مقدّمه

مباحث اقتصادی به شکل عام آن، دارای سابقة بسیار طولانی است و کتاب‏های عقاید اقتصادی به طور معمول از افکار افلاطون و ارسطو در قبل از میلاد مسیح و از فارابی و ابن خلدون و سن توما در قرون وسطا یاد کرده و در نهایت، اندیشه‏های مرکانتالیست‏ها و فیزیوکرات‏ها را در جایگاه بنیانگذاران دانش اقتصاد به شکل جدید آن می‏دانند(قدیر اصل، 1376: ص 12، 16، 22، ...).

مباحث اقتصادی، بین دانشمندان و متفکّران اسلامی، به صورت پراکنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغة فقهی به چشم می‏خورد؛ امّا اقتصاد اسلامی به گونة کلاسیک آن سابقة دیرینی ندارد. نخستین کسی که بحث اقتصاد را به صورت جدّی در عرصة علوم اسلامی مطرح کرد، شهید بزرگوار صدر بود که با کتاب ارزشمند اقتصادنا، تحوّلی را در این زمینه پدید آورد و حتی در بین دانشمندان اهل سنّت نیز جای خود را باز کرد. در ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، متفکّرانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری به مناسبت، مطالبی را در بحث اقتصاد طرح کرده‏اند.

یکی از ویژگی‏های شهید مطهری این بود که به مسائل اجتماعی حسّاسیت خاص داشته، هرگاه با پدیده‏ای مواجه می‏شد که ذهن متفکّران زمان خود را به خود مشغول کرده بود، با تلاش و پیگیری خاصّ خود، به تحقیق دربارة آن می‏پرداخت. در بحث اقتصاد، وی چند کتاب مستقل نگاشته و در سایر تألیفات خود نیز به مناسبت بدان پرداخته است. در این مقاله، با استفاده از آثار استاد، سعی بر تبیین اندیشة اقتصادی آن بزرگوار دربارة نظام اقتصادی اسلام مطابق با ادبیات فعلی می‏پردازیم.

نکتة قابل توجّه در این مطالعه این است: در وضعی که نگرش اکثر فقیهان به اقتصاد، از زاویة خرد و حلّ مسائل فردی بوده، شهید مطهری معتقد به نظام‏مند بودن اسلام در همة عرصه‏ها و از جمله اقتصاد بوده است.

قلمرو دین در امور دنیایی

به‌طور کلّی دربارة حوزة دخالت دین در امور دنیا، دیدگاه‏های گوناگونی وجود دارد. برخی، مأموریت پیامبران را صرفا" پرورش ابعاد روحی و تربیتی انسان دانسته، به دین اقلّی معتقدند و می‏گویند: خداوند، سامان دادن امور دنیایی آدمیان را به خودشان واگذاشته است و به تعبیر برخی از اینان، «ابلاغ پیام‏ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزّل دادن پیامبران به حدود مارکس‏ها، پاستورها و گاندی‏ها یا جمشید و بزرگمهر و همورابی است» (بازرگان، 1374: کیان، ش 28 ، ص 48).

وی در بخش دیگری از مقالة خود گفته است:

 آن‌چه در هیچ یک از سرفصل‏ها یا سرسوره‏ها و جاهای دیگر دیده نمی‏شود، این است که گفته شود آن را فرستادیم تا به شما درس حکومت و اقتصاد و مدیریت اصلاح امور زندگی دنیا و اجتماع بدهد (همان: ص52).

 برخی از نویسندگان معاصر نیز با این بیان که «دین، اصلا" در تدبیر دنیا دخالت نکرده و آن را به عقلا وانهاده است»، به تبیین این دیدگاه می‏پردازند (سروش، 1375: کیان، ش31  ص9). هرچند در این دیدگاه نیز توسعه و رفاه، امری مطلوب به شمار می‏آید، دین در این امر دخالت نمی‏کند و چارة کار به خود مردم واگذار شده است.

عدّه‏ای دیگر بر خلاف گروه اوّل معتقدند که شریعت در برابر دنیای انسان‏ها نیر بی تفاوت نبوده، همة عرصه‏های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می‏گیرد و برای همة مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرّکات فردی او پیام مشخّصی دارد. به اعتقاد اینان، اصولا" آباد کردن آخرت از طریق دنیا امکان‏پذیر است. این گروه، خود به دو دسته تقسیم می‏شوند: گروهی از آنان به رغم پذیرش شمول شریعت، در تبیین مسائل اجتماعی و اقتصادی دین، نگرش خُرد داشته، به نظام‏مند بودن شریعت معتقد نیستند. این نگرش که وجه غالب فقه را تشکیل می‏دهد، به دنبال پاسخگویی به شبهات و مسائل مقلّدان است و هر گاه از آنان دربارة مسأله‏ای اقتصادی مثلا"پرسشی شود، در مقام پاسخ  به آن بر می‏آیند بدون این که جایگاه آن در کلّ نظام اقتصادی اسلام در نظر گرفته شود.

در مقابل، عدّة دیگری نیز از جامع‌انگاران شریعت، نظام‏مند بودن آن را معتقدند و می‏گویند: اسلام دارای نظام اقتصادی است که هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و ... در صدد تحقق اهداف عالیه نظام است (رشاد،1379: در کتاب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص14و15). همان طور که در مقدّمه اشاره شد، شهید صدر از بنیانگذاران این تفکّر بوده است.

شهید مطهری نیز از کسانی است که به گستردگی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی تأکید کرده است. طبق عقیدة وی، اسلام مکتبی جامع و واقع‏گرا است. در اسلام به همة جوانب نیازهای انسانی اعمّ از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجّه شده است.

وی در ردّ کسانی که حوزة دین را منحصر در مسائل فردی و آخرتی می‏دانند، می‏گوید:

کسانی که گفته‌اند زندگی به طورکلّی یک مسأله است و دین مسألة دیگر ، دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط کرد، این اشخاص اشتباه اوّلشان این است که مسائل زندگی را مجرّد فرض می کنند. خیر، زندگی یک واحد و همة شؤونش توام با یک دیگر است؛ صلاح و فساد در هر یک از شوون زندگی ، در سایر شؤون مؤثّر است. ممکن نیست اجتماعی مثلاً فرهنگ یا سیاست ، یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد؛ امّا دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است ، ممکن است کسی ادّعا کند مسألة دین از سایر مسائل مجزّا است؛ ولی این مطلب فرضاً دربارة مسیحیت صادق باشد، دربارة اسلام صادق نیست (مطهری، 1368«ب»: ص16)؛

با وجود این، توجّه به مسائل دنیا سبب بی توجّهی و احیانا" گریز از مسائل معنوی نیز نشده است؛ بلکه اصولا" همان طور که اشاره شد، توجّه به دنیا مقدمه و در جهت رسیدن به اهداف معنوی است. وی در این باره می‏فرماید:

در جامعه‌های کهن، همیشه یکی از دو چیز وجود داشت : یا آخرت گرایی و زندگی گریزی (رهبانیت) و یا زندگی گرایی و آخرت گریزی (تمدّن، توسعه). اسلام آخرت گرایی را در متن زندگی‌گرایی قرار داد. از نظر اسلام، راه آخرت، از متن زندگی و مسؤولیت‌های زندگی دنیایی می‌گذرد (همو، 1372«و»: ص117).

وی دربارة ارتباط اسلام با اقتصاد هم فرموده است:

اسلام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد: پیوند مستقیم از طریق یک سری مقرّرات اقتصادی دربارة مالکیت، مبادلات، مالیات‏ها و... و مباحث مفصل در تحت عنوان کتاب بیع، اجاره، ارث و وقف و... . پیوند غیر مستقیم از طریق اخلاق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزدی و خیانت و رشوه (همو، 1368 «ب»: ص 16).

اقتصاد اسلامی (نظام یا علم)

اقتصاد اسلامی از ابعاد گوناگون بین اقتصاددانان و نیز کسانی که دغدغة درک دین و اجرای آن را در همة ابعاد دارند، مطرح است. گروهی بر اساس مبنایی که پیش‌تر اشاره شد یا به جهت عدم آشنایی به مباحث دینی، اصولا" اقتصاد اسلامی را به طور کلّی نفی می‏کنند و می‏گویند:

همان‌گونه که ما فیزیک اسلامی و هندسه اسلامی نداریم، اقتصاد اسلامی هم نداریم. گروهی نیز با تفکیک نظام از علم معتقدند که گرچه اسلام همانند دیگر مکاتب می‏تواند از نظام و یا مکتب اقتصادی برخوردار باشد، امّا مقوله‏ای به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد. عمدة استدلال این افراد این است که دانش اقتصاد، مانند فیزیک و شیمی و ... از علوم تجربی است و ویژگی علوم تجربی خصوصا" آن جا که مربوط به رفتار انسان‏ها است، این است که اوّلا" اثباتی بوده و در صدد تبیین رفتارهای موجود می‏باشد و ثانیا" برای اثبات فرضیه‏هایش، نیازمند آزمون می‏باشد. این در حالی است که رهنمودهای ادیان به صورت دستوری و برگرفته از وحی می‏باشد. شهید صدر(ره) از کسانی است که معتقد است که از مسؤولیت‏های دین اسلام این نیست که دربارة دانش اقتصاد و یا هیأت و یا ریاضیات سخن بگوید (صدر،1973 م: ص140  به نقل از دادگر،1377 نامه مفید، ص57).

شهید مطهری نیز همانند شهید صدر اعتقاد دارد که اسلام، دارای مکتب و نظام اقتصادی است و در برابر علم اقتصاد به صورت دائش تجربی موضعی ندارد؛ با وجود این، وی از مکتب و نظام نیز به صورت علم یاد کرده است)مطهری، 1368«ب»: ص37)،  و به نظر می رسد که این تعبیر به اعتقاد عدّه‌ای ناظر باشد که علوم را منحصر در دانش تجربی می‌دانستند. شهید مطهری در تفکیک بین نظام اقتصادی و علم اقتصاد (تجربی) می‏فرماید:

روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علّی و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می‏آید؛ مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا، تورّم پول، بیکاری، بحران اقتصادی و....؛ امّا روابط اعتباری عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت‏های شخص یا اشتراکی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است، آن‌چنان‌که هست؛ یعنی یک علم نظری است و اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم تجربی است و البتّه کم‌تر مورد اختلاف خواهد بود؛ ولی از لحاظ روابط اعتباری، علم اقتصاد، علم به روابط است؛ آن‌چنان‌که باید باشد و از این نظر است که مسألة عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می‏آید (همان: ص32، 33 و 37)؛

بنابراین، شهید مطهری قلمرو علم اقتصاد را امور اثباتی و بررسی هست‏ها می‏داند؛ در حالی که مکتب یا نظام، عهده‏دار بایدها، و مباحث آن دستوری و ارزشی است. وی تصریح می‏کند که در اسلام به دنبال بایدهای رفتار اقتصادی هستیم.

موضوع بحث ما، اقتصاد برنامه‏ای است، نه اقتصاد علمی؛ لذا فیزیک اسلامی نداریم؛ ولی اقتصاد اسلامی داریم (همان: 238 و 239).

استاد مطهری گفتار اقتصاددانان را نیز دربارة علم اقتصاد، گوناگون دانسته، می‏فرماید:

در کتاب اصول علم اقتصاد نوشتة نوشین، قلمرو دانش اقتصاد، مطالعة روابط طبیعی، یعنی اقتصاد به معنای علم نظری مطرح شده؛ در صورتی که در نوشته‏های جرج ساول، منظور از علم اقتصاد، مکتب اقتصادی است. ساول می‏گوید: علم اقتصاد عبارت از توصیف واقعی و بدون منظور قضایای اقتصادی نبوده؛ زیرا کلّیة عقاید اقتصادی برای منظورهای خاصّی غیر از تجزیه و تحلیل واقعی قضایا از قبیل منظور اخلاقی و منظور مدنی یا دفاع از نظام گذشته یا موجود یا پیشنهاد شده برای آینده بیان و ساخته شده است (همان، ص38ـ43).

شهید مطهری می‏فرماید:

از این نظر، سوسیالیسم نیز مانند کاپیتالیسم، یک تئوری اقتصادی است. درست برخلاف اصول علم اقتصاد (نوشین) که علم اقتصاد را صرفا" عبارت می‏داند از علم به قوانین طبیعی که در صورتی که اقتصاد آزاد و شخصی و غیرمتمرکز باشد، خواه ناخواه بر روابط تولیدی حکومت  می‏کند (همان: ص44).

در پاسخ کسانی که منکر علم اقتصاد اسلامی بوده و آن را با فیزیک و هندسه مقایسه می‏کنند، باید گفت: گرچه دانش اقتصاد نیز یکی از علوم تجربی شمرده می‏شود، این تفاوت را با برخی از علوم تجربی مانند فیزیک دارد که در علم اقتصاد، رفتار انسان بررسی می‏شود، و رفتار انسان بر خلاف مادّة فیزیک، چیزی ثابت و غیر قابل انعطاف نیست؛ بلکه در حالت‌های گوناگون،  رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‏دهد و از جملة ارزش‏ها و عقاید متأثّر است و همین امر می‏تواند در نتیجة آزمون فرضیه تأثیر گذار باشد و نیز به همین دلیل است که خود فرضیه‏ای که اقتصاددان ارائه و در بوتة آزمون قرار می‏دهد، ممکن است متأثّر از محیط و نیز اعتقادات او باشد؛ به همین جهت، فرضیه‏ای که یک مسلمان دربارة رفتار مصرف کننده مثلا" ارائه می‏دهد، با فرضیة یک مارکسیست و یا معتقد به لیبرالیسم متفاوت خواهد بود و به جهت این که بیش‌تر بنیانگذاران علم اقتصاد به مبانی لیبرالیستی اعتقاد داشته و فرضیه‏های خود را نیز در چنین فضایی مورد آزمون قرار داده‏اند می‏توان گفت که برخی از آموزه‏های دانش اقتصاد فعلی در واقع علم اقتصاد سرمایه‏داری است. شهید مطهری گرچه به این مسأله تصریح نکرده است می‏توان از عبارات او به صورت تلویحی این مطلب را استفاده کرد.

از جمله مسائل قابل توجّه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یک‌‌دیگر است. به عقیدة مارکسیست‏ها، تکامل ابزار تولید، خواه ناخواه سبب می‏شود قوانین اقتصادی تغییر یابد. به عبارت دیگر، تکامل ابزار تولید سبب می‏شود روابط طبیعی اقتصادی تغییر یابد و این تغییر سبب تغییر قهری در مقرّرات اقتصادی می‏شود. شاید از نظر مارکسیست‏ها، تأثیر روابط اعتباری در روابط طبیعی اقتصاد مفهومی نداشته باشد و از نظر بعضی دیگر، برعکس، تأثیر روابط طبیعی در روابط اعتباری مفهوم درستی نداشته باشد؛ امّا هیچ‌یک درست نیست. هم مقرّرات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصّی را به دنبال خود می‏آورد و هم روابط و آثار طبیعی یک سلسله مقرّرات جدیدی را ایجاب می‏کند (همان: ص33).

چون اقتصاد سرمایه‏داری که برگرفته از تفکّر لیبرالیستی است، به نظم طبیعی اعتقاد دارد و هیچ‌گونه دخالت و تدبیری را در اقتصاد توصیه نمی‏کند، این پرسش ممکن است پیش آید که آیا علم اقتصاد به اجتماع سرمایه‏داری، اختصاص دارد و این شبهه دقیقا" از آن‌جا ناشی شده که نظریه‏پردازان دانش اقتصاد از طرفداران نظام سرمایه‏داری بوده‏اند (همان: ص419  و423).

مبانی نظام اقتصادی اسلام

از مباحث گذشته روشن شد که اقتصاد اسلامی، به معنای نظام مورد اتّفاق بسیاری از صاحب‏نظران است و در کلمات شهید مطهری نیز گر چه با واژة علم به‌کار گرفته شده، همان طور که خود تصریح کرد، مقصود مکتب اقتصادی است که اگر اطلاق علم هم بر آن شده، منظور دانش تجربی نیست.

نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است که شرکت کنندگان در نظام (مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت) را به یک‌دیگر و اموال و منابع طبیعی پیوند می دهد و براساس مبانی مشخّص، در راستای اهداف معیّنی  به صورت هماهنگ سامان یافته است (موسویان، 1379: ص 12).

برای تبیین نظام اقتصادی اسلام، لازم است مبانی نظام و اهداف آن را مطالعه کنیم. شهید مطهری در آثار خود با استفاده از آیات قرآن و گفتار پیشوایان دین، اصول متعدّدی را مطرح کرده‏ است که در شکل‏گیری نظام اقتصادی اسلام مؤثّرند.

1. اصالت داشتن فرد و جامعه

یکی از مباحث اختلافی که نقش تعیین کننده‏ای در تعیین نظام‏های اقتصادی دارد، مسألة اصالت داشتن فرد یا اجتماع است. اهمیّت این مسأله از آن‌جا است که جهتگیری اهداف نظام را تعیین می‌کند که به سمت منافع فرد باشد یا اجتماع، و همان‌طور که توضیح خواهیم داد، بسیاری از اصول دیگر نظام، همانند اهداف آن از تبیین این مسأله شکل می‏گیرد؛ برای مثال، در نظام‏های سرمایه‏داری به علّت فردگرایی، رفتارهای اقتصادی به گونه‏ای سازماندهی می‏شوند که منافع افراد تأمین شود و بر همین اساس، مصرف کننده حاکم است و تعیین می کند چه چیز ، چه مقدار و برای چه کسی تولید شود. تولید کننده نیز در این نظام به دنبال حدّاکثر کردن سود خود است؛ یعنی کالاهایی را تولید می‌کند که سودآوری بیش‌تری برای او داشته باشد. این جملة معروف اسمیت است که هر گاه هر کسی، منافع خودش را حدّاکثر کند، منافع جامعه هم تأمین خواهد شد و بر همین اساس، مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی و دخالت حدّاقل دولت را تجویز می‏کنند. این در حالی است که نظام سوسیالیست بر اساس اصالت دادن به جمع، و اعتباری دانستن فرد، اقتصاد دولتی را پیشنهاد کرده، هیچ‌گونه حقّی برای افراد به صورت فردیت قائل نیست. نفی مالکیت خصوصی، نفی آزادی اقتصادی و دخالت گستردة دولت در اقتصاد از نتایج این‌تفکّر است.

در نظام اقتصادی اسلام، بر خلاف دو نظام پیشین, مصالح فرد و جامعه حاکم است. حاکمیت مصالح فرد و جامعه از دیدگاه اسلام به معنای حاکمیت احکام شرعی است. این مصالح در قالب نظام کنترل شده بازار مقدار و چگونگی تولید را تعیین می‌کند.

شهید مطهری در این باره می‏فرماید:

اصالت فردی ها می گویند: اجتماع، امر اعتباری است؛ فرد اصالت دارد، و اصالت اجتماعی‌ها می‌گویند: اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباری است. هر دو نادرست است. هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع. ... این حرف درست نیست که اجتماع فقط مجموع افراد است. اجتماع بیش از مجموع افراد است. اجتماع روی فرد اثر می گذارد و فرد روی اجتماع. اجتماع واقعاً مجموعش یک واحد است. خودش روح دارد، عمر دارد (مطهری، 1373«ب»: ج1, ص329 و 330).

آیت‌الله مطهری، اعتبار مالکیت برای اجتماع و دولت را نیز از نتایج بحث اصالت اجتماع می‏داند (همان: ص325 ـ 332). وی همچنین دربارة ارتباط عدالت با مسألة اصالت فرد و اجتماع می‌گوید:

عدالت اگر معنایش توازن باشد، باز از آن معنای «اعطاء کلّ ذی حق حقه» بیرون نیست. چرا ؟ توازن اجتماع به این است که حقوق همة افراد رعایت بشود، حقّ اجتماع هم رعایت بشود (همان: ص 336).

بر همین اساس است که استفاده از منابع طبیعی را به گروهی خاص منحصر ندانسته، هر گونه احتکار و حبس این منابع را مردود می‌شمرد:

نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یک اصل فلسفی و آن این‌که زمین و منابع اوّلیه برای بشر یعنی برای این‌که زمینة فعّالیت و بهره برداری بشر قرار بگیرد، آفریده شده است: «ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون (اعراف(7):10)؛ و همانا شما را در زمین مأوا دادیم و در آن برای شما روزی‌ها قرار دادیم و چه کم شکرگزاری می‌کنید» در هیچ‌کدام از این دو عامل، یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده کننده نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود (همو، 1368«ب»: ص 214).

2. مالکیت مختلط

یکی از ویژگی‏های اساسی نظام‏های اقتصادی، موضع آن‏ها در برابر مسأله مالکیت است. این مسأله همان طور که در بحث پیشین اشاره شد، بر دیدگاه هر نظام دربارة اصالت دادن به  فرد یا اجتماع مبتنی است. نظام سرمایه‌داری لیبرال بر اساس اصیل دانستن فرد و اعتباری شمردن اجتماع، مالکیت خصوصی بر عوامل تولید (زمین، کار، سرمایه) را به صورت مطلق و بدون محدودیت، مجاز و اعتباری دانستن فرد، هر گونه مالکیت فردی بر ابزار تولید را نفی کرده و به منظور قطع ریشة نابرابری‏های اقتصادی که از درآمد بدون کار پدید می‏آید، مالکیت دولت بر ابزار تولید را پیشنهاد می‌کند (نمازی، 1374: ص70  و160).

شهید مطهری معتقد است: نظام اقتصادی اسلام با احترام به فرد و همچنین اصیل شمردن اجتماع و امّت، ضمن محترم شمردن مالکیت خصوصی در کنار آن، مالکیت دولتی و عمومی را نیز تشریع می‏نماید. وی با غریزی دانستن اصل مالکیت معتقد است که بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را برای خود قائلند (مطهری، 1368«ب»: ص52).

استاد در انواع مالکیت می‏فرماید:

مالکیت ممکن است فردی باشد و ممکن است جمعی و اشتراکی باشد؛ یعنی می توان فرض کرد که فقط یک نفر مالک ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد ، و هم ممکن است عدّه‏ای یا همة افراد بالاشتراک مالک ثروتی باشند و بالاشتراک از آن بهره ببرند. اسلام نه با قبول مالکیت عمومی در مثل انفال ، مالکیت فردی را به طور مطلق طرد کرده و نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده است. در آن‌جا که پای کار افراد و اشخاص است، مالکیت فردی را معتبر می شمارد و در آن‌جا که پای کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می‌داند (همان: ص52 و 59)؛

البتّه وی مالکیت فردی را نیز محدود می‏داند و می‏فرماید:

کسی نباید گمان کند که اگر مالک خصوصی مالی شد، اختیار مطلق دارد می تواند آن را حبس کند؛ زیرا مطابق آن‌‌چه گفتیم، خداوند، انسان را فاعل، و منابع اوّلیه را قابل آفریده است ، واین قوّة فاعلی خواسته که از آن مادّة قابله استنتاج کند. خود زکات برطلا و نقره عنوان جریمه دارد؛ لهذا علیعلیه‌السلام فرمود : انکم مسؤولون حتی عن البقاع والبهائم (همان: ص215).

یکی دیگر از محدودیت‏های مالکیت خصوصی از نظر شهید مطهری این است که برخلاف نظر سرمایه داری که معتقد است اختلاف ثروت و دارایی افراد می تواند خیلی فاحش باشد، از نظر اسلام، اختلاف فاحش که منتهی به فقر طبقة دیگر نه به واسطة بیماری ، بلکه به واسطة بیکاری یا کمی مزد بشود، جز از طریق ظلم و استثمار ممکن نیست (همان: ص 229).

شهید مطهری در بحث مالکیت فقط در دو مسأله، خلاف مشهور یا خلاف اتّفاق فقیهان مشی کرده است. مسألة اوّل که با تردید به آن نگاه می‏کند، استفاده از ارزش اضافی نیروی کار و مسألة دوم، مالکیت صنعتی است. دربارة مسأله اوّل فرموده ‏است:

یکی از ویژگی‏های مارکسیست‏ها این است که مالکیت بر ابزار تولید را به طور کلّی نفی می‏کنند و تنها مالکیت حاصل از کار را قانونی می‏دانند و دربارة مالکیت ثروت به وسیلة استخدام نیروی کار در یک مؤسّسة تولیدی مدّعی هستند که سودی که سرمایه دار از این راه می برد، همان ارزش اضافی نیروی کار است، و منتهی به استثمار می شود.

به طور مسلّم، اسلام اصل استخدام ، مزد دادن در کارهای غیرتولیدی نظیر مزد خیاط و مستخدم خانه و... را تجویز می‏کند و لازمة معتبر شناختن مالکیت فردی ولو در غیر وسائل تولید ، ضرورت این عمل است و امّا استخدام کارگر برای تولید و فروش محصول کار او، معلوم نیست که در صدر اسلام تا زمان‌های نزدیک به زمان ما این‌چنین عملی بوده است یا نبوده است. به هر حال، اگر به دلیل قاطع ثابت شود که سودی که از این راه عاید مالک می شود، ارزش اضافی نیروی کارگر است و ظلم و استثمار است، آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ به‌علاوه، قطع نظر از ارزش اضافی ، مستلزم تسلّط اقتصادی و حتّی سیاسی افرادی براجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلّط‌ها را می پذیرد یا نه ؟ اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه‏های طبیعی و صناعی نمی‏پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی می‏داند (همان: ص230).

استاد دربارة سرمایه‏های طبیعی می‏نویسد:

آن‏دسته از محصولات طبیعت که کاری روی آن‏ها صورت نگرفته، مانند ماهی‏ها و جواهر دریا، علف‏های کوهی، جنگل‏ها و معدن‏ها،... مسلّما" موجبی وجود ندارد که شخص را مالک آن‏ها بدانیم (همان: ص54).

دربارة مالکیت صنعتی نیز چنین نظر می‌دهد:

ماشین از آن نظر که مظهر ترقّی اجتماع است و محصول ماشین را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه‌دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد؛ پس ماشین‌های تولید نمی‌تواند به اشخاص تعلّق داشته باشد (همان: ص 58).

3. آزادی اقتصادی

تفسیر دیدگاه‏های گوناگون دربارة آزادی اقتصادی، ناشی از چگونگی نگرش آن‏ها به بحث اصالت فرد یا اجتماع است. مکاتب لیبرالیستی به لحاظ توجّه به منافع افراد، حدّاکثر آزادی را برای فرد در نظر می‏گیرند و دیدگاه‏های مارکسیستی نیز با توجّه به اصیل دانستن منافع اجتماع، آزادی افراد را بسیار محدود می‏دانند. شهید مطهری، دیدگاه اسلام در این باره را به شرح ذیل بیان کرده است:

اسلام در عین این‌که دینی اجتماعی است و به جامعه می اندیشد و فرد را مسؤول جامعه می شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی‌گیرد و فرد را غیر اصیل نمی‌شمارد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر قضایی و چه از نظر اجتماعی، حقوقی دارد. از نظر سیاسی، حقّ مشورت و حقّ انتخاب و از نظر اقتصادی حقّ مالکیت بر محصول کار خود و حقّ معاوضه و مبادله و صدقه و وقف واجاره و مزارعه و مضاربه و غیره در مایملک شرعی خود دارد و از نظر قضایی، حقّ اقامة دعوی و احقاق حق و حقّ شهادت، و از نظر اجتماعی، حقّ انتخاب شغل و مسکن و انتخاب رشتة تحصیلی و غیره و از نظر خانوادگی، حقّ انتخاب همسر دارد (همان: ص 117 و 118).

بدیهی است انسانی که از نظر ادیان الاهی خلیفه و جانشین خدا معرّفی می‏شود و خداوند متعالی به وجود او مباهات می‏کند و او را گل سر سبد آفرینش می‏داند، باید چنین امتیازاتی داشته باشد؛ امّا دقیقا" همین امتیاز انسان است که آزادی او را از آن‌چه در مکاتب لیبرالیستی و اُمانیستی برای او به صورت آزادی و حقّ انتخاب قائلند، متفاوت می‏کند. آزادی انسان در شریعت  اسلامی باید به گونه‏ای باشد که او را در جهت رسیدن به قرب الاهی یاری کند و بر همین اساس، این آزادی با محدودیت هایی مواجه می‏شود.

شهید مطهری در مقام بیان امتیازهای آزادی انسان در مکتب اسلام با مکاتب دیگر می‌نویسد:

اسلام دربارة آزادی به عنوان یک ارزش از ارزش‌های بشر اعتراف کرده است؛ امّا نه ارزش منحصر به فرد، و نه آزادی با آن تعبیرها و تفسیرهای ساختگی، بلکه آزادی به معنای واقعی. امام علی(ع) در وصیت‏نامة ‏خود به امام حسن مجتبی می فرماید : «و لا تکن عبد غیرک فقد جعلک‌الله حرّاً» (شهیدی، 1376: نامة 31)؛ پسرم هرگز بنده دیگری مباش؛ زیرا خدا تو را آزاد آفریده ‏است» (مطهری، 1373«ب»: ص351).

شهید مطهری یکی دیگر از تفاوت‏های آزادی این مکتب را با سایر مکتب‏ها در این می‏داند که در دین اسلام، آزادی همراه مسؤولیت مطرح شده است. وی با استفادة این مطلب از کلام خداوند متعالی در قر آن کریم (احزاب (33): 72) می‏فرماید:

بسیاری از افراد به نام آزادی می‌خواهند خود را از قید تکالیف و حقوق آزاد سازند، و البتّه انسان می تواند آزاد زندگی کند و باید هم آزاد زندگی کند؛ ولی به شرط این‌که انسانیت خود را حفظ کند؛ یعنی از هر چیزی و هر قیدی می‏توان آزاد بود، مگر از قید انسانیت. ما همان طوری که به موجب انسان بودن خود برای خود حقّی قائلیم و معتقدیم چون انسان و کامل تر از سایر انواع آفریده شده‌ایم، پس حق داریم انواع استفاده ها از معادن و از دریاها و از جنگل‌ها و از گل‌ها و گیاه‌ها و از حیوان‌ها و از زمین‌ها بنماییم، عیناً به همین دلیل، حقوقی از همة این اشیا بر عهدة ما هست که باید از عهدة آن حقوق بر آییم (همو، 1372«ب»: ص107 و 108).

بنابراین، با توجّه به پذیرش این امانت بزرگ الاهی از سوی انسان و مسؤولیت او در قبال خداوند، خودش، سایر انسان‏ها و نیز طبیعت که همه در عبارت «حفظ انسانیت او» خلاصه می‏شود، فعّالیت‏های اقتصادی انسان نیز با قیدهایی محدود می‏شود. برخی از این قیود را به‏طور کلّی و ثابت، شرع تعیین کرده است. به‏طور مثال؛ انسان نمی‏تواند به صرف دارا بودن عوامل تولید، هر کالا را ـ اگرچه برای مصالح جامعه ضرر داشته باشد ـ تولید کند و به جامعه ارائه دهد یا هر چه می‏خواهد و هر مقداری از آن را مصرف کند. ممنوع ساختن فعّالیت‏هایی چون ربا، احتکار، معاملات غرری، اسراف، اتراف و .. به همین منظور صورت گرفته است.

برخی از این محدودیت‏ها نیز در اختیار دولت قرار گرفته و به او اجازه داده شده است تا هنگام ضرورت، در جهت تأمین مصالح مسلمانان، برخی از آزادی‏های انسان را محدود سازد.

4. رعایت مصالح در فعّالیت‏های اقتصادی

در نظام‏های اقتصادی به ویژه نظام سرمایه‏داری، بنابر تأکید بر اصالت فرد و داعیة تأمین منافع او، مبنای سیاستگذاری‏ها، قوانین و برنامه‏ریزی‏ها، خواسته‏های مردم است، حتّی بسیاری از فرضیه‏های دانش اقتصاد که از مبانی و اعتقادات نظام لیبرالیستی أخذ شده، بر پایة حدّاکثر کردن مطلوبیت و تمایلات مردم استوار است و به طور معمول، مطلوبیت وخواسته در چارچوب مادّی آن نگاه شده است؛ برای مثال، تعیین نوع و میزان مصرف افراد، نظام قیمت‏گذاری و همچنین تعیین کالاهایی که باید تولید شود و کمیت و کیفیت آن‏ها بر اساس میزان تقاضای افراد از آن کالاها است که آن‌هم برخاسته از تمایلات آن‌ها است. حتّی از این هم فراتر رفته، ریشة ارزش و مالیت را مطلوبیت و تمایلات مردم می‌دانند و برای مشروع بودن کاری، قرار داشتن آن کار در جهت خواسته‌های عموم را کافی می شمارند؛ ولی اسلام، مطلوبیت و تمایلات افراد را برای اعتبار مالیت چیزی و مشروع شمردن کار افراد و نیز سیاستگذاری‏ها کافی نمی داند؛ بلکه مطابقت با مصلحت را شرط لازم مالیت در عرف شرع و مشروعیت فعّالیت‏ها می‌شمارد؛ از این رو اسلام منبع مشروع در آمد را صرف تمایلات مردم نمی‌داند؛ بلکه افزون بر زمینة تمایلات و مطلوبیت ، موافقت با مصلحت را نیز شرط می داند. همچنین وجود تقاضا را برای مشروعیت عرضه کالا کافی نمی داند؛ از این رو پاره ای از کار و کسب‌ها در اسلام ممنوع شده است (همو، 1372«و»: ص 121 و 122).

5. همیاری

یکی از اصول حاکم در نظام اقتصادی اسلام، مسألة همیاری و رقابت سالم در فعّالیت‏های اقتصادی مردم است؛ به همین دلیل، جهتگیری سیاست‏های نظام باید برای تقویت و سامان بخشیدن به این روحیه باشد. در نظام سرمایه داری لیبرال، اساس فعّالیت‏ها را رقابت در جهت یافتن سود بیش‏تر تشکیل می‏دهد و بازار رقابت کامل، آرمان دست نیافتنی این نظام معرّفی می‏شود؛ امّا در نظام اقتصادی اسلام، چنان‏که در بحث آزادی اشاره کردیم، انسان با پذیرش امانت الاهی، در برابر مصالح خود و دیگران مسؤول است. جامعة اسلامی در این نگرش، امّت واحد معرّفی شده است (انبیاء (21): 92)، و مؤمنان برادر یک‏دیگر دانسته شده‏اند (حجرات (49): 10)، و بر اساس همین اعتقاد، مسلمانان انصار، دارایی خود را با برادران خود تقسیم کرده، آنان را در خانه‏های خود سکنا دادند و در مراحل بالاتر آن، منافع برادران خود و مسلمانان دیگر را بر منفعت خود مقدّم داشتند.

قرآن کریم همکاری در کارهای نیک را اصل رفتاری در جامعة اسلامی معرّفی می‏فرماید:

تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا اللَّه ان اللَّه شدید العقاب (مائده (5): 2).

همواره در نیکی و پرهیزگاری به یک‏دیگر کمک کنید و [هرگز] در گناه و دشمنی همکاری نکنید و از [مخالفت] خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.

شهید مطهری در موارد متعدّدی از آثار خود بر مسألة تعاون بین مسلمانان تأکید ورزیده است:

خصوصیت سومی که برای حق ذکر شده، این است که رعایت حق در جامعه بدون تعاون و همکاری‏های اجتماعی میسّر نیست. ... هر کس چه در سطح بالا و یا پایین، نیازمند همکاری‏های دیگران است (همان: ص111).

در جای دیگر، تعاون و همکاری بین مسلمانان را نوعی اتّصال و ارتباط و از قبیل ولای مطرح در قرآن معرّفی می‏کند. (مطهری، 1370: ج3 «الف», ج3، ص186). این در حالی است که مکاتب مادّی معتقدند: اگر تعاونی هم بین انسان‏ها صورت ‏گیرد، با هدف نفع‏پرستی و برای رسیدن به هدف مشترک و در جهت تنازع برای بقا است (همو،1370«ب»: ج2، ص238).

اهداف نظام اقتصادی

بعد از تبیین اصول و ضوابطی که تعیین کنندة چارچوب نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید مطهری است، به بررسی اهدافی که در این نظام رفتارهای اقتصادی مسلمانان در جهت رسیدن به این اهداف شکل داده شده‏اند، می‏پردازیم. در آثار شهید مطهری اهداف فراوانی را می‏توان استقصا کرد که در این مقاله، مهم‏ترین آن‏ها را مطالعه می‏کنیم.

1. تربیت و هدایت مردم

اصلی‏ترین هدفی که پیامبران برای آن برانگیخته شده‏اند، تربیت و هدایت انسان و رساندن او به جوار قرب الاهی است. شهید مطهری این مطلب را دربحثی که آیا هدف اصلی پیامبران قرب الاهی است یا برقراری عدالت، مطرح می‏کند (مطهری، 1372«ه»: ص31)؛ بنابراین، یکی از اهداف نظام اسلامی، فراهم ساختن زمینة رشد معنوی و تعالی اخلاقی مردم است؛ بدین جهت، حضرت علی(ع) پس از رسیدن به خلافت در وضعی که مدّت کوتاهی پس از پیامبر اکرم(ص) شبهات جدّی در تبیین و تفسیر از دین برای بسیاری از مسلمانان ایجاد شده بود، از جمله برنامه‏های خود را زدودن این شبهات و ارائه نشان‏هایی صحیح از دین می‏داند. شهید مطهری در نقل این مطلب از زبان حضرت علی(ع) می‏نویسد:

هدف ما، اوّل این‌ است: لنری المعالم من دینک. سیدجمال می گفت: بازگشت به اسلام راستین که در واقع، ترجمة فارسی همین جمله است. سنّت‌های اسلامی، هرکدام نشانه های راه سعادت است. معالم دین است. خدایا! ما می خواهیم این نشانه ها را که به زمین افتاده و رهروان، راه را پیدا نمی کنند، اسلام فراموش شده را بازگردانیم (همو، 1372«الف»: ص81).

آقای مطهری، یکی از ویژگی‏های جامعة آرمانی امام زمان را به بار نشستن این هدف می‏داند (همو 1373«ه»: ص60).

2. برقراری امنیت

در بیش‌تر نظام‏های اقتصادی، امنیت، شرط اساسی ایجاد رشد و توسعه در کشور ذکر دانسته شده است؛ به گونه‏ای که حتّی نظام‏های لیبرال نیز که به حدّاقل دخالت دولت معتقدند، یکی از اهداف و وظایف دولت‏ها را برقراری امنیت داخلی و خارجی برشمرده‏اند. ناگفته نماند که توجّه اصلی نظام‏ها در این هدف، امنیت سرمایه‏گذاری است. امنیت مورد توجّه حضرت علی(ع) که شهید مطهری نیز به تبیین آن پرداخته، متوجّه تودة مردم است: فیامن المظلومون من عبادک. آن‌جا که رابطة انسان با انسان، رابطة ظالم و مظلوم است؛ رابطة غارتگر و غارت شده است؛ رابطة کسی است که از دیگری امنیت و  آزادی را سلب کرده است، هدف ما این است که مظلومان از شرّ ظالمان نجات یابند. حضرت در فرمانی که به مالک  اشتر نوشته است، جمله ای دارد که عین آن، در اصول کافی هم هست. به او می فرماید:

مالک! تو باید به گونه‌ای حکومت بکنی که مردم تو را به معنای واقعی، تأمین کنندة امنیتشان و نگهدار هستی و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند، نه موجودی که خودش را به صورت یک ابوالهول در آورده و همیشه می خواهد مردم را از خودش بترساند؛ با عامل ترس می خواهد حکومت بکند. بعد فرمود: من این جمله را از پیغمبر(ص) مکرّر شنیدم که «لن تقدس امة حتی یوخذ للضعیف حقه من القوی غیرمتتعتع» (مجلسی، 1403«ه»: ج77  ص 260؛ شهیدی، 1376: ص 336).

پیغمبر(ص) فرمود:

هرگز امّتی (کلمة امّت مساوی است با آن‌چه امروز جامعه گفته می‏شود)، جامعه ای به مقام قداست، به مقامی که بشود گفت این جامعه، جامعة انسانی است نمی‌رسد، مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف، حقّش را از قوی بگیرد بدون لکنت کلمه. وقتی ضعیف در مقابل قوی می‌ایستد، لکنتی در بیانش وجود نداشته باشد. این شامل دو مطلب است : یکی این‌که مردم به طور کلّی روحیّه ضعف و زبونی را از خود دور کنند و در مقابل، قوی هر اندازه قوی باشد، شجاعانه بایستند؛ لکنت به زبانشان نیفتد؛ ترس نداشته باشند که ترس از جنود ابلیس است و دیگر این‌که اصلاً نظامات اجتماعی باید طوری باشد که در مقابل قانون، قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد (همو، 1367: ص81  و82).

در پایان نیز اشاره به این نکته جالب است که یکی از ویژگی‏های جامعة مطلوب و مورد انتظار در زمان حضرت مهدی نیز برقراری امنیت کامل است که شهید مطهری به آن اشاره کرده:

منتفی شدن کامل مفاسد اجتماعی از قبیل... و خیانت، دزدی، آدمکشی و خالی شدن روان‌ها از عقده‏ها و کینه‏ها که منشأ بسیاری از جنایت‏ها می‏باشد. منتفی شدن جنگ و برقراری صلح و صفا و محبّت و تعاون (همو، 1373 «ه»: ص60).

3. استقلال اقتصادی

هدف اسلام این است که امّت اسلامی، در همة ابعاد زندگی از بیگانگان مستقل باشد. در این میان، استقلال اقتصادی اهمّیت خاص دارد و مطالعة تاریخ نشان می‏دهد که کشورهای استعمارگر نیز به طور عمده از همین طریق توانسته‏اند به مقاصد سیاسی ـ فرهنگی خود در کشورهای دیگر دست یابند. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که مسلمانان را از این‌که به هر شکلی تحت سلطة بیگانگان قرار گیرند، نهی کرده است؛ از جمله، آیة شریفه:

و لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلاً (نساء(4): 141).

خداوند هرگز راهی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است.

شهید مطهری دربارة این هدف می‏نویسد:

اسلام می خواهد که غیرمسلمان بر مسلمان تسلّط و نفوذ نداشته باشد. این هدف، هنگامی میسّر است که ملّت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیرمسلمان دراز نباشد؛ و الّا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی؛ ولو آن‌که اسم بردگی در کار نباشد. هر ملّتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملّت دیگر دراز باشد، اسیر و بردة او است و اعتباری به تعارف‌های دیپلماسی معمولی نیست. به قول نهرو، ملّتی مستقل است که جهش اقتصادی داشته باشد. علیعلیه‌السلام می‌فرماید: احتج الی من شئت تکن اسیره، استغن عمن شئت تکن نظیره، احسن الی من شئت تکن امیره (الآمدی التمیمی،1360: ج 2, ص 584).

محتاج هرکه شوی، اسیر او خواهی بود. بی نیاز از هرکه گردی، با او برابر خواهی شد، و هرکه را مورد نیکی و احسان خود قرار دهی، فرمانروای او خواهی شد. اگر ملّتی کمک خواست و ملّتی دیگر کمک داد، خواه ناخواه اوّلی برده، و دومی آقا است. چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سلامت بنیة اقتصادی را درنیابد و نفهمد اقتصاد مستقل یکی از شرایط حیات ملّی است (مطهری، 1368«ب»: ص21  و22).

4. اقتدار اقتصادی

این هدف افزون بر این که تضمین کنندة استقلال همه جانبه برای مسلمانان است، در مرحلة بالاتری از آن قرار دارد؛ زیرا در صورت تحقّق آن می‏توان با کمک به کشورهای فقیر و ضعیف، زمینة آشنایی آنان را با آموزه‌های حیاتبخش اسلام فراهم آورد. گفتار شهید مطهری گر چه دربارة اقتدار نظامی است، هدف بودن اقتدار اقتصادی را نیز می‏توان با همان ملاک اثبات کرد، افزون بر این که مطالب وی در هدف پیشین، بر این هدف نیز دلالت دارد.

اسلام، جامعة اسلامی را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهیة لوازم دفاع از خود، در حدّی که دشمن هرگز خیال حمله را هم نکند، سفارش کرده است. آیة واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم (انفال (8): 60)، در واقع بیانگر این اصل اجتماعی اسلامی است. از سوی دیگر، می‌بینیم که در فقه اسلامی بر اساس سنّت پیامبر(ص) به چیزی توصیه شده است که آن را سبق و رمایه می‏نامند؛ یعنی شرکت در مسابقة اسب دوانی و تیر اندازی به منظور مهارت یافتن در امور جنگی. خود پیامبر اکرم در این مسابقه‌ها شرکت می کرد. حالا اگر به اصل  واعدوا لهم...  توجّه کنیم، می‌بینیم یک اصل همواره نو و زنده است؛ چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آینده؛ امّا در مورد حکم سبق و رمایه دیگر ضرورتی ندارد که چنین مسابقاتی به آن نیّت پیشین برگزار شود. در این زمان می توان این حکم را با توجّه به اوضاع زمان به شکل جدیدی به مرحلة اجرا در آورد (مطهری، 1372«الف»: ص92  و93).

در جای دیگری، با استفاده از آیه‏ای از قرآن کریم، ایمان را همراه و ملازم برتری و اقتدار دانسته است:

اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلّی زندگی کنند؛ نظامی مرتبط واجتماعی پیوسته داشته باشند؛ هر فردی خودراعضویک پیکر که همان جامعة اسلامی است بداند تا جامعة اسلامی قوی و نیرومند گردد که قرآن می خواهد جامعة مسلمانان برتر از دیگران باشد: «و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین» (آل‌عمران (3): 139)؛ سست نشوید و اندوهگین نباشید که اگر به حقیقت مؤمن باشید، شما برترید». در این آیة شریفه، ایمان، ملاک برتری قرار گرفته است. (همو ,1370«ب»: ص25).

5. رشد اقتصادی

یکی از اهداف اصلی همة نظام‏های اقتصادی، تحقّق رشد و توسعة اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص ملّی است. در نظام اقتصادی اسلام نیز افزون بر این که تأمین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه، خود از اهداف نظام شمرده می‏شود و رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم داشتن اقتصادی شکوفا و در حال رشد است. حضرت علی(ع) نیز در قسمتی از عهدنامة خود به مالک اشتر می‏فرماید:

باید نگاه تو [تلاش تو] در آباد ساختن زمین، بیش‌تر از جمع‏آوری مالیات باشد.

شهید مطهری، داشتن رشد اقتصادی را یکی از اصول اوّلیة اقتصاد سالم دانسته، جامعة دارای اقتصاد غیر سالم و ضعیف رابه بیمار مبتلا به کم خونی تشبیه کرده است؛ سپس در ادامه می‏فرماید: ازنظر اسلام، هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است (همو، 1368 «ب»: ص12).

نیز می‏فرماید:

اسلام، طرفدار تقویت بنیة اقتصادی است؛ امّا نه به عنوان این‌که اقتصاد، خود هدف است یا تنها هدف است؛ بلکه به عنوان این‌که هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی میسّر نیست؛ امّا اسلام، اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات اجتماعی می‌داند؛ لهذا به خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه نمی‌زند (همان: ص25).

در جای دیگر، دربارة اهمّیت این هدف و شرط اصلی تحقّق آن فرموده‏ است:

یکی از اصولی که در اقتصاد باید درنظر گرفت، اصل تزیید ثروت ملّی و تکثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اوّلیه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیلة مادّی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملّی را در تحصیل وسایل مادّی و معنوی زندگی مضاعف کند و این مشروط به دو شرط است: یکی این که منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقّف نشود؛ دیگر این‌که فعّالیت، آزاد و محترم باشد؛ یعنی ثمرة فعّالیت به فعال برگردد (همان: ص 206).

استاد دربارة توانایی اسلام برای تحقّق این هدف از پیشرفت مسلمانان در سده‏های اوّل و از جامعة آرمانی امام زمان(ع) شاهد می‏آورد:

اسلام دین رشد است. دینی است که نشان داد عملاً می‌تواند جامعة خود را به جلو ببرد. ببینید در چهار قرن اوّل هجری، اسلام چه کرده است! ویل دورانت در تاریخ‏تمدن می‏گوید: تمدّنی شگفت‏انگیزتر از تمدّن اسلامی وجود ندارد. اگر اسلام، طرفدار ثبات و جمود و یکنواختی می‌بود، باید جامعه را در همان حدّ اوّل جامعة عرب نگاه دارد (مطهری، 1368«ب»: ص. 59).

برخی از خصوصیات جامعة آرمانی امام زمان نیز بیانگر تحقّق رشد و اشتغال کامل در اقتصاد است:

عمران تمام زمین درحدّی که نقطة خراب و آبادناشده باقی نماند. بلوغ بشریت به خردمندی کامل وپیروی از فکر و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غرایز حیوانی. حداکثر بهره‌گیری از مواهب زمین (همو, 1373«ه»: ص60).

شهید مطهری به رغم تأکید بر مسألة رشد، محدودیت‏هایی را برای آن مطرح می‏کند که سبب تفکیک آن از رشد به معنای غربی آن می‏شود:

در این‌جا دو مطلب است: یکی این‌که تزیید سرمایة ملّی یا شخصی به چه نحو و چه کیفیتی باشد. معمولاً اقتصادیون ، تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمة در آمد می دانند؛ ولی اسلام، مسألة تقاضا را به هر نحو باشد، سرچشمة در آمد مشروع نمی داند. آن را کنترل می کند و به علاوه، پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیرمشروع می داند؛ ولی مادّیون اقتصادی حتّی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدّر ایجاد می کنند تا راه در آمد خود را باز کنند. این‌جا است که زیان انفکاک اقتصاد از اخلاق و معنویت روشن می شود (همو، 1368«ب»: ص 207)

6. عدالت اجتماعی ـ اقتصادی

یکی دیگر از اهداف مهمّ اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت فراگیر در همة ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادی است و در برخی آیات، هدف ارسال انبیا قلمداد شده است. شهید مطهری بحث گسترده‌ای را دربارة این که هدف نهایی پیامبران چیست، مطرح کرده، در پایان می‏فرماید:

غایت و کمال واقعی هر موجودی، در حرکت به سوی خدا خلاصه می شود و بس؛ ولی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی (از جمله عدالت) با این‌که مقدّمه و وسیلة وصول به ارزش اصیل و یگانة انسان یعنی خداشناسی و خداپرستی است، فاقد ارزش ذاتی نیستند (مطهری، 1372«و»: ص35).

در اهمّیت عدالت اقتصادی همین بس که حضرت علی(ع) فلسفة پذیرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعی (و از جمله عدالت اقتصادی) و منقسم شدن مردم به دو طبقة سیر سیر و گرسنة گرسنه ذکر می‏کند و می‏فرماید:

لولا حضور الحاضر وقیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم ولاسغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت اخرها بکأس اوّلها (شهیدی, 1376: ص11 , خطبه3).

اگر گرد آمدن مردم نبود، واگر نبود که با اعلام نصرت مردم‏ ، بر من اتمام حجّت شد، و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته که آن‌جا که مردم به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی پرخور که از بس خورده اند، «ترش» کرده اند و گروهی گرسنه و محروم، اگر این‌ها نبود من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می کردم و کاری به کارش نداشتم (مطهری، 1372«ه»: ص52).

حضرت علی(ع) هنگام بیعت مردم با وی بر حسّاسیت خود برقراری عدالت اقتصادی و لغو تبعیض‏های ناروا تأکید می‏کند:

ایهاالناس! من الان اعلام می کنم، آن عدّه که از جیب مردم و بیت المال جیب خود را پر کرده املاکی سرهم کرده اند، نهرها جاری کرده‌اند، بر اسبان عالی سوار شده اند، کنیزکان زیبا و نرم اندام خریده‏اند و در لذّات دنیا غرق شده اند، فردا که جلو آن‌ها را بگیرم و آن‌چه از راه نامشروع به دست آورده اند، از آن‌ها باز بستانم و فقط به اندازة حقّشان نه بیش‌تر برایشان باقی گذارم، نیایند و بگویند علی بن ابی طالب ما را اغفال کرد. من امروز در کمال صراحت می گویم: تمام مزایا را لغو خواهم کرد؛ حتّی امتیاز مصاحبت پیغمبر و سوابق خدمت به اسلام را. هر کس در گذشته به شرف مصاحبت پیغمبر نائل شده و توفیق خدمت به اسلام را پیدا کرده، اجر و پاداشش با خدا است. این سوابق درخشان سبب نخواهد شد که ما امروز در میان آن‌ها و دیگران تبعیض قائل شویم. هرکس امروز ندای حق را اجابت کند و به دین ما داخل شود و به قبلة ما رو کند، ما برای او امتیازی مساوی با مسلمانان اوّلیه قائل می‌شویم (همو، 1368«الف»: ص154).

شهید بزرگوار در کتاب دیگر خود نیز بر مسأله عدالت تأکید کرده، و امتیاز انسان‏ها را فقط در شایستگی‏های آن‏ها می‏داند:

انسان‌ها به حسب خلقت، مساوی آفریده شده اند. هیچ انسانی بر حسب خلقت، امتیاز حقوقی بر انسان دیگر ندارد. کرامت و فضیلت به سه چیز است : علم (هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون) (زمر (39): 9)، و جهاد در راه خدا (فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما) (نساء (4): 95)، و سوم، تقوا و پاکی (ان اکرمکم عندالله اتقیکم) (حجرات (49): 13) (همو، 1372«و»: ص112 و113).

در زمان حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز عدالت به طور کامل اجرا خواهدشد و هیچ فقیری در روی زمین باقی نمی‏ماند (همو، 1373: ص160, دیلمی، 1398 ق: ج2, ص 381).

با توجّه به این که همة مکاتب، عدالت را به طور معمول از اهداف خود می‏دانند، تبیین معنای عدالت و چگونگی رسیدن به آن اهمیّت خاصی می‌یابد؛ به همین جهت، شهید مطهری در ابتدا با طرح یک سؤال به تلقّی‏های گوناگون از عدالت پرداخته، متذکّر می‏شود که نگرش اسلام به این واژه با سایر مکاتب متفاوت است:

سؤال اساسی این است که از عدالت اجتماعی اسلام چه برداشتی داریم؛ چون برداشت‌ها در مورد عدالت اجتماعی بسیار متفاوت است. یک عدّه تصوّرشان از عدالت اجتماعی، این است که همة مردم در هر وضع و شرایطی هستند و هر استعدادی دارند، این‌ها باید عیناً مثل یک‌دیگر زندگی کنند. همه باید به اندازة استعدادشان کار کنند؛ ولی هر کس به اندازة احتیاجش باید در آمد داشته باشد. این برداشت از عدالت اجتماعی، (اجتماعی) محض  است؛ یعنی فقط روی جامعه فکر می‌کند. نوع دیگر برداشت از عدالت اجتماعی، برداشتی است که روی فرد و اصالت و استقلال او فکر می کند. این نظر می‏گوید: باید میدان را برای افراد باز گذارد و جلو آزادی اقتصادی و سیاسی آن‌ها را نباید گرفت. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر در آمد می‌تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست که سهم دیگری کم‌تر است یا بیش‌تر؛ البتّه جامعه در نهایت امر باید برای آن‌که افراد ضعیف باقی نمانند، از طریق بستن مالیات بر اموال افراد غنی، زندگی افراد ضعیف را در حدّی که از پا در نیایند، تأمین کند. این جا است که میان دو مسألة مهم، یعنی عدالت اجتماعی از یک سو و آزادی فرد از سوی دیگر، تناقضی به وجود می آید.

در دنیای امروز، گرایش به یک حالت حدّ وسط پیدا شده است. این گرایش تازه می‏خواهد آزادی افراد را محفوظ نگه دارد، و از این رو، مالکیت خصوصی را در حدّ معقولی می پذیرد و هر مالکیتی را مساوی با استثمار نمی‌داند و حتّی می‏گوید عدالت اجتماعی در شکل اوّل خودش نوعی ظلم است؛ زیرا از آن‌جا که محصول کار هر کس به خودش تعلّق دارد ، وقتی بیایند به زور نیمی از محصول یک فرد را، ولو به دلیل این‌که خرج دیگری بیش‌تر است، از او بگیرند، این امر خود عین بی عدالتی است. به این ترتیب، شعار این گرایش جدید است که بیایید راهی اتّخاذ کنیم تا بتوانیم جلو استثمار را به کلّی بگیریم بدون این‌که شخصیت، اراده و آزادی افراد را لگد کوب کرده باشیم. کوشش کنیم انسان‌ها به حکم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نیازمندشان تقدیم کنند، نه این‌که داراییشان رابه زور از آن‌ها بگیریم و به دیگران بدهیم.

این اندیشه که تعبیر غربی آن سوسیالیزم اخلاقی است، چیزی است که اسلام، همیشه در پی تحقّق آن است. اسلام طرفدار این است که زندگی‌ها برادروار باشند، نه این‌که به زور قانون بگوییم تو حق نداری، و یا این‌که بگوییم همه باید از دولت جیره بخورند؛ یعنی نظیر وضعی که در کشورهای کمونیستی بر قرار است که همه حقوق بگیر و مزدور دولت هستند (مطهری، 1372«الف»: ص 149 ـ 152)

نکته‌ای که می خواهم بر روی آن تأکید کنم، این است که اسلام در این زمینه معنویت را جزو لاینفک می داند. ما در تاریخ، نمونه های فراوانی دربارة این جهتگیری رهبران اسلامی داریم که واقعاً مایة مباهات ما است. حسًاسیتی که اسلام در زمینة عدالت اجتماعی و ترکیب آن با معنویت اسلامی، از خود نشان می دهد، در هیچ مکتب دیگری نظیر و مانند ندارد. از نظر قرآن، معنویت پایة تکامل است. این همه عبادات که در اسلام بر روی آن تکیه شده است، برای تقویت جنبة معنوی روح انسان است. زندگی پیامبر را ببینید، با آن‌همه گرفتاری و مشغله‏ای که دارد، باز در همان حال قرآن می گوید: «ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه و طائفه من الذین معک والله یقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم...(مزمل (73): 20)؛ خدا آگاه است که تو در حدود دو ثلث شب را به عبادت قیام می کنی، گاهی حدود نصف آن، ولا اقل ثلثی از شب، و گروهی که با تو هستند نیز چنین می کنند» و یا در مورد حضرت علی(ع) اگر عدالت اجتماعی او را می‏بینیم؛ کار کردن‌ها و بیل زدن‌ها و عرق ریختن‌هایش را مشاهده می کنیم، باید آن در دل شب غش کردن‌هایش را هم ببینیم. آن از خوف خدا بیهوش شدن‌هایش را هم نظاره کنیم. این‌ها واقعیات تاریخ اسلام هستند و آن‌ها هم صریح آیات قرآن (همان: ص153  و154)؛

سپس شهید مطهری به طرح نظر خود دربارة جامعة مطلوب اسلام می‏پردازد:

مدینة فاضلة اسلامی، مدینة ضدّ تبعیض است، نه ضدّ تفاوت. جامعة اسلامی، جامعة تساوی‌ها و برابری‌ها و برادری‌ها است؛ امّا نه تساوی منفی؛ بلکه تساوی مثبت. تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات طبیعی افراد وسلب امتیازات اکتسابی آن‌ها برای برقراری برابری. تساوی مثبت، یعنی ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلّق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه (همو، 1372«ه»: ص54).

اندازة دولت و بخش خصوصی

یکی از مشخّصه‏های هر نظام اقتصادی، نقش و اندازة دولت و بخش خصوصی در آن نظام است. دو نظر افراطی در این باره عبارتند از نظریة سرمایه‏داری (لیبرال) که بر اساس مبانی این نظام به ویژه اصیل دانستن فرد، اعتقاد به حدّاقل دخالت دولت داشته و بیش‌ترین نقش را برای بخش خصوصی قائل است. در مقابل، نظریة مارکسیستی معتقد به برنامه‏ریزی متمرکز بوده و کم‌ترین نقش را برای بخش خصوصی جایز می‏شمرد. سایر نظریّات در حدّ فاصل بین این دو حدّ افراطی هستند. شهید مطهری ضمن این که اصل دخالت دولت در اقتصاد و تدبیر امور را به وسیلة دولت می‏پذیرد و حتّی تمرکز در تصمیم‏گیری را در جهت تکامل جامعه می‏داند، در عین حال، اصل را بر آزادی فعّالیت‏های اقتصادی گذاشته، دخالت دولت را در اقتصاد به ویژه در مواردی که به سلب آزادی بخش خصوصی یا محدودیت آن می‏انجامد، مخالف اصل و منحصر به ضرورت می‏داند. وی دربارة مسألة اوّل یعنی ضرورت برنامه‏ریزی در جامعه می‏فرماید:

... دنیای امروز، دنیای طرح و نقشه و برنامه ریزی است. در تعریفی که سابقاً برای تکامل، از اسپنسر نقل کردیم، آمده بود که تکامل به سه چیز است: تراکم و تنوّع و انتظام. معنای انتظام یعنی وحدت. یک شیء که تکامل پیدا می کند، اوّلاً باید یک سلسله امور جمع شوند؛ بعد تنوّع و تقسیم کار میان آن‌ها پیدا بشود؛ بعد هم انتظامی به وجود آید؛ یعنی بر مجموع یک نیرو حاکم باشد. هر چه جامعه، متنوّع‌تر باشد و کارها بیش‌تر و تخصّصی تر باشد، این نشانة تکامل بیش‌تر جامعه است و هر اندازه که یک سیطرة واحد با قدرت بیش‌تری همه را در اختیار داشته باشد، و در جهتی که خودش می خواهد رهبری کند، جامعه به کمال بیش‌تری رسیده است. این مقدار قابل انکار نیست که هر مقدار جامعه پیشرفت می‏کند، به سوی تمرکز پیش می رود؛ البتّه نه تمرکز مارکسیستی. ما دو نوع تمرکز داریم: یک نوع همان تمرکزی است که انتظام و نظام دادن باشد به فعّالیت‌های آزاد افراد و گروه‌ها؛ نوع دیگر به معنای این است که اساساّ ارادة اعضا و افراد و سازمان‌ها از آن‌ها سلب شود و به شکل ابزارهای بلااراده در بیایند و همة تصمیم‌ها و طرح‌ها و اراده‏ها مال مقامات بالا باشد، تمرکزی که این‌ها دنبالش می‏روند و مدّعی هستند در کشورهای سوسیالیستی هست، تمرکز به معنای دوم است؛ یعنی به صورتی است که برای افراد آزادی به هیچ شکل باقی نمانده است. کشورهای سرمایه داری که اساس کارشان بر محور آزادی است، انتظام به معنای اوّل در آن‌ها وجود دارد؛ چون در آزادی هم اگر انتظامی نباشد، به هرج و مرج کشیده می شود؛ لذا این کشورهابین آزادی فرد و قدرت دولت در نوسان هستند. در هر حال، در این‌که جامعه ها به سوی تمرکز می روند و باید هم بروند، تردیدی نیست، و این آزادی‌ها چه در امور اقتصادی و چه غیر آن به صورت هرج و مرج نمی تواند ادامه داشته باشد؛ لذا می‌بینیم روز به روز وزارتخانه های جدید به وجود می آید تا همة شؤون جامعه را تحت ضابطه و نظر در بیاورند (مطهری،1363:  ص 266).

شهید مطهری دربارة مسألة دوم یعنی این که اصل اوّلیه در اسلام، آزادی فعّالیت‏های اقتصادی است، امّا در مواردی بر اساس مصالح اجتماع محدودیت‏هایی به وسیلة دولت اسلامی اعمال می‏شود چنین می‏نویسد:

حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حدّ ذاته و از نظر فردی مجاز است، روی مصالحی که تشخیص می‌دهد، جلو آزادی اوّلی را که خود شارع داده است بگیرد؛ پس مسألة تثبیت نرخ‌ها (مثلاً) خودش به حسب طبع اوّل مؤیّد این آزادی است،  نه این‌که معنایش این است که پس چنین آزادی‏ای وجود ندارد. این آزادی به طبع اوّلی وجود دارد؛ ولی حکومت اسلامی باید این آزادی را در شرایط معین محدود کند. منتها این محدودیت در شرایط زمانی و مکانی مختلف فرق می کند. یک وقت نباید محدود باشد، یک وقت باید محدود باشد. یک وقت حاکم باید خیلی تضییق کند، یک وقت باید اندکی تسهیل قائل باشد؛ از این جهت در اختیار حاکم قرار داده‏اند. ...خلاصه این‌که آن‌چه مسلم است، اسلام نمی خواهد مردم رااز راه اجبار اقتصادی به کار وادار کند (همو، 1372«د»: ص113  و114).

اختیارات دولت

به‌رغم توجّه خاصّی که در نظام اسلامی به بخش خصوصی شده و همان طور که بیان شد، اصل در فعّالیت‏های اقتصادی افراد، آزاد بودن و عدم دخالت دولت در فعّالیت آن‌ها است؛ با وجود این به منظور هدایت و کنترل افراد و نیز تحقّق اهداف نظام، دولتی مقتدر و دارای اختیارات  گسترده تشریع  شده است؛ البتّه این به معنای بزرگی اندازه  و دولت و تصدّی فعّالیت‏ها به وسیلة او نیست.

شهید مطهری دربارة قلمرو اختیارات دولت اسلامی می‏نویسد:

یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندی‌های زمان را آسان می کند، اختیارات بسیار وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده. دلیلش خود کارهای پیغمبر است. دین آمده که پسندها را بر اساس نیازها (با دستورهای خود) تطبیق دهد؛ ولی خودش هم باید با نیازهای واقعی و فطری هماهنگ باشد (همو، 1370 «ب»: ج2، ص 64).

شهید مطهری، اختیاراتی را که از جانب خداوند در مقام قانونگذاری به حاکم داده شده، به تفویض اختیار از جانب قوّة مقننه به مقام اجرایی تشبیه می‏کند:

... همین طور که در قوانین بشری می‌بینید، در اکثر کشورها قوانین را قوّة مقنّنه وضع می کند و دراختیار قوّة مجریه می‌گذارد؛ ولی در مواردی، مصلحت چنین اقتضا می کند که برای همیشه یا به طور موقّت، قوّة مقنّنه اختیار را به قوّة مجریه بدهد و بگوید این را در اختیارات خودت عمل کن (خیلی اوقات دیده ایم که مجلس یا مجلسین، اختیاراتی به دولت می دهند؛ یعنی دیگر قانون وضع نمی‌کنند، می‌گویند تو این‌جا با تشخیص خودت عمل کن. اصل کار منطقی است، من به موردش کار ندارم) یا در بعضی از قوانین دنیا، در بعضی مسائل به طور کلّی به یک مقام اختیارات می‌دهند، مثل اختیاراتی که رئیس جمهور امریکا به حسب قوانین دارد، مگر این‌که بعد، کنگره، آن اختیارات را از او بگیرد. ابتدائا اختیارات را به او می دهند. در اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده. وحی به پیغمبر اختیار داده نه این‌که در آن‌جا بالخصوص وحی نازل می شود. در مسائل ادارة جامعة اسلامی غالباً چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می کند، و لهذا مجتهد باید تشخیص بدهد کدام کار پیغمبر به وحی بوده و کدام کار پیغمبر به موجب اختیار او که چون به موجب اختیار خود پیغمبر بوده، تابع زمان خود پیغمبر است. زمان که عوض شد، ممکن است این جور نباشد (همان، 1370 «ب»: ج2  ص90  و 91).

با توجّه به این اصل کلی می‏توان به برخی از اختیارات دولت اسلامی اشاره کرد:

1. سیاستگذاری در جهت اهداف نظام

دولت می‏تواند در اوضاع گوناگون و با در نظر گرفتن مصالح عموم مسلمانان، قوانینی را جعل، و برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود سیاستگذاری کند. طبق اختیاراتی که گفته شد می‏تواند برخی از مباحات را تحریم یا در مال مردم تصرّف کند.

اگر مصلحت جامعة اسلامی اقتضا می‌کند که از یک مالک به طور کلّی سلب مالکیت شود، (حاکم شرعی) تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل در آمد، غدّة سرطانی است، به  خاطر مصلحت بزرگ‌تر می‌تواند چنین کاری را بکند. این کبرای کلّی. خیال نکنید که در این کبرای کلّی کسی شک‏دارد. هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ‌تر اسلام باید از مصلحت کوچک‌تر دست برداشت وبه خاطر مفسدة بزرگ‌تری که اسلام دچارش می‏شود، باید مفسده‏های کوچک‌تر را متحمّل شد (همان: ص 76).

در جای دیگر می‏فرماید:

حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حدّ ذاته و از نظر فردی مجاز است، روی مصالحی که تشخیص می دهد، جلو آزادی اوّلی را که خود شارع داده است بگیرد (همو، 1372«د»: ص(113).

2. وضع مالیات

بدون تردید، ادارة کشور به درآمد نیاز دارد و گرچه دولت اسلامی منابع مالی فراوان چون انفال دارد و همچنین برای تأمین برخی از هزینه‏های دولت از جانب خود شرع، درآمدهایی چون خمس و زکات پیش‏بینی شده است. در عین حال اگر این درآمدها برای تأمین هزینه‏های دولت کافی نباشد می‏تواند از مردم مالیات جمع‏آوری کند. شهید مطهری در این باره می‏فرماید:

وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی است. او در هر زمانی می‌تواند برای هر چیزی اتومبیل، غیر اتومبیل، هر چه باشد بر طبق مصلحتی که ایجاب می کند، مالیات وضع کند. این ربطی به زکات ندارد؛ بنابراین، این دو را نباید با همدیگر مقایسه کرد که زکات، مالیات اسلام است و در غیر این موارد هم زکاتی نیست (همو، 1372 «ب»: ج2, ص 64).

3. بهره‏برداری از زمین‏های عمومی

شهید مطهری زمین‏ها را به سه دسته تقسیم، و خصوصیات و احکامی را برای هر کدام ذکر کرده، در پایان ‏می‏فرماید:

پس سه قسم زمین داریم: زمین‌هایی که مالک شخصی دارد، و نه عموم و نه ولیّ امر، حقی و نظری در آن‌ها ندارند. دیگر زمین‌هایی که به عموم مسلمین تعلّق می‌گیرد و ولیّ امر متصدّی خراج و مقاسمه و احیاناً تنظیم واگذاری آن زمین‌ها است. این زمین‌ها نظیر اماکن عمومی از مسجد و غیره می باشند که هرکس تقدّم پیدا کرد به او تعلّق می‌گیرد. سوم، زمین‌هایی که نه به افراد تعلّق دارد و نه به عموم مسلمین؛ بلکه به ولیّ امر تعلّق دارد. قهراً ولیّ امر دراین گونه زمین‌ها اختیار بیش‌تری دارد. این گونه زمین‌ها یا موات است که با اجازة ولیّ امر باید احیا شود، ویا محیاه است، از قبیل قطایع ملوک و زمینی که لارب لها. این‌ها نیز با نظر ولیّ امر باید تقسیم شود (همو، 1368«ب»: ص152 ـ 154).

4. ادارة انفال

یکی دیگر از منابع مالی دولت  انفال است که بخشی از زمین‏هایی که از آن‌ها نام بردیم نیز جزو انفال شمرده می‏شود. شهید مطهری پس از بیان موارد انفال و بیان اختیارات حکومت اسلامی دربارة انفال در اعتراض به موضع برخی از فقیهان مبنی بر تحلیل انفال در زمان غیبت برای مردم می‏فرماید:

این‌جا بار دیگر اهمّیت مسألة حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقهای شیعه از طرف دیگر ظاهر می شود. چگونه ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفة بزرگ معطّل بماند و اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند؟ آیا از اخبار احیاء موات که می فرماید :  «من احیی ارضا مواتا فهی له»  می‌توان فهمید که اراضی موات که جزء انفال است، لااقل در زمان غیبت، ملک احیاکننده می شود؟ به نظر ما نه؛ زیرا اوّلا این اخبار از رسول اکرم است و ممکن نیست ناظر به خصوص زمان غیبت باشد، و ثانیاً مفاد «هی له» بیش از اختصاص و اولویت را نمی فهماند؛ خصوصاً که در بعضی اخبار احیای موات وارد شده که احیا کننده باید خراج بپردازد. خراج پرداختن با مالکیت شخصی جور درنمی آید، و ثالثاً بعید نیست که تصرّفات خرید و مالکانة احیاکنندگان اراضی موات یا کسانی که از زمین‌های محیاه به آن‌ها رسیده است یعنی از قطایع ملوک یا اراضی صلح به آن‌ها رسیده، تصرّفات مالکانة آن‌ها به اجازة امام باشد نه این‌که ملک طلق آن‌ها است (همان: ص 156 ـ 158).

منابع و مآخذ

1.       قرآن کریم.

2.       الآمدی التمیمی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، تحقیق میرسیدجلال‏الدین محدث الارموی، جامعة تهران،1360 ش.

3.       المجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی،1403 ق.

4.       بازرگان، مهدی، آخرت و خدا ،هدف بعثت انبیا ,نشریه کیان، تهران، ش 28, 1374 ش.

5.       دادگر یدالله، تحلیلی بر علمی نبودن اقتصاد اسلامی از نظر آیة الله صدر، نامه مفید، قم، ش13, 1377 ش.

6.       سروش  عبدالکریم، ایدئولوژی و دین دنیوی، نشریه کیان، تهران، ش31, 1375 ش.

7.       مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، قم، انتشارات صدرا، چهارم،1370 ش، ج (الف).

8.       ــــــ ، تعلیم و تربیت در اسلام، قم، انتشارات صدرا، بیست و سوم، 1373 ش(ج).

9.       ــــــ ، اسلام و مقتضیات زمان,  قم، انتشارات صدرا، اول،1370 ش، ج2.

10.   ــــــ ، اسلام و مقتضیات زمان,  قم، انتشارات صدرا، چهارم،1373 ش ، ج1.

11.   ــــــ ، انسان کامل، قم، انتشارات صدرا، یازدهم،1373 ش(ب).

12.   ــــــ ، پیرامون انقلاب اسلامی، قم، انتشارات صدرا، نهم, 1372 ش.

13.   ــــــ ، پیرامون جمهوری اسلامی، قم، انتشارات صدرا، چهارم1367 ش(الف).

14.   ــــــ ، جهاد، انتشارات صدرا، قم، انتشارات صدرا، هفتم،1373 ش(د).

15.   ــــــ ، حکمت‏ها و اندرزها، قم، انتشارات صدرا، سوم،1372 ش(ب).

16.   ــــــ ، داستان راستان، قم، انتشارات صدرا، دهم، 1368 ش(الف).

17.   ــــــ ، عدل الاهی، قم، انتشارات صدرا، هفتم، 1372 ش(ج).

18.   ــــــ ، قیام و انقلاب مهدی (عج)، قم، انتشارات صدرا، سیزدهم، 1373 ش(ه).

19.   ــــــ ، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، قم، انتشارات صدرا، پنجم،1372 ش. (د).

20.   ــــــ ، مقدمه‏ای بر جهان بینی اسلامی, (جهان‏بینی توحیدی)، قم، انتشارات صدرا، ششم، 1372 ش، ج 2.

21.   ــــــ ، مقدمه‏ای بر جهان بینی اسلامی, (وحی و نبوت)، قم، انتشارات صدرا، ششم،1372 ش، ج 3.

22.   ــــــ ، نظری به نظام اقتصادی اسلام، قم، انتشارات صدرا، اول،1368 ش(ب).

23.   ــــــ ، نقدی بر مارکسیسم، قم، انتشارات صدرا، اول، 1363 ش.

24.   ــــــ ، ولاء و ولایت‏ها، قم، انتشارات صدرا، ششم،1370 ش(ج).

25.   نهج‏البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1376 ش.

26.   یوسفی، فراهانی و لشکری، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، مؤسّسة فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، 1379ش.