1376،40). از آن جا که این قضایا، قابل انحلال به عقدین هستند. بنابر این، ممکن است که بتوانیم حمل‌های اولی و شایع را در ناحیه هریک از دو حمل به کار ببریم.
گفتیم که حمل اولی در حقیقت حمل مفهومی است و حمل شایع، حمل مصداقی. با توجه به وجود عقدالوضع و عقدالحمل در این گونه از قضایا، می‌توان به هر یک از دو عقد از جهت مفهوم یا مصداق، توجه کرد. در این صورت چهار حالت فرضی زیر قابل تصور است:[2]
1. عقد الوضع و عقد الحمل به حمل اولی (مفهومی) به کار رفته باشند.
2. عقدالوضع و عقدالحمل به حمل شایع (مصداقی) به کار رفته باشند.
_________________________________
1. در مثال ها و توضیحاتِ این مقاله، از قضایای مهمله استفاده شده است، زیرا در نوشتن این گونه قضایا نیازمند سور نیستیم و بنا براین، مسائل مطرح شده، قابل فهم تر خواهند بود.
2. میر سید شریف جرجانی در حاشیة خود بر شرح الشمسیة می نویسد:
« إذا قلنا (ج ب)...فکل واحد من (ج) و (ب) مفهوم و ما صدق علیه من الأفراد. فیتصور هناک معان أربعه:
الأول: أن مفهوم (ج) مفهوم (ب)...
والثانی: أن ما صدق علیه (ج) من الأفراد ثبت له مفهوم (ب)...
و الثالث: أن ما صدق علیه (ج) من الأفراد هو ما صدق علیه (ب)...
الرابع: أن مفهوم (ج) ما صدق علیه (ب)...» (جرجانی: 1382، 247-248). وی از میان حالات فوق، تنها حالت دوم را در منطق، معتبر می‌داند.
3. عقدالوضع به حمل اولی (مفهومی) و عقدالحمل به حمل شایع (مصداقی) به کار رفته باشد.
4. عقدالوضع به حمل شایع (مصداقی) و عقدالحمل به حمل اولی (مفهومی) به کار رفته باشد.
البته همان طور که ذکر شد، حالات ذکر شده، احتمالاتی هستند که می‌توان در نظر گرفت و ممکن‌است برخی از این حالات، در عمل، دارای مثالی نباشند. این مطلب در جدول شماره(1) مشخص شده‌است:
نوع قضیه عقد الوضع عقد الحمل
محصوره و مهمله حمل اولی حمل شایع حمل اولی حمل شایع
1 __ __
2 __ __
3 __ __
4 __ __
جدول شماره1: (حالات احتمالی قضایای محصوره و مهمله)
اکنون لازم است تا بررسی کنیم که کدام یک از حالات فرضی جدول فوق، قابل تحقق است.
تحلیل قضای
اکنون برای بررسی تفاوت حمل در ناحیه عقد الوضع و عقد الحمل، قضایا را از حیث اتحاد و اختلاف‌در «ذات موضوع» و «وصف عنوانی موضوع» و «وصف عنوانی محمول» تحلیل می‌کنیم تا بتوانیم به‌ملاکی برای تشخیص حمل به کار رفته در آنها دست پیدا کنیم و ببینیم که کدام یک از حالات فرضی‌جدول شمارة(1) قابل تحقق است.
البته توجه داریم که قضایای طبیعیه و شخصیه، قابل انحلال به عقدین نیستند و بنابر این بکاربردن اصطلاح «وصف عنوانی موضوع»، در مورد آنها خالی از تسامح نیست.
1. ذات موضوع غیر از وصف عنوانی موضوع و محمول باشد و این دو وصف به صورت مفاهیم‌عرضی (در مقابل ذاتی ایساغوجی) به ذات موضوع نسبت داده می‌شوند، مانند: «دانشجو کوشاست»که در آن ذات موضوع افراد انسانی هستند که حقیقتی غیر از وصف دانشجو بودن و کوشا بودن دارند(ذات موضوع: افراد انسانی مانند حسن و حسین و...؛ وصف عنوانی موضوع: دانشجو بودن؛ وصف‌عنوانی محمول: کوشا بودن).
این حالت خود بر دو قسم است:
1.1. وصف عنوانی موضوع با وصف عنوانی محمول یکی باشد، مانند: «دانشجو دانشجوست»در این حالت، ذات موضوع، افراد انسانی هستند که حقیقتی غیر از وصف دانشجو بودن دارند، اماوصف عنوانی موضوع و محمول با یکدیگر برابر است. (ذات موضوع: افراد انسانی؛ وصف عنوانی‌موضوع: دانشجو بودن؛ وصف عنوانی محمول: دانشجو بودن).
1.2. وصف عنوانی موضوع با وصف عنوانی محمول یکی نباشد، مانند: «دانشجو کوشاست» دراین حالت، ذات موضوع، افراد انسانی هستند که حقیقتی غیر از وصف دانشجو بودن دارند و وصف‌عنوانی موضوع و محمول با یکدیگر برابر نیست. (ذات موضوع: افراد انسانی؛ وصف عنوانی موضوع:دانشجو بودن؛ وصف عنوانی محمول: کوشا بودن).
2. ذات موضوع همان وصف عنوانی محمول است، اما با وصف عنوانی موضوع اختلاف دارد. این‌حالت قابل تحقق نیست و بنابر این، دارای مثالی نیست.
3. ذات موضوع همان وصف عنوانی موضوع است، اما با وصف عنوانی محمول اختلاف دارد،مانند «حسن کوشاست». (ذات موضوع: حسن؛ وصف عنوانی موضوع: حسن؛ وصف عنوانی‌محمول: کوشا بودن). همان طور که ذکر شد، در حقیقت، در این گونه از قضایا، تعبیر «وصف عنوانی‌موضوع» خالی از تسامح نیست، زیرا این قضایا در حقیقت شخصیه هستند.
4. ذات موضوع با وصف عنوانی موضوع و محمول یکی است، مانند «حسن حسن است». این‌قضایا نیز شخصیه هستند و بکار بردن تعبیر «وصف عنوانی موضوع» در آنها صحیح نیست.
به عبارت دیگر، اگر در قضیه «هر الف ب است»، «x» را ذات موضوع و «الف» را وصف عنوانی‌موضوع و «ب» را وصف عنوانی محمول بدانیم، چهار حالت زیر پدید می‌آید
ردیف نسبت اجزاء قضیه مثال
1 X ≠ الف و X ≠ ب الف = ب انسان انسان است
الف ≠ ب انسان کوشا است
2 X ≠ الف و X = ب(الف ≠ ب) __
3 X = الف و X ≠ ب(الف ≠ ب) حسن کوشا است
4 X = الف و X = ب(الف = ب) حسن حسن است
جدول شمارة2: (حالات قابل تصور میان اجزای قضیه)
حالت 3 و 4 مخصوص قضایای شخصیه و طبیعیه است. حالت 2 هیچ گاه در قضایا رخ نمی‌دهد. حالت 1 در صورتی که الف = ب باشد، همان حالت این همانی به شمار می‌آید. بنابراین، تنها دو حالت‌قابل تصور است که یکی این همانی (الف = ب) و دیگری غیر این همانی است:(الف ≠ X و X ≠ ب و الف≠ ب) این حالت تنها در قضایای محصوره و مهمله که قابل انحلال به عقدین هستند، وجود دارد.
بررسی امکان وقوع حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی در قضایای چهارگانه
قضایای شخصیه و طبیعیه قابل انحلال به عقدین نیستند. در این قضایا وصف عنوانی موضوع،همان موضوع حقیقی است. بنابراین، در این گونه قضایا حمل اولی و شایع تنها در ناحیه حمل (قضیه)معنا دارند و امکان حمل اولی و شایع در عقدالوضع وجود ندارد، زیرا اصولا این قضایا دارای عقدالوضع نیستند. اما قضایای محصوره به دلیل داشتن عقدین، قاعدتا می‌توانند هر دو نوع حمل اولی وشایع را بپذیرند.
برای بررسی مفهوم و مصداق در انواع قضایا، ابتدا یادآوری می‌کنیم که: در قضایای شخصیه وطبیعیه، نسبت میان موضوع و محمول می‌تواند: این همانی و یا عضویت باشد و در قضایای محصوره،نسبت میان موضوع و محمول می‌تواند: این همانی یا اندراج باشد. تفاوت دیگر این قضایا در این است‌که در قضایای شخصیه، موضوع جزئی است، ولی در قضایای طبیعیه و محصوره، موضوع کلی است(قطب رازی: 1382،243-242). با این تفاوت که در قضایای طبیعیه، مراد از موضوع، مفهوم آن و درقضایای محصوره، مصداق آن است. البته این مصداق نیز می‌تواند ذهنی و یا خارجی باشد.
موضوع قضیه نوع قضیه مثال
جزئی شخصیه حسن درسخوان است
کلی مفهوم طبیعیه انسان نوع است
مصداق ذهنی محصوره (مهمله انسان (ذهنی) کیف نفسانی است1
خارجی محصوره (مهمله) انسان نفس می‌کشد
جدول شماره 3: (تقسیمات قضیه، برمبنای موضوع آن)
_________________________________
1. از آن جا که ما به امور ذهنی خود علم داریم و علم نیز «کیف نفسانی» است، آن چه به ذهن می آید، کیف نفسانی است.
اکنون حمل‌های اولی و شایع را در قضایای شخصیه و طبیعیه و محصوره به نحو مجزا مشخص‌می‌کنیم. با توجه به مطالب گذشته، در مورد قضایای شخصیه، خواهیم داشت:
موضوع = الف و محمول = ب قضیه مثال
حمل اولی حمل شایع
مصداق ذهنی مصداق خارجی
این همانی الف = ب - - حسن حسن است
غیراین همانی الف ≠ ب - - حسن درسخوان است
- - حسن (ذهنی) کیف نفسانی است
جدول شمارة4: (قضایای شخصیه)
در مورد قضایای طبیعیه، خواهیم داشت:
موضوع = الف و محمول = ب قضیه مثال
حمل اولی حمل شایع
مصداق ذهنی مصداق خارجی
این همانی الف = ب - - کلی کلی است
غیراین همانی الف ≠ ب - - انسان نوع است
جدول شمارة5: (قضایای طبیعیه)
در مورد قضایای محصوره و مهمله خواهیم داشت:
عقدالوضع = الف نوع قضیه عقدالوضع عقدالحمل مثال
عقدالحمل = ب حمل اولی حمل شایع حمل اولی حمل شایع
ذات موضوع = X مصداق ذهنی مصداق خارجی مصداق ذهنی مصداق خارجی
این همانی الف = ب 1 - - - - - انسان انسان است
غیراین همانی X ≠ الف و X ≠ ب
و الف ≠ ب 2 - - دانشجو کوشا است
X ≠ الف و X= ب
و الف ≠ ب 3 - - ***
جدول شمارة 6 : (قضایای مهمله و محصوره)
در این جا لازم است به چند نکته در مورد جداول فوق توجه کنیم:
1. در جدول شماره(2)، در حالتی که x = الف باشد، در حقیقیت قضیة ما دارای عقدالوضع نیست وبنابراین، از نوع شخصیه یا طبیعیه است. در حالتی که الف = ب باشد، نسبت قضیه، این همانی خواهدبود. در این حالت اگر x ≠الف باشد قضیة محصوره یا مهمله است و اگرx = الف باشد، قضیة شخصیه یاطبیعیه است؛ از آن جا که جدول شماره(6) مخصوص قضایای محصوره و مهمله است، این حالات را درجدول مذکور بیان نکرده‌ایم.
2. قضیه نوع 3 (در جدول6) اتفاق نمی‌افتد و دارای مثال نیست.
3. همان طور که ملاحظه می‌شود، در حالتی که نسبت میان موضوع و محمول این همانی است، تنهامی‌توان قضیه را به حمل اولی، در ناحیه عقد الحمل، صادق دانست، زیرا در این حالت، اتحاد مفهومی‌موضوع و محمول نیز وجود دارد.
4. در حالتی که نسبت قضیه، غیر این‌همانی باشد و در حالاتی که x ≠ الف باشد (قضایای نوع 2 و3)، حمل‌شایع در ناحیة عقد الوضع و در حالاتی که الف ≠ ب باشد (قضایای نوع 2 و 3)، حمل شایع در ناحیة عقدالحمل خواهد بود. البته باید توجه داشت که در حمل شایع، مصداق می‌تواند خارجی و یا ذهنی‌باشد.
5. اگر بار دیگر به قضایای نوع 1 توجه کنیم؛ مشاهده می‌کنیم: قضایایی که دارای ساختاری بدین نحوهستند، تنها به حمل اولی ذاتی صادق هستند و قضایایی که از نوع 2 و 3 هستند، تنها به حمل شایع‌صناعی صحیح به شمار می‌آیند.
نتایج فوق نشان می‌دهد که به کار بردن حمل اولی و شایع در ناحیة هر یک از عقدین، امکان‌پذیرنیست، زیرا مطابق جدول 6، در صورتی که نسبت قضایای محصوره، این همانی نباشد، حمل به کاررفته در ناحیة هر یک از دو عقد، تنها حمل شایع است. در نتیجه، ایهام تناقض مورد بحث، ربطی به‌تحلیل قضایا به عقدین ندارد. بنابر این، باید به دنبال توجیه دیگری برای رفع ایهام تناقض باشیم.
همان طور که در بررسی فوق به دست آمد، تفاوت صدق حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی، درقضیة: «از معدوم مطلق نمی‌توان خبرداد»، نمی‌تواند ناشی از به کاربردن این دو حمل در ناحیه‌های‌عقدالوضع و عقد الحمل باشد، بنابر این، آن چه در برخی از کتب، در باب تفاوت صدق حمل‌های مذکور،در مورد قضیه معدوم مطلق، بیان شده است، خالی از اشکال نیست:
لازم به ذکر است که قید «به حمل اولی» و «به حمل شایع» در کلمات‌استاد در بعضی از موارد به نفس قضیه و در بعضی دیگر به موضوع‌قضیه مربوط می‌شود. (مصباح یزدی: 1363، 62/1)
یعنی گاه حمل اولی و شایع در ناحیة عقد الوضع به کار می‌روند و گاه در ناحیة عقدالحمل (یا به‌عبارت دیگر، در ناحیة خود قضیه). در صورتی که با توجه به تحلیل‌های انجام شده مشاهده کردیم که‌در قضیة محصوره (که مراد از موضوع، مصادیق آن است)، تنها حمل شایع برقرار است و حمل اولی‌هیچ گاه اتفاق نمی‌افتد (مگر در حالت این همانی). بنابر این، نمی‌توان گفت که در قضایای محصوره ومهمله، هر یک از حمل‌های اولی و شایع را می‌توان در ناحیة عقدین به کار برد، بلکه تنها در این قضایاحمل شایع اتفاق می‌افتد، (البته به جز حالت این همانی).
اکنون پس از بررسی این مطلب به ذکر علت حقیقی پدید آمدن ایهام تناقض می‌پردازیم.
تحلیل نسبت قضایا و حمل‌های اولی و شایع
اکنون ملاک دیگری را برای تشخیص حمل به کار رفته در یک قضیه، بیان می‌کنیم. برای تشخیص‌حمل به کار رفته در یک قضیة مفروض، باید مراحل زیر را بررسی کرد:
الف) آیا نسبت موضوع و محمولِ قضیه «این همانی» است؟
ب) در صورتی که پاسخ مثبت باشد، حمل به کار رفته در قضیه، حمل اولی ذاتی است.(زیرا هر چیز به‌حمل‌اولی خودش است(
ج) در صورتی که پاسخ قسمت «الف» منفی باشد:
د) آیا مفهوم موضوع مراد است؟(به عبارت دیگر، آیا قضیه، طبیعیه است؟)
ﻫ) در صورتی که پاسخ مثبت باشد، حمل به کار رفته در قضیه، حمل اولی ذاتی است. (زیرا حمل اولی‌را می‌توان حمل مفهومی نامید)
و) در صورتی که پاسخ قسمت «ﻫ» منفی باشد، حمل به کار رفته در قضیه، حمل شایع صناعی است. این مطالب را می‌توان در جدول شمارة 7 مشاهده کرد:
نسبت قضیه موضوع قضیه نوع قضیه نوع حمل
حمل اولی حمل شایع
این همانی جزئی 1 شخصیه -
کلی مفهوم 2 طبیعیه -
مصداق ذهنی 3 مهمله -
خارجی 4 مهمله -
غیراین همانی جزئی 5 شخصیه -
کلی مفهوم 6 طبیعیه -
مصداق ذهنی 7 مهمله -
خارجی 8 مهمله -
جدول شماره7: (رابطه نوع قضایا با نوع حمل به کار رفته در آنها)در تشخیص این مطلب که یک قضیة مورد نظر، به کدام یک از حمل‌های اولی و یا شایع صادق است، باید به نکات زیر توجه کرد:
1. مصادیق یک مفهوم، می‌توانند در ذهن و یا خارج و یا هم در ذهن و هم در خارج تحقق داشته باشند.
2. از آن جا که مفاهیم ذهنی، کیف نفسانی به شمار می‌آیند و در ذهنِ جزئی و خاص‌ِ ما تحقق می‌یابند، بنابراین، از این حیث اموری جزئی (غیر قابل صدق بر کثیرین)، به شمار می‌آیند (طباطبائی: 1403،42). در نتیجه، اگر این امر جزئی و خاص، موضوع قضیه‌ای واقع شود، آن قضیه، «شخصیه» خواهدبود.
3. می‌توان حمل اولی را حمل مفهومی و حمل شایع را حمل مصداقی نامید. از آن جا که در قضایای«طبیعیه»، مراد گوینده، مفهوم موضوع است، بنابر این، حمل به کار رفته در این گونه از قضایا، همواره‌حمل اولی ذاتی است.
4. برخی از مفاهیم، این امکان را دارند که مصداق خودشان قرار بگیرند. (ملاصدرا: 1423، 240/1و287) البته باید توجه داشت که در مقابل، برخی از مفاهیم، از مصادیق ذهنیِ خودشان به شمار نمی‌آیند (بلکه‌گاه از مصادیق نقیض خود هستند) (همان ، 287/1؛ سبزواری: 1416، 268/1؛هیدجی: 1369 ،347). برای مثال مفاهیمی مانند «کلی» و یا «ثابت»، می‌توانند در ذهن، مصداق خودقرارگیرند (ملاصدرا، همان، 240/1و287)، بدین صورت که مفهوم «کلی»، خود امری کلی است و یامفهوم «ثابت در ذهن ما»، امری ثابت است و تغییر نمی‌کند (همان). این گونه مفاهیم را می‌توان به‌حمل شایع (حمل مصداقی) بر خودشان حمل کرد. این گونه مفاهیم عبارت اند از: کلی، مفهوم، موجود،ثابت، شی‌ء و ... (سبزواری، همان، 268/1). هم چنین، مفاهیمی وجود دارندکه به یک حمل برخودشان صادق هستند و به حمل دیگر، برخودشان صدق نمی‌کنند، مانند تخلیه و تجرید وجود ازماهیت (سبزواری : 1369،234) و نیز مانند مفاهیم: جزئی، تشخّص، جنس، فصل،لامفهوم، لاشی‌ء، اجتماع نقیضین، شریک الباری، عدم عدم و هم چنین چنان که ملاصدرا تصریح‌کرده‌است، مفاهیمی نظیر: حرکت، زمان، استعداد و هیولا (ملاصدرا: 1360، 28و29) ازاین سنخ به شمار می‌آیند.
راه حلّ مختار برای رفع ایهام تناقض
حال به پرسش اولیه باز می‌گردیم و ایهام تناقضی را که در نمونه‌های ذکر شده وجود داشت،بررسی می‌کنیم. گفتیم که علامة مظفر در کتاب المنطق، در مبحثی، «جزئی را به حمل اولی، جزئی‌می‌داند و آن (جزئی) را به حمل شایع، کلی می‌داند» و در مبحثی دیگر، «جزئی را به حمل اولی، کلی‌می‌داند و آن (جزئی) را به حمل شایع، جزئی می‌داند». این دو تعبیر به ظاهر متناقض هستند.
هم چنین نشان دادیم که علامة طباطبائی، در بدایه، «معدوم مطلق را به حمل اولی، معدوم‌مطلق می‌دانند (و لذا نمی‌توان از آن خبر داد) و آن را (معدوم مطلق را) به حمل شایع، موجود (و غیرمعدوم مطلق) می‌دانند (و لذا می‌توان از آن خبر داد)» و در کتاب نهایة الحکمة، «معدوم مطلق را به حمل‌اولی موجود می‌دانند (و لذا می‌توان از آن خبر داد) و آن را (معدوم مطلق را) به حمل شایع، معدوم مطلق‌می‌دانند (و لذا نمی‌توان از آن خبر داد)» این دو تعبیر نیز به ظاهر متناقض به نظر می‌رسند.
برای فهم بهتر قضیة «از معدوم مطلق نمی‌توان خبر داد»، آن را به قضیة «معدوم مطلق، معدوم‌است» تبدیل می‌کنیم. در صورتی که این قضیه صادق باشد، قضیة اول نیز صادق است، زیرا معدوم‌چیزی نیست که بتوان از آن خبر داد. بنابراین، بحث خود را به قضایای معادل زیر منتقل می‌کنیم:
«از معدوم مطلق نمی‌توان خبر داد» ===› «معدوم مطلق، معدوم مطلق است»
«از معدوم مطلق می‌توان خبر داد» ===› «معدوم مطلق، معدوم مطلق نیست»
برای فهم بهتر مسئله، آن را در زیر خلاصه می‌کنیم:
به حمل اولی به حمل شایع
جزئی 1 جزئی است کل است (جزئی نیست)
2 کلی است کلی نیست
معدوم مطلق 1 معدوم مطلق است غیرمعدوم مطلق است (موجود است)
2 غیرمعدوم مطلق است (موجود است) معدوم مطلق است
جدول شمارة 8 : (طرح مجدد اشکال)
با توجه به مطالبی که تاکنون بیان شد و با در نظر گرفتن جدول شماره 7، برای رفع ایهام تناقض،معنای دقیق هریک از تعابیر فوق را بیان می‌کنیم تا تناقض ظاهری بر طرف شود:
قضیة: «جزئی جزئی است»
1. اگر گفته شود که: «جزئی به حمل اولی، جزئی است»، این معانی می‌تواند مورد نظر باشد:
الف) «مصداق خارجی جزئی» (مانند این کتاب)، همان «مصداق خارجی جزئی» است، مانند آن که می‌گوییم: «این کتاب، این کتاب است». در این حالت به دلیل آن که در حمل به دست‌آمده، هم در مصداق و هم در مفهوم، اتحاد وجود دارد، آن را به حمل اولی ذاتی صحیح به‌شمار می‌آورند. بنابر این معنا: «جزئی به حمل اولی ذاتی، جزئی است».
ب) قضیه به صورت طبیعیه در نظر گرفته شود. در نتیجه، موضوع قضیة «جزئی جزئی‌است» را از حیث «مفهوم جزئی» (نه مصداق آن) بررسی می‌کنیم. در این حالت واضح‌است که «مفهوم جزیی»، همان «مفهوم جزیی» است. به عبارت دیگر، بنابر اصل »هوهویت»، هر چیزی را می‌توان به خودش استناد داد. بنابراین، در این حالت نیز حمل به‌دست آمده، اولی ذاتی خواهد بود؛ یعنی «جزئی به حمل اولی ذاتی جزئی است».
در مقابل، اگر به تبع قضیة: «جزئی به حمل اولی ذاتی جزئی است»، به بررسی معنای قضیة: «جزئی به‌حمل شایع، کلی است (جزئی نیست)» پرداخته شود، معنای زیر را می‌توان از این قضیه استنباط کرد:
«جزئی» (چیزی که فرض صدق آن بر امور کثیر محال است) یکی از «مصادیق مفهوم‌کلی» است، ولی این مصداق، مصداقی ذهنی است که وجودی ذهنی به صورت علم و کیف‌نفسانی دارد. در نتیجه، همان وجود ذهنی‌ای که جزئی بر آن صدق می‌کند، مصداقی از کلی‌است و می‌توان گفت که «جزئی کلی است». در نتیجه، در این قضیه،«جزئی»و «کلی»، علی‌رغم وحدت در مصداق، مفهوماًبا یکدیگر مغایرت دارند و بنابر این، حمل به کار رفته درآن، حمل شایع صناعی است. بدین ترتیب، می‌توان گفت که «جزئی به حمل شایع، کلی‌است» و یا «جزئی به حمل شایع، جزئی نیست».
2. اگر گفته شود که: «جزئی به حمل شایع، جزئی است»، این معانی می‌تواند مورد نظر باشد:
الف) «مصداق خارجی مفهوم جزئی» (مانند این گل که مصداقی برای مفهوم جزئی است)،«یک امر کلی» (که بتواند بر امور کثیر صدق کند) نیست، بلکه خود، یک امر جزئی است؛یعنی موضوع که «مفهوم جزئی» است و محمول که «قابل صدق بر کثیرین نبودن» است،مصداقا در یک چیز (مانند این گل)، اتحاد دارند، ولی از لحاظ مفهومی با یکدیگر مغایرت‌دارند، چرا که مراد از «جزئی» در موضوع، «مفهوم جزئی در ذهن» است (که امری کلی ودربارة تمام جزئی‌هاست) و مراد از «جزئی» در محمول، «جزئی بودن شی‌ء خاص (ماننداین گل)» و یا به عبارت دیگر، «غیر قابل صدق بر امور کثیر بودن» است، بنابراین، تغایرموضوع و محمول، مفهومی است. در نتیجه، می‌توان گفت که «جزئی به حمل شایع، جزئی‌است».
ب) «تصوری که از جزئی داریم»، از حیث آن که علم است و کیفی نفسانی به شمار می‌آید و وجودی ذهنی و متشخص دارد و با خارج نیز مقایسه نمی‌شود، «امری جزئی» است. دراین حالت، «تصور حاصل در ذهن از جزئی» با «جزئی محمول»، مصداقاً یکی است، چرا که‌این قضیه، در حکم قضیه‌ای شخصیه خواهد بود که در آن، به «مصداق فعلی ذهنی»، جزئی‌بودن را نسبت می‌دهیم، ولی «مفهوم تصوّرحاصل در ذهن از جزئی» با «مفهوم جزئی»که در محمول قضیه (قضیة جزئی به حمل شایع، جزئی است) به کار رفته است، یکی‌نیست، چرا که «مفهوم جزئی»، امری کلی است؛ ولی «جزئی» در محمول قضیه، ناظر به امرجزئی است. بنابر این، می‌توان گفت که «جزئی به حمل شایع، جزئی است».
در مقابل، اگر به تبع قضیة «جزئی به حمل شایع، جزئی است»، به بررسی معنای قضیة «جزئی به حمل اولی، کلی است (جزئی نیست)» پرداخته شود، معنای زیر را می‌توان از این قضیه استنباط کرد:
می‌توان به قضیة «جزئی به حمل اولی، کلی است» به صورت قضیه‌ای طبیعیه نگریست ومراد از «جزئی» در موضوع قضیه را «مفهوم جزئی» در نظر گرفت. در این صورت، خودهمان مفهوم، «کلی» است (مانند«انسان نوع است»)و بنابراین، موضوع و محمول، اتحادمفهومی دارند (این مطلب را با قضیه «انسان به حمل اولی نوع است» مقایسه کنید که درابتدای مقاله و تحت عنوان «حمل اولی و حمل شایع» به آن پرداختیم). هم چنین از آن جاکه مصداق‌های مفهوم جزئی، بر امور کثیر صدق می‌کنند و متعدّد هستند، بنابراین، «مصداق‌مفهوم جزئی»، خود «مصداقی از مفهوم کلی»خواهد بود. در نتیجه، موضوع و محمول قضیه، اتحاد مصداقی دارند. در این صورت، قضیه دارای اتحاد مصداقی و مفهومی و تغایر اعتباری است و لذا به حمل اولی ذاتی، صحیح به شمار می‌آید.
قضیة «از معدوم مطلق نمی‌توان خبر داد»
گفتیم که برای فهم بهتر مسئله، به جای بررسی قضیة «از معدوم مطلق به حمل اولی، نمی‌توان خبرداد»، قضیه معادل آن را (معدوم مطلق، معدوم مطلق است) بررسی می‌کنیم:
1. اگرگفته شودکه: «معدوم مطلق به حمل اولی، معدوم مطلق است»، این معانی می‌تواند مورد نظرباشد:
الف) «مصداق خارجی معدوم مطلق» که هیچ نیست، همان «مصداق خارجی معدوم مطلق»خواهد بود. در این صورت، مصداق موضوع با مصداق محمول یکی است و اتحادمصداقی میان آنها برقرار است. از طرف دیگر، «مفهومی» که در موضوع قضیه، از«مصداق معدوم مطلق» وجود دارد، همان «مفهومی» است که در محمول قضیه به کاررفته است. بنابر این، میان موضوع و محمول، اتحاد مفهومی بر قرار است. در نتیجه، حمل‌به کار رفته در قضیه، حمل اولی ذاتی به شمار می‌آید و می‌توان گفت: «معدوم مطلق به‌حمل اولی، معدوم مطلق است».
ب) قضیه به صورت طبیعیه در نظر گرفته شود. در نتیجه، «مفهوم موضوع قضیه» دقیقاًهمان «مفهوم محمول قضیه» خواهد بود و در نتیجه این قضیه بر نوعی «هوهویت» دلالت‌خواهد کرد. در این صورت نیز می‌توان گفت که «معدوم مطلق به حمل اولی، معدوم مطلق‌است».
در مقابل، اگر به تبع قضیة «معدوم مطلق به حمل اولی، معدوم مطلق است» به بررسی معنای قضیة«معدوم مطلق به حمل شایع، موجود است (معدوم مطلق نیست)» پرداخته شود، معنای زیر را می‌توان‌از این قضیه استنباط کرد:
«معدوم مطلقی که در ذهن تصور می‌کنیم»، علم است و وجودی ذهنی، به صورت کیف نفسانی دارد. در نتیجه، دارای وجود است و «معدوم مطلق نیست». واضح است که‌مفهومی که از «معدوم مطلق» به کار رفته در موضوع، اخذ می‌شود، با مفهوم «موجود» (غیر معدوم مطلق) که در محمول به کار رفته است، مغایر است. بنابر این، «معدوم مطلق به‌حمل شایع، معدوم مطلق نیست» و از آن می‌توان خبر داد.
2. اگر گفته شود که: «معدوم مطلق به حمل شایع، معدوم مطلق است (و لذا نمی‌توان از آن خبر داد)»،معنای زیر را می‌توان از آن استنباط کرد:
«مصداق خارجی برای معدوم مطلق» وجود ندارد، بنابراین خود این مصداق، «معدوم‌مطلق» خواهد بود و لذا نمی‌توان از آن خبر داد. در این صورت، اگرچه موضوع (معدوم‌مطلق) و محمول (از آن نمی‌توان خبر داد)، مصداقاً یکی هستند، ولی دارای مفاهیمی‌متفاوت با یکدیگر هستند که در موضوع، «معنای معدوم مطلق» است و در محمول،«مصداق داشتن برای آن» است. بنابراین، حمل به کار رفته در این قضیه، حمل شایع‌صناعی است و می‌توان گفت که: « معدوم مطلق به حمل شایع، معدوم مطلق است».
در مقابل، اگر به تبع قضیة « معدوم مطلق به حمل شایع، معدوم مطلق است »، به بررسی قضیة « معدوم‌مطلق به حمل اولی، غیرمعدوم مطلق است (و از آن می‌توان خبر داد)» بپردازیم، معنای زیر را می‌توان‌از آن استنباط کرد:
«مصداق ذهنی معدوم مطلق» خود، امری موجود است و یا به عبارت دیگر، «وجود ذهنی‌مفهوم معدوم مطلق» از سنخ وجود به شمار می‌آید (و بنابر این، می‌توان از آن خبر داد). دراین قضیه، واضح است که موضوع قضیه که «وجود ذهنی مفهوم معدوم مطلق» است، ازجهت مصداقی و مفهومی با محمول آن که «وجود» است، اتحاد دارند. در نتیجه، حمل به‌کار رفته در این قضیه، حمل اولی ذاتی خواهد بود و می‌توان گفت که: «معدوم مطلق به‌حمل اولی، غیر معدوم مطلق است».
نتیجه‌گیری
با توجه به تحلیل‌های انجام شده در مقاله، نمی‌توانیم تناقض فرضی را ناشی از دو کاربرد متفاوت‌حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی در دو ناحیه عقد الوضع و عقد الحمل بدانیم، بلکه تفاوت مزبور،ناشی از متفاوت بودن نوع قضایا و مقصودهای متفاوتی است که گوینده از موضوع و محمول قضایادارد. مقصودهای متفاوت گوینده از موضوع و محمول، می‌تواند از سه جنبه مختلف باشد: یا از جنبه‌مفهومی یا از لحاظ مصداق خارجی و یا از لحاظ مصداق ذهنی (وجود ذهنی مفهوم که کیف نفسانی‌است).
اگر از جنبه‌های فوق، موضوع و محمول را به گونه‌ای تحلیل کنیم که بین آن دو اتحاد مفهومی ایجاد شود، قضیه به حمل اولی ذاتی درست خواهد بود و اگر به گونه‌ای تحلیل شود که اختلاف مفهومی‌داشته باشند (و اتحاد مصداقی پیدا کنند)، در آن صورت، قضیه به حمل شایع، درست خواهد بود. درحمل‌اولی، همان گونه که دیدیم ضرورت ندارد، لفظ موضوع و محمول مانند یکدیگر باشند، بلکه فقط اگرمفهومی که از آن مراد می‌شود، یکی باشد کفایت می‌کند؛ یعنی اگر مثلاً موضوع قضیه‌ای معدوم مطلق‌باشد و محمول آن غیر معدوم مطلق باشد، اما مفهوم موضوع و محمول یکی باشند، در صحت حمل‌اولی ذاتی کفایت می‌کند و بالعکس، اگر موضوع و محمول از لحاظ لفظ مانند یکدیگر باشند، ولی از لحاظ مفهومی مغایرت داشته باشند، قضیه به حمل شایع صناعی درست خواهد بود (نه اولی ذاتی که ظاهراً قضیه چنین توهمی را ایجاد می‌کند).
کتاب نامه
1.آملی، محمد تقی، حاشیه بر غرر الفرائد (شرح منظومه حکمت)، تصحیح مهدی محقق، انتشارات دانشگاه‌تهران، تهران، 1369ش.
2. ابن ترکه، المناهج فی المنطق، تصحیح ابراهیم الدیباجی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1376ش.
3. ابن سینا، منطق المشرقیین، مکتبة السلفیة، قاهره، 1328ق.
4.ابن کمونه، التنقیحات فی شرح التلویحات، تصحیح سید حسن سید موسوی، پایان نامه دکتری
، به‌راهنمایی دکتر ابراهیمی دینانی، دانشکده الاهیات دانشگاه تهران، تهران، 1375ش.
5.جرجانی، میر سید شریف، حاشیه بر شرح الشمسیة، به همراه شرح شمسیة، انتشارات بیدار، قم،1382ش.
6. الرفاعی، عبد الجبار، مبادی الفلسفة الاسلامیة، دار الهادی،بیروت، 1422ق.
7. سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، تصحیح و تعلیق حسن زاده آملی، نشرناب، قم، 1416ق.
8. ــــــــــــ ، حاشیه بر شرح منظومه، تصحیح مهدی محقق، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1369ش.
9. شهابی، محمود، رهبر خرد، کتابفروشی خیام، تهران، 1364ش.
10. ــــــــــــ ، النظر الدقیقة فی قاعدة بسیط الحقیقة، انجمن فلسفه ایران، تهران، 1396ق.
11. طباطبایی، محمد حسین، بدایة الحکمة، بی نا، بی جا، 1403ق.
12. ــــــــــــ ، نهایة الحکمة ، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1416ق .
13. عماد الدوله، ترجمه و شرح مشاعر، تصحیح هانری کربن، کتابخانة طهوری، 1363ش.
14. قطب الدین رازی، تحریر القواعد المنطقیة (شرح الشمسیة)، انتشارات بیدار، قم، 1382ش.
15. قطب الدین شیرازی، درة التاج لغرة الّدباج، تصحیح سید محمد مشکوة، چاپخانة مجلس، تهران،1320ش.
16.کمپانی، تحفة الحکیم ، به نقل از حکمة المتعالیة فی شرح تحفة الحکیم، سید محمد کاظم موسوی، مکتب‌الاعلام الاسلامی، بی‌تا.
17.مدرس زنوزی، علی، رسالة حملیه، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1363ش.
18.مصباح یزدی، محمد تقی، تعلیقات نهایة، انتشارات الزهراء، 1363ش.
19.مظفر، محمد رضا، المنطق، انتشارات الهام، تهران، 1377ش.
20.ملاصدرا، محمد شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، داراحیاء التراث العربی، بیروت،1423ق.
21. ــــــــــــ ، التنقیح فی المنطق، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، تصحیح ناجی اصفهانی، انتشارات حکمت، تهران، 1375ش.
22.ــــــــــــ ، شواهدالربوبیة، تصحیح جلال الدین الآشتیانی، موسسة التاریخ العربی، بیروت، 1360ش.
23.ــــــــــــ ، المشاعر، تصحیح هانری کربن، به همراه ترجمة میرزا عمادالدوله، کتابخانة طهوری، 1363ش.
24. ملکشاهی، حسن، ترجمه و تفسیر المنطق تفتازانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1367ش.
25. موحد، ضیاء، در آمدی به منطق جدید، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1373ش.
26.هیدجی، حاشیه بر غرر الفرائد (شرح منظومة حکمت)، تصحیح مهدی محقق، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1369ش.
• به جز منابعی که بطور خاص در متن مورد استفاده قرار گرفته اند، سایر منابع عبارتند از:
27. انواری، سعید، خصوصیات حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی، ارائه شده در دومین همایش جهانی‌حکمت متعالیه، تهران، خرداد 1383ش.
28.خوانساری، محمد، منطق صوری، ج2، انتشارات آگاه، تهران، 1362 ش.
29.دادبه، اصغر، حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی، دایرة المعارف تشیع، نشر شهید سعید محبی، تهران،526/6
30.سعیدی کلیشمی، گل بابا، قضایا در منطق ارسطویی و تحول آن در اسلام، انتشارات مشکوة، تهران،1380ش.
31.قراملکی، احد فرامرز، تحلیل قضایا، پایان نامة تحصیلی دورة دکتری، به راهنمایی دکتر ضیاء موحد، دانشکدة الاهیات، تهران، 1373ش.
32.کردی، محمد، قضایای حقیقیه و خارجیه و ذهنیه، ناشر مؤلف، تهران، 1381ش.
33.محمد حسین ایران دوست، قضایای ثلاث، پایان نامة کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر نجفقلی‌حبیبی، دانشکده الاهیات، تهران، 1368ش.
34.مطهری، مرتضی، شرح مبسوط منظومه، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران، 1378ش، 291 و 304- 303/9، 567-565/10
35.میر باقری، مرتضی، تحلیل تطبیقی مسئلة حمل در فلسفة اسلامی و معرفت‌شناسی کانت، پایان نامة دکتری، به راهنمایی دکتر دینانی، دانشگاه تربیت مدرس، رشتة فلسفة اسلامی، تهران، 1375ش.
نمونة اول
در منطق مظفر ذیل بحث «مفهوم و مصداق» آمده‌است: مفهوم جزئی، یا به عبارت دیگر، «جزئی» به حمل اولی کلی است وبر کثیرین صدق می‌کند؛ و جزئی نیست. اما صدق مصداق آن، یعنی‌صدق حقیقت جزئی بر کثیرین ممتنع است.(مظفر: 1377، 70/1)
همان‌طور که ملاحظه می‌شود ایشان قضیه «جزئی جزئی است» را به حمل اولی کاذب دانسته وآن را به حمل شایع صناعی، صحیح به شمار آورده‌اند. به عبارت دیگر، دو قضیه صادق در این باب،عبارت اند از: «جزئی به حمل اولی، جزئی نیست» و «جزئی به حمل شایع، جزئی است». اما در بحث ازشروط تناقض می‌نویسند:
جزئی به حمل اولی جزئی است و جزئی به حمل شایع جزئی‌نیست، زیرا مفهوم جزئی از مصادیق مفهوم کلی است و بر کثیرین‌صدق می‌کند. (همو، 166/2)
بنابراین، ایشان در عبارت اول، قضیه «جزئی کلی است» را به حمل اولی، صادق دانسته و درعبارت دوم، قضیة «جزئی جزئی است» یا به عبارت دیگر، «جزئی کلی نیست» را به همین حمل، صادق‌به شمار آورده‌اند.[1]
نمونة دوم:
علامه طباطبائی در بدایة الحکمة می‌نویسند:
معدوم مطلق، به حمل اولی معدوم مطلق است و از آن خبر داده نمی‌شود. اما به حمل شایع معدوم مطلق نیست، بلکه موجودی ازموجودات ذهنی است و بنابراین، در مورد آن خبر داده
_________________________________
1. در کتاب‌های اسفار، شرح منظومه، حاشیه بر غرر الفرائد، بدایة الحکمة و نهایة الحکمة ، در مورد قضیة «جزئی جزئی است» اتفاق نظر وجود دارد و همگی، آن را به حمل اولی ذاتی، صادق دانسته اند. (ملاصدرا: 1423، 287/1 ؛ سبزواری: 1416، 268/1؛ آملی:1369، 347؛ طباطبائی:1403، 27؛ همو: 1416، 22)می‌شود که: نمی‌توان درباره آن خبر داد. (طباطبائی: 1403، ص27)
از عبارت فوق نتیجه می‌شود که ایشان قضیه «از معدوم مطلق نمی‌توان خبر داد» را به حمل اولی صادق می‌دانند. در صورتی که در نهایة الحکمة در مورد همین قضیه می‌نویسند:
از معدوم مطلق به حمل شایع نمی‌توان خبر داد، ولی به حمل اولی‌می‌توان خبر داد که: از آن نمی‌توان خبر داد. (همو: 1416،22)
همان طور که ملاحظه می‌شود، در عبارت فوق، همان قضیه‌ای را که به حمل شایع، صحیح به شمارآورده‌بودند، به حمل شایع کاذب دانسته‌اند. عبارات فوق در بدایه و نهایه، در مبحثی تحت عنوان «ازمعدوم مطلق نمی‌توان خبر داد» بیان شده‌اند.
سخن علامه در بدایه، مطابق با نظر ملاصدراست[1].. ملاصدرا در اسفار می‌نویسد:
و به این ترتیب، شبهه مشهور در عبارت «از مورد معدوم مطلق‌نمی‌توان خبر داد» دفع می‌شود. و نکته در این است که بعضی ازمفهوم‌ها ]مانند معدوم مطلق[ بر نفس خود به حمل‌اولی صدق می‌کنندو به حمل شایع عرضی، بر نفس خود حمل نمی‌شوند. (ملاصدرا: 1423، 239/1و240(
همان طور که ملاحظه می‌شود، در عبارت فوق، همان قضیه‌ای را که در کتاب بدایه، به حمل‌شایع، صحیح به شمار آورده‌بودند، به حمل شایع کاذب دانسته‌اند. این تناقض ظاهری باعث شده است‌تا برخی، سخنان ایشان را مضطرب به شمار آورند. (مصباح یزدی:1363، 62/1).
در این نوشتار سعی شده است تا منشا این تفاوت و تهافت ظاهری، بررسی و نشان‌داده شود که اضطرابی در این اقوال ظاهرا مخالف وجود ندارد و تفاوت بیان ناشی از دو نگاه متفاوت‌است که در یکی مصداق خارجی مد نظر بوده و در دیگری به وجود ذهنی مفهوم، که مصداقی ذهنی‌است، توجه شده است.
تبیین مفهومی حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی
در حمل، لازم است تا یک جهت اتحاد و یک جهت اختلاف وجود داشته باشد (ملاصدرا: 1363،ص103 و 102؛ سبزواری:1416، 390/2). بر مبنای چگونگی این اتحاد، می‌توان برای قضایای‌حملی، اقسام زیر را در نظر گرفت: 1. اگر این اتحاد صرفا در وجود (مصادیق) آنها باشد، حمل به دست آمده را «حمل شایع» (= حمل‌متعارف، صناعی، ثانوی عرضی، حمل ثانوی
_________________________________
1. ملاصدرا (1423، 293/1 و240و334)؛ ملا هادی سبزواری (1416،268/1)؛ محمود شهابی (1396،60) علامة طباطبائی(1403، 27)، معدوم مطلق را به حمل اولی، معدوم مطلق دانسته اند.
عرضی) می‌نامند (ملاصدرا: 1423،286/1؛ مدرس‌زنوزی:1363، 10؛ شهابی 1364، 78؛ طباطبائی:1416 ، 29؛ مصباح:1363، 74/1).
2. اگر علاوه بر اتحاد در وجود، این اتحاد میان مفهوم موضوع و محمول نیز وجود داشته باشد، آن‌را حمل «اولی ذاتی» (= حمل اولی غیرمتعارف) می‌نامند (ملاصدرا:1363 ،10؛ شهابی:1364 ،78).
در حمل شایع، اتحاد و وحدت موضوع و محمول از حیث وجود خارجی آنهاست و مغایرت آنها ازحیث مفهوم ذهنی است. در حمل اولی، موضوع و محمول به لحاظ وجود خارجی و نیز به لحاظمفهومی یکی هستند و تغایر آنها اعتباری است. (قطب الدین شیرازی:1320 ،345 و 344/2؛ ملاصدرا:1363 ،103؛ کمپانی، 182). بر این اساس، تغایر فرضی میان موضوع و محمول این قضایا را به‌صورت‌های اختلاف به اجمال و تفصیل (ملاصدرا: 1375، 201، عمادالدوله: 1363،103؛ طباطبائی: 1416،142)، اختلاف به ابهام و عدم آن ( همان)، اختلاف به‌تحصیل و عدم آن ( همان)، اختلاف فرضی (قطب الدین شیرازی، همان؛ طباطبائی، همان)، اختلاف به ضمیمه‌ای محذوف (ابن کمونه، 29) دانسته‌اند.
بررسی فرضیه نخست برای حلّ تناقض ظاهری
برخی معتقدند (مصباح یزدی: 1363، 62/1؛ الرفاعی:1422، 264/1) که حمل اولی و شایع، گاه قید موضوع‌قضیه و گاه قید خود قضیه به شمار می‌آیند. بنابر این، این دو حمل دارای دو کاربرد متفاوت هستند.از آن جا که یک قضیه (قضیة محصوره) شامل عقدالوضع و عقدالحمل است (شهابی: 1364،236) و عقدالحمل را معادل خود قضیه می‌دانند و چنان که گفته‌اند: «صدق و کذب قضیه، بلکه اصل‌تحقق آن، نیز باعتبار همین عقد می‌باشد.» (همان)، برخی گمان کرده‌اند که می‌توان‌حمل‌های اولی و شایع را در دو ناحیه متفاوت عقد الوضع و عقد الحمل یک قضیه به کار برد و بر این‌مبنا، اگر عقدالوضع قضیه‌ای به حمل اولی به کار رفته باشد، می‌توان گفت که آن قضیه در ناحیه‌موضوع، به حمل اولی صادق است و در صورتی که عقدالحمل آن را به حمل شایع به کار ببریم،می‌توان گفت که آن قضیه در ناحیه محمول، به حمل‌شایع صادق است. بنابر این، ملاک این که یک قضیه‌به ظاهر واحد، به هر دو حمل صادق باشد به عقدالوضع و عقدالحمل آن باز می‌گردد.
برای بررسی این راه حل در برطرف کردن شبهه تناقض ظاهری، ابتدا انواع قضایا را از لحاظ وحدت لفظی موضوع و محمول و سپس انواع ممکن اتحاد در ناحیه ذات موضوع و عقد الوضع وعقدالحمل را در انواع قضایای چهارگانة شخصیه و طبیعیه و مهمله و محصوره بررسی می‌کنیم.سپس بررسی می‌شود که حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی در چه مواردی می‌توانند اتفاق بیفتند. درنهایت نشان داده خواهد شد که این تفاوت ظاهری نمی‌تواند ناشی از تفاوت در عقد الحمل یا عقد الوضع‌باشد. پس از آن راه حلّ جدیدی ارائه می‌شود.
نسبت‌های موجود در قضای
به طور کلی، وقتی که می‌گوییم: «الف ب است»، می‌توان سه نوع نسبت را میان موضوع و محمول درنظر گرفت:
الف) نسبت این همانی: به معنای یکسان بودن لفظ الف و ب (الف = ب). مانند: «انسان انسان است».
ب) نسبت غیر این همانی (این نه آنی): به معنای عدم یکسان بودن لفظ الف و ب (الف ≠ ب). مانند: «انسان‌کوشاست».
حالت اول: نسبت این همانی
در این حالت، موضوع و محمول مشابه یکدیگر هستند و تغایر میان موضوع و محمول را به نحواعتباری لحاظ کرده‌اند. (قطب الدین شیرازی:1320، 52/2و53؛ ملاصدرا: 1363، 103؛ همو: 1375،201؛ کمپانی، 182؛ طباطبائی، 1416، 142). در این حالت، حمل اولی ذاتی رخ می‌دهد وبا توجه به مفهوم و مصداق، اقسام آن را به شرح ذیل می‌توان در نظر گرفت:
1. مفهوم الف، مفهوم ب است. (الف = ب) مانند: کلی کلی است.
2. مصداق الف، مصداق ب است (الف = ب) مانند: انسان انسان است و یا: حسن حسن است
نسبت این همانی، می‌تواند در تمامی قضایای شخصیه، طبیعیه، مهمله و محصوره اتفاق بیفتد.
حالت دوم: نسبت غیر این همانی
این حالت شامل دو دسته از قضایاست:
1) قضایای شخصیه و طبیعیه
2) قضایای محصوره و مهمله
الف) قضایای شخصیه و طبیعیه1. این قضایا، قابل انحلال به عقدین نیستند و به تعبیری
_________________________________
1. در منطق، قضایای شخصیه، دارای ارزش به شمار نمی آیند(سبزواری: 1416،245/1؛ شهابی: 1364، 157) هم چنین از آنجا که اولاً؛ در قضایای طبیعیه، بر طبیعت، بدون ملاحظة افراد آن حکم می‌شود و از نظر منطقی، طبایع خود بخود وجود ندارند و وجود آنها به ملاحظة افراد است و ثانیاً، مراد از موضوع، در قضایای منطقی، مفهوم آن نیست( ابن سینا: 1328، 12و13)، قضایای طبیعیه نیز در منطق، معتبر به شمار نمی‌آیند( شهابی: 1364، 157؛ ملکشاهی:1367، 188) و تنها قضایای محصوره معتبر هستند که در صورت صادق بودن قضیة محصوره، موضوع آن، دارای مصداق خارجی است. منطق جدیدنیز در ادامة این دیدگاه مطرح شده است( موحد:1373، 150و159). می‌توان گفت‌که در این قضایا، تنها عقد الحمل وجود دارد. بنابر این، حمل اولی و حمل شایع، تنها می‌توانند در ناحیه عقد الحمل، یعنی خود قضیه، پدید آیند. از آن جا که در قضایای طبیعیه، مفهوم موضوع مورد نظر است‌و با توجه به این نکته که قضیه حملیه به معنای اتحاد موضوع و محمول است، می‌توان نتیجه گرفت که‌در قضایای طبیعیه، همواره اتحاد مفهومی میان موضوع و محمول برقرار است، بنابر این، قضایای‌طبیعیه تنها به حمل اولی ذاتی صادق هستند. در مورد قضایای شخصیه، می‌توان گفت: در صورتی که‌موضوع و محمول قضایای شخصیه یکسان باشند، قضیه دارای اتحاد مفهومی و مصداقی است وبنابر این، به حمل اولی ذاتی صادق است، مانند قضیه «حسن حسن است». و در صورتی که موضوع ومحمول آن یکسان نباشند، قضیه تنها دارای اتحاد مصداقی است و بنابر این، به حمل شایع صناعی‌صادق خواهد بود، مانند: «حسن درسخوان است».
ب) قضایای مهمله و محصوره[1]. در منطق قدیم، تنها قضایایی که در بحث حجت، معتبر هستند،قضایای محصوره‌اند. هم چنین، تنها این گونه از قضایا هستند که قابل انحلال به عقدین به شمارمی‌آیند (قطب الدین رازی:1382، 93؛ شهابی: 1364، 236؛ ابن ترکه: 1376،40). از آن جا که این قضایا، قابل انحلال به عقدین هستند. بنابر این، ممکن است که بتوانیم حمل‌های اولی و شایع را در ناحیه هریک از دو حمل به کار ببریم.
گفتیم که حمل اولی در حقیقت حمل مفهومی است و حمل شایع، حمل مصداقی. با توجه به وجود عقدالوضع و عقدالحمل در این گونه از قضایا، می‌توان به هر یک از دو عقد از جهت مفهوم یا مصداق، توجه کرد. در این صورت چهار حالت فرضی زیر قابل تصور است:[2]
1. عقد الوضع و عقد الحمل به حمل اولی (مفهومی) به کار رفته باشند.
2. عقدالوضع و عقدالحمل به حمل شایع (مصداقی) به کار رفته باشند.
_________________________________
1. در مثال ها و توضیحاتِ این مقاله، از قضایای مهمله استفاده شده است، زیرا در نوشتن این گونه قضایا نیازمند سور نیستیم و بنا براین، مسائل مطرح شده، قابل فهم تر خواهند بود.
2. میر سید شریف جرجانی در حاشیة خود بر شرح الشمسیة می نویسد:
« إذا قلنا (ج ب)...فکل واحد من (ج) و (ب) مفهوم و ما صدق علیه من الأفراد. فیتصور هناک معان أربعه:
الأول: أن مفهوم (ج) مفهوم (ب)...
والثانی: أن ما صدق علیه (ج) من الأفراد ثبت له مفهوم (ب)...
و الثالث: أن ما صدق علیه (ج) من الأفراد هو ما صدق علیه (ب)...
الرابع: أن مفهوم (ج) ما صدق علیه (ب)...» (جرجانی: 1382، 247-248). وی از میان حالات فوق، تنها حالت دوم را در منطق، معتبر می‌داند.
3. عقدالوضع به حمل اولی (مفهومی) و عقدالحمل به حمل شایع (مصداقی) به کار رفته باشد.
4. عقدالوضع به حمل شایع (مصداقی) و عقدالحمل به حمل اولی (مفهومی) به کار رفته باشد.
البته همان طور که ذکر شد، حالات ذکر شده، احتمالاتی هستند که می‌توان در نظر گرفت و ممکن‌است برخی از این حالات، در عمل، دارای مثالی نباشند. این مطلب در جدول شماره(1) مشخص شده‌است:
نوع قضیه عقد الوضع عقد الحمل
محصوره و مهمله حمل اولی حمل شایع حمل اولی حمل شایع
1 __ __
2 __ __
3 __ __
4 __ __
جدول شماره1: (حالات احتمالی قضایای محصوره و مهمله)
اکنون لازم است تا بررسی کنیم که کدام یک از حالات فرضی جدول فوق، قابل تحقق است.
تحلیل قضای
اکنون برای بررسی تفاوت حمل در ناحیه عقد الوضع و عقد الحمل، قضایا را از حیث اتحاد و اختلاف‌در «ذات موضوع» و «وصف عنوانی موضوع» و «وصف عنوانی محمول» تحلیل می‌کنیم تا بتوانیم به‌ملاکی برای تشخیص حمل به کار رفته در آنها دست پیدا کنیم و ببینیم که کدام یک از حالات فرضی‌جدول شمارة(1) قابل تحقق است.
البته توجه داریم که قضایای طبیعیه و شخصیه، قابل انحلال به عقدین نیستند و بنابر این بکاربردن اصطلاح «وصف عنوانی موضوع»، در مورد آنها خالی از تسامح نیست.
1. ذات موضوع غیر از وصف عنوانی موضوع و محمول باشد و این دو وصف به صورت مفاهیم‌عرضی (در مقابل ذاتی ایساغوجی) به ذات موضوع نسبت داده می‌شوند، مانند: «دانشجو کوشاست»که در آن ذات موضوع افراد انسانی هستند که حقیقتی غیر از وصف دانشجو بودن و کوشا بودن دارند(ذات موضوع: افراد انسانی مانند حسن و حسین و...؛ وصف عنوانی موضوع: دانشجو بودن؛ وصف‌عنوانی محمول: کوشا بودن).
این حالت خود بر دو قسم است:
1.1. وصف عنوانی موضوع با وصف عنوانی محمول یکی باشد، مانند: «دانشجو دانشجوست»در این حالت، ذات موضوع، افراد انسانی هستند که حقیقتی غیر از وصف دانشجو بودن دارند، اماوصف عنوانی موضوع و محمول با یکدیگر برابر است. (ذات موضوع: افراد انسانی؛ وصف عنوانی‌موضوع: دانشجو بودن؛ وصف عنوانی محمول: دانشجو بودن).
1.2. وصف عنوانی موضوع با وصف عنوانی محمول یکی نباشد، مانند: «دانشجو کوشاست» دراین حالت، ذات موضوع، افراد انسانی هستند که حقیقتی غیر از وصف دانشجو بودن دارند و وصف‌عنوانی موضوع و محمول با یکدیگر برابر نیست. (ذات موضوع: افراد انسانی؛ وصف عنوانی موضوع:دانشجو بودن؛ وصف عنوانی محمول: کوشا بودن).
2. ذات موضوع همان وصف عنوانی محمول است، اما با وصف عنوانی موضوع اختلاف دارد. این‌حالت قابل تحقق نیست و بنابر این، دارای مثالی نیست.
3. ذات موضوع همان وصف عنوانی موضوع است، اما با وصف عنوانی محمول اختلاف دارد،مانند «حسن کوشاست». (ذات موضوع: حسن؛ وصف عنوانی موضوع: حسن؛ وصف عنوانی‌محمول: کوشا بودن). همان طور که ذکر شد، در حقیقت، در این گونه از قضایا، تعبیر «وصف عنوانی‌موضوع» خالی از تسامح نیست، زیرا این قضایا در حقیقت شخصیه هستند.
4. ذات موضوع با وصف عنوانی موضوع و محمول یکی است، مانند «حسن حسن است». این‌قضایا نیز شخصیه هستند و بکار بردن تعبیر «وصف عنوانی موضوع» در آنها صحیح نیست.
به عبارت دیگر، اگر در قضیه «هر الف ب است»، «x» را ذات موضوع و «الف» را وصف عنوانی‌موضوع و «ب» را وصف عنوانی محمول بدانیم، چهار حالت زیر پدید می‌آید
ردیف نسبت اجزاء قضیه مثال
1 X ≠ الف و X ≠ ب الف = ب انسان انسان است
الف ≠ ب انسان کوشا است
2 X ≠ الف و X = ب(الف ≠ ب) __
3 X = الف و X ≠ ب(الف ≠ ب) حسن کوشا است
4 X = الف و X = ب(الف = ب) حسن حسن است
جدول شمارة2: (حالات قابل تصور میان اجزای قضیه)
حالت 3 و 4 مخصوص قضایای شخصیه و طبیعیه است. حالت 2 هیچ گاه در قضایا رخ نمی‌دهد. حالت 1 در صورتی که الف = ب باشد، همان حالت این همانی به شمار می‌آید. بنابراین، تنها دو حالت‌قابل تصور است که یکی این همانی (الف = ب) و دیگری غیر این همانی است:(الف ≠ X و X ≠ ب و الف≠ ب) این حالت تنها در قضایای محصوره و مهمله که قابل انحلال به عقدین هستند، وجود دارد.
بررسی امکان وقوع حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی در قضایای چهارگانه
قضایای شخصیه و طبیعیه قابل انحلال به عقدین نیستند. در این قضایا وصف عنوانی موضوع،همان موضوع حقیقی است. بنابراین، در این گونه قضایا حمل اولی و شایع تنها در ناحیه حمل (قضیه)معنا دارند و امکان حمل اولی و شایع در عقدالوضع وجود ندارد، زیرا اصولا این قضایا دارای عقدالوضع نیستند. اما قضایای محصوره به دلیل داشتن عقدین، قاعدتا می‌توانند هر دو نوع حمل اولی وشایع را بپذیرند.
برای بررسی مفهوم و مصداق در انواع قضایا، ابتدا یادآوری می‌کنیم که: در قضایای شخصیه وطبیعیه، نسبت میان موضوع و محمول می‌تواند: این همانی و یا عضویت باشد و در قضایای محصوره،نسبت میان موضوع و محمول می‌تواند: این همانی یا اندراج باشد. تفاوت دیگر این قضایا در این است‌که در قضایای شخصیه، موضوع جزئی است، ولی در قضایای طبیعیه و محصوره، موضوع کلی است(قطب رازی: 1382،243-242). با این تفاوت که در قضایای طبیعیه، مراد از موضوع، مفهوم آن و درقضایای محصوره، مصداق آن است. البته این مصداق نیز می‌تواند ذهنی و یا خارجی باشد.
موضوع قضیه نوع قضیه مثال
جزئی شخصیه حسن درسخوان است
کلی مفهوم طبیعیه انسان نوع است
مصداق ذهنی محصوره (مهمله انسان (ذهنی) کیف نفسانی است1
خارجی محصوره (مهمله) انسان نفس می‌کشد
جدول شماره 3: (تقسیمات قضیه، برمبنای موضوع آن)
_________________________________
1. از آن جا که ما به امور ذهنی خود علم داریم و علم نیز «کیف نفسانی» است، آن چه به ذهن می آید، کیف نفسانی است.
اکنون حمل‌های اولی و شایع را در قضایای شخصیه و طبیعیه و محصوره به نحو مجزا مشخص‌می‌کنیم. با توجه به مطالب گذشته، در مورد قضایای شخصیه، خواهیم داشت:
موضوع = الف و محمول = ب قضیه مثال
حمل اولی حمل شایع
مصداق ذهنی مصداق خارجی
این همانی الف = ب - - حسن حسن است
غیراین همانی الف ≠ ب - - حسن درسخوان است
- - حسن (ذهنی) کیف نفسانی است
جدول شمارة4: (قضایای شخصیه)
در مورد قضایای طبیعیه، خواهیم داشت:
موضوع = الف و محمول = ب قضیه مثال
حمل اولی حمل شایع
مصداق ذهنی مصداق خارجی
این همانی الف = ب - - کلی کلی است
غیراین همانی الف ≠ ب - - انسان نوع است
جدول شمارة5: (قضایای طبیعیه)
در مورد قضایای محصوره و مهمله خواهیم داشت:
عقدالوضع = الف نوع قضیه عقدالوضع عقدالحمل مثال
عقدالحمل = ب حمل اولی حمل شایع حمل اولی حمل شایع
ذات موضوع = X مصداق ذهنی مصداق خارجی مصداق ذهنی مصداق خارجی
این همانی الف = ب 1 - - - - - انسان انسان است
غیراین همانی X ≠ الف و X ≠ ب
و الف ≠ ب 2 - - دانشجو کوشا است
X ≠ الف و X= ب
و الف ≠ ب 3 - - ***
جدول شمارة 6 : (قضایای مهمله و محصوره)
در این جا لازم است به چند نکته در مورد جداول فوق توجه کنیم:
1. در جدول شماره(2)، در حالتی که x = الف باشد، در حقیقیت قضیة ما دارای عقدالوضع نیست وبنابراین، از نوع شخصیه یا طبیعیه است. در حالتی که الف = ب باشد، نسبت قضیه، این همانی خواهدبود. در این حالت اگر x ≠الف باشد قضیة محصوره یا مهمله است و اگرx = الف باشد، قضیة شخصیه یاطبیعیه است؛ از آن جا که جدول شماره(6) مخصوص قضایای محصوره و مهمله است، این حالات را درجدول مذکور بیان نکرده‌ایم.
2. قضیه نوع 3 (در جدول6) اتفاق نمی‌افتد و دارای مثال نیست.
3. همان طور که ملاحظه می‌شود، در حالتی که نسبت میان موضوع و محمول این همانی است، تنهامی‌توان قضیه را به حمل اولی، در ناحیه عقد الحمل، صادق دانست، زیرا در این حالت، اتحاد مفهومی‌موضوع و محمول نیز وجود دارد.
4. در حالتی که نسبت قضیه، غیر این‌همانی باشد و در حالاتی که x ≠ الف باشد (قضایای نوع 2 و3)، حمل‌شایع در ناحیة عقد الوضع و در حالاتی که الف ≠ ب باشد (قضایای نوع 2 و 3)، حمل شایع در ناحیة عقدالحمل خواهد بود. البته باید توجه داشت که در حمل شایع، مصداق می‌تواند خارجی و یا ذهنی‌باشد.
5. اگر بار دیگر به قضایای نوع 1 توجه کنیم؛ مشاهده می‌کنیم: قضایایی که دارای ساختاری بدین نحوهستند، تنها به حمل اولی ذاتی صادق هستند و قضایایی که از نوع 2 و 3 هستند، تنها به حمل شایع‌صناعی صحیح به شمار می‌آیند.
نتایج فوق نشان می‌دهد که به کار بردن حمل اولی و شایع در ناحیة هر یک از عقدین، امکان‌پذیرنیست، زیرا مطابق جدول 6، در صورتی که نسبت قضایای محصوره، این همانی نباشد، حمل به کاررفته در ناحیة هر یک از دو عقد، تنها حمل شایع است. در نتیجه، ایهام تناقض مورد بحث، ربطی به‌تحلیل قضایا به عقدین ندارد. بنابر این، باید به دنبال توجیه دیگری برای رفع ایهام تناقض باشیم.
همان طور که در بررسی فوق به دست آمد، تفاوت صدق حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی، درقضیة: «از معدوم مطلق نمی‌توان خبرداد»، نمی‌تواند ناشی از به کاربردن این دو حمل در ناحیه‌های‌عقدالوضع و عقد الحمل باشد، بنابر این، آن چه در برخی از کتب، در باب تفاوت صدق حمل‌های مذکور،در مورد قضیه معدوم مطلق، بیان شده است، خالی از اشکال نیست:
لازم به ذکر است که قید «به حمل اولی» و «به حمل شایع» در کلمات‌استاد در بعضی از موارد به نفس قضیه و در بعضی دیگر به موضوع‌قضیه مربوط می‌شود. (مصباح یزدی: 1363، 62/1)
یعنی گاه حمل اولی و شایع در ناحیة عقد الوضع به کار می‌روند و گاه در ناحیة عقدالحمل (یا به‌عبارت دیگر، در ناحیة خود قضیه). در صورتی که با توجه به تحلیل‌های انجام شده مشاهده کردیم که‌در قضیة محصوره (که مراد از موضوع، مصادیق آن است)، تنها حمل شایع برقرار است و حمل اولی‌هیچ گاه اتفاق نمی‌افتد (مگر در حالت این همانی). بنابر این، نمی‌توان گفت که در قضایای محصوره ومهمله، هر یک از حمل‌های اولی و شایع را می‌توان در ناحیة عقدین به کار برد، بلکه تنها در این قضایاحمل شایع اتفاق می‌افتد، (البته به جز حالت این همانی).
اکنون پس از بررسی این مطلب به ذکر علت حقیقی پدید آمدن ایهام تناقض می‌پردازیم.
تحلیل نسبت قضایا و حمل‌های اولی و شایع
اکنون ملاک دیگری را برای تشخیص حمل به کار رفته در یک قضیه، بیان می‌کنیم. برای تشخیص‌حمل به کار رفته در یک قضیة مفروض، باید مراحل زیر را بررسی کرد:
الف) آیا نسبت موضوع و محمولِ قضیه «این همانی» است؟
ب) در صورتی که پاسخ مثبت باشد، حمل به کار رفته در قضیه، حمل اولی ذاتی است.(زیرا هر چیز به‌حمل‌اولی خودش است(
ج) در صورتی که پاسخ قسمت «الف» منفی باشد:
د) آیا مفهوم موضوع مراد است؟(به عبارت دیگر، آیا قضیه، طبیعیه است؟)
ﻫ) در صورتی که پاسخ مثبت باشد، حمل به کار رفته در قضیه، حمل اولی ذاتی است. (زیرا حمل اولی‌را می‌توان حمل مفهومی نامید)
و) در صورتی که پاسخ قسمت «ﻫ» منفی باشد، حمل به کار رفته در قضیه، حمل شایع صناعی است. این مطالب را می‌توان در جدول شمارة 7 مشاهده کرد:
نسبت قضیه موضوع قضیه نوع قضیه نوع حمل
حمل اولی حمل شایع
این همانی جزئی 1 شخصیه -
کلی مفهوم 2 طبیعیه -
مصداق ذهنی 3 مهمله -
خارجی 4 مهمله -
غیراین همانی جزئی 5 شخصیه -
کلی مفهوم 6 طبیعیه -
مصداق ذهنی 7 مهمله -
خارجی 8 مهمله -
جدول شماره7: (رابطه نوع قضایا با نوع حمل به کار رفته در آنها)در تشخیص این مطلب که یک قضیة مورد نظر، به کدام یک از حمل‌های اولی و یا شایع صادق است، باید به نکات زیر توجه کرد:
1. مصادیق یک مفهوم، می‌توانند در ذهن و یا خارج و یا هم در ذهن و هم در خارج تحقق داشته باشند.
2. از آن جا که مفاهیم ذهنی، کیف نفسانی به شمار می‌آیند و در ذهنِ جزئی و خاص‌ِ ما تحقق می‌یابند، بنابراین، از این حیث اموری جزئی (غیر قابل صدق بر کثیرین)، به شمار می‌آیند (طباطبائی: 1403،42). در نتیجه، اگر این امر جزئی و خاص، موضوع قضیه‌ای واقع شود، آن قضیه، «شخصیه» خواهدبود.
3. می‌توان حمل اولی را حمل مفهومی و حمل شایع را حمل مصداقی نامید. از آن جا که در قضایای«طبیعیه»، مراد گوینده، مفهوم موضوع است، بنابر این، حمل به کار رفته در این گونه از قضایا، همواره‌حمل اولی ذاتی است.
4. برخی از مفاهیم، این امکان را دارند که مصداق خودشان قرار بگیرند. (ملاصدرا: 1423، 240/1و287) البته باید توجه داشت که در مقابل، برخی از مفاهیم، از مصادیق ذهنیِ خودشان به شمار نمی‌آیند (بلکه‌گاه از مصادیق نقیض خود هستند) (همان ، 287/1؛ سبزواری: 1416، 268/1؛هیدجی: 1369 ،347). برای مثال مفاهیمی مانند «کلی» و یا «ثابت»، می‌توانند در ذهن، مصداق خودقرارگیرند (ملاصدرا، همان، 240/1و287)، بدین صورت که مفهوم «کلی»، خود امری کلی است و یامفهوم «ثابت در ذهن ما»، امری ثابت است و تغییر نمی‌کند (همان). این گونه مفاهیم را می‌توان به‌حمل شایع (حمل مصداقی) بر خودشان حمل کرد. این گونه مفاهیم عبارت اند از: کلی، مفهوم، موجود،ثابت، شی‌ء و ... (سبزواری، همان، 268/1). هم چنین، مفاهیمی وجود دارندکه به یک حمل برخودشان صادق هستند و به حمل دیگر، برخودشان صدق نمی‌کنند، مانند تخلیه و تجرید وجود ازماهیت (سبزواری : 1369،234) و نیز مانند مفاهیم: جزئی، تشخّص، جنس، فصل،لامفهوم، لاشی‌ء، اجتماع نقیضین، شریک الباری، عدم عدم و هم چنین چنان که ملاصدرا تصریح‌کرده‌است، مفاهیمی نظیر: حرکت، زمان، استعداد و هیولا (ملاصدرا: 1360، 28و29) ازاین سنخ به شمار می‌آیند.
راه حلّ مختار برای رفع ایهام تناقض
حال به پرسش اولیه باز می‌گردیم و ایهام تناقضی را که در نمونه‌های ذکر شده وجود داشت،بررسی می‌کنیم. گفتیم که علامة مظفر در کتاب المنطق، در مبحثی، «جزئی را به حمل اولی، جزئی‌می‌داند و آن (جزئی) را به حمل شایع، کلی می‌داند» و در مبحثی دیگر، «جزئی را به حمل اولی، کلی‌می‌داند و آن (جزئی) را به حمل شایع، جزئی می‌داند». این دو تعبیر به ظاهر متناقض هستند.
هم چنین نشان دادیم که علامة طباطبائی، در بدایه، «معدوم مطلق را به حمل اولی، معدوم‌مطلق می‌دانند (و لذا نمی‌توان از آن خبر داد) و آن را (معدوم مطلق را) به حمل شایع، موجود (و غیرمعدوم مطلق) می‌دانند (و لذا می‌توان از آن خبر داد)» و در کتاب نهایة الحکمة، «معدوم مطلق را به حمل‌اولی موجود می‌دانند (و لذا می‌توان از آن خبر داد) و آن را (معدوم مطلق را) به حمل شایع، معدوم مطلق‌می‌دانند (و لذا نمی‌توان از آن خبر داد)» این دو تعبیر نیز به ظاهر متناقض به نظر می‌رسند.
برای فهم بهتر قضیة «از معدوم مطلق نمی‌توان خبر داد»، آن را به قضیة «معدوم مطلق، معدوم‌است» تبدیل می‌کنیم. در صورتی که این قضیه صادق باشد، قضیة اول نیز صادق است، زیرا معدوم‌چیزی نیست که بتوان از آن خبر داد. بنابراین، بحث خود را به قضایای معادل زیر منتقل می‌کنیم:
«از معدوم مطلق نمی‌توان خبر داد» ===› «معدوم مطلق، معدوم مطلق است»
«از معدوم مطلق می‌توان خبر داد» ===› «معدوم مطلق، معدوم مطلق نیست»
برای فهم بهتر مسئله، آن را در زیر خلاصه می‌کنیم:
به حمل اولی به حمل شایع
جزئی 1 جزئی است کل است (جزئی نیست)
2 کلی است کلی نیست
معدوم مطلق 1 معدوم مطلق است غیرمعدوم مطلق است (موجود است)
2 غیرمعدوم مطلق است (موجود است) معدوم مطلق است
جدول شمارة 8 : (طرح مجدد اشکال)
با توجه به مطالبی که تاکنون بیان شد و با در نظر گرفتن جدول شماره 7، برای رفع ایهام تناقض،معنای دقیق هریک از تعابیر فوق را بیان می‌کنیم تا تناقض ظاهری بر طرف شود:
قضیة: «جزئی جزئی است»
1. اگر گفته شود که: «جزئی به حمل اولی، جزئی است»، این معانی می‌تواند مورد نظر باشد:
الف) «مصداق خارجی جزئی» (مانند این کتاب)، همان «مصداق خارجی جزئی» است، مانند آن که می‌گوییم: «این کتاب، این کتاب است». در این حالت به دلیل آن که در حمل به دست‌آمده، هم در مصداق و هم در مفهوم، اتحاد وجود دارد، آن را به حمل اولی ذاتی صحیح به‌شمار می‌آورند. بنابر این معنا: «جزئی به حمل اولی ذاتی، جزئی است».
ب) قضیه به صورت طبیعیه در نظر گرفته شود. در نتیجه، موضوع قضیة «جزئی جزئی‌است» را از حیث «مفهوم جزئی» (نه مصداق آن) بررسی می‌کنیم. در این حالت واضح‌است که «مفهوم جزیی»، همان «مفهوم جزیی» است. به عبارت دیگر، بنابر اصل »هوهویت»، هر چیزی را می‌توان به خودش استناد داد. بنابراین، در این حالت نیز حمل به‌دست آمده، اولی ذاتی خواهد بود؛ یعنی «جزئی به حمل اولی ذاتی جزئی است».
در مقابل، اگر به تبع قضیة: «جزئی به حمل اولی ذاتی جزئی است»، به بررسی معنای قضیة: «جزئی به‌حمل شایع، کلی است (جزئی نیست)» پرداخته شود، معنای زیر را می‌توان از این قضیه استنباط کرد:
«جزئی» (چیزی که فرض صدق آن بر امور کثیر محال است) یکی از «مصادیق مفهوم‌کلی» است، ولی این مصداق، مصداقی ذهنی است که وجودی ذهنی به صورت علم و کیف‌نفسانی دارد. در نتیجه، همان وجود ذهنی‌ای که جزئی بر آن صدق می‌کند، مصداقی از کلی‌است و می‌توان گفت که «جزئی کلی است». در نتیجه، در این قضیه،«جزئی»و «کلی»، علی‌رغم وحدت در مصداق، مفهوماًبا یکدیگر مغایرت دارند و بنابر این، حمل به کار رفته درآن، حمل شایع صناعی است. بدین ترتیب، می‌توان گفت که «جزئی به حمل شایع، کلی‌است» و یا «جزئی به حمل شایع، جزئی نیست».
2. اگر گفته شود که: «جزئی به حمل شایع، جزئی است»، این معانی می‌تواند مورد نظر باشد:
الف) «مصداق خارجی مفهوم جزئی» (مانند این گل که مصداقی برای مفهوم جزئی است)،«یک امر کلی» (که بتواند بر امور کثیر صدق کند) نیست، بلکه خود، یک امر جزئی است؛یعنی موضوع که «مفهوم جزئی» است و محمول که «قابل صدق بر کثیرین نبودن» است،مصداقا در یک چیز (مانند این گل)، اتحاد دارند، ولی از لحاظ مفهومی با یکدیگر مغایرت‌دارند، چرا که مراد از «جزئی» در موضوع، «مفهوم جزئی در ذهن» است (که امری کلی ودربارة تمام جزئی‌هاست) و مراد از «جزئی» در محمول، «جزئی بودن شی‌ء خاص (ماننداین گل)» و یا به عبارت دیگر، «غیر قابل صدق بر امور کثیر بودن» است، بنابراین، تغایرموضوع و محمول، مفهومی است. در نتیجه، می‌توان گفت که «جزئی به حمل شایع، جزئی‌است».
ب) «تصوری که از جزئی داریم»، از حیث آن که علم است و کیفی نفسانی به شمار می‌آید و وجودی ذهنی و متشخص دارد و با خارج نیز مقایسه نمی‌شود، «امری جزئی» است. دراین حالت، «تصور حاصل در ذهن از جزئی» با «جزئی محمول»، مصداقاً یکی است، چرا که‌این قضیه، در حکم قضیه‌ای شخصیه خواهد بود که در آن، به «مصداق فعلی ذهنی»، جزئی‌بودن را نسبت می‌دهیم، ولی «مفهوم تصوّرحاصل در ذهن از جزئی» با «مفهوم جزئی»که در محمول قضیه (قضیة جزئی به حمل شایع، جزئی است) به کار رفته است، یکی‌نیست، چرا که «مفهوم جزئی»، امری کلی است؛ ولی «جزئی» در محمول قضیه، ناظر به امرجزئی است. بنابر این، می‌توان گفت که «جزئی به حمل شایع، جزئی است».
در مقابل، اگر به تبع قضیة «جزئی به حمل شایع، جزئی است»، به بررسی معنای قضیة «جزئی به حمل اولی، کلی است (جزئی نیست)» پرداخته شود، معنای زیر را می‌توان از این قضیه استنباط کرد:
می‌توان به قضیة «جزئی به حمل اولی، کلی است» به صورت قضیه‌ای طبیعیه نگریست ومراد از «جزئی» در موضوع قضیه را «مفهوم جزئی» در نظر گرفت. در این صورت، خودهمان مفهوم، «کلی» است (مانند«انسان نوع است»)و بنابراین، موضوع و محمول، اتحادمفهومی دارند (این مطلب را با قضیه «انسان به حمل اولی نوع است» مقایسه کنید که درابتدای مقاله و تحت عنوان «حمل اولی و حمل شایع» به آن پرداختیم). هم چنین از آن جاکه مصداق‌های مفهوم جزئی، بر امور کثیر صدق می‌کنند و متعدّد هستند، بنابراین، «مصداق‌مفهوم جزئی»، خود «مصداقی از مفهوم کلی»خواهد بود. در نتیجه، موضوع و محمول قضیه، اتحاد مصداقی دارند. در این صورت، قضیه دارای اتحاد مصداقی و مفهومی و تغایر اعتباری است و لذا به حمل اولی ذاتی، صحیح به شمار می‌آید.
قضیة «از معدوم مطلق نمی‌توان خبر داد»
گفتیم که برای فهم بهتر مسئله، به جای بررسی قضیة «از معدوم مطلق به حمل اولی، نمی‌توان خبرداد»، قضیه معادل آن را (معدوم مطلق، معدوم مطلق است) بررسی می‌کنیم:
1. اگرگفته شودکه: «معدوم مطلق به حمل اولی، معدوم مطلق است»، این معانی می‌تواند مورد نظرباشد:
الف) «مصداق خارجی معدوم مطلق» که هیچ نیست، همان «مصداق خارجی معدوم مطلق»خواهد بود. در این صورت، مصداق موضوع با مصداق محمول یکی است و اتحادمصداقی میان آنها برقرار است. از طرف دیگر، «مفهومی» که در موضوع قضیه، از«مصداق معدوم مطلق» وجود دارد، همان «مفهومی» است که در محمول قضیه به کاررفته است. بنابر این، میان موضوع و محمول، اتحاد مفهومی بر قرار است. در نتیجه، حمل‌به کار رفته در قضیه، حمل اولی ذاتی به شمار می‌آید و می‌توان گفت: «معدوم مطلق به‌حمل اولی، معدوم مطلق است».
ب) قضیه به صورت طبیعیه در نظر گرفته شود. در نتیجه، «مفهوم موضوع قضیه» دقیقاًهمان «مفهوم محمول قضیه» خواهد بود و در نتیجه این قضیه بر نوعی «هوهویت» دلالت‌خواهد کرد. در این صورت نیز می‌توان گفت که «معدوم مطلق به حمل اولی، معدوم مطلق‌است».
در مقابل، اگر به تبع قضیة «معدوم مطلق به حمل اولی، معدوم مطلق است» به بررسی معنای قضیة«معدوم مطلق به حمل شایع، موجود است (معدوم مطلق نیست)» پرداخته شود، معنای زیر را می‌توان‌از این قضیه استنباط کرد:
«معدوم مطلقی که در ذهن تصور می‌کنیم»، علم است و وجودی ذهنی، به صورت کیف نفسانی دارد. در نتیجه، دارای وجود است و «معدوم مطلق نیست». واضح است که‌مفهومی که از «معدوم مطلق» به کار رفته در موضوع، اخذ می‌شود، با مفهوم «موجود» (غیر معدوم مطلق) که در محمول به کار رفته است، مغایر است. بنابر این، «معدوم مطلق به‌حمل شایع، معدوم مطلق نیست» و از آن می‌توان خبر داد.
2. اگر گفته شود که: «معدوم مطلق به حمل شایع، معدوم مطلق است (و لذا نمی‌توان از آن خبر داد)»،معنای زیر را می‌توان از آن استنباط کرد:
«مصداق خارجی برای معدوم مطلق» وجود ندارد، بنابراین خود این مصداق، «معدوم‌مطلق» خواهد بود و لذا نمی‌توان از آن خبر داد. در این صورت، اگرچه موضوع (معدوم‌مطلق) و محمول (از آن نمی‌توان خبر داد)، مصداقاً یکی هستند، ولی دارای مفاهیمی‌متفاوت با یکدیگر هستند که در موضوع، «معنای معدوم مطلق» است و در محمول،«مصداق داشتن برای آن» است. بنابراین، حمل به کار رفته در این قضیه، حمل شایع‌صناعی است و می‌توان گفت که: « معدوم مطلق به حمل شایع، معدوم مطلق است».
در مقابل، اگر به تبع قضیة « معدوم مطلق به حمل شایع، معدوم مطلق است »، به بررسی قضیة « معدوم‌مطلق به حمل اولی، غیرمعدوم مطلق است (و از آن می‌توان خبر داد)» بپردازیم، معنای زیر را می‌توان‌از آن استنباط کرد:
«مصداق ذهنی معدوم مطلق» خود، امری موجود است و یا به عبارت دیگر، «وجود ذهنی‌مفهوم معدوم مطلق» از سنخ وجود به شمار می‌آید (و بنابر این، می‌توان از آن خبر داد). دراین قضیه، واضح است که موضوع قضیه که «وجود ذهنی مفهوم معدوم مطلق» است، ازجهت مصداقی و مفهومی با محمول آن که «وجود» است، اتحاد دارند. در نتیجه، حمل به‌کار رفته در این قضیه، حمل اولی ذاتی خواهد بود و می‌توان گفت که: «معدوم مطلق به‌حمل اولی، غیر معدوم مطلق است».
نتیجه‌گیری
با توجه به تحلیل‌های انجام شده در مقاله، نمی‌توانیم تناقض فرضی را ناشی از دو کاربرد متفاوت‌حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی در دو ناحیه عقد الوضع و عقد الحمل بدانیم، بلکه تفاوت مزبور،ناشی از متفاوت بودن نوع قضایا و مقصودهای متفاوتی است که گوینده از موضوع و محمول قضایادارد. مقصودهای متفاوت گوینده از موضوع و محمول، می‌تواند از سه جنبه مختلف باشد: یا از جنبه‌مفهومی یا از لحاظ مصداق خارجی و یا از لحاظ مصداق ذهنی (وجود ذهنی مفهوم که کیف نفسانی‌است).
اگر از جنبه‌های فوق، موضوع و محمول را به گونه‌ای تحلیل کنیم که بین آن دو اتحاد مفهومی ایجاد شود، قضیه به حمل اولی ذاتی درست خواهد بود و اگر به گونه‌ای تحلیل شود که اختلاف مفهومی‌داشته باشند (و اتحاد مصداقی پیدا کنند)، در آن صورت، قضیه به حمل شایع، درست خواهد بود. درحمل‌اولی، همان گونه که دیدیم ضرورت ندارد، لفظ موضوع و محمول مانند یکدیگر باشند، بلکه فقط اگرمفهومی که از آن مراد می‌شود، یکی باشد کفایت می‌کند؛ یعنی اگر مثلاً موضوع قضیه‌ای معدوم مطلق‌باشد و محمول آن غیر معدوم مطلق باشد، اما مفهوم موضوع و محمول یکی باشند، در صحت حمل‌اولی ذاتی کفایت می‌کند و بالعکس، اگر موضوع و محمول از لحاظ لفظ مانند یکدیگر باشند، ولی از لحاظ مفهومی مغایرت داشته باشند، قضیه به حمل شایع صناعی درست خواهد بود (نه اولی ذاتی که ظاهراً قضیه چنین توهمی را ایجاد می‌کند).
کتاب نامه
1.آملی، محمد تقی، حاشیه بر غرر الفرائد (شرح منظومه حکمت)، تصحیح مهدی محقق، انتشارات دانشگاه‌تهران، تهران، 1369ش.
2. ابن ترکه، المناهج فی المنطق، تصحیح ابراهیم الدیباجی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1376ش.
3. ابن سینا، منطق المشرقیین، مکتبة السلفیة، قاهره، 1328ق.
4.ابن کمونه، التنقیحات فی شرح التلویحات، تصحیح سید حسن سید موسوی، پایان نامه دکتری
، به‌راهنمایی دکتر ابراهیمی دینانی، دانشکده الاهیات دانشگاه تهران، تهران، 1375ش.
5.جرجانی، میر سید شریف، حاشیه بر شرح الشمسیة، به همراه شرح شمسیة، انتشارات بیدار، قم،1382ش.
6. الرفاعی، عبد الجبار، مبادی الفلسفة الاسلامیة، دار الهادی،بیروت، 1422ق.
7. سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، تصحیح و تعلیق حسن زاده آملی، نشرناب، قم، 1416ق.
8. ــــــــــــ ، حاشیه بر شرح منظومه، تصحیح مهدی محقق، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1369ش.
9. شهابی، محمود، رهبر خرد، کتابفروشی خیام، تهران، 1364ش.
10. ــــــــــــ ، النظر الدقیقة فی قاعدة بسیط الحقیقة، انجمن فلسفه ایران، تهران، 1396ق.
11. طباطبایی، محمد حسین، بدایة الحکمة، بی نا، بی جا، 1403ق.
12. ــــــــــــ ، نهایة الحکمة ، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1416ق .
13. عماد الدوله، ترجمه و شرح مشاعر، تصحیح هانری کربن، کتابخانة طهوری، 1363ش.
14. قطب الدین رازی، تحریر القواعد المنطقیة (شرح الشمسیة)، انتشارات بیدار، قم، 1382ش.
15. قطب الدین شیرازی، درة التاج لغرة الّدباج، تصحیح سید محمد مشکوة، چاپخانة مجلس، تهران،1320ش.
16.کمپانی، تحفة الحکیم ، به نقل از حکمة المتعالیة فی شرح تحفة الحکیم، سید محمد کاظم موسوی، مکتب‌الاعلام الاسلامی، بی‌تا.
17.مدرس زنوزی، علی، رسالة حملیه، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1363ش.
18.مصباح یزدی، محمد تقی، تعلیقات نهایة، انتشارات الزهراء، 1363ش.
19.مظفر، محمد رضا، المنطق، انتشارات الهام، تهران، 1377ش.
20.ملاصدرا، محمد شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، داراحیاء التراث العربی، بیروت،1423ق.
21. ــــــــــــ ، التنقیح فی المنطق، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، تصحیح ناجی اصفهانی، انتشارات حکمت، تهران، 1375ش.
22.ــــــــــــ ، شواهدالربوبیة، تصحیح جلال الدین الآشتیانی، موسسة التاریخ العربی، بیروت، 1360ش.
23.ــــــــــــ ، المشاعر، تصحیح هانری کربن، به همراه ترجمة میرزا عمادالدوله، کتابخانة طهوری، 1363ش.
24. ملکشاهی، حسن، ترجمه و تفسیر المنطق تفتازانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1367ش.
25. موحد، ضیاء، در آمدی به منطق جدید، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1373ش.
26.هیدجی، حاشیه بر غرر الفرائد (شرح منظومة حکمت)، تصحیح مهدی محقق، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1369ش.
• به جز منابعی که بطور خاص در متن مورد استفاده قرار گرفته اند، سایر منابع عبارتند از:
27. انواری، سعید، خصوصیات حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی، ارائه شده در دومین همایش جهانی‌حکمت متعالیه، تهران، خرداد 1383ش.
28.خوانساری، محمد، منطق صوری، ج2، انتشارات آگاه، تهران، 1362 ش.
29.دادبه، اصغر، حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی، دایرة المعارف تشیع، نشر شهید سعید محبی، تهران،526/6
30.سعیدی کلیشمی، گل بابا، قضایا در منطق ارسطویی و تحول آن در اسلام، انتشارات مشکوة، تهران،1380ش.
31.قراملکی، احد فرامرز، تحلیل قضایا، پایان نامة تحصیلی دورة دکتری، به راهنمایی دکتر ضیاء موحد، دانشکدة الاهیات، تهران، 1373ش.
32.کردی، محمد، قضایای حقیقیه و خارجیه و ذهنیه، ناشر مؤلف، تهران، 1381ش.
33.محمد حسین ایران دوست، قضایای ثلاث، پایان نامة کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر نجفقلی‌حبیبی، دانشکده الاهیات، تهران، 1368ش.
34.مطهری، مرتضی، شرح مبسوط منظومه، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران، 1378ش، 291 و 304- 303/9، 567-565/10
35.میر باقری، مرتضی، تحلیل تطبیقی مسئلة حمل در فلسفة اسلامی و معرفت‌شناسی کانت، پایان نامة دکتری، به راهنمایی دکتر دینانی، دانشگاه تربیت مدرس، رشتة فلسفة اسلامی، تهران، 1375ش.
تبلیغات
