امام علی (ع)، عدل و تعادل
آرشیو
چکیده
متن
امام علی(ع)، معیارهای عدالت را نیک شناخت، و با ژرفترین واژه‌ها و جمله‌ها آن را بازگفت، و در عینیت زندگیِ خویش - با همة فراز و نشیبها - آن را به پیدایی آورد. او لحظه‌ای و ذره‌ای از میزان عدل فاصله نگرفت، حتی در میدان جنگ و با دشمن‌ترین دشمنان. او با قاتل خویش به عدالت رفتار کرد، و سرانجام هستی خویش در این راه نهاد، و خود شهید عدالت گشت. چنین چهره‌ای در سراسر تاریخ انسان، علی(ع) بود.
امام علی(ع)، به عدل و عدالت به‌عنوان قانونی عام و فراگیر، و سنتی تغییرناپذیر در جهان خلقت می‌نگرد، و آن را در اجتماعات بشری و در نظام تشریع، ضرورتی تخلف‌ناپذیر می‌شناسد، و بر ضرورتِ هماهنگی دو نظامِ تکوین و تشریع، تاکیدهایی اصولی دارد؛ بدان پایه که مذهب و مکتب او، مکتب عدل و عدالت شناخته شده است.
«... این مذهب، مذهب عدل است و از همین جاست که از قدیم گفته‌اند: «التوحید و العدل علویان: توحید و عدل دو اصل علویند.» ذکر «عدل» در کنار «توحید»، نخست به مفهوم اعتقادی آن بازمی‌گردد، یعنی اثبات عدل به‌عنوان یکی از صفات خداوند که متمم عقیدة توحید است؛ و همین عدل، مقتضی آن است که عدل اقتصادی و معیشتی و قضایی و... نیز جزء ارکان بنیادین دین اسلام باشد، زیرا نمی‌شود خدای عادل، راضی به ظلم باشد، و عدل عملی را از بندگان نخواسته باشد... .(1)
1. عدل در نظام تکوین
امام علی(ع): «العدل اساس به قوام العالم(2) عدل پایه (و زیر بنا) است که پایداریِ جهان به آن بستگی دارد.»
این عدل و عدالت، به معنای قانونمندی و نظم، و برقراری تعادل و توازن و قرار گرفتنِ هر پدیده در جای مناسبِ کیان و هستیِ خویش است. امام، عدل را تفسیر فرموده است:
«العدل یَضَعُ الامور مواضِعها؛(3) عدل آنست که هر چیز را در جای خود قرار دهند.»
این اندیشة والا، الهام از کلام خداست که در وحی نامة الهی بدان اشارت رفته است:
«والسمأ رفعها و وضع المیزان؛ (الرحمن / 7) آسمان را افراشته داشت و در آن میزان نهاد.»
در این آیه، افراشتن آسمان و برپاداشتن میزان، دو امر برابر با یکدیگر معرفی شده است. و این میزانی که خدا آن را با افراشتن آسمان و آفرینش جهان همراه قرار داده است، چیزی جز میزان عدالت و قانون توازن، و قراردادن هر چیز در جای خود، یا اندازه‌ای شایسته و ضروری برای زندگی و بقا و استواری آن چیز نیست. و این کیفیت حکمت‌آمیز، اساس تقدیرهای بزرگ آفرینش است، که از بزرگترین کهکشانها تا کوچکترین ذرات در همه جاری است. از اینجاست که هر چه در عالم هست شود، دارای طبیعتی متعادل و چارچوبی موزون است و دارای انضباط و هماهنگی همة ذرات و به کار رفتن معیار عدل در هر ذره و پدیده است. امین‌الاسلام طبرسی می‌گوید:
«و وضع المیزان» یعنی آلة الوزن التوصل الی الانصاف و الانتصاف... و قیل المراد بالمیزان، العدل و المعنی انه امربالعدل... و یدل علیه قوله: «اَ‌لا تَطغُوافی المیزان»، ای لاتتجاوزوا فیه العدل و الحق و الحق الی الجنس و الباطل...؛(4) «میزان نهاد» یعنی ابزار سنجش برای دستیابی به دادخواهی و دادگری. برخی گفته‌اند مقصود از «میزان»، عدل است. و معنای آیه اینست که خداوند به ایجاد عدالت امر کرده است... دلیل این مطلب این آیه است. «اَ‌لا تَطغُوافی المیزان.» یعنی از حد و مرز عدالت و حق فراتر نروید و به نجس (کم بها دادن به کار و کالای مردمان) و کاستی و باطل نگرائید.»
راغب اصفهانی نیز می‌گوید:
«... آیة «انبتنا فیها من کل شیئی موزون...». اشاره است به اینکه هرچه را خداوند پدید آورده با اعتدال و تعادل پدید آورده است...»(5)
2. عدل در نظام تشریع
1. امام علی(ع):
«ان العدل میزان‌ا، الذی وَضَعه للخلق، و نَصَبه لا قامة الحق، فلا تُخالِفه فی میزانه...(6) عدالت میزان خدایی است که در کار مردمان نهاد، برای برپاداری حق، با میزان خدا مخالفت نکنید و با (قانونمندیهای) او نستیزید.»
2. امام علی(ع):
«جعل‌ا - سبحانه - العدل قواماً الانام؛(7) خداوند سبحان عدالت را مایة پایداری مردمان قرار داد.»
عدل، درنظامهای حقوقی و قوانین اجتماعی، مورد بحثها و گفتگوهای فراوانی قرار گرفته است، و درآن‌باره تعریفهایی ارائه کرده‌اند؛ لیکن در دو موضوع تردید نمی‌توان کرد:
1. انسانها همه تشنة عدالتند.
2. مصادیق فراوانی از عدل برای همگان پذیرفته شده است.
بنابراین در عدالت باید بیش از آنکه به سراغ تعریف مفهومی آن بپردازیم، راهها و شیوه‌های رسیدن به عدالت را ارزیابی کنیم.
اصل برابری و مساوات - نه نفی اختلافها و سلیقه‌ها و نادیده گرفتن وضعیت بدنی و روحی و محیطی افراد - در حقیقت در عدالت نهفته است.(8)
الف - داشتنهایِ افراطی و نداشتنهای تفریطی از عدالت بیرون است و اصل عدل، کاخها را در برابر کوخها بر نمی‌تابد، و یا وجود نیازهای ضروری به غذا و مسکن و دارو و درمان و آموزش و... با شادخواری، و ریخت و پاشها و اسرافکاریها، تضاد‌ی ماهوی دارد؛ وگرنه باید از عدالت مفهوم و معنای ضد آنرا جستجو کرد. عدالت مفهومی فراگیر و همگانی دارد، و نابسامانی زیستی همة انسانها را برطرف می‌سازد، و زندگی مناسب رشد و شکوفایی همه افراد را فراهم می‌آورد.
استاد مطهری(ره) می‌گوید:
«... عدالت تنها یک حسنة اخلاقی نیست؛ بلکه یک اصل اجتماعی بزرگِ اسلام است... به عبارت دیگر عدالت اجتماعی عبارتست از ایجاد شرائط برای همه بطور یکسان و دفع موانع برای همه بطور یکسان...»(9)
امام علی(ع):
«اما و الذی فَلَق الحبة، و براً النسَمة، لو سَلکتم الحق من نهَجه... ما عال فیکم عائِل، و لا ظُلم منکم مسلمٌ و لا مُعاهَد...(10) سوگند به خدایی که دانه را شکافت، و جاندار را آفرید، اگر راه حق را از طریق روشن آن پیموده بودید... دیگر هیچ خانواده‌ای بی‌هزینه نمی‌ماند، و هیچ مسلمان یا کافری که در پیمان مسلمانان است، گرفتار ستمی نمی‌گشت...»
این ملاک محسوس و ملموس عدالت است، که هیچ کمبود و کاستی را در جامعه نمی‌پذیرد؛ حتی اگر نیازمندی غیر مسلمان دیده شود، پذیرفتنی نیست. برای اهمیت این موضوع در تبیین عدالت، از حدیثی دیگر در تفسیر سخن والای امام علی(ع) بهره می‌گیریم:
امام کاظم(ع): «لوعُدل فی الناس لاستغنوا(11) اگر عدالت در میان مردم اجرا شده بود، همه بی‌نیاز شده بودند (و فقیری نمانده بود).»
میزان و معیار عدل و قانون توازنِ حاکم بر جهان کبیر، بر حسب موازین تکوینی، بر عالم صغیر یعنی جهان انسانها نیز حاکم است. بدینگونه است که دو جهان - جهان آفرینش و جهان انسانها - در هم می‌تنند و در مسیرها و هدفهای تکاملی، با یکدیگر هماهنگ می‌شوند و آنگاه که انسان از میزان عدل سرباز زند، از کاروان بزرگ هستی جدا می‌ماند و در گذرگاه تکاملی خود، به کلیت بزرگ و قانونمند و تکامل‌پذیر جهانی نمی‌رسد.
اینکه می‌نگریم امام بزرگ انسان می‌فرماید: «عدل عامل برپایی و استواری مردمان است.»
به همین علت است که سنت خدایی حاکم بر آفرینش، بر جامعة انسانی نیز باید حاکم باشد، تا از این راه در خط تکامل قرار گیرند. مهمترین بخش از رسالت‌های الهی در همین بوده است.
قرآن کریم:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط...؛ (حدید/ 25) پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم، و با ایشان کتاب و میزان (مقیاس و معیار حق و عدل) نازل کردیم تا مردمان به قسط و دادگری برخیزند...»
در نظام تکوین وضع «میزان» است، و در نظام قانونگذاری و تشریع نیز در کنار پیامبران کتاب و جعل «میزان» قرار دارد، و این هماهنگی نظام تکوین و تشریع را در برابر اصل عدل و تعادل و توازن روشن می‌سازد و این جز با برقراری عدالت اجتماعی و توازن مالی و تعادل معیشتی، ممکن نیست.
امام علی(ع): «الرعیة لایصلحها الا العدل(12) مردمان جز در پرتو عدل به سامانی شایسته دست نیابند.»
مگر سامانیابی اجتماعی در این نیست که همگان به قوانین گردن نهند، و حقوق و حرمت افراد رعایت شود، و هر کس نسبت به همة مردم متعهد باشد، و به مقررات آن پای‌بندی نشان دهد، و از حریم آن دفاع کند، و برای تعالی و شکوفایی آن بکوشد، و از این رهگذر جامعه به انسجامی پولادین برسد. اینها همه آنگاه ممکن است که عدل حاکم باشد، و مردم اطمینان داشته باشند که حقوقشان پاس داشته می‌شود، و حق به حقدار می‌رسد، و هر کس در جای و پایگاه شایسته خویش قرار می‌گیرد، و کسی نمی‌تواند به حقوق دیگران تجاوز کند، یا شایستگیها و مهارتها را با اعمال نفوذ ناشایستگان نادیده بگیرند. این اطمینان خاطر همگانی، به ملت کیان و به اجتماع هویتی نیرومند می‌بخشد، و میان افراد و نظام اجتماعی پیوندی ناگسستنی پدید می‌آورد، و همین پایگاه اصلی پایداری و استواری اجتماعی می‌گردد، که آنرا از هرگونه سقوط و آسیبی دور می‌سازد.
امام علی(ع): «الرعیة سوادٌ یتعبد هم العدل(13) تودة مردم را عدالت رام (و آرام) می‌سازد.»
اگر کسانی مسئله اصلی جامعه را در آزادی سیاسی می‌جویند، و نشر چند روزنامه، و راه‌اندازی چند تشکل سیاسی را زمینة بسامانی اجتماعی می‌دانند؛ باید نخست عدالت اجتماعی را پدید آورند، و تعادل و توازن اقتصادی برقرار سازند زیرا اگر عدالت بود و هر کس بدون مزاحمت طبقات قدرتمند به حق خود رسید و انسانها در جایگاه اجتماعی مناسب خویش قرار گرفتند و تبعیضها و تفاوتهای ویرانگر و فاصله‌های طبقاتیِ کشنده رخت بر بست؛ آزادی مفهوم می‌یابد. اگر عدالت اجتماعی نباشد، آزادی به‌صورت ابزاری در دست زورمندان و مال‌اندوزان و سلطه‌طلبان قرار می‌گیرد، و با شیوه‌های تبلیغی، و نفوذ در مراکز فکری و فرهنگی و منابع اطلاع‌رسانی، رأی و اندیشة مردمان را نیز می‌خرند، و توده‌های مردم را که از شدت گرفتاری، فرصت اندیشیدن را ندارند؛ به سویهایی که خود می‌دهند، سوق می‌دهند. و بدینگونه‌ها آزادی اندیشه و انتخاب و عمل مردمان را از دستشان می‌ربایند.(14)
3. عدل، تعادل و کیان فردی
امام علی(ع):
«ایها الناس! اعجب ما فی هذا الانسان قلبه، و له مواد من الحکمة و اضدادٌ من خلافها؛ فان سنَح له الرجأ اذله الطمع، و ان هاج به الطمع اَ‌هلکه الحرص... و ان افاد مالأ اَطغاهُ الغنی، و ان عضته فاقَةٌ شَغله البلأ... و اِن أَجهده الجُوعُ قَعَد به الضعف، و اِن افرَطَ فی الشَّیِعَ کظَّتهُ البطنَة، فکلُّ تقصیرٍ به مضِر، و کلُّ اًفراطٍ له مُفسِدٌ؛(15) ای مردم! شگفت‌انگیزترین چیز در آدمی دل اوست؛ و در آن مایه‌هایی از حکمت است، و چیزهایی ضد آنها؛ پس اگر به چیزی امید بندد، طمع او را خوار کند؛ و اگر آتش طمعش شعله‌ور شود، حرص او را هلاک سازد... و اگر مالی به‌دست آورد، ثروت او را به گردنکشی برانگیزد، و اگر به فقر دچار گردد، گرفتاری او را از کار بیندازد؛ و اگر در سیر شدن زیاده‌روی کند، پُری شکم او را آزار دهد؛ پس هر کاستیی برای آدمی زیانبخش است، و هر افراط و زیاده‌رویی مایة تباهی.»
در کلام امام نگریستیم که انسان با گرایشهای شدید مال‌اندوزی در دام طغیانگری و گستاخی‌های سرمایه‌داری گرفتار می‌آید:
«ان افاد مالاً اطغاه الغنی؛ اگر مالی اندوخت به گردنکشی سرمایه‌داری گرفتار آید.»
و اگر دچار تهیدستی و بینوایی گردد گرفتار پیآمدهای بازدارندة فقر می‌گردد:
«و ان عضته فاقه شغله البلأ؛ و اگر به فقر دچار گردد، گرفتاری او را به خود مشغول دارد.»
و اگر غذای کافی نیابد و گرسنه بماند ناتوان می‌شود و تعادل تنی او بر هم می‌ریزد: «و ان اجهده الجوع قعد به الضعف و اگر گرسنگی او را بی‌طاقت کند، ضعف او را از کار بیندازد».
و اگر در خوراک از مرز عدل و اعتدال بگذرد، و به پُرخوری روی آورد به بیماریهای زاده از شکمبارگی دچار می‌گردد، و تعادل ویتامینها، پروتئین و دیگر مواد لازم برای بدن در او بهم می‌خورد: «و ان افرط فی الشبع کظته البطنَة
و اگر در سیر شدن افراط ورزد، پرخوری او را آزار دهد و بیمار سازد. از اینرو، باید به حد لازم و عدل و اعتدال تن دهد، و در همه ابعادِ وجودیِ خویش، درچارچوب قانون توازن و تعادل حرکت کند.»
باری! انسان باید همآهنگ با قانونمندیهای هستی حرکت کند، و در ابعادِ زیست فردی و شخصی نیز از حریم عدل و اعتدال در نگذرد، و یا از آن کاستی نگیرد. به مال اندوزیهای آزمندانه و افراطی روی نیاورد، و همگی توان خویش را بر سر این هدف ننهد. در این صورت است که خویش را تباه می‌سازد؛ چنانکه بر جامعه نیز اثری ویرانگر دارد و تعادل و توازن اجتماعی را نیز برهم می‌زند.
توانگری و فزونخواهی - علاوه‌بر زیانهای اجتماعی و اقتصادی - زیانهایی انسانی و با اهمیت دارد، و فقر و تهیدستی نیز - گذشته از زیانهای اجتماعی و اقتصادی - در تنظیم حیات بشری و تامین سعادت، زیانهایی انسانی و با اهمیت دارد. آری واقعیت وجود انسان، به همانگونه که با ثروت دگرگونی پیدا می‌کند، با فقر نیز چنین می‌شود.
امام علی(ع): «... اعلموا ان کثرة المال مفسدة للدین، مقَساةَ للقلوب(16) بدانید که مال زیاد مایة تباهی دین و سخت شدن دل است.»
مرداب زندگی اَشرافی و گرداب مال‌پرستی، همان چیزی است که نازپروردگانِ کامور و لذت‌پرست را به مرگ روحی سوق می‌دهد، و سبب مردن و سنگوارگی دل و میرش احساسات انسان می‌گردد. چنانکه فقر نیز در تباهگری و سلب شخصیت و میرش نیروهای مادی و معنوی انسان، نقشی نیرومند دارد.
امام علی(ع): «یا بُنی! من اتبلی ایا لفقر، اتبلی باربع خصال: بالضعف فی یقینه، و النقصان فی عقله، و الرقة فی دینه، و قلة الحیأ...(17) پسرم! آن کس که به فقر مبتلا شود، به چهار خصلت مبتلا شده است: به ضعف در یقین، و کاستی در خرد، و سستی در دین، و اندک شدن آزرم... .»
امام بدان پایه فقر را ویرانگر شخصیت انسانی می‌داند که آنرا مرگ بزرگ می‌خواند.
امام علی(ع): «الفقر، الموت الاکبر؛(18) فقر، مرگ بزرگ است.»
امام علی(ع)، برای نجات انسان از پیآمدهای دوری از عدل و تعادل و بازگشت به حد اعتدال در همه پهنه‌های زندگی، همواره بر مصرف اقتصادی و در حد میانه تاکید می‌کند و از زیست اسرافی و اشرافیِ سرمایه‌داری بیم می‌دهد.
امام علی(ع): «علیک بترک التبذیر و الاسراف، و التغل بالعدل و الانصاف؛(19) بر تو لازم است که ریخت و پاش و اسراف را رها کنی و به عدل (و اعتدال) و انصاف خود را بیآرایی.»
باید راه عدل در پیش گرفت که این راه میانه و اعتدال است و دوام و بقا و حیات فردی نیز بدان بستگی دارد، و سرپیچی از آن و گرایش به مصرفهای اشرافی و شادخواری‌های مترفان، ویرانگر هویت فردی است؛ چنانکه نبود یا کمبود نیازها نیز مُهلک و ویرانگر است.
امام علی(ع):
«من اقصر فی اکله، کثرت صحته و صلحت فکرته...(20)
هرکس در خوراک خود کمتر مصرف کند، سلامتی او افزون‌تر و فکر او بازتر خواهد بود.»
چنانکه در تغذیه حد متعادل و میانه سودمند است، در دیگر بخشهای زندگی نیز چنین است، چون مسکن، لباس، وسایل رفاهی و هرآنچه مورد استفاده قرار می‌گیرد. تجربه‌های تاریخی در زندگی انسان و واقعیت‌های موجود در جامعه بشری، همه دلالت بر آن دارد که کاخ، محلی مناسب برای زندگی انسان و همخوان با رشد نیروهای مادی و روحی او نیست. و همچنین است کوخ و آلونک؛ بلکه هر یک از این دوگونه مسکن، گوری بوده است برای مواهب مادی و معنوی انسان. هم گورستان کسانی بوده است که با ناداری و خواری و بیسوادی و ناکامی از دنیا رفتند و در حق ایشان گفتند «القبر خیرٌ من الفقر(21) قبر (مردن) بهتر از فقر است.» و هم گورستان کسانی که با مرگ تکاثری و اترافی و برتری‌خواهی از دنیا رفتند و امام علی(ع) آنان را «مرده» به‌شمار آورده است.
امام علی(ع): «هلک خزان الاموال و هم احیأ(22) مال‌اندوزان در حال حیات نیز مرده‌اند.»
پس ساکنان هر دوگونه از مسکن اغلب چون مردگانند. یکی از این دو تحقیر می‌شود و به عقدة خودکم‌بینی مبتلا می‌گردد، و دیگری دچار عقدة خودبزرگ‌بینی و استکبار نفسانی می‌شود که مهلک‌ترین شیطان در روان آدمی است.
امام علی(ع): فیما کتبه الی الاسودبن قُطبَة صاحب جند حُلوان: «اما بعد! فان الوالی اذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیر أمن العدل؛ العدل فلیکن امر الناس عندک فی الحق سوأ ما فانه لیس فی الجور عوض من العدل(23) در نامه‌ای که امام به سردار سپاه حُلوان نوشت: هر گاه تمایلات و هوای نفسِ زمامدار نسبت به مردم گونه‌گون باشد او را از بسیاری از دادگریها بازدارد. پس باید کار مردم، در حقی که دارند، نزد تو یکسان باشد که از ستم نتوان به عدالت رسید...»
امام در این نامه که به فرماندهان خویش می‌نویسد، بر انگیزه‌های درونی انگشت می‌گذارد. انگیزه‌هایی که ممکن است زمینة دوگانگی برخورد با مردم باشد. فراز «اذا اختلف هواه هرگاه تمایلات گونه‌گونی داشت» گویای همین حقیقت است، که سرباز زدن از عدالت و مساوات با همسان نگریستن به مردمان، چه بسا که از انگیزه‌های درونی زمامداران برخاسته باشد.
بنابراین این تعلیم والای علوی، تعادل‌بخشی به انگیزه‌های درونی و عدل‌گرایی در گرایشهای نفسی، زمینة اصلی تحقق عدل و تعادل در عملکردهای انسانی است. از اینرو نخست باید به محرکهای درونی تعادل بخشید.
امام علی(ع): «قد الزم نفسه العدل، فکان اول عدله نفی الهوی عن نفسه(24)
بر نفس خویش عدالت را لازم دانسته است و نخستین قدمش در این راه، دور ساختن تمایلات نفسانی از خود است.»
با این تعادل نفسانی و عدالت درونی، مساوات و قانون‌گرایی پدید می‌آید و به همگان یکسان و برابر نگریسته می‌شود، و هیچ عاملی و جهتی موجب امتیاز و فرق گذاشتن میان افراد نمی‌گردد، حتی شخص و منافع شخصی نیز فدا می‌شود.
امام علی(ع): «لما عوتب علی تصییره الناس اسوة فی العطأ من غیر تفضیل اولی السابقات و اشرف: «اتأمرونی اَن اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه؟ و ا ما اطور به ما سَمَر سمیرٌ، و ما ام نجم فی السمأ نجما. و لو کان المال لی لسویت بینهم، فکیف و انما المال مال ا...(25) هنگامی که او را نکوهش کردند که چرا بیت‌المال و عطایا را به تساوی تقسیم می‌کند و پیشتازان «اسلام و بزرگان را برتری نمی‌دهد، گفت: آیا فرمان می‌دهید که پیروزی را طلب کنم، به ستم کردن بر کسی که زمامدار او شده‌ام؟ به خدا سوگند چنین نکنم تا شب و روز از پی هم می‌آیند، و در آسمان ستاره‌ای از پس ستارة دیگر طلوع می‌کند. اگر این مال از آنِ من می‌بود، باز هم آنرا برابر میانشان تقسیم می‌کردم. پس چگونه چنین نکنم، درحالی که مال از آنِ خداوند است.»
4. عدالتی فراگیر
امام علی(ع): «سیاسة العدل فی ثلاث: لِینٌ فی حَزم، و اًستقصأٌ فی عدل...(26) سیاست عادلانه در سه چیز است: نرمش با دوراندیشی، و عدالتی فراگیر (همگانی و همه‌جایی) و...»
دراندیشة امام، عدل‌بایدهمة بخشهای زندگی را فراگیرد، و همة اجزأ جامعه را پوشش دهد.
و تمایزهای نژادی و جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی موجب دوگانگی رفتاری نگردد. فراز والای سخن امام: «استقصأ فی عدل عدالتی فراگیر»، بیانگر همین موضوع است. بنابراین اگر گهگاه به عدالت رفتار شود، و در برخی کارها عدل رعایت نگردد؛ نتیجة مطلوب را دربر نخواهد داشت. به دو جهت: نخست اینکه اجتماعی که از بخشهای تعادل یافته و عادلانه و بخشهای نامتعادل و ستمباره تشکیل شده باشد، ناهمآهنگ و بی‌انسجام و طبقاتی است. و دیگر اینکه بخشهای جامعه ارتباطی ارگانیکی و اندام‌وار دارد، و بیماری و کاستی و ستمبارگی در هر بخش به دیگر بخشها نیز سرایت می‌کند، و توازن کل جامعه را برهم می‌زند.
عدالت، در اندیشة امام عامل حیات و زندگی است، و در یک موجود زنده، باید حیات در همه اجزأ و اعضا جریان داشته باشد. و آنگاه که عضوی یا بخشی سلامت خود را از دست بدهد و بیمار گردد. سلامت دیگر اعضا را به مخاطره می‌افکند.
امام علی(ع): «العدل حیاة(27) عدل مایة زندگی است.»
چنین عدالتی فراگیر، از جامعه انسانی پا فراتر می‌نهد، و گونه‌های حیوانی و نباتی و محیط زیست و پدیده‌ها را در بر می‌گیرد؛ و موجب می‌گردد که انسانها به حیوانات آزار نرسانند، و برای کاموری خویش نسل آنها برنیندازند، و درختان و گیاهان را نابود نکنند؛ حتی سنگ و صخره و دیگر پدیده‌های طبیعی را برای امیال انسانی نابود نسازند، و از منابع و معادن عادلانه و در حد اعتدال بهره‌برداری کنند. خاک را با کشت بی‌رویه دچار فرسایش نسازند، و توازن درونی آن را برهم نزنند، مراتع را نابود نکنند، آبهای شیرین را مسرفانه مصرف نکنند، و آن را آلوده نسازند و تعادل محیط زیست را درهم نشکنند، و ذره ذرة موجودات را حرمت نهند، و در جای خویش بپذیرند، و به نابودی هیچ چیز کم نبندند، و بهره‌برداری افراطی و افزون بر حد لازم را ستمی بزرگ بدانند. و اینها همه در مفهوم کلی عدل و تعادل نهفته است.
گسترة عدل علوی، شهرها و آبادیها را نیز دربر می‌گیرد، و انسانِ عدل‌باور نه‌تنها در برابر انسانهای دیگر باید رفتاری به عدل داشته باشد؛ بلکه در برابر حیوانات و آبادیها نیز مسئولیت دارد که آبادیها نباید تخریب گردد، یا در قلمرو حکومت ظالمان قرار گیرد، یا در برابر سیل و زلزله و تجاوز یا هر حادثة دیگری رها شود، یا عمران و آبادیی در آنها صورت نگیرد و نیاز انسانها از آنها برآورده نشود. اینها همه در گسترة عدل قرار دارد.
امام علی(ع): «... اتقوا ا فی عباده و بلاده، فانکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم(28) دربارة مردمان و شهرها از خدا بپرهیزید، زیرا که شما مسئول هستید حتی دربارة آبادیها و حیوانات.»
امام علی(ع)، حتی در جنگها از زیان‌رسانی به درختان و حیوانات مانع می‌گشت، و از محیط طبیعی حراست می‌کرد. او باور داشت که رسولان الهی به مجموعة آفرینش می‌نگرند، و همه پدیده‌های آنرا مخلوقات خداوند می‌دانند، و ارزش هر چیز را می‌شناسند، و به هر پدیده در جایگاه خود، حُرمت می‌نهند، و زمین را خانه‌ای می‌دانند که همه چیز در آن وجود دارد، و هر چیز در جایگاه خود قرار گرفته است و اینها همه برای بهره‌مندی همگانی است.
امام علی(ع): «انه قضی فیمن قطع شجراً، او افسد زرعاً... او عور بئراً او نهراً، ان یغرم قیمة ما استهلک و افسد...(29) امام، دربارة کسی که درختی را بریده یا مزرعه‌ای را نابود کرده...یا چاه آب یا راه آبی را پر کرده، حکم فرمود که غرامت آنرا بپردازد...»
عدالت در مکتب امام، از مرزهای عقیدتی نیز می‌گذرد و چارچوبهای ایمانی در درمی‌نوردد، و همة انسانها را از هر نژاد ملیت و با هر عقیده و مذهبی پوشش می‌دهد، و مفهومی کاملاً انسانی می‌گیرد.
امام علی(ع): «...له ما لنا و علیه ما علینا مسلماً کان او کافراً...(30) آنان حقوقی برابر با ما دارند، و مسئولیتهایی مساوی با ما، مسلمان باشند یا کافر...»
نیز امام در سفارش به برخی از کارگزاران دولت خویش چنین می‌گوید: «ایاک ان تضرب مسلماً، او یهودیاً، او نصرانیاً فی درهم خراج...؛(31) از آن بپرهیز که مسلمان یا یهودی یا مسیحی را برای یک درهم مالیات، کتک بزنی...»
و آنگاه که سالخورده‌ای یهودی را می‌نگرد که سائل بکف است از بیت‌المال مسلمین به او می‌پردازد و او را تامین می‌کند.
امام علی(ع): «مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، فقال امیرالمؤ‌منین(ع): ماهذا؟ فقالوا: یا امیرالمؤ‌منین! نصرانی. فقال امیرالمؤ‌منین: استعملتموه حتی اذا کَبَر و عَجَز منعتموه؟ انفقوعلیه من بیت‌المال(32) پیرمرد کهنسال کوری که گدایی می‌کرد، گذشت، امیرالمؤ‌منین پرسید که: «این چیست؟» گفتند یا امیرالمؤ‌منین نصرانی است. گفت: از او چندان کار کشیدند تا پیر و ناتوان شد، حال به او چیزی نمی‌دهید؟ هزینه زندگی او را از بیت‌المال بدهید.»
5. ظلم‌ستیزی
امام علی(ع): «لایحمل الناس علی الحق الا من و رعهم عن الباطل(33) مردمان را به عمل بر طبق حق نمی‌تواند واداشت، مگر آن کسی که ایشان را از باطل پرهیز دهد.»
عدالت‌گرایی، بدون ظلم‌ستیزی افسانه‌ای بیش نیست، و توازن و تعادل‌طلبی بدون نفی و طردِ تعادل شکنان و امتیاز خواهان پنداری پوچ است. در منطق امام علی(ع)، تلاش برای برقراری عدل، همان اندازه اصولی و لازم است که مبارزه با ظلم. تفکیک ناپذیری عدل‌گرایی و ظلم ستیزی، با تعبیرهای گونه‌گونی در کلام امام آمده است که ابعاد مختلف این موضوع را نیک روشن می‌سازد.
امام علی(ع): «الجور مضاد العدل(34) ظلم ضد عدل است.»
با اجرای عدالت و با ابزار عدل می‌توان با ستمها به نبرد برخاست.
امام علی(ع): «ضاد و الجور بالعدل(35) با قدرت عدالت با ظلم نبرد کنید.»
وجود ظلم در هر بخش از جامعه، و هر عضو از اندام اجتماعی، حاکمیت عدل را در آن بخش ناممکن می‌سازد و به دیگر بخشها و اعضا نیز سرایت می‌کند.
امام علی(ع): «من لوازم العدل، التناهی عن الظلم(36) از لوازم عدل، دوری از هرگونه ظلم است.»
6. امام، میزان در جامعه
در مکتب علوی، توازن بخشی به بخشهای گوناگون جامعه، و گردش عادلانه ثروت و جریان درست اقتصاد، نخست بر عهدة دولت اسلامی است، و امام مسئول آن است؛ از اینرو واژه «میزان» در قرآن کریم به امام تفسیر شده است:
امام صادق(ع): «المیزان الامام(37) مقصود از میزان در کتاب خدا، امام است.»
در حدیث دیگری نیز حضرت امام ابوالحسن الرضا(ع)، میزان را به امام امیرالمؤ‌منین علی(ع)، تفسیر فرمودند.(38)
در جامعه در کنار کتاب و قانون، میزان و امام قرار دارد، و چهرة انسانی و زیست اجتماعی و فردی و اخلاق و رفتار و فعل و قول و تقریر او، معیار و میزان برای انسانهاست، و عامل ایجاد توازن و تعادل و علت برقراری عدالت در جامعه است. در اندیشة علوی، پیدایش شرایط توازن‌بخشی و امامت، در پرتو عصمت و عدالت تحقق می‌پذیرد. و این از فهم درست و سَرَة کتاب خدا و پیروی کامل از آن و انطباق دقیق با آن پدید می‌آید.
«میزان» در دو حدیث یاد شده، به «امام» بطور عام و به امام علی(ع) بطور خاص تفسیر شده است. در کلام دیگری از امام رضا(ع) «امام» به «میزان عدل» تعبیر شده است؛(39) علت آن روشن است؛ زیرا که مهمترین بخش از رسالت زمامدار جامعة اسلامی را تبیین می‌کند.
آیة‌ا شهید فقیه ژرف‌اندیش سیدمحمدباقر صدر می‌گوید:(40)
«... اقتصاد اسلامی ایمان دارد که منابع طبیعی ثروت همه از آنِ خداست... نیز ایمان دارد که دولت باید توازن اجتماعی را حفظ کند، و از انباشته شدن ثروتها و عدم جریان آن در دست همه مانع گردد... و هر جریانهای استثنائی در جامعه پیش آید که توازن اجتماعی را دچار خطر سازد، دولت طبق امکانات خود دخالت می‌کند، و شیوة مناسبی را در پیش می‌گیرد، تا توازن اجتماعی حاصل شود و پایدار بماند...»
امام علی(ع): «... فان ا جعلکم فی الحق سوأ، اسودکم و احمرکم، و جعلکم من الوالی و جعل الوالی منکم بمنزلة الوالد من الولد و الولد من الوالد، و ان حقکم علیه انصافکم و التعدیل بینکم...(41) خداوند شما را در برابر حق و (قانون عدل) مساوی قرار داده است، از هر رنگ و نژاد باشید. و شما با زمامدار و زمامدار با شما چون پدر با فرزند و فرزند با پدر است. و حق شما بر زمامدار اینست که با قانون انصاف و عدل و اعتدال، با شما رفتار کند.»
پدر حکیم، مال را طبق نیازها میان فرزندان تقسیم می‌کند، و با اعتدال به هر کس چیزی می‌دهد، هیچگاه با آنان گزینشی رفتار نمی‌کند.
7. قاطعیت در اجرای عدالت
عدالت‌گستری و ستم‌ستیزی موضوعی نیست که صرفاً با راهکارهای اخلاقی و کلامی و فرهنگی به پیدایی آید؛ گرچه این دست مسائل، بویژه مسائل تربیتی، اخلاقی و فرهنگی تاثیرهایی ژرف در تحقق این آرمان دارد؛ لیکن بخش عمدة ستمبارگیها و عدل‌ستیزیها، از سوی دنیاداران، مستکبران، سودپرستان و سرمایه‌داران به بشریت تحمیل می‌شود، و این طبقات اندک در باتلاق هواها و هوسها و خودخواهیها و کاموریها غرقند، و ارزشها و انسانیتها را باور ندارند و براستی چنانند که قرآن کریم فرموده است: «صمٌ، بُکمٌ عُمیٌ، فهم لا یرجعون؛ (بقره/ 44) کرانند، لالانند، کورانند، و باز نمی‌گردند.»
اینگونه افرادِ در صورت انسان، جز با قاطعیت و قدرت تن به حقی نمی‌دهند، و از ستمگستری دست برنمی‌دارند. آنانکه در رویارویی با اینگونه افراد به شیوه‌های دیگر می‌اندیشند، سخت در اشتباهند. دوران تاریخ و اجتماعات کنونی بشری گواه راستینی بر این اشتباه است.
امام بزرگ انسان، زمامداری است که انسانها را خوب می‌شناسد، و از نیرنگها و شگردهای طاغوتان بویژه اقتصادی، نیک آگاه است و گستاخیها و سرکشیها و حقکشیهای آنان را دیده و تجربه کرده است. از اینرو با اراده‌ای تزلزل‌ناپذیر و قامتی استوار و نستوه در برابر این طاغوتان ایستاد و برای عدالت‌گستری و ظلم‌ستیزی به میدان عمل گام گذارد و تا آخرین روزهای حاکمیت و حیات خود ذره‌ای عقب گرد نکرد و هیچگونه سستیی نشان نداد. امام علی(ع) زمامدار نمونه است که خود را در برابر مردم مسئول می‌داند، و خویش را در گرو وعده‌هایش قرار می‌دهد. و در روزهای آغازین پذیرش زمامداری، تعهد ژرف و الهی خویش را بدینسان بازگو می‌کند:
امام علی(ع): «ذِمتی بما اقول الصنیة، و انا به زعیم(42) آنچه می‌گویم بر عهدة من است و من خود ضامن آن هستم.»
امام علی(ع): «قیل له اعطِ هذه الاموال لمن یُخاف علیه من الناس و فراره الی معاویة! فقال(ع): «اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور؟ «وا لا افعل ما طلعت شمس و ما لاح فی السمأ نجم...(43) به امام، (از راه مصلحت‌اندیشی) گفتند که از این اموال (بیت‌المال) به کسانی بده که می‌ترسی فرار کنند و به معاویه بپیوندند! گفت: آیا از من می‌خواهید که پیروزی را با ستم به چنگ آورم؟ نه بخدا، تا زمانی که خورشید طلوع کند و ستاره‌ای در آسمان بدرخشد، چنین نخواهم کرد...»
امام در تبیین قاطعیت لازم و دیگر شرایط اصولی برای اجرای عدالت چنین می‌گوید: «لا یقیم امرا - سبحانه - الا من لا یُصانع، و لا یُضارِ‌ع و لا یَتبع المَطامع...؛(44) فرمان خدای سبحان را فقط سه کس می‌تواند اجرا کند: کسی که ساز شکار نباشد؛ و کسی که رنگ نپذیرد (و خود به خطاکاری و برخورداری تمایل نیابند)، و کسی که برای خود چیزی نخواهد (و به زر زراندوزان و منافعِ منافع‌طلبان چشمی نداشته باشد).»
نفی معلول بی نفی علت ناممکن است یعنی عدالت‌گرایی بدون ظلم‌ستیزی تحقق نخواهد یافت و به تعادل و توازن اجتماعی و حد معقول زندگی و بسامانی اقتصادی نخواهیم رسید.
امام کاظم(ع) در این زمینه سخنی پرژرفا و ارزنده دارد که روشنگر تعالیم علوی است: «لا یَعدل الا مَن یُحسِنُ العدل؛(45) عدالت را اجرا نتواند کرد، مگر کسی به بهترین وجه اجرا کند.»
به بهترین وجه اجرا کردن، در پرتو همین قاطعیت اجرایی تحقق می‌یابد، که برای اجرای اصولیِ عدل، همه زمینه‌های مناسب فراهم گردد و موانع و سد راهها در هم شکسته شود.
8. شیوه‌های عدل ستیزی
تحقق آرمان والای عدالت اجتماعی، به شناخت شیوه‌های عدل گریزی و تعادل ستیزی و توازن شکنی، بستگی دارد. شیوه‌ها و راه کارهایی که سودپرستان طرح‌ریزی می‌کنند، و از این رهگذر به درون اقتصاد جامعه نفوذ می‌کنند، و گردش ثروت را به سود خود در می‌آورند، و با راهکارهای حساب شده هر برنامه و اقدامی را که در جهت مخالف منافع آنان باشد، خنثی می‌سازند، و به گفتة شهید بهشتی:
«در رگهای نامرئی پدید آورند برای جذب ارزشهای تولیدی.»(46)
در برابر چنین ستم‌پیشگانِ ضد مردمی و شگردها و نیرنگهای آنان، شناخت این شگردها و شیوه‌ها ضروری است. اکنون با الهام از تعالیم علوی، به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.
الف . آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد
امام علی(ع): «... و تفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک، و اعلم مع ذلک، ان فی کثیرٍ منهم ضیقاً فاحشاً، و شُحاً قبیحاً، و احتکاراً للمنافع، و تحکُّماً فی البیاعات، و ذلک بابُ مضرَّةٍ للعامَّة، و عیب علی الولاة، فأمنَع من الاحتکار... فمن قارف حُکرةً بعد نَهیکَ ایاه فَنَکٍّل به، و عاقِبهُ فی غیر اًسراف...(47) بر کار آنان (بازرگانان) نظارت کن خواه در حضور تو باشند یا در شهرهای تو. با وجود این بدان که در بسیاری از ایشان سختگیری در معامله، و نجلی زشت، و احتکار برای سودجویی، و زورگویی در فروختن جنس وجود دارد، (بانرخگذاری دلخواه و آزاد)، که این همه مایة زیان عموم مردم و ننگ و عیب بر زمامداران است. پس از احتکار جلوگیری کن... و هرکس پس از نهی کردن تو باز به احتکار بپردازد، او را کیفر ده و بدون زیاده‌روی تنبیه کن.»
لیبرالیسم اقتصادی، به‌عنوان خاستگاه اصلی بیعدالتی، و سرچشمه توازن شکنی، و ایجاد طبقات و فاصله‌های وحشتناک معیشتی، و پیدایش سرمایه‌داریهای تجاوزکار و کمبودداریهای ویرانگر، در منطق امام(ع) محکوم است. در اجتماعی که جریان اقتصاد آزاد، و لیبرالیسم اقتصادی، سیاست اقتصادیِ دولتها را تشکیل می‌دهد، و هیچگونه نظارت و محدودیتی در نظام تولید و توزیع و مصرف نیست؛ بی‌تردید توازن اقتصادی بر هم خواهد ریخت، و اکثریت توده‌های مردم، با فشارهای معیشتی کوبنده روبرو خواهند گشت.
امام علی(ع): «... یأکل عزیزها ذلیلها(48) قدرتمندان دنیا ناتوان را می‌خورند.»
چگونه می‌شود به بهانه اینکه آزادی اقتصادی برای رقابت مفید است و موجب توسعه اقتصادی می‌گردد، دست گروهی آزمند و افزونخواه و مال اندوز را در جامعه باز گزارد، و آنان را چون زالوهای خونخوار به جان مردم افکند، و تودة ملت را فدای توسعه سرمایه‌داری کرد، و بر کارشان نظارتی نداشت.
قرآن مجید چه زیبا خودسریها و مرز نشناسیهای سرمایه‌داری را ترسیم کرده است:
«قالوا یا شعیب اصلوتک تأمرکَ ان نترک ما یَعبُد اباؤ‌نا او اَن نَفعَل فی اموالنا ما نشأ...؛ (هود/ 87) گفتند ای شعیب! آیا نمازت به تو فرمان می‌دهد که ما آنچه پدرانمان می‌پرستیدند ترک گوئیم، یا در اموال خود آنچنان که خود می‌خواهیم تصرف نکنیم؟...»
گستاخیها و خودخواهیهای سرمایه‌داری و نظام اقتصاد آزاد بود که جامعه‌های بشری را به دو طبقه و جهان را به دو بخش پیشرفته و عقب افتاده تقسیم کرد، و فقر و فلاکت را برای بخشهای عظیمی از جامعه‌های انسانی به ارمغان آورد و سرمایه‌ها را به جیب طبقات برتر و اندک سرازیر کرد، و بیعدالتی و بیدادی فراگیر را بر انبوه توده‌های انسانی سایه‌گستر ساخت، و بردگیهایی پدید آورد، بسی سهمگین‌تر از بردگیهای گذشته. سرمایه‌داری تنها به بیدادگری در جامعه انسانی بسنده نکرد؛ بلکه به مواهب طبیعی و خدادادی نیز پنجة ستم افکند، جنگلها را نابود کرد، و ریشة درختان - این ریه‌های زمین - را از بُن برآورد، و جنگلها را به بیابان بَدَل ساخت، هوا این نعمت خدایی و همگانی را بیآلود، لایة اوزن را شکافت، منابع را به غارت برد، گونه‌های حیوانی و نباتی را به انقراض کشاند، و ماهیهای اقیانوسها که به تعبیر قرآن کریم(49) برای استفادة همة انسانهاست در کشورهای سرمایه‌داری، به مصرف همین طبقات شکمباره و مرفه رسید، و بیشتر منابع و معادن در انحصار آنان درآمد، و یا با قیمت‌گذاری‌های خودسرانه و استکباری، در حقیقت به رایگان و نیمه رایگان در دست آنان قرار گرفت.(50)
البته رشد اقتصادی و تامین رفاه همگانی و آبادی، در تعالیم علوی جایگاهی بس بلند دارد.
امام علی(ع): «... فاعلمنا سبحانه، انه قد امرهم بالعمارة، لیکون ذلک سبباً لمعایشهم...(51) خداوند سبحان، ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا این وسیلة زندگی و معیشت آنان باشد... .»
تامین معیشت و رفاه عمومی در اندیشة امام، از اهداف اصلی پیامبران است.
امام علی(ع): «... فبعث فیهم رُسُله... و یثیروا لهم دفائن العقول، و یرُوُ‌هم الایات المقدرة: من سقفٍ فوقهم مرفوع... و معایش تحییهم...(52) خداوند فرستادگان خود را به میانشان فرستاد، پیامبران از پی یکدیگر بیآمدند، تا خردهاشان را که در پردة غفلت، مستور گشته، برانگیزند، و نشانه‌های قدرتش را که بر سقف بلند آسمان آشکار است، به آنها بنمایانند... و راههای معیشت را نیز به آنان بشناسانند... .»
عدل گراییِ امام و تعادل‌بخشی او، دقیقاً در همین راستا قرار دارد، و با همین انگیزه و آرمان است که نظارت بر جریان اقتصاد و بازارها و کارگاهها و مزارع و نوع مصرف مردمان و چگونگی بهره‌برداری از مواهب طبیعی را لازم می‌داند؛ زیرا که در پرتو عدل و میزان عدالت است که از ظلم اقتصادی و تجاوز به حقوق مردم جلوگیری می‌شود، و همه چیز به همه‌کس می‌رسد. و همین توسعة پایدار و اصولی و انسانی است که در پرتو عدالت اجتماعی صورت پذیرد.
امام علی(ع): «لا یکون العمران، حیث یجور السلطان(53) توسعه و عمرانی پدید نخواهد آمد درصورتیکه حاکمیت بیدادگر باشد.»
سیاست کلی اقتصادی باید با نظارت دقیق دولت و اشراف بر همة بخشهای اقتصادی، و مهارِ آزمندیهای فردی به سود جامعه و کل مردم باشد.
در دوران زمامداری، امام شخصاً(54) بر بازار نظارت می‌کند، و از نزدیک چگونگی داد و ستدها را با دقت می‌نگرد، و آنگاه که یکی از یارانش می‌گوید: «اجازه بدهید که نظاره‌گری بر بازار را من برعهده بگیرم و بار این زحمت را از دوش شما بردارم.» امام درپاسخ می‌فرماید: «ما نصحتنی یا اصبغ؛(55) خیرخواهی نکردی ای اصبغ» یعنی چون این وظیفه مهم برعهدة شخص زمامدار (و سازمان دولت) است، نیاید آنرا به دیگران واگذارد تا مباد که از این راه سستی و بی‌دقتی روی دهد و در جایی یا بخشی از جامعه فساد اقتصادی پیش آید.
در مرکز حکومت امام نیز این سامانیابی زندگی پدید گشت و بند و زنجیرهای تبعیض و بیعدالتی گسسته شد.
امام علی(ع): «ما اصبح بالکوفةِ احدٌ الا ناعِماً، ان اَدناهُم منزلَة، لیأکل البُر، و یجلس فی الظل، و یشرب من مأ الفرات(56) همة مردم کوفه اکنون دارای وضعیت خوبی هستند، حتی پایین‌ترین افراد، نان گندم می‌خورد، خانه دارد، و از آب آشامیدنی خوب استفاده می‌کند.»
این مرحله از تامین، در شرایط زندگی آن روز، بسیار قابل قبول بوده است، امروز نیز - با همة پیشرفتها در سطح زندگی - همة مردمان دارای چنین زندگیی نیستند. آمارهای تغذیه، نوع مسکن و آب آشامیدنی و چگونگی زندگی در کشورها، به روشنی بیانگر این حقیقت است. و انسانهای بیش از میلیارد را می‌نگریم که همواره در اسارت آب سالم و غذای مناسب و مسکن و نیازهای ضروری روزمره هستند. و این رهبری عدل‌گسترِ علوی است که در دوران زمامداری کوتاه و نمونه خود، ماهیت روابط اقتصادی را دگرگون کرد و جامعه را به سامانی درخور رساند و حد‌لازم زندگی را برای همه تامین کرد (دست کم در کوفه)، و آزادی واقعی را به مردمان ارزانی داشت.
ب . استثمار
امام علی(ع): «...فُجناةُ ایدیهم لا تکون بغیرِ افواههم(57) آنچه دستهای آنان چیده (و محصول کار آنان) است به دهانهای دیگران نخواهد رسید.»
از شیوه‌های ستم بنیادِ اقتصادی که با هیچ عدل و تعادلی سازگار نیست، کم بها دادن به کار و کارهای مردم است. درس‌آموزان مدرس وحی، این اصل را از قرآن آموخته‌اند آنجا که می‌فرماید:
«... یا قوم اعبدوا... و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط و لا تجنسوا الناس اشیأهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین؛ (هود/ 85 - 84) ای مردم خدای را بپرستید... و پیمانه و ترازو را تمام و به عدل دهید، و چیزهای (کار و کالای) مردمان را کم‌بها مکنید، و همچون تبهکاران در زمین به تبهکاری مپردازید.»
امین‌الاسلام طبرسی دربارة معنای این آیه می‌گوید: «و لا تجنسوا الناس اشیأهم»، ای و لا تنقصوا الناس حقوقهم(58) حق مردم را کم مکنید.»
«بخس اشیأ و کم بها دادن به کار و کالای مردم»، دو گونه صورت می‌گیرد، نخست اینکه مواد خام و کالاهای مورد نیاز و دارای ارزش اقتصادی، که با رنج و تلاش از معادن و مزارع و دریاها و دشتها و... استخراج می‌شود، و به سرمایه‌داران و کارخانه‌ها عرضه می‌گردد. سرمایه‌داران با مکانیسم ویژه‌ای نسبت به آنها «بخس» اعمال کنند، و بها و ارزش واقعی آنها را نپردازند. و این استثمار و تصاحبِ ثمرة کار دیگران و نادیده گرفتن حق آنها و بی‌عدالتیی بزرگ است.
دیگر اینکه دستمزد کارگر و کشاورز به اندازه ارزش واقعی آن پرداخت نشود. نظام‌های سرمایه‌داری با راهکارهای ویژه‌ای از دستمزد کارگران می‌کاهند. صاحبان صنایع با اتحاد و همبستگی سطح دستمزدها و نرخ کار را پایین نگهمیدارند و با کم بها دادن به کار انجام شده روی هر کالا (یعنی «بخس») کارگران را استثمار می‌کنند. در سایة این مکانیسم، سرمایه‌داری به اموال بادآورده‌ای دست می‌یابد، و همواره از رشد سرمایه و سلطه بر بازار کار و بازارهای اقتصادی برخوردار می‌گردد؛ و در برابر، توده‌های کارگر و کشاورز، روزبه‌روز ناتوان‌تر و زمین‌گیرتر می‌شوند، و بدینگونه‌هاست که اجرای عدالت را ناممکن می‌سازند، و توازن اقتصادی جامعه را برهم می‌زنند.
امام علی(ع): «لن یتمکن العدل، حتی یذل البخس(59) هرگز امکان ندارد عدالت برقرار گردد، مگر اینکه (نظام استثماری) کم بها دادن (به کار و کالای مردمان) از میان برود.»
پیامبر بزرگوار در واپسین لحظات زندگی، که انسانهای بزرگ، مهمترین و ارزشمندترین تجربه‌های خویش را بر زبان می‌آورند، به چند محور حیاتی در آیین زمامداری توجه می‌دهد:
1. به کشاورزان ظلم نشود و دستمزد آنان بحق و عدل پرداخت گردد.
2. دست‌واسطه‌های‌اقتصادی‌قطع شود. آنانکه زمین را اجاره می‌کنند و بدون انجام کاری آنرا به بهایی بیشتر اجاره می‌دهند.
3. به کارگران تحمیل نشود، و به کاری مجبور نگردند، و به بیگاری کشیده نشوند.
امام علی(ع)، به روایت امام رضا(ع) از پدرانش از پیامبر(ص): «ان ا - عزوجل - غافر کل ذنب الا من احدث دیناً، او غضَب اجیراً اجره، او رجلٌ باع حُر‌اً(60) خداوند بزرگ هر گناهی را می‌بخشاید مگر گناه کسی که (از پیش خود) دینی اختراع کند، یا کسی که مزد کارگری را (به عدل و تمام) نپردازد، یا کسی که انسان آزادی را (به بردگی بکشد و) به دیگری بفروشد.»
در این تعلیم والای محمدی(ص) به امام علی(ع) بدترین و نابخشوده‌ترین گناهان، استثمار حق کارگر معرفی شده است. به بیگاری کشیدن، با دو شیوه انجام می‌شود: نخست اینکه آشکارا و با اعمال قدرت و مأموران سلاح به‌دست، کسانی به کارهایی وا داشته شوند؛ چنانکه در گذشته تاریخ این دست بیگاریها فراوان بوده است، و بویژه حاکمان خودکامه، انسانها را برای ساختن کاخها و شهرها به بیگاری می‌کشیدند.
دیگر اینکه با برنامه‌ریزی کارخانه‌داران، نرخ دستمزدها را پایین نگهدارند، و با اتحاد و تبانی نگذارند کسی کارگری را با مزد بیشتری به کار گیرد. در این صورت کارگران برای رفع نیازهای ضروری خود و تهیة قوت لایموت، مجبورند کار کنند و با همین دستمزد کم بسازند؛ زیرا که هر کجا بروند آسمان همین رنگ است، و به مزد حقیقی و عادلانه خویش دست نمی‌یابند. در این فرض، گرچه بیگاری آشکاری دیده نمی‌شود و خود کارگر با پای خود به طرف کار می‌رود؛ لیکن در حقیقت بیگاری کشیدن است؛ زیرا که او مجبور است به همین دستمزد کم بسازد.
مفهوم «بخس» در گذشته و امروز: آیا می‌توان مفهوم بخس را که در قرآن آمده و در کلام امام(ع) نیز بکار رفته است، در چهارچوب‌های روابط اقتصادی گذشته محدود ساخت، و کاستن ارزش واقعی مواد خام و کم بها دادن به کار انسانها را که مفهوم «بخس» در روابط اقتصادی امروز دنیاست در نظر نیاورد؟ با توجه به اینکه استثمار در دنیای امروز و کارخانه‌داریهای گستردة جدید، بسیار گسترده‌تر و کوبنده‌تر است و وسائل ارتباطی جدید راه را برای تبانی و اتحاد علیه کارگران یا تولیدکنندگان مواد خام، بسیار هموار کرده است. از اینرو کمبودداری و فقر در تمدن امروز بیشتر فاجعه‌بارتر و عمومی‌تر از تمدن‌های گذشته است. فقر و مشکلات اقتصادی بیش از یک میلیارد انسان، دلیل آشکار انواع ظلم‌های اقتصادی و رواداری «بخس» و کم بها دادن به کار و کالای انسان است.
ج . استئثار (ویژه‌سازی) و انحصارگرایی
امام علی(ع): «من یستأثر من الاموال یهلک(61) هر کس انحصارطلبی کند (و بخشی از اموال را به خود اختصاص دهد و در انحصار خود گیرد)، هلاک خواهد شد.»
کسانی که اموال عمومی و امکانات خدادادی را که برای بهره‌برداری همگانی است ویژة خود و نزدیکان خود می‌سازند، و به خود و فامیل خود اختصاص می‌دهند، اهل «استئثارند.» استئثار (انحصارطلبی و نظام انحصاری)، از ره‌آوردهای شوم سرمایه‌داری و حکومتهای وابسته به سرمایه‌داران است. و آن در لغت به این معناست که انسان مال و متاع و یا چیزی را که مورد میل و رغبت و نیاز دیگران است، ویژة خویش سازد، و با خودکامگی و استبداد دست دیگران را از آن کوتاه کند: «استأثر بالشیء علی الغیر استبد به و خص به نفسه؛(62) نسبت به چیزی استئثار ورزید، یعنی استبداد به‌کار برد و آن را ویژه خویش ساخت، و در انحصار خود در آورد.»
راغب اصفهانی می‌گوید: «الاستئثار: التفرد بالشیء من دون غیره(63) در انحصار قرار دادن و ویژه ساختن و دیگران را کنار زدن.»
«استئثار» اموال و منابع طبیعی، از عوامل مهم انحصارات بزرگ اقتصادی و تقسیم نابرابر و غیرعادلانة ثروت، و پیدایش طبقة غنی مترف و مسرف، و فقیر تهیدست و بی‌نواست و این کاری است برخلاف سنت آفرینش و هدف از خلقت مواهب طبیعی؛ زیرا که اصل در نظام آفرینش بر تعمیم نفع و بهره‌برداری عمومی است.»(64)
در جهان‌بینی امام علی(ع)، انسانها آفریده‌های خدا، و اعضای خانوادة بزرگی هستند که خانوادة خدایی نام دارد: امام علی(ع): «... عیاله الخلائق، ضمن ارزاقهم، و قدرَ اقوالَهم(65) آفریده‌ها (مردمان) خانوادة خدایند که روزی آنان را تضمین کرده و قُوتشان را معین فرموده است....»
بنابراین، همة انسانها در زمین مأموریتی یگانه دارند، و همه باید از خوان گسترده خدایی بهره‌برداری کنند، و معیشت و زندگی خود را تامین نمایند، و برای آیندگان نیز باقی بگذارند که آنان نیز ذی‌حقند.
«فلیسین شاله» می‌گوید: «رنان عقیده دارد که اولین ندایی که به منظور حمایت از عوام (توده‌های مردم) و ضدمالکیت برخاست و بگوش دنیا رسید از پیمبران بود...»(66)
امام علی(ع) از آغاز پذیرش حکومت و خلافت، با این ویژه‌سازیها درگیر شد، و لحظه‌ای در این مبارزه درنگ نکرد؛ زیرا که «استئثار» و انحصارگرایی را ضد عدل و تعادل اجتماعی می‌دانست.
امام علی(ع): «استأثر عثمان فاسأ الاثرة... و - عزوجل - حکم واقع فی المستأثر...(67) عثمان در تقسیم اموال عمومی گزینشی عمل کرد (اموال را ویژة کسان مخصوص ساخت) و خدای بزرگ دربارة کسانی که اموال و امکانات مردم را ویژة خود (و نزدیکان خود) می‌سازند، حکم قطعی (و روشن) دارد.»
این ویژه‌سازی و انحصارگرایی، یکی از محورهای انحراف و ستمبارگی حاکمیت اموی بوده و همین امام را بر آن داشت که با آنان به نبردی خونین برخیزد و در این راه ذره‌ای چشم‌پوشی نکند، و شیوة دادگریِ بی‌همتایی را بر بلندای تاریخ به‌تصویر کشد.
ویژه‌سازی، ره‌آورد سیستم انحصاراتی شرکت‌های بزرگ اقتصادی است چون کارتل‌ها و تراستها، که نظام اقتصادی کشورها را در دست دارند و روز بروز بر قلمرو سلطة خویش می‌افزایند، و با تئوری استکباری، جهانی شدن اقتصاد و تجارت جهانی «گات»، و اتحادیه‌های بزرگ و منطقه‌ای بازرگانی، می‌رود که ملتها - بویژه مردم جهان سوم - را در اسارت خویش درآورد. روشی که در نظر عقل و منطق شرع ممنوع و ضدانسانی و منافع توده‌های مردم است و به گفتة آیة‌ا شهید مطهری، در اسلام چنین اتحادیه‌هایی ممنوع است؛ زیرا که موجب تسلط افراد خاص بر کل اقتصاد جامعه و ایجاد بازار سیاه و... می‌گردد.(68)
امام علی(ع): «... و لم اجعلها (الاموال) دولة بین الاغنیأ(69) من اموال را میان ثروتمندان به گردش نینداختم.»
این زمامداری، از شیوه‌های اقطاعی و تیول‌داری حکومتهای خودکامه و غیرمردمی، به شدت دوری کرد، و اموال و انفال و منابعی را که به ناحق روانة خانه‌های اشراف و بستگان حکومت‌ها شده بود، به بیت‌المال بازگرداند، و در اختیار همگان قرار داد. در کتاب «نهج‌البلاغه» بارها و بارها از بازپس‌گیری اموال مجرمان سخن رفته است.
در پایان این بخش شایسته است، فرازی از عهدنامة مالک اشتر را نیز بازگو کنیم. امام بخاطر نقش ویرانگر و تعادل‌شکنی را که «استئثار» و ویژه‌سازی و خاصه‌خواهی دارد، مالک اشتر را از آن بیم می‌دهد که مباد به‌عنوان والی مصر کسانی از بستگان و اطرافیان به تو نزدیک شوند و از تو امتیازاتی بخواهند:
امام علی(ع): «.. و ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اُسوة...(70) بپرهیز از ویژه‌سازی (خاصه‌خواهی و طبقه‌پروری) در چیزهایی که همة مردم در آنها برابرند....»
گرچه امام از مالک اشتر، نگرانی ندارد؛ لیکن این دستورنامه حکومتی برای آیندگان و همة حکومتگران است.
د . اسراف و عدم توازن اقتصادی
امام علی(ع): «للمسرف ثلاث علامات: یأکل ما لیس له، و یلبی ما لیس له، و یشتری ما لیس له(71) نشانة اسرافکار سه چیز است: به مقداری که حق ندارد بخورد می‌خورد، و به مقداری که حق ندارد بپوشد می‌پوشد، و به مقداری که حق ندارد بخرد می‌خرد.»
از مهمترین تعالیم علوی اصل «اندازه‌داری» در زندگی، و مصرف متعادل و به اندازه است. جامعه و مردم باید بر اصل تنظیم مصرف، و تقدیر در معیشت تربیت شوند، و در زندگی مدیریت اقتصادی داشته باشند. «ستیغ بلند این تربیت سازنده، استوارسازی اصل نظم و اعتدال در مصر است؛ زیرا برنامه‌ریزیِ حاکم بر زندگی افراد، و همچنین مؤ‌سسات و نهادها و ادارات حکومتی و بناها و مراکز دینی، هرگاه بر شالودة «میانه‌روی» و مراعات حدود باشد، و اندازة لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قوامیت مال» قرار داشته باشد و زندگیی کفافی را پی‌ریزد. همین چگونگی خود باعث رفاه فرد، و امنیت و بی‌نیازی و امنیت اقتصادیِ اجتماع خواهد شد.
امام علی(ع): «لن یهلک من اقتصاد(72) آنکه به حد میانه بسنده کرد هرگز هلاک نگردد.»
و هرگاه برنامه‌ریزیها در زندگی افراد و مؤ‌سسات و نهادها، برعکس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالی افراد می‌شود، و هم زمینة نیازمندی جامعه، چنانکه امام علی‌بن ابی طالب می‌فرماید: «من لم یحسن الاقتصاد اهلک الاسراف(73) آنکس که حد میانه را بخوبی رعایت نکند، زیاده‌روی او را تباه می‌سازد.»(74)
با توجه به برآوردهای دقیق علمی و آماری، می‌نگریم که کمبود هر یک از این مواد در بخشهایی از اجتماعات، بر اثر مصرف افزون بر حد گروههای اندک و ثروتمند است. در اثر کاربرد شیوه‌های نادرست و آزاد گذاشتن اقلیتی مصرفگرا و شادخوار، بیشتر امکانات و کالاها در دست همین گروههای اندک قرار می‌گیرد، و آنها به ریخت و پاش و اسراف و تباه‌سازی کالاها و مواد می‌پردازند. و اکثریت بشریت دچار فاجعة بزرگ کمبودداری می‌گردند. بدانسان که اکنون شده است؛ یعنی اقلیتی پولدار و مرفه، اکثریت امکانات رفاهی و مواد غذایی را تصاحب کردند، و اکثریت انسانها، دچار کمبودهای ویرانگر شدند. آمارها زبان گویایی دارد، در سرمایه‌های منقول و نامنقول در انرژی، مواد خوراکی، بهداشتی، دارویی، آهن، سیمان، مسکن، خدمات رفاهی، آموزشی، و خلاصه هر چیزی که به‌نوعی برای انسان لازم یا سودمند است یا در راه بهینه‌سازی زندگی و یا رفاهی کارآیی دارد. در تمام اینها طبقات سرمایه‌دار، که درصد کمی را تشکیل می‌دهند، بیشترین سهم را در اختیار دارند و اکثریت جامعه بشری کمترین سهم، و در بسیاری از کالاها و امکانات هیچ نصیبی ندارند.
«... در جهان سوم دهها میلیون انسان بر اثر گرسنگی و فقر مواد غذایی هر روز لاغرتر و رنجورتر شده و به مرگ نزدیک‌تر می‌گردند، در جهان پیشرفته پرخوری و اسراف در مصرف مواد غذایی آنها را به انواع بیماریهای قلبی، کبدی، نقرس و... دچار کرده است.(75»)
«در سالهای 72 - 74 چهل و سه درصد غلة جهان مصرف دامهایی شده است که برای تامین گوشت کشورهای غربی پرورش یافته‌اند. در حالیکه ملل توسعه نیافته که حدود 34 جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، درست همین مقدار یعنی 43 درصد غله جهان را در اختیار داشته‌اند.»(76)
«... مردم در کشورهای توسعه نیافته دارو نمی‌یابند که درد خویش را درمان کنند. در جهان پیشرفته، بر اثر مصرف بیش از حد ویتامینهای دارویی، بیماریهای ناشی از مصرف بیش از حد ویتامینها شکل می‌گیرد... در کشورهای فقیر مردم نان نمی‌یابند که در آنها نای حرکت ایجاد کند. اما در کشورهای غربی ورزشهای مخصوص،... حمامهای سونا و... به‌وجود می‌آید که افراد بتوانند وزن خود را کم کنند. اینان از کم خوری می‌میرند، و آنان از پرخوری می‌ترکند.»(77)
«... به پیش‌بینی برنامة «فین استاین»، برای گرسنگی جهانی در دانشگاه براون، اگر جمعیت جهان را عمدتاً با دانه و سبزی تغذیه کنیم در حال حاضر غذای کافی برای تامین کالری مورد نیاز شش میلیارد نفر که به تصویة سازمان روزانه 2350، کالری برای هر فرد است، وجود دارد... از 145 میلیون تن دانه‌ای که به حیوانات خورانده می‌شود فقط 21 میلیون تن گوشت، جوجه و تخم‌مرغ تولید می‌شود. چه اتلاف خارق‌العاده‌ای از خاک، آب، کود، حشره‌کش و انرژی، و تمام اینها برای چه؟ برای افزایش حمله‌های قلبی، فربهی و سکته و... چنین زندگی مسرفانه‌ای، دلیل عمده کاستی لایة اوزون، گرم شدن کرة زمین، آلودگی هوا، آب و خاک و... است...»(78)
اینها نمونه‌های بسیار اندکی بود که طبقه اندکی در بشریت آنرا شیوه خود ساختند و حرث و نسل را به تعبیر قرآن، به تباهی کشیدند، و برای پیشگیری از این فاجعة بزرگ که در ویرانگی دست کمی از جنگلهای بزرگ ندارد، و توده‌های انسانی را با مرگ تدریجی مواجه می‌سازد؛ کارشناسان مسائل انسانی معتقدند که در این دوره و در این جهان نامتعادل، چنانکه توزیع عادلانه ثروت ضروری است، ضابطه‌مند کردن مصرف و دوری از اسراف ضروری‌تر است. اکنون حیاتی بودن این تعلیم والای علوی بژرفی آشکار می‌گردد که انسان در مصرف، محدود است و حتی در مصرف شخصی که از ملک و مال خود اوست، باید به جامعه و نیازهای آن توجه داشته باشد، و بداند که مصرف افزون از حد، در حقیقت اسراف در حق اجتماع است. بنابراین انسان دین‌باور و در خط علوی، باید به نیازهای جامعه توجه داشته باشد، به زیست بوم و آلودگیهای زیست محیطی بنگرد، محدودیت منابع را مورد دقت قرار دهد، وضعیت کلی جامعه و تولید هر کالا را ارزیابی کند، و نیازهای بخشهای اجتماعی را منظور داشته باشد. و این نسخة علوی را که شفا بخش بیماریهای علاج‌ناپذیر بشریت امروز است، درست به کار بندد.
امام علی(ع): «اذا اراد ا بعبدٍ خیراً الهمه الاقتصاد و حسن التدبیر و جنبه سوء التدبیر و الاسراف(79) هرگاه خداوند سعادت و بسامانی انسانی را بخواهد به او میانه روی و برنامه‌ریزی درست را می‌آموزد و از برنامه‌ها و روشهای نادرست و اسرافکاری دورش می‌سازد.»
اکنون در پرتو هدایتهای علوی، به اصل دیگری می‌رسیم و آن حقوق اجتماعی در اموال شخصی است.
متفکر شهید آیة‌ا مطهری می‌گوید:
«... از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همة افراد تعلق داشته است، نمی‌توان ادعا کرد، که پس از انجام کار تعلقش به دیگران سلب می‌شود. اما بدون شک کاری که شخصی روی آن انجام داده، سبب می‌شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت اینست که حق دارد استفادة مشروع از آن ببرد؛ یعنی استفاده‌ای که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد... چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از اینرو اسراف و تبذیر و هرگونه استفادة نامشروع از مال ممنوع است...»(80)
نیز می‌گوید:
«... مال از نظر اسلام همان طوری که به فرد تعلق دارد به اجتماعی نیز تعلق دارد...»(81)
موضوع دیگری که شایستة بررسی است، رابطة اعتدال مصرفی با رشد اقتصادی و توسعة پایدار است:
امام علی(ع): «من صَحِبَ الاقتصاد دامَت صُحبة‌الغنی له و جَبَر الاقتصاد فقره و خَلَله(82) هرکس با میانه‌روی دمساز گردد، بی‌نیازی با او هماره دمساز خواهد بود؛ و میانه‌روی فقر و پریشانی او را جبران خواهد کرد (و چاله‌های کمبودداری را پر خواهد ساخت).»
مصرف اگر از حد اعتدال نگذشت، اضافه در آمدِ ملی ذخیره می‌شود، و در سرمایه‌گذاریهای جدید هزینه می‌گردد، و از این رهگذر چنانکه قدرت اقتصادی جامعه حفظ می‌شود.
این چنین اجتماعی از نوسان بازار، بحرانهای اقتصادی، پدیده‌های طبیعی یا هر حادثة دیگری نگرانی ندارد، و برای روز مبادا سرمایة لازم را ذخیره کرده است، و اگر در روزگاری - آغاز توسعه - ریاضت اقتصادی برای جامعه ضرورت داشته باشد، آمادگی لازم را دارد. نه مردمان در باتلاق مصرفیگریِ افراطی گرفتار آمده‌اند که اگر روزی کالایی یا کالاهایی کم شد یا نبود، تاب و توان از دست بدهند، و نه جامعه و سرمایه‌های ملی بدون پشتوانه است، که نتواند از پس مشکلات برآید. انیست که اندازه‌داری و استفادة به اندازه و توازن مصرفی، خاستگاه پایداری، ثبات و توازن فردی و گروهی است.
امام علی(ع): «من اقتصد فی الغنی والفقر، فقد استعد لنواثب الدهر(83) آنکس که در غنا و فقر میانه‌روی کند، خود را برای رویارویی با گرفتاریهای سخت روزگار آماده کرده است.»
از پیامدهای مصرف‌گرایی، تاثیر منفی آن بر محیط زیست است، و مصرفهای اشرافی و به تعبیر قرآن کریم «اترافی»، تنها عاید ثروتمندان و اسرافکاران نمی‌شود؛ بلکه محیط زیست (اکوسیستم» را می‌آلاید، آبها و منابع زیرزمینی را آلوده می‌کند، جنگلها را از میان می‌برد، و در نتیجه همه ساکنان کرة زمین را دچار مشکلات حیاتی و برهم خوردن تعادل و توازن زیست محیطی می‌سازد؛ بگونه‌ای که به‌گفتة کارشناسان در «دهة هشتاد همة شاخص‌های حیاتی در حال سقوط بوده‌اند، و در مجموع قابلیت سکونت کرة زمین کاهش یافته است.»(84)
امام علی(ع): «القصد ثراة و السرف متواة(85) میانه‌روی افزاینده است و اسراف نابودکننده.»
چنانکه یاد کردیم، تعالیم علوی بر مصرف میانه تاکید دارد، و زیاده روی را نمی‌پذیرد؛ لیکن به زهد صوفیانه و ترک دنیا فرا نمی‌خواند، و لذتهای معقول و منطقی و زندگی یا رفاه و آسایش را مطلوب و لازم می‌داند.
امام علی(ع): «حسن التدبیر مع الکفاف، الکفی لک من الکثیر مع الاسراف(86) تدبیر نیکو (مدیریت اقتصادی) با کفاف (و بسندگی)، برای تو بسنده‌تر است از بسیار (داری) یا اسراف.»
حد بسندگی و کفافی اگر رعایت شود، همة نیازهای ضروری، رفاهی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی و... برآورده می‌گردد.
ه' . سود آزاد بازرگانی
امام علی(ع): «... ان فی کثیرٍ منهم (التجار) ضیقاً فاحشاً و شُحاً فبیحا، و احتکاراً للمنافع، و تحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضرة للعامة(87)...
در بسیاری از بازرگانان، سختگیری افزون از حد (بر مردم)، و آزمندیِ زشت، و احتکار کالاهای سودمند، و تحمیل در معاملات وجود دارد و این (روشها و معیارها) راه زیان‌رسانی به عموم مردم است.»
سود نامحدود و بی‌حد و مرز بازرگانی و سیستم مبادلات آزاد، از جملة راههایی است که اموال و سرمایه‌ها را به جیب گروهی خاص سرازیر می‌کند، و اکثریت مظلوم را به تدریج به مغاک فقر و کمبودداری می‌افکند. حس آزمندی این طبقه به‌عنوان زمینه درونی و نبود محدودیت و کنترل به‌عنوان عاملی بیرونی، به افزایش روزافزون و دلخواه قیمتها می‌انجامد و بیشترین بخش از درآمدِ عمومی جذب این طبقه می‌شود، طبقه‌ای که نوعاً و بویژه در سیستم سرمایه‌داری، به اصول عدالت پشت کرده است و ارزشها را باور ندارد.
امام علی(ع): «التاجر فاجر، والفاجر فی النار الا من اخذ الحق، واعطی الحق(88) تاجر (و هر معامله‌گری) فاجر و بدرفتار است و جای فاجران در آتش است، مگر کسی که به حق بگیرد و به حق بدهد.»
در مبادله باید نفع مشتری و فروشنده تامین گردد، نه‌تنها برای فروشنده سودآور باشد، و مشتری را به پرداخت قیمتی غیرعادلانه مجبور سازد.
امام علی(ع): «... ولیکن البَیع بیعاً سَمحاً بموازین عَدل و اسعارٍ لا تحجف بالفریقین من البائع و المبتاع(89) داد و ستد باید سهل و آسان و با میزان عدالت انجام گیرد و با نرخهایی صورت پذیرد که به هیچیک از خریدار و فروشنده ستم و بیعدالتی نشود.»
واژة «تراض» در قرآن کریم ناظر به محدودیت سود بازرگانی است؛ زیرا اگر سود آزاد مورد نظر بود، باید «رضا»به کار می‌رفت. چون «ترافی» طرفین است و خریدار و فروشنده را دربر می‌گیرد، و هنگامی رضایت خریدار تامین می‌گردد که سود عادلانه باشد. جملة «ولاتقتلوا انفسکم = خودتان را نکشید»، پس از جمله، «تجارةُ عن تراض منکم = داد و ستدی با رضایت خریدار و فروشنده» قرار گرفته است، و بنابر اصل رابطة بخشهای آیات، ارتباط قتل نفوس و تصرف باطل دو مال و تجارت با رضایت طرفین چگونه تفسیر می‌شود؟ می‌توان گفت که روابط مالی و مبادلات اقتصادی در جامعه، اگر با اسباب باطل و شیوه‌های ظالمانه بود، و از روی رضایت طرفین انجام نگرفت، موجب واژگونی نظام جامعه و تزلزل در روابط انسانی و گسستن پیوندهای اجتماعی و شیوع فقر و سلب امنیت است، و این خود مقدمة قتل نفوس، و انتحار اجتماعی و خودکشی دسته جمعی است.
مال در جامعه گردشی چون گردش خون در رگها دارد. خون تا هنگامی که بصورتی سالم و متوازن در بدن جریان یافت، موجب تداوم زندگی است، و هنگامی که توازن در جریان خون بهم خورد، و در عضو یا اعضایی، افزون از حد و بیش از تناسب، تراکم یافت، و به عضو یا اعضای دیگر به مقدار لازم نرسید، عامل حیاتی به عامل مرگ و نابودی تبدیل می‌شود. روش اقتصاد سرمایه‌داری و شیوه‌های آزاد، و تجویز سودهای کلان در مبادله، مال را چون خون در برخی از اعضای جسد اجتماعی یعنی قشر سرمایه‌دار متراکم می‌سازد، و دیگر اعضا را دچار کم خونی می‌کند، و رشد سرطانی و ناموزون برخی از افراد را موجب می‌گردد، و رمق حیات و رشد متعادل بسیاری از اعضأ افراد جامعه را می‌گیرد.
1. آیة‌ا شهید دکتر بهشتی رحمة‌ا می‌گوید:
«... آن چیزی که دزدی است و منجر می‌شود به اینکه عده‌ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزشهای تولیدیِ دسترنج کارِ مغزی و یدی دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایة بازرگانی است. در این سودِ خرید و فروشها، آن مقدار که در برابر حق‌الزحمة خریدار و فروشنده منشی و حسابدار، و کارگر و هزینة تلفن، و امثال آن است، جای اشکال نیست... ولی کاسبی که علاوه‌بر این بخواهد اصل سرمایة او که از نظر اقتصادی عقیم و نازاست، برای او معجزه کند، و فرزند داشته باشد، فرد غیر منصفی است... ما از آیة «احل‌البیع و حرم الربا؛ (بقره/ 275) ... خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است»، تا حد معقول حق الزحمة فروشنده‌ای را می‌فهمیم، و پیش از این از نظر ماهیت اقتصادی، نوع ظلم است، و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد...»(90)
2. مرجع شهید، آیة‌ا سیدمحمد باقر صدر رحمة‌ا نیز می‌گوید:
«... ولی ظلم انسان - طبق تعبیر قرآن کریم -... به مبادله نیز سرایت کرده، تا آنجا که مبادله را دگرگون ساخته و تغییر شکل داده است، و آنرا وسیلة بهره‌کشی و پیچیدگی کرده است. از این رهگذر وضع ظالمانه مبادله موجب فجایع و انواع بهره‌کشی (استثمار) گردید، بسان همان فجایع و بهره‌کشی‌هایی که اوضاع ظالمانة توزیع در جوامع برده‌داری و فئودالی، یا در جوامع سرمایه‌داری... پدید آورد... سرمایه‌داران بزرگ به این علت تولید می‌کنند و می‌فروشند که پول در گردش جامعه را به گنجهای خویش سرازیر سازند... و پول در گردش را بتدریج می‌مکند... و توده‌ها را به مغاک فقر و محرومیت می‌افکنند... .»(91)
و. شیوة نادرست درآمد
امام علی(ع): «... و ا لو وجدتُه قد تُزوج به النسأ و مُلکِ به الامأ لَردَدتُه؛ فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اَضیق(92) (دربارة زمین‌هایی‌که عثمان به‌اطرافیان‌داده بود (قطائع) و امام آنها را به مسلمانان بازگرداند): به خدا سوگند، اگرچیزی راکه عثمان بخشیده، نزد کسی بیابم، آن را به صاحبش بازگردانم، هرچند آن را کابین زنان کرده باشند، یا بهای کنیزکان، که در دادگری گشایش است، و آنکه از دادگری به تنگ آید از ستمی که بر او می‌رود بیشتر به تنگ آید.»
اجتماعی که دچار عدم توازن اقتصادی گشت، و براساس عملکردهای اقتصاد آزاد، جامعه به دو بخش نامتعادل تقسیم گردید، و با شیوه‌های ظالمانه و طبقه‌پروری و رابطه‌بازی، اموال جامعه در بخش اقلیت تراکم یافت. برای تعادل‌بخشی و اجرای عدالت نیاز به جر‌احی دارد، و این جر‌احی به حسابرسی‌های دقیق در گذشته‌ها مربوط می‌شود؛ و تنها با وضع قوانین و اجرای ضوابطی برای آینده کار به سامان نمی‌رسد، و عدل و تعادلی برقرار نمی‌گردد. در اینگونه اجتماعات، نخست و به‌عنوان گام‌های آغازین دادگری، باید اموال و سرمایه‌هایی که با راهکارهای خودسرانه و بی‌نظارت و سودجویانة مالی به جیب بخش اندکی از جامعه گسیل شده است، به کل جامعه بازگردد.
امام بزرگ انسان، میان داشتنهای افراطی و نداشتنهای تفریطی، رابطة علت و معلولی می‌بیند، و تراکم ثروت در بخشی را علت تهیدستی بخش اکثریت می‌شناسد:
امام علی(ع): «... فما جاع فقیر الا بما مُتعَ به غنی و ا - تعالی - سائلهم عن ذلک(93) تهیدستی گرسنه نماند مگر اینکه ثروتمندی از حق (و حقوق) او بهره گرفت (و آن را غصب کرد).»
امام! خود در آغاز زمامداری، به استرداد قاطعانه اموال غصب شده دست یازید و اموال به تاراج رفته را بازپس گرفت، و در این راه هیچ درنگ نکرد و هرگونه مهلتی را ناسازگار با عدل‌گستری دانست.
امام علی(ع): فقال له عثمان: کلم الناس فی اَن یؤ‌جلونی حتی اَخرُجَ الیهم مِن مَظالمهم. فقال(ع): «ما کان بالمدینة فلا اَجَل فیه، و ما غابَ فأجُلُه وُصولُ اَمرکَ الیه(94) هنگامی که مردمان نزد امام آمدند و از او خواستند تا با عثمان سخن گوید؛ امام نزد او رفت و سخن مشهور خود را که در «نهج‌البلاغه» آمده است گفت. آنگاه عثمان به او گفت: «از مردم بخواه که مرا مهلت دهند تا از عهدة ستمی که بر آنان رفته است برآیم (و اموال تاراج رفت را بدانان بازنگردانم) امام گفت: آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج مدینه است چندان مهلت باید که دستور تو به آنجا برسد.»
برای اهمیت موضوع کلام دیگری را که از صلابت ویژه‌ای برخوردار است می‌آوریم:
امام علی(ع): الی بعض عماله:
«از خدای بترس و اموال این مردم را بدانان بازگردان، که اگر چنین نکنی و خداوند تو را به چنگ من آرد، با تو کاری خواهم کرد، که در نزد خداوند عذرخواه من باشد. با این شمشیر که هر کسی را ضربتی زده‌ام به دوزخ روانه شده است، تو را نیز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر از حسن و حسین چنین عملی سر می‌زد، نه با ایشان مدارا و مصالحه می‌نمودم، و نه هیچ یک از خواهشهایشان را برمی‌آوردم، تا آنگاه که حق را از ایشان بستانم، و باطلی را که از ستم ایشان پاگرفته است بزدایم....»
9. زمینه‌سازی برای عدالت اجتماعی
اجرای عدالت، چون دیگر مسائل اجتماعی نیاز به بسترسازی و زمینة مناسب دارد؛ زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، عدل‌گرایی را در جامعه از پایگاهی استوار برخوردار می‌کند، و ریشه‌های آنرا در درون اندیشة انسانها می‌گستراند.
1 . زمینه‌های فرهنگی
الف - انسان‌گرایی و ایمان به حقوق انسان:
امام علی(ع): «... فانهم صنفان اما اخ لک فی‌الدین، و اما نظیرٌ لک فی الخلق...(95)
مردمان دو گروهند یا برادران دینی تواند و یا برادران نوعی تو.»
انسان‌گرایی و ایمان به ارزش انسان در مکتب علوی، از جایگاهی ویژه برخوردار است، و منزلتی والا و الاهی دارد. در این مکتب جامعه انسانی، جامعة خدایی است، و هرگونه خدمت به انسان، مایة قرب به خدای متعال است، حقوق انسان برخاسته از حق خدا، و خاستگاه اصلی حقوق انسانی، حقوق الاهی است. انسان از دیدگاه امام، ارزشمندترین تکلیف انسانهاست، و حریم و حُرمت او بر همة تکلیفها و حرمتها برتری دارد، و هر قانون و حقوقی که با حقوق انسان به مزاحمت برخیزد، حقوق انسان اصل و معیار قرار می‌گیرد، و دیگر حقوق‌ها توان برابری با حق انسانی و حرمت او را ندارد.
امام علی(ع): «... و فضل حرمة المسلم علی الحُرُم کلها...(96) و حرمت مسلمان را بر همة حرمتها برتری داد...»
توحید و خداباوری، به انسان باوری می‌انجامد، و انسان باوری در درون خداباوری و دینداری قرار می‌گیرد، از اینرو ایمان به خدا بزرگترین پشتوانة انسان و ارج نهادن به شخصیت و منزلت انسانی است.
امام علی(ع): «... و شد بالاخلاص و التوحید حقوق المسلمین فی معاقدها...(97) و در پرتو اخلاص و ایمان، رعایت حقوق مسلمانان را در جای جای برای هر یک بایسته ساخت.»
این انسان‌گرایی در سراسر گفتار و کردار امام موج می‌زند، و نهج‌البلاغه براستی کتاب انسان است، و دفاع از حقوق انسان و کتاب انسانهای محروم و انسان گرسنه، و کتاب شور و سوزهای کران ناپیدای امام علی(ع) نسبت به انسان و دردهای انسانی.
انسانها همه در درون دل پهناور علی(ع) زندگی می‌کنند و او نسبت به انسانها عشق می‌ورزد، و برای غم‌های انسانی از ژرفای دل و با همة هستی می‌سوزد و می‌خروشد و چنین می‌گوید: به قرص نانی جوین بسنده می‌کنم و شاید کسی نباشد که به همین قرص نان نیازی داشته باشد.
حتی اگر به انسانی غیرمسلمان، در قلمرو حاکمیت امام، ستمی رفته باشد. در اندوه این غم، از سویدای دل ناله سر می‌دهد و می‌گوید: اگر انسانی با شنیدن این خبر بمیرد در نظر علی(ع) نکوهش نمی‌شود؛ بلکه این مرگی شایسته است.
امام علی(ع): «... فلو ان امرءاً مسلماً مات من بعدِ هذا اَسَفأه ما کان به مَلُوماً، بل کان به عندی جَدیراً...(98) (به من خبر رسیده است که مردی از لشکریان متجاوز معاویه بر زنی مسلمان یا کافر در ذمة اسلام وارد شده و خلخال و دستبند و گوشوارة او را بزور ستانده) اگر مسلمانی پس از این از اندوه بمیرد، نباید سرزنش شود، بلکه سزاوار است که در چنین غصه‌ای بمیرد... .»
چنین بینش‌هایی دربارة انسان، و احساس‌هایی ژرف نسبت به او، زمینه‌های فرهنگی عدالت اجتماعی و تن‌دادن به حق و حقوق انسانهاست. مسائل بسیار دیگری دربارة «زمینه‌های فرهنگی»، در تعالیم علوی آمده است چون: تربیت و ارزشهای اخلاقی، مسئولیت‌های مالی، مددکاری اجتماعی، مشارکت ثروتمندان و بینوایان و... که طرح آنها از فراخور مقاله بیرون است.
2 . زمینه‌سازی‌های اقتصادی
در اجرای عدالت اجتماعی، امام(ع) تنها به زمینه‌های فرهنگی و معیارهای تربیتی بسنده نمی‌کند، و با وجود زیربنایی بودن فکر و فرهنگ و اخلاق و ارزشگرایی و... در همه بخشهای زندگی، به بسترسازی‌های اقتصادی می‌پردازد، و با تعالیمی اصولی در این زمینه، جامعه را به توازن اقتصادی سوق می‌دهد، و راه دشوار عدالت اجتماعی را هموار می‌سازد. در این‌باره نیز بسیار فشرده و فهرست‌وار، به پاره‌ای از این معیارها اشاره می‌شود:
الف - عمران و آبادی زمین :
«و لیکن نظرک فی عمارة الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج؛ لان ذلک لا یدرک الا بالعمارة، و من طلب الخراج بغیر عمارة احزب البلاد، و اهلک العباد، و لم یستقم امره الا قلیلاً. فان شَکوا ثِقلاً او علة او انقطاع شِربٍ او بالَّةٍ او احالة أرض اِ‌غتَمَرها غرقَ او أجحفَ بها عطش، حففتَ عنهم بما تراجوا ان یصلح به امرهم. و لا یثقُلنَّ علیک شیء حفَّفت به الموؤ‌نةَ عنهم؛ فانه ذخرٌ یعودون به علیک فی عِمارةِ بلادک، و تزیینِ اهل ولایتک مع استجلابک حُسن ثنائهم، و تَجَبُّک باستفاضَة العدل فیهم... فان العمران محتمل ما حَمَّلتَه، و انما یؤ‌تی خراب الارض من اعوازِ اهلها، و انما یُعوِز اهلها لاشراف انفس الولاة علی الجمع و سوء ظنهم بالبقأ...(99) از عهدنامة اشتری:... باید توجه تو به آباد کردنِ زمین بیش از توجه به گرفتن خراج باشد، چه خراج جز در نتیجة آبادی فراهم نمی‌آید. هر کسی بدون آباد کردن زمین خواستار خراج شود، کشور را خراب و مردم را هلاک کرده است، و کار او جز اندکی راست نخواهد شد. پس اگر از زیادی مالیات (خراج)، یا رسیدن آفت آسمانی، یا قطع شدن آب، یا نیآمدن باران، یا خراب شدن بذر در نتیجة غرق شدن زمین در زیر آب، یا نابود شدن مادة غذایی از زمین، شکایت کنند، باید چنان بار مردم را سبک کنی که کارشان اصلاح شود. و این کار نباید بر تو گران افتد، زیرا که این اقدام همچون ذخیره‌ای است که مردم خود آنرا با آباد کردن و آراستن و پیراستن سرزمین‌ها بازمی‌گردانند، علاوه‌براین، سپاسگزار تو نیز خواهند شد، و خود از اینکه با عدل و داد با مردمان رفتار کرده‌ای شادمان خواهی بود...
بسا که در آینده حادثه‌ای پیش آید که چون در آن به یاری ایشان چشم داشته باشی، با کمال صفای دل آن را تحمل کنند؛ زیرا چون بلاد آباد گردد، هرچه بر عهدة مردمش نهی، انجام دهند. که ویرانی زمین از فقر مردم آن نتیجه می‌شود، و زمانی مردمان فقیر می‌شوند که والیان در اندیشة جمع مال و نسبت به باقی ماندن بر سر کار خود بدگمان باشند....»
ایجاد توازن اقتصادی، و رفع نیازهای همگانی، و دستیابی به توسعه‌ای پایدار، در پرتو بهره‌برداریِ درست از اراضی و عمران و آبادی زمین صورت می‌گیرد. این موضوع در کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه قرار دارد، و از بیشترین بخشهای زمین بهره‌برداری می‌شود، و در جامعه‌های توسعه نیافته عمران و آبادی گسترده‌ای انجام نیافته است.
ب - سرمایه‌گذاری :
امام علی(ع): «لیس فی المال الصامت نفل(100) در مال راکد (ذخیره شده) زیاده (و رشدی) نیست.»
نقش سرمایه‌گذاری در رشد تولید و ایجاد کار و تامین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی تردیدناپذیر است. برای دستیابی همگان به نیازهای خود، همة امکانات، سرمایه‌ها و نیروی کار باید در جهت رشد تولید هدایت شود، و فراوانی و وفور کالاها پدید آید و نظام عرضه و تقاضای عمومی هماهنگ گردد، قیمتها تعادل یابد و مردمان به نیازهای خود دست یابند. در اندیشة امام(ع) تهیدستی مردم عامل ویرانی و توسعه نیافتگی و استفاده نکردن یا استفادة نابهینه از امکانات بالقوه است.
امام علی(ع): «... و انما یوتی خراب الارض من اعواز اهلها...؛(101) ویرانی زمین از تهیدستی مردم آن پدید آید.»
زمامداران وظیفه دارند، بار مشکلات را از دوش مردم بردارند و اموال و سرمایه‌های مردمی را افزایش دهند، تا آنان بتوانند به سرمایه‌گذاری روی آورند و به عمران و آبادی بپردازند. رشد سرمایه‌های مردمی، عامل افزایش درآمد و رشد اقتصادی و تعادل‌یابی جامعه است. و اینجا زمینه‌ساز کمک به دولت و تامین هزینه‌های دولتی است.
امام علی(ع): «... و لا یثقلنَّ علیک شییء حففتَ به المؤ‌ونة عنهم، فانه ذخر یَعودون به علیک فی عمارَةِ بلادک...(102) و این کار (کمک و یاری به مردم) نباید بر تو گران آید، زیرا که این (یاری‌رسانی) همچون ذخیره‌ای است که مردم خود آن را با آباد کردن به تو باز خواهند گرداند... .»
اگر دولت‌هایی سطحی‌نگر و قشری باشند و به زیباسازی پایتخت و مراکز استان‌ها بیندیشند و با ساختن ادارات و وزارتخانه‌های تشریفاتی دل خوش دارند و با بَزَک شهرها شادمان شوند و چند کاخ و خیابان و پارک و فواره و امثال آن را عامل شوکت و اقتدار دولت بدانند نیز باید به سرمایه‌گذاری روی آورند و قدرت اقتصادی مردم را رشد دهند و از این رهگذر هدفهای صوری و ظاهرسازی خود را برآورند.
امام علی(ع):
«من کان له مال فایاه و الفساد...(103) آنکه سرمایه‌ای دارد از تباه شدن آن بپرهیزد.»
مردم و زمامداران وظیفه دارند برای رشد و اصلاح نظام اقتصادی جامعه بکوشند. اصلاح و صلاح در مال به رشد آن بستگی دارد و نیز به هزینه کردن آن در امور تولیدی، نه تجملی و مصرفهای اسرافی.
جامعه با فقر و تهیدستی است که به انواع انحراف‌ها دچار می‌گردد، و زمینة بیماریهای فردی و اجتماعی پدید می‌آید، و مسئولیت‌ها و کارها انجام نمی‌یابد.
امام علی(ع): «اذا قلت المقدورة کثر التعلل(104)
هرگاه توان و قدرت (اقتصادی یا جز آن) کاستی یابد، سر باز زدن و عذرآوری اوج می‌گیرد.»
و سرانجام زمامداران باید نیک باور داشته باشند که قدرت آنان، در قدرت و توان مردم نهفته است، و قدرت مردم جز در پرتو سرمایه‌گذاری و توان مالی دست نیابد.
امام علی(ع): «و کل مقدرة یحتاج الی بذل(105) هرگونه قدرتی نیاز به هزینه‌گذاری دارد.»
ج - مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست :
امام علی(ع): «قوام العیش حسن التقدیر، و ملاکه حسن التدبیر(106)
قوام زندگی به اندازه‌داری (و حسابگری) بستگی دارد و ملاک و معیار زندگی به برنامه‌ریزی درست (و مدیریت ماهر) مربوط است.»
برنامه‌ریزی و مدیریت آگاه و ماهر، از شرایط لازم توازن و تعادل اقتصادی است، و بدون آن کاری کارستان در راستای تحقق عدالت اجتماعی انجام نخواهد گرفت.
اصل مدیریت و برنامه‌ریزی حکیمانه در سخنان امام علی(ع) گاه با همین تعبیر گویای «حسن التدبیر» تبیین گشته است، و گاه با واژة «تقدیر فی المعیشة» یعنی اندازه‌داری و حسابگری در مسائل معیشتی و برآورد هزینه‌ها و درآمدها در امور اقتصادی، که این جز با برنامه‌ریزی و مدیریت منطقی پدید نیاید. برنامه‌ریزی و مدیریت و حسابگری دو رکن اقتصاد جامعه و معیشت افراد است.
از نظر امام خیانت و ناواردی پیآمدی یکسان دارد، و آن واپس‌گرایی اقتصادی و رکود اقتصادی است.
امام علی (ع) : «... و لکنی اسی اَن یلی امر هذه الامة سفهاؤ‌ها و فجارها، فیتخذوا مال ا دُولاً و عباده خولا...(107) ولی اندوه من از این است که مشتی بیخردان و ناواردان و تبهکاران (خائنان) این امت، حکومت را به‌دست گیرند، و مال خدا را میان خود دست به‌دست گردانند، و بندگان خدا را به بردگی گیرند... .»
باری ناواردی و خیانت هر دو سد راه رشد و تعالی است و مانع پیدایی عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی. اگر برنامه‌ریزی و مدیریت آگاه و متخصص در جامعه بود، و سرمایه‌ها و امکانات در حد کفاف و بسندگی، و نه بیشتر، جامعه ره به جایی می‌برد و توسعه‌ای پایدار برقرار می‌گردد. و اگر سرمایه و امکانات به فراوانی وجود داشت؛ لیکن مدیریت و تدبیر در کار نبود، و ریخت و پاش و اسراف راه و روش دولتمردان جامعه را تشکیل می‌داد، جامعه به رفاه و بی‌نیازی و تعادل اقتصادی دست نخواهد یافت.
امام علی(ع): «حسن التدبیر مع الکفاف، الکفی لک مد الکثیر مع الاسراف(108) تدبیر نیکو (مدیریت و برنامه‌ریزی درست) با (سرمایه‌ای در حد) کفای و بسندگی، برای تو بسنده‌تر است از (سرمایه و امکانات) بسیار با اسراف.»
د - بخش عمومی نه بخش خصوصی:
امام علی(ع): «... و انما عمودالدین و جماع المسلمین، و العُدة للاعدأ، العامة من الامَّة، فلیکن صفوک لهم، و میلک معهم(109) بی‌تردید ستون دین و مایة اجتماع مسلمانان و فراهم آورندة وسایل برای روبرو شدن با دشمنان، همان تودة امتند، پس باید که میل تو به جانب ایشان باشد و رضای آنان را به چنگ آوری.»
بخش خصوصی و طبقة مرفه؛ همواره با مصرفزدگی و تجمل‌گرایی تعادل و توازن جامعه را برهم می‌زنند، و نه‌تنها خود به مصرف روی می‌آورند؛ بلکه فرهنگ مصرفی را در جامعه نشر و تبلیغ می‌کنند، و امکانات را به سود خویش جلب و جذب می‌کنند، و کمبودها و مشکلات اقتصادی را برنمی‌تابند، و ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی را در صورت لزوم نمی‌پذیرند. از اینرو بخش خصوصی همواره چون باری بر دوش جامعه و مدیران اجتماعی هستند.
امام علی(ع): «... و لیس احد من الرعیة اَثقَل علی الوالی مؤ‌ؤ‌نة فی الرخأ، و اقل معونة له فی البلأ... و اضعف صبرأ عند ملمات الدهر، من اهل الخاصة...(110) هیچیک از افراد ملت برای دولت در هنگام رفاه و راحتی پرخرج‌تر، و در هنگام حوادث کم‌فایده‌تر... و در ناراحتی‌های روزگار ناشیکباتر از خواص (بخش خصوصی) نیست... .»
نظام صالح و نیرومند، بر ارادة مردم تکیه دارد، و در بحرانها و حوادث اجتماعی - اقتصادی، توده‌ها به پشتیبانی از آن برمی‌خیزند، و کمبودها را می‌پذیرند و طرح و برنامه‌های اقتصادی را اجرا می‌کنند.
ه' - صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی :
امام علی(ع): «و لا مال اذهب للفاقة من الرضی بالقوت...(111) هیچ سرمایه‌ای چون بسنده کردن به مقدار لازم (و صرفه‌جویی)، فقر را بیشتر از بین نمی‌برد.»
دوران ریاضت اقتصادی، و قناعت‌پیشگی، و صرفه‌جویی‌های بسیار دقیق و منطقی، برای دستیابی به توازن و تعادل اقتصادی، امری اجتناب‌ناپذیر است. در پرتو چنین روشی عدالتی فراگیر پدید می‌آید و همه به نیازهای خود دست می‌یابند.
تجربة کشورهای توسعه یافته بهترین شاهد این موضوع است، و دقیقاً سخن والای امام همین است که هیچ امری بیشتر از رضایت به قوت و حداقل زندگی (یعنی ریاضت اقتصادی) برای از میان برداشتن عقب‌ماندگی و فقر، کارسازتر نیست. در صورت تقسیم عادلانة کمبودها و زهد و قناعت اقتصادی، همه به کار و تلاش روی می‌آورند و چرخ اقتصاد را به گردش می‌اندازند، و از انتظارات خود می‌کاهند و همین بستر مناسب برای عدالت اجتماعی خواهد بود. این سخن آمده است: «و کنزَ اغنی من القناعة هیچ سرمایه‌ای کارآتر از قناعت نیست.» و این بر گویایی این اصل می‌افزاید که تحمل و پذیرش دشواریها مقدمه‌ای خواهد بود برای سامانیابی اقتصادی و اجتماعی.
و - کار و تلاش :
امام علی(ع): «من یعملَ یزدَد قوة، و من یققر فی العمل یزددا فتره(112) آن کس که کار کند توانش فزونی می‌یابد و آن کس که کم کار کند (و بیکاره باشد) سستی (و ناتوانی) او افزون می‌گردد.»
ماهیت هستی انسان را - در ارتباط با ظرف وجود و حیات او - سختکوشی، تلاش، پویایی و تحرک، تشکیل می‌دهد، و در قانونمندی عمومی جهان، حرکت و عمل و دشواری برای انسان ضروری شناخته شده است. قرآن کریم، این حقیقت را این چنین تبیین می‌کند: «لقد خلقنا الانسان فی کبد (بلد/ 4) انسان را در رنج (و دشواری) آفریده‌ایم.»
بنابراین کار به‌عنوان قانونی طبیعی شناخته می‌شود که نظام طبیعت بر دوش آدمی نهاده است، و سر باز زدن از آن چون سرپیچی از دیگر قوانین طبیعت جز سقوط و تباهی نتیجه‌ای ندارد. در این سخن امام به کار به‌عنوان سنتی طبیعی نگریسته شده است. کار در قانون شریعت و نظام تشریع نیز از منزلتی والا و حیاتی برخوردار است.
امام علی(ع): «ان ا یحب المترف الامین...(113)
خداوند پیشه‌ور درستکار را دوست دارد....»
درست کار کردن و انجام دقیق و اصولی کارها نیز در تعالیم علوی مورد تاکید قرار گرفته است. برای توجه دادن به موضوع مهم وجدان کاری و بها دادن به کار امام می‌فرماید:
«الناس ابنأ ما یحسنون(114)
مردمان فرزندان آن چیزند (کارند) که آنرا نیک انجام می‌دهند.»
یعنی مردم فرزندان هنرها و تخصصهای خویشند، و با انتساب به آن هنرها و تخصصها شناخته می‌شوند و به اندازة کاردانی و مهارت قدر می‌یابند.
ز - همکاری دولت و ملت :
امام علی(ع): «... فاذا أدَّت الرعیة الی الوالی حقه، و اد‌یَ الوالی الیها حقها، عزَّ الحقُّ بینهم، و قامت مناهج‌الدین، و اعتدلت معالم العدل...؛(115) زمانی که رعیت حق خود را نسبت به دولت بگزارد، و دولت نیز حق خود را نسبت به مردم ادا کند، حق در میان آنها عزت یابد، و پایه‌های دینشان استواری گیرد، و نشانه‌های عدالت برپا گردد....»
ملت و دولت، حقوقی متقابل دارند؛ یعنی دولتها وظیفه دارند در قلمرو و اختیارات خویش، شرایط رشد و تعالی مادی و معنوی مردم را فراهم کنند و زمینه تکامل و بستر توازن اجتماعی و دستیابی عادلانه هر کسی به حق و حقوق خویش را فراهم سازند.
مردم نیز وظیفه دارند، به تعهدات خود نسبت به زمامداران وفا کنند، کارهای جامعه را انجام دهند، و هر کسی در هر بخش از جامعه مسئولیت شناس باشد و برای استواری جامعه تلاش کند. افراد بدانند که کارهای فردی و شخصی در عین حال اجتماعی نیز هست، و از این نظر مجموعة این تلاش‌های فردی حرکتی بزرگ و پیوستة اجتماعی و گروهی را پدید می‌آورد و سامانیابی کل جامعه را موجب می‌گردد. در این صورت است که حق و حقوق حاکم می‌گردد. چنانکه امام فرمود: حق و حقوق عزت می‌یابد، و نشانه‌های عدالت و تعادل اجتماعی آشکار می‌گردد، و عدل در پهنة اجتماع فروغ می‌گسترد و فرد یا گروه و یا طبقه‌ای در جامعه از گسترة عدالت بیرون نمی‌ماند.
ح - امنیت و انسجام اجتماعی :
امام علی(ع): «العدل نظامُ الامرَة؛(116)
عدالت نظام حکومت است.»
امنیت اجتماعی از زمینه‌های اصلی اجرای عدالت و مناسب‌ترین بستر پیدایش تعادل در جامعه می‌باشد. رابطة عدالت و امنیت اجتماعی، رابطه‌ای متقابل است؛ یعنی امنیت اجتماعی زمینة عدل‌گرایی و توازن‌بخشی است و عدل‌گرایی و توازن‌بخشی زمینة امنیت اجتماعی.
امنیت‌اجتماعی موجب می‌گردد که سرمایه‌ها از گردونة کارهای سازندة اقتصادی خارج نشود، و کارهای کاذب و زود سودآور رونق نگیرد، واسطه‌گری و سودهای لحظه‌ای و تورم‌ساز، اقتصاد جامعه را بیمار نسازد. نیروهای کاری با دلگرمی به تولید و تلاش مشغول باشند و به آیندة خود امیدوار گردند و کارگر و کارفرما همبستگی و همکاری دوستانه‌ای بیابند.
امام علی(ع): «من عدل فی سلطانه استغنی عن اعوانه(117) دولتمردانی که در حکومت خویش به عدل رفتار کنند از کم‌کاران بی‌نیاز می‌گردند.»
آن ساده‌دلانی که می‌خواهند راه سرمایه‌گذاری را هموار سازند، و زمینة کار و تولید فراهم کنند، و توسعه اقتصادی پدید آورند، و عدالت اجتماعی را فراموش کنند، در اشتباهی بزرگ بسر می‌برند. کجا ممکن است و چگونه می‌شود توده‌های مردم بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌های ویرانگرِ اقتصادی را بنگرند و تبعیضها را ببینند و فشارهای کوبندة تورمِ ساختگیِ سرمایه‌داران را تحمل کنند و به کمترین حقوقشان دست نیابند، و آرام بنشینند و برنیاشوبند و امنیت جامعه را حفظ کنند. این چنین شیوه‌هایی از خامی و ساده‌اندیشی است.
امام علی(ع): «... استعمل العدل، و احذر العشفَ و الحیف؛ فان العشفَ یعودُ بالجلأ، و الحیفَ یدعو الی السیف(118) عدالت را به‌کارگیر، و از بی‌انصافی و بیعدالتی برحذر باش؛ که بی‌انصافی کردن با مردم آنان را آواره می‌کند، و بیعدالتی به قیام مسلحانه وامی‌دارد.»
تجربة مکرر تاریخ است که بیشتر ناآرامی‌ها، کشمکش‌ها و جنگها در سایة همین جریان ناسالم توزیع درآمدها صورت گرفته است. تمام مشکلات بشر امروز نیز در سراسر دنیا و بلوک‌بندی‌ها و تقسیم کشورها به پیشرفته و عقب افتاده در اثر همین علت است. و روابط انسانها در چنین اجتماعی از روابط برابری و برادری و حق‌شناسی و قانون‌گرایی به روابط ظالم و مظلوم و آکل و مأکولی تبدیل خواهد شد. و چنان می‌شود که امام فرمود:
«... فانما اهلها (الدنیا) کلابٌ عاویة... یأکل عزیزها ذلیلها، و یقهر کبیرها صغیرها(119) بیگمان دنیاداران سگانی زوزه‌کشند... (که) نیرومندشان ناتوانشان را می‌خورد، و بزرگشان بر کوچکشان چیره می‌گردد... .»
پی‌نوشت‌ها :
.1 الحیاة 5/ 285 و 286؛ گردانیدة فارسی.
.2 بحارالانوار، 78/ 83.
.3 نهج‌البلاغة/ 1290.
.4 مجمع البیان 9/ 198.
.5 المفردات/ 543.
.6 الحیاة 6/ 403.
.7 غررالحکم/ 165.
.8 نابرابریها قابل ژرفنگری است؛ زیرا برخی از آنها درست و بحق است که براساس اختلافات ژنتیکی، فرهنگی، تربیتی و محیطی است. اینها عادلانه است و برخاسته از هدفداری و حکمت در آفرینش. و برخی از نابرابریها نادرست و ظالمانه است و علتهایی چون استثمار، ظلم، حقکشی، غصب، تجاوز و انحصارگرایی و امثال آن دارد. این نابرابریها ضد عدالت و ظالمانه است.
.9 مبانی اقتصاد اسلامی/ 134 و 137.
.10 مستدرک نهج‌البلاغة/ 31؛ کافی 8/ 32.
.11 کافی 1/542.
.12 الحیاة 6/400.
.13 بحار 78/83.
.14 نمونه‌های این عملکرد را در سلب آزادی توده‌های انسانی، در سراسر دنیا می‌بینیم؛ بویژه در کشورهای سرمایه‌داری و طبقاتی.
.15 الحیاة، 4/ 657؛ گردانیده فارسی؛ کافی 8/ 21.
.16 تحف العقول/ 141.
.17 بحار 72/ 47 - 48.
.18 نهج‌البلاغه/ 1166.
.19 الحیاة، 6/ 412.
.20 غررالحکم/ 288.
.21 کافی 8/ 21.
.22 نهج‌البلاغه/ 1156.
.23 نهج‌البلاغه/ 1043.
.24 نهج‌البلاغه/ 211.
.25 نهج‌البلاغه/ 389 و 390.
.26 الحیاة 6/ 349.
.27 الحیاة، 6/ 327.
.28 نهج‌البلاغه/ 544.
.29 مستدرک الوسائل 18/ 199.
.30 وسائل 11/119.
.31 وسائل 6/90.
.32 الحیاة 6/302؛ وسائل 11/49.
.33 الحیاة 5/346. «برخی نسخه‌ها به‌جای «ورعهم»، «وزعهم» آمده است، یعنی «که ایشان را از باطل باز دارد» - (وسائل 27/212، مؤ‌سسة ال البیت(ع) قم، 1412) تعبیر نخست (ورعهم)، مفید معنایی تربیتی است (از راه کار فرهنگی)؛ تعبیر دوم (وزَ‌عَهم)، مفید معنایی اقدامی است (از راه اقدام سریع و برخوردی).
.34 الحیاة 6/348.
.35 الحیاة 6/348 و 347.
.36 همان.
.37 تفسیر القمی 2/352.
.38 بحار 36/172.
.39 بحار 52/323.
.40الاسلام یقودالحیاة/ 52-51 و 160.
.41 بحار 75/356.
.42 نهج‌البلاغة/ 66.
.43 الحیاة 2/394؛ گردانیدة فارسی.
.44 نهج البلاغة/ 1241 و 1137.
.45 کافی 1/542؛ الحیاة 6/346.
.46 اقتصاد اسلامی/ 60؛ آیة‌ا شهید دکتر بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362.
.47 نهج البلاغة/ 1017.
.48 الحیاة 3/198؛ ترجمه فارسی.
.49 «... و هوالذی سخرالبحر لتأکلوامنه لَماً طریاً.... اوست که دریا را رام ساخت، تا از آن گوشت تازه (به‌دست آورد و) بخورید...» (نحل/ 14).
.50 برای توضیح بیشتر به این کتابها رجوع شود: -1 بحران اقتصادی و اجتماعی. -2 درون جهان سوم. -3 گرسنگی ارمغان استثمار. -4 امپریالیسم و عقب‌ماندگی. -5 اگر این سیاره را دوست دارید. -6 علائم حیاتی کره زمین. و...
.51 وسائل 13/ 195.
.52 نهج‌البلاغه/ 33.
.53 الحیاة 6/ 354.
.54 امام علی(ع) با پلیس ویژة خویش «شرطة الخمیس» که پیشتازان جنگ و بهترین یاران دولت بودند به بازارها می‌رفت و بر کار دادوستد و قیمتها و نوع جنسها، شخصاً نظارت می‌کرد. برای توضیح بیشتر به: بحار 25/ 175 و 76/ 112 و 14/ 11 مراجعه شود.
.55 الحیاة 6/ 466.
.56 مناقب 2/ 99.
.57 نهج‌البلاغه/ 727.
.58 مجمع البیان، 4/ 447.
.59 غررالحکم/ 256.
.60 مسند الامام الرضا(ع) 1/ 289.
.61 الحیاة 3/ 103 با ترجمة فارسی.
.62 المنجد/ 3.
.63 المفردات فی غریب القرآن/ 10.
.64 معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی/ 343 و 344.
.65 نهج‌البلاغه/ 230.
.66 تاریخ مالکیت/ 41، فلیسین شاله.
.67 تمام نهج‌البلاغه/ 882 و 810.
.68 بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی/ 359.
.69 کافی 8/ 61.
.70 نهج البلاغه/ 1031.
.71 خصال 1/ 98.
.72 بحار 77/ 214.
.73 غررالحلکم/ 274.
.74 الحیاة 4/ 365؛ گردانیدة فارسی.
.75 بحران اقتصادی و اجتماعی/ 190 و 189، فیدل کاسترو، ترجمة نصیرزاده، سپهر.
.76 درون جهان سوم/ 323 و 308، پل هریسون، ترجمة شاداب وجدی، فاطمی.
.77 گرسنگی ارمغان استثمار/ 91، دکتر حسن فاطمی، شرکت انتشار.
.78 اگر این سیاره را دوست دارید/ 148 و 13، دکتر هلن کالدیکوت، ترجمة منصور عاصمی.
.79 الحیاة 6/201.
.80 بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی. 187، 188، 189 و 256.
.81 همان.
.82 الحیاة 4/358 و 348؛ ترجمه فارسی.
.83 غرر الحکم/ 296.
.84 علائم حیاتی کرة زمین/ 10.
.85 الحیاة 4/ 314؛ گردانیدة فارسی.
.86 تحف العقول/ 59.
.87 نهج‌البلاغه/ 1017.
.88 کافی 5/150؛ الحیاة 3/193؛ ترجمه فارسی.
.89 نهج‌البلاغة/ 1018.
.90 اقتصاد اسلامی/ 62-60، شهید بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362.
.91 اقتصادنا/ 364 و 365 و 370؛ شهید صدر. ترجمة فارسی.
.92 نهج‌البلاغه/ 66.
.93 نهج‌البلاغه/ 420، با ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدی.
.94 نهج‌البلاغه/ 525 - 527.
.95 نهج‌البلاغه/ 993.
.96 نهج‌البلاغه/ 544.
.97 همان.
.98 نهج‌البلاغه/ 95.
.99 نهج‌البلاغه/ 1014 - 1013.
.100 مستدرک الوسائل 11/ 126.
.101 نهج‌البلاغه/ 1014.
.102 نهج‌البلاغه/ 1014.
.103 مستدرک الوسائل 12/ 351.
.104 میزان الحکمة 6/ 115.
.105 الحیاة 5/ 97، ترجمة فارسی.
.106 الحیاة 4/ 347، ترجمة فارسی.
.107 نهج‌البلاغه/ 1050.
.108 الحیاة 4/ 355؛ ترجمة فارسی.
.109 نهج‌البلاغه/ 996 - 995.
.110 همان.
.111 تمام نهج‌البلاغه/ 148.
.112 غررالحکم/ 269.
.113 وسائل 12/ 4.
.114 ارشاد مفید/ 142.
.115 نهج‌البلاغه/ 683.
.116 الحیاة 6/ 330.
.117 غررالحکم/ 284.
.118 نهج‌البلاغه/ 1304.
.119 نهج‌البلاغه/ 927.
«... این مذهب، مذهب عدل است و از همین جاست که از قدیم گفته‌اند: «التوحید و العدل علویان: توحید و عدل دو اصل علویند.» ذکر «عدل» در کنار «توحید»، نخست به مفهوم اعتقادی آن بازمی‌گردد، یعنی اثبات عدل به‌عنوان یکی از صفات خداوند که متمم عقیدة توحید است؛ و همین عدل، مقتضی آن است که عدل اقتصادی و معیشتی و قضایی و... نیز جزء ارکان بنیادین دین اسلام باشد، زیرا نمی‌شود خدای عادل، راضی به ظلم باشد، و عدل عملی را از بندگان نخواسته باشد... .(1)
1. عدل در نظام تکوین
امام علی(ع): «العدل اساس به قوام العالم(2) عدل پایه (و زیر بنا) است که پایداریِ جهان به آن بستگی دارد.»
این عدل و عدالت، به معنای قانونمندی و نظم، و برقراری تعادل و توازن و قرار گرفتنِ هر پدیده در جای مناسبِ کیان و هستیِ خویش است. امام، عدل را تفسیر فرموده است:
«العدل یَضَعُ الامور مواضِعها؛(3) عدل آنست که هر چیز را در جای خود قرار دهند.»
این اندیشة والا، الهام از کلام خداست که در وحی نامة الهی بدان اشارت رفته است:
«والسمأ رفعها و وضع المیزان؛ (الرحمن / 7) آسمان را افراشته داشت و در آن میزان نهاد.»
در این آیه، افراشتن آسمان و برپاداشتن میزان، دو امر برابر با یکدیگر معرفی شده است. و این میزانی که خدا آن را با افراشتن آسمان و آفرینش جهان همراه قرار داده است، چیزی جز میزان عدالت و قانون توازن، و قراردادن هر چیز در جای خود، یا اندازه‌ای شایسته و ضروری برای زندگی و بقا و استواری آن چیز نیست. و این کیفیت حکمت‌آمیز، اساس تقدیرهای بزرگ آفرینش است، که از بزرگترین کهکشانها تا کوچکترین ذرات در همه جاری است. از اینجاست که هر چه در عالم هست شود، دارای طبیعتی متعادل و چارچوبی موزون است و دارای انضباط و هماهنگی همة ذرات و به کار رفتن معیار عدل در هر ذره و پدیده است. امین‌الاسلام طبرسی می‌گوید:
«و وضع المیزان» یعنی آلة الوزن التوصل الی الانصاف و الانتصاف... و قیل المراد بالمیزان، العدل و المعنی انه امربالعدل... و یدل علیه قوله: «اَ‌لا تَطغُوافی المیزان»، ای لاتتجاوزوا فیه العدل و الحق و الحق الی الجنس و الباطل...؛(4) «میزان نهاد» یعنی ابزار سنجش برای دستیابی به دادخواهی و دادگری. برخی گفته‌اند مقصود از «میزان»، عدل است. و معنای آیه اینست که خداوند به ایجاد عدالت امر کرده است... دلیل این مطلب این آیه است. «اَ‌لا تَطغُوافی المیزان.» یعنی از حد و مرز عدالت و حق فراتر نروید و به نجس (کم بها دادن به کار و کالای مردمان) و کاستی و باطل نگرائید.»
راغب اصفهانی نیز می‌گوید:
«... آیة «انبتنا فیها من کل شیئی موزون...». اشاره است به اینکه هرچه را خداوند پدید آورده با اعتدال و تعادل پدید آورده است...»(5)
2. عدل در نظام تشریع
1. امام علی(ع):
«ان العدل میزان‌ا، الذی وَضَعه للخلق، و نَصَبه لا قامة الحق، فلا تُخالِفه فی میزانه...(6) عدالت میزان خدایی است که در کار مردمان نهاد، برای برپاداری حق، با میزان خدا مخالفت نکنید و با (قانونمندیهای) او نستیزید.»
2. امام علی(ع):
«جعل‌ا - سبحانه - العدل قواماً الانام؛(7) خداوند سبحان عدالت را مایة پایداری مردمان قرار داد.»
عدل، درنظامهای حقوقی و قوانین اجتماعی، مورد بحثها و گفتگوهای فراوانی قرار گرفته است، و درآن‌باره تعریفهایی ارائه کرده‌اند؛ لیکن در دو موضوع تردید نمی‌توان کرد:
1. انسانها همه تشنة عدالتند.
2. مصادیق فراوانی از عدل برای همگان پذیرفته شده است.
بنابراین در عدالت باید بیش از آنکه به سراغ تعریف مفهومی آن بپردازیم، راهها و شیوه‌های رسیدن به عدالت را ارزیابی کنیم.
اصل برابری و مساوات - نه نفی اختلافها و سلیقه‌ها و نادیده گرفتن وضعیت بدنی و روحی و محیطی افراد - در حقیقت در عدالت نهفته است.(8)
الف - داشتنهایِ افراطی و نداشتنهای تفریطی از عدالت بیرون است و اصل عدل، کاخها را در برابر کوخها بر نمی‌تابد، و یا وجود نیازهای ضروری به غذا و مسکن و دارو و درمان و آموزش و... با شادخواری، و ریخت و پاشها و اسرافکاریها، تضاد‌ی ماهوی دارد؛ وگرنه باید از عدالت مفهوم و معنای ضد آنرا جستجو کرد. عدالت مفهومی فراگیر و همگانی دارد، و نابسامانی زیستی همة انسانها را برطرف می‌سازد، و زندگی مناسب رشد و شکوفایی همه افراد را فراهم می‌آورد.
استاد مطهری(ره) می‌گوید:
«... عدالت تنها یک حسنة اخلاقی نیست؛ بلکه یک اصل اجتماعی بزرگِ اسلام است... به عبارت دیگر عدالت اجتماعی عبارتست از ایجاد شرائط برای همه بطور یکسان و دفع موانع برای همه بطور یکسان...»(9)
امام علی(ع):
«اما و الذی فَلَق الحبة، و براً النسَمة، لو سَلکتم الحق من نهَجه... ما عال فیکم عائِل، و لا ظُلم منکم مسلمٌ و لا مُعاهَد...(10) سوگند به خدایی که دانه را شکافت، و جاندار را آفرید، اگر راه حق را از طریق روشن آن پیموده بودید... دیگر هیچ خانواده‌ای بی‌هزینه نمی‌ماند، و هیچ مسلمان یا کافری که در پیمان مسلمانان است، گرفتار ستمی نمی‌گشت...»
این ملاک محسوس و ملموس عدالت است، که هیچ کمبود و کاستی را در جامعه نمی‌پذیرد؛ حتی اگر نیازمندی غیر مسلمان دیده شود، پذیرفتنی نیست. برای اهمیت این موضوع در تبیین عدالت، از حدیثی دیگر در تفسیر سخن والای امام علی(ع) بهره می‌گیریم:
امام کاظم(ع): «لوعُدل فی الناس لاستغنوا(11) اگر عدالت در میان مردم اجرا شده بود، همه بی‌نیاز شده بودند (و فقیری نمانده بود).»
میزان و معیار عدل و قانون توازنِ حاکم بر جهان کبیر، بر حسب موازین تکوینی، بر عالم صغیر یعنی جهان انسانها نیز حاکم است. بدینگونه است که دو جهان - جهان آفرینش و جهان انسانها - در هم می‌تنند و در مسیرها و هدفهای تکاملی، با یکدیگر هماهنگ می‌شوند و آنگاه که انسان از میزان عدل سرباز زند، از کاروان بزرگ هستی جدا می‌ماند و در گذرگاه تکاملی خود، به کلیت بزرگ و قانونمند و تکامل‌پذیر جهانی نمی‌رسد.
اینکه می‌نگریم امام بزرگ انسان می‌فرماید: «عدل عامل برپایی و استواری مردمان است.»
به همین علت است که سنت خدایی حاکم بر آفرینش، بر جامعة انسانی نیز باید حاکم باشد، تا از این راه در خط تکامل قرار گیرند. مهمترین بخش از رسالت‌های الهی در همین بوده است.
قرآن کریم:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط...؛ (حدید/ 25) پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم، و با ایشان کتاب و میزان (مقیاس و معیار حق و عدل) نازل کردیم تا مردمان به قسط و دادگری برخیزند...»
در نظام تکوین وضع «میزان» است، و در نظام قانونگذاری و تشریع نیز در کنار پیامبران کتاب و جعل «میزان» قرار دارد، و این هماهنگی نظام تکوین و تشریع را در برابر اصل عدل و تعادل و توازن روشن می‌سازد و این جز با برقراری عدالت اجتماعی و توازن مالی و تعادل معیشتی، ممکن نیست.
امام علی(ع): «الرعیة لایصلحها الا العدل(12) مردمان جز در پرتو عدل به سامانی شایسته دست نیابند.»
مگر سامانیابی اجتماعی در این نیست که همگان به قوانین گردن نهند، و حقوق و حرمت افراد رعایت شود، و هر کس نسبت به همة مردم متعهد باشد، و به مقررات آن پای‌بندی نشان دهد، و از حریم آن دفاع کند، و برای تعالی و شکوفایی آن بکوشد، و از این رهگذر جامعه به انسجامی پولادین برسد. اینها همه آنگاه ممکن است که عدل حاکم باشد، و مردم اطمینان داشته باشند که حقوقشان پاس داشته می‌شود، و حق به حقدار می‌رسد، و هر کس در جای و پایگاه شایسته خویش قرار می‌گیرد، و کسی نمی‌تواند به حقوق دیگران تجاوز کند، یا شایستگیها و مهارتها را با اعمال نفوذ ناشایستگان نادیده بگیرند. این اطمینان خاطر همگانی، به ملت کیان و به اجتماع هویتی نیرومند می‌بخشد، و میان افراد و نظام اجتماعی پیوندی ناگسستنی پدید می‌آورد، و همین پایگاه اصلی پایداری و استواری اجتماعی می‌گردد، که آنرا از هرگونه سقوط و آسیبی دور می‌سازد.
امام علی(ع): «الرعیة سوادٌ یتعبد هم العدل(13) تودة مردم را عدالت رام (و آرام) می‌سازد.»
اگر کسانی مسئله اصلی جامعه را در آزادی سیاسی می‌جویند، و نشر چند روزنامه، و راه‌اندازی چند تشکل سیاسی را زمینة بسامانی اجتماعی می‌دانند؛ باید نخست عدالت اجتماعی را پدید آورند، و تعادل و توازن اقتصادی برقرار سازند زیرا اگر عدالت بود و هر کس بدون مزاحمت طبقات قدرتمند به حق خود رسید و انسانها در جایگاه اجتماعی مناسب خویش قرار گرفتند و تبعیضها و تفاوتهای ویرانگر و فاصله‌های طبقاتیِ کشنده رخت بر بست؛ آزادی مفهوم می‌یابد. اگر عدالت اجتماعی نباشد، آزادی به‌صورت ابزاری در دست زورمندان و مال‌اندوزان و سلطه‌طلبان قرار می‌گیرد، و با شیوه‌های تبلیغی، و نفوذ در مراکز فکری و فرهنگی و منابع اطلاع‌رسانی، رأی و اندیشة مردمان را نیز می‌خرند، و توده‌های مردم را که از شدت گرفتاری، فرصت اندیشیدن را ندارند؛ به سویهایی که خود می‌دهند، سوق می‌دهند. و بدینگونه‌ها آزادی اندیشه و انتخاب و عمل مردمان را از دستشان می‌ربایند.(14)
3. عدل، تعادل و کیان فردی
امام علی(ع):
«ایها الناس! اعجب ما فی هذا الانسان قلبه، و له مواد من الحکمة و اضدادٌ من خلافها؛ فان سنَح له الرجأ اذله الطمع، و ان هاج به الطمع اَ‌هلکه الحرص... و ان افاد مالأ اَطغاهُ الغنی، و ان عضته فاقَةٌ شَغله البلأ... و اِن أَجهده الجُوعُ قَعَد به الضعف، و اِن افرَطَ فی الشَّیِعَ کظَّتهُ البطنَة، فکلُّ تقصیرٍ به مضِر، و کلُّ اًفراطٍ له مُفسِدٌ؛(15) ای مردم! شگفت‌انگیزترین چیز در آدمی دل اوست؛ و در آن مایه‌هایی از حکمت است، و چیزهایی ضد آنها؛ پس اگر به چیزی امید بندد، طمع او را خوار کند؛ و اگر آتش طمعش شعله‌ور شود، حرص او را هلاک سازد... و اگر مالی به‌دست آورد، ثروت او را به گردنکشی برانگیزد، و اگر به فقر دچار گردد، گرفتاری او را از کار بیندازد؛ و اگر در سیر شدن زیاده‌روی کند، پُری شکم او را آزار دهد؛ پس هر کاستیی برای آدمی زیانبخش است، و هر افراط و زیاده‌رویی مایة تباهی.»
در کلام امام نگریستیم که انسان با گرایشهای شدید مال‌اندوزی در دام طغیانگری و گستاخی‌های سرمایه‌داری گرفتار می‌آید:
«ان افاد مالاً اطغاه الغنی؛ اگر مالی اندوخت به گردنکشی سرمایه‌داری گرفتار آید.»
و اگر دچار تهیدستی و بینوایی گردد گرفتار پیآمدهای بازدارندة فقر می‌گردد:
«و ان عضته فاقه شغله البلأ؛ و اگر به فقر دچار گردد، گرفتاری او را به خود مشغول دارد.»
و اگر غذای کافی نیابد و گرسنه بماند ناتوان می‌شود و تعادل تنی او بر هم می‌ریزد: «و ان اجهده الجوع قعد به الضعف و اگر گرسنگی او را بی‌طاقت کند، ضعف او را از کار بیندازد».
و اگر در خوراک از مرز عدل و اعتدال بگذرد، و به پُرخوری روی آورد به بیماریهای زاده از شکمبارگی دچار می‌گردد، و تعادل ویتامینها، پروتئین و دیگر مواد لازم برای بدن در او بهم می‌خورد: «و ان افرط فی الشبع کظته البطنَة
و اگر در سیر شدن افراط ورزد، پرخوری او را آزار دهد و بیمار سازد. از اینرو، باید به حد لازم و عدل و اعتدال تن دهد، و در همه ابعادِ وجودیِ خویش، درچارچوب قانون توازن و تعادل حرکت کند.»
باری! انسان باید همآهنگ با قانونمندیهای هستی حرکت کند، و در ابعادِ زیست فردی و شخصی نیز از حریم عدل و اعتدال در نگذرد، و یا از آن کاستی نگیرد. به مال اندوزیهای آزمندانه و افراطی روی نیاورد، و همگی توان خویش را بر سر این هدف ننهد. در این صورت است که خویش را تباه می‌سازد؛ چنانکه بر جامعه نیز اثری ویرانگر دارد و تعادل و توازن اجتماعی را نیز برهم می‌زند.
توانگری و فزونخواهی - علاوه‌بر زیانهای اجتماعی و اقتصادی - زیانهایی انسانی و با اهمیت دارد، و فقر و تهیدستی نیز - گذشته از زیانهای اجتماعی و اقتصادی - در تنظیم حیات بشری و تامین سعادت، زیانهایی انسانی و با اهمیت دارد. آری واقعیت وجود انسان، به همانگونه که با ثروت دگرگونی پیدا می‌کند، با فقر نیز چنین می‌شود.
امام علی(ع): «... اعلموا ان کثرة المال مفسدة للدین، مقَساةَ للقلوب(16) بدانید که مال زیاد مایة تباهی دین و سخت شدن دل است.»
مرداب زندگی اَشرافی و گرداب مال‌پرستی، همان چیزی است که نازپروردگانِ کامور و لذت‌پرست را به مرگ روحی سوق می‌دهد، و سبب مردن و سنگوارگی دل و میرش احساسات انسان می‌گردد. چنانکه فقر نیز در تباهگری و سلب شخصیت و میرش نیروهای مادی و معنوی انسان، نقشی نیرومند دارد.
امام علی(ع): «یا بُنی! من اتبلی ایا لفقر، اتبلی باربع خصال: بالضعف فی یقینه، و النقصان فی عقله، و الرقة فی دینه، و قلة الحیأ...(17) پسرم! آن کس که به فقر مبتلا شود، به چهار خصلت مبتلا شده است: به ضعف در یقین، و کاستی در خرد، و سستی در دین، و اندک شدن آزرم... .»
امام بدان پایه فقر را ویرانگر شخصیت انسانی می‌داند که آنرا مرگ بزرگ می‌خواند.
امام علی(ع): «الفقر، الموت الاکبر؛(18) فقر، مرگ بزرگ است.»
امام علی(ع)، برای نجات انسان از پیآمدهای دوری از عدل و تعادل و بازگشت به حد اعتدال در همه پهنه‌های زندگی، همواره بر مصرف اقتصادی و در حد میانه تاکید می‌کند و از زیست اسرافی و اشرافیِ سرمایه‌داری بیم می‌دهد.
امام علی(ع): «علیک بترک التبذیر و الاسراف، و التغل بالعدل و الانصاف؛(19) بر تو لازم است که ریخت و پاش و اسراف را رها کنی و به عدل (و اعتدال) و انصاف خود را بیآرایی.»
باید راه عدل در پیش گرفت که این راه میانه و اعتدال است و دوام و بقا و حیات فردی نیز بدان بستگی دارد، و سرپیچی از آن و گرایش به مصرفهای اشرافی و شادخواری‌های مترفان، ویرانگر هویت فردی است؛ چنانکه نبود یا کمبود نیازها نیز مُهلک و ویرانگر است.
امام علی(ع):
«من اقصر فی اکله، کثرت صحته و صلحت فکرته...(20)
هرکس در خوراک خود کمتر مصرف کند، سلامتی او افزون‌تر و فکر او بازتر خواهد بود.»
چنانکه در تغذیه حد متعادل و میانه سودمند است، در دیگر بخشهای زندگی نیز چنین است، چون مسکن، لباس، وسایل رفاهی و هرآنچه مورد استفاده قرار می‌گیرد. تجربه‌های تاریخی در زندگی انسان و واقعیت‌های موجود در جامعه بشری، همه دلالت بر آن دارد که کاخ، محلی مناسب برای زندگی انسان و همخوان با رشد نیروهای مادی و روحی او نیست. و همچنین است کوخ و آلونک؛ بلکه هر یک از این دوگونه مسکن، گوری بوده است برای مواهب مادی و معنوی انسان. هم گورستان کسانی بوده است که با ناداری و خواری و بیسوادی و ناکامی از دنیا رفتند و در حق ایشان گفتند «القبر خیرٌ من الفقر(21) قبر (مردن) بهتر از فقر است.» و هم گورستان کسانی که با مرگ تکاثری و اترافی و برتری‌خواهی از دنیا رفتند و امام علی(ع) آنان را «مرده» به‌شمار آورده است.
امام علی(ع): «هلک خزان الاموال و هم احیأ(22) مال‌اندوزان در حال حیات نیز مرده‌اند.»
پس ساکنان هر دوگونه از مسکن اغلب چون مردگانند. یکی از این دو تحقیر می‌شود و به عقدة خودکم‌بینی مبتلا می‌گردد، و دیگری دچار عقدة خودبزرگ‌بینی و استکبار نفسانی می‌شود که مهلک‌ترین شیطان در روان آدمی است.
امام علی(ع): فیما کتبه الی الاسودبن قُطبَة صاحب جند حُلوان: «اما بعد! فان الوالی اذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیر أمن العدل؛ العدل فلیکن امر الناس عندک فی الحق سوأ ما فانه لیس فی الجور عوض من العدل(23) در نامه‌ای که امام به سردار سپاه حُلوان نوشت: هر گاه تمایلات و هوای نفسِ زمامدار نسبت به مردم گونه‌گون باشد او را از بسیاری از دادگریها بازدارد. پس باید کار مردم، در حقی که دارند، نزد تو یکسان باشد که از ستم نتوان به عدالت رسید...»
امام در این نامه که به فرماندهان خویش می‌نویسد، بر انگیزه‌های درونی انگشت می‌گذارد. انگیزه‌هایی که ممکن است زمینة دوگانگی برخورد با مردم باشد. فراز «اذا اختلف هواه هرگاه تمایلات گونه‌گونی داشت» گویای همین حقیقت است، که سرباز زدن از عدالت و مساوات با همسان نگریستن به مردمان، چه بسا که از انگیزه‌های درونی زمامداران برخاسته باشد.
بنابراین این تعلیم والای علوی، تعادل‌بخشی به انگیزه‌های درونی و عدل‌گرایی در گرایشهای نفسی، زمینة اصلی تحقق عدل و تعادل در عملکردهای انسانی است. از اینرو نخست باید به محرکهای درونی تعادل بخشید.
امام علی(ع): «قد الزم نفسه العدل، فکان اول عدله نفی الهوی عن نفسه(24)
بر نفس خویش عدالت را لازم دانسته است و نخستین قدمش در این راه، دور ساختن تمایلات نفسانی از خود است.»
با این تعادل نفسانی و عدالت درونی، مساوات و قانون‌گرایی پدید می‌آید و به همگان یکسان و برابر نگریسته می‌شود، و هیچ عاملی و جهتی موجب امتیاز و فرق گذاشتن میان افراد نمی‌گردد، حتی شخص و منافع شخصی نیز فدا می‌شود.
امام علی(ع): «لما عوتب علی تصییره الناس اسوة فی العطأ من غیر تفضیل اولی السابقات و اشرف: «اتأمرونی اَن اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه؟ و ا ما اطور به ما سَمَر سمیرٌ، و ما ام نجم فی السمأ نجما. و لو کان المال لی لسویت بینهم، فکیف و انما المال مال ا...(25) هنگامی که او را نکوهش کردند که چرا بیت‌المال و عطایا را به تساوی تقسیم می‌کند و پیشتازان «اسلام و بزرگان را برتری نمی‌دهد، گفت: آیا فرمان می‌دهید که پیروزی را طلب کنم، به ستم کردن بر کسی که زمامدار او شده‌ام؟ به خدا سوگند چنین نکنم تا شب و روز از پی هم می‌آیند، و در آسمان ستاره‌ای از پس ستارة دیگر طلوع می‌کند. اگر این مال از آنِ من می‌بود، باز هم آنرا برابر میانشان تقسیم می‌کردم. پس چگونه چنین نکنم، درحالی که مال از آنِ خداوند است.»
4. عدالتی فراگیر
امام علی(ع): «سیاسة العدل فی ثلاث: لِینٌ فی حَزم، و اًستقصأٌ فی عدل...(26) سیاست عادلانه در سه چیز است: نرمش با دوراندیشی، و عدالتی فراگیر (همگانی و همه‌جایی) و...»
دراندیشة امام، عدل‌بایدهمة بخشهای زندگی را فراگیرد، و همة اجزأ جامعه را پوشش دهد.
و تمایزهای نژادی و جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی موجب دوگانگی رفتاری نگردد. فراز والای سخن امام: «استقصأ فی عدل عدالتی فراگیر»، بیانگر همین موضوع است. بنابراین اگر گهگاه به عدالت رفتار شود، و در برخی کارها عدل رعایت نگردد؛ نتیجة مطلوب را دربر نخواهد داشت. به دو جهت: نخست اینکه اجتماعی که از بخشهای تعادل یافته و عادلانه و بخشهای نامتعادل و ستمباره تشکیل شده باشد، ناهمآهنگ و بی‌انسجام و طبقاتی است. و دیگر اینکه بخشهای جامعه ارتباطی ارگانیکی و اندام‌وار دارد، و بیماری و کاستی و ستمبارگی در هر بخش به دیگر بخشها نیز سرایت می‌کند، و توازن کل جامعه را برهم می‌زند.
عدالت، در اندیشة امام عامل حیات و زندگی است، و در یک موجود زنده، باید حیات در همه اجزأ و اعضا جریان داشته باشد. و آنگاه که عضوی یا بخشی سلامت خود را از دست بدهد و بیمار گردد. سلامت دیگر اعضا را به مخاطره می‌افکند.
امام علی(ع): «العدل حیاة(27) عدل مایة زندگی است.»
چنین عدالتی فراگیر، از جامعه انسانی پا فراتر می‌نهد، و گونه‌های حیوانی و نباتی و محیط زیست و پدیده‌ها را در بر می‌گیرد؛ و موجب می‌گردد که انسانها به حیوانات آزار نرسانند، و برای کاموری خویش نسل آنها برنیندازند، و درختان و گیاهان را نابود نکنند؛ حتی سنگ و صخره و دیگر پدیده‌های طبیعی را برای امیال انسانی نابود نسازند، و از منابع و معادن عادلانه و در حد اعتدال بهره‌برداری کنند. خاک را با کشت بی‌رویه دچار فرسایش نسازند، و توازن درونی آن را برهم نزنند، مراتع را نابود نکنند، آبهای شیرین را مسرفانه مصرف نکنند، و آن را آلوده نسازند و تعادل محیط زیست را درهم نشکنند، و ذره ذرة موجودات را حرمت نهند، و در جای خویش بپذیرند، و به نابودی هیچ چیز کم نبندند، و بهره‌برداری افراطی و افزون بر حد لازم را ستمی بزرگ بدانند. و اینها همه در مفهوم کلی عدل و تعادل نهفته است.
گسترة عدل علوی، شهرها و آبادیها را نیز دربر می‌گیرد، و انسانِ عدل‌باور نه‌تنها در برابر انسانهای دیگر باید رفتاری به عدل داشته باشد؛ بلکه در برابر حیوانات و آبادیها نیز مسئولیت دارد که آبادیها نباید تخریب گردد، یا در قلمرو حکومت ظالمان قرار گیرد، یا در برابر سیل و زلزله و تجاوز یا هر حادثة دیگری رها شود، یا عمران و آبادیی در آنها صورت نگیرد و نیاز انسانها از آنها برآورده نشود. اینها همه در گسترة عدل قرار دارد.
امام علی(ع): «... اتقوا ا فی عباده و بلاده، فانکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم(28) دربارة مردمان و شهرها از خدا بپرهیزید، زیرا که شما مسئول هستید حتی دربارة آبادیها و حیوانات.»
امام علی(ع)، حتی در جنگها از زیان‌رسانی به درختان و حیوانات مانع می‌گشت، و از محیط طبیعی حراست می‌کرد. او باور داشت که رسولان الهی به مجموعة آفرینش می‌نگرند، و همه پدیده‌های آنرا مخلوقات خداوند می‌دانند، و ارزش هر چیز را می‌شناسند، و به هر پدیده در جایگاه خود، حُرمت می‌نهند، و زمین را خانه‌ای می‌دانند که همه چیز در آن وجود دارد، و هر چیز در جایگاه خود قرار گرفته است و اینها همه برای بهره‌مندی همگانی است.
امام علی(ع): «انه قضی فیمن قطع شجراً، او افسد زرعاً... او عور بئراً او نهراً، ان یغرم قیمة ما استهلک و افسد...(29) امام، دربارة کسی که درختی را بریده یا مزرعه‌ای را نابود کرده...یا چاه آب یا راه آبی را پر کرده، حکم فرمود که غرامت آنرا بپردازد...»
عدالت در مکتب امام، از مرزهای عقیدتی نیز می‌گذرد و چارچوبهای ایمانی در درمی‌نوردد، و همة انسانها را از هر نژاد ملیت و با هر عقیده و مذهبی پوشش می‌دهد، و مفهومی کاملاً انسانی می‌گیرد.
امام علی(ع): «...له ما لنا و علیه ما علینا مسلماً کان او کافراً...(30) آنان حقوقی برابر با ما دارند، و مسئولیتهایی مساوی با ما، مسلمان باشند یا کافر...»
نیز امام در سفارش به برخی از کارگزاران دولت خویش چنین می‌گوید: «ایاک ان تضرب مسلماً، او یهودیاً، او نصرانیاً فی درهم خراج...؛(31) از آن بپرهیز که مسلمان یا یهودی یا مسیحی را برای یک درهم مالیات، کتک بزنی...»
و آنگاه که سالخورده‌ای یهودی را می‌نگرد که سائل بکف است از بیت‌المال مسلمین به او می‌پردازد و او را تامین می‌کند.
امام علی(ع): «مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، فقال امیرالمؤ‌منین(ع): ماهذا؟ فقالوا: یا امیرالمؤ‌منین! نصرانی. فقال امیرالمؤ‌منین: استعملتموه حتی اذا کَبَر و عَجَز منعتموه؟ انفقوعلیه من بیت‌المال(32) پیرمرد کهنسال کوری که گدایی می‌کرد، گذشت، امیرالمؤ‌منین پرسید که: «این چیست؟» گفتند یا امیرالمؤ‌منین نصرانی است. گفت: از او چندان کار کشیدند تا پیر و ناتوان شد، حال به او چیزی نمی‌دهید؟ هزینه زندگی او را از بیت‌المال بدهید.»
5. ظلم‌ستیزی
امام علی(ع): «لایحمل الناس علی الحق الا من و رعهم عن الباطل(33) مردمان را به عمل بر طبق حق نمی‌تواند واداشت، مگر آن کسی که ایشان را از باطل پرهیز دهد.»
عدالت‌گرایی، بدون ظلم‌ستیزی افسانه‌ای بیش نیست، و توازن و تعادل‌طلبی بدون نفی و طردِ تعادل شکنان و امتیاز خواهان پنداری پوچ است. در منطق امام علی(ع)، تلاش برای برقراری عدل، همان اندازه اصولی و لازم است که مبارزه با ظلم. تفکیک ناپذیری عدل‌گرایی و ظلم ستیزی، با تعبیرهای گونه‌گونی در کلام امام آمده است که ابعاد مختلف این موضوع را نیک روشن می‌سازد.
امام علی(ع): «الجور مضاد العدل(34) ظلم ضد عدل است.»
با اجرای عدالت و با ابزار عدل می‌توان با ستمها به نبرد برخاست.
امام علی(ع): «ضاد و الجور بالعدل(35) با قدرت عدالت با ظلم نبرد کنید.»
وجود ظلم در هر بخش از جامعه، و هر عضو از اندام اجتماعی، حاکمیت عدل را در آن بخش ناممکن می‌سازد و به دیگر بخشها و اعضا نیز سرایت می‌کند.
امام علی(ع): «من لوازم العدل، التناهی عن الظلم(36) از لوازم عدل، دوری از هرگونه ظلم است.»
6. امام، میزان در جامعه
در مکتب علوی، توازن بخشی به بخشهای گوناگون جامعه، و گردش عادلانه ثروت و جریان درست اقتصاد، نخست بر عهدة دولت اسلامی است، و امام مسئول آن است؛ از اینرو واژه «میزان» در قرآن کریم به امام تفسیر شده است:
امام صادق(ع): «المیزان الامام(37) مقصود از میزان در کتاب خدا، امام است.»
در حدیث دیگری نیز حضرت امام ابوالحسن الرضا(ع)، میزان را به امام امیرالمؤ‌منین علی(ع)، تفسیر فرمودند.(38)
در جامعه در کنار کتاب و قانون، میزان و امام قرار دارد، و چهرة انسانی و زیست اجتماعی و فردی و اخلاق و رفتار و فعل و قول و تقریر او، معیار و میزان برای انسانهاست، و عامل ایجاد توازن و تعادل و علت برقراری عدالت در جامعه است. در اندیشة علوی، پیدایش شرایط توازن‌بخشی و امامت، در پرتو عصمت و عدالت تحقق می‌پذیرد. و این از فهم درست و سَرَة کتاب خدا و پیروی کامل از آن و انطباق دقیق با آن پدید می‌آید.
«میزان» در دو حدیث یاد شده، به «امام» بطور عام و به امام علی(ع) بطور خاص تفسیر شده است. در کلام دیگری از امام رضا(ع) «امام» به «میزان عدل» تعبیر شده است؛(39) علت آن روشن است؛ زیرا که مهمترین بخش از رسالت زمامدار جامعة اسلامی را تبیین می‌کند.
آیة‌ا شهید فقیه ژرف‌اندیش سیدمحمدباقر صدر می‌گوید:(40)
«... اقتصاد اسلامی ایمان دارد که منابع طبیعی ثروت همه از آنِ خداست... نیز ایمان دارد که دولت باید توازن اجتماعی را حفظ کند، و از انباشته شدن ثروتها و عدم جریان آن در دست همه مانع گردد... و هر جریانهای استثنائی در جامعه پیش آید که توازن اجتماعی را دچار خطر سازد، دولت طبق امکانات خود دخالت می‌کند، و شیوة مناسبی را در پیش می‌گیرد، تا توازن اجتماعی حاصل شود و پایدار بماند...»
امام علی(ع): «... فان ا جعلکم فی الحق سوأ، اسودکم و احمرکم، و جعلکم من الوالی و جعل الوالی منکم بمنزلة الوالد من الولد و الولد من الوالد، و ان حقکم علیه انصافکم و التعدیل بینکم...(41) خداوند شما را در برابر حق و (قانون عدل) مساوی قرار داده است، از هر رنگ و نژاد باشید. و شما با زمامدار و زمامدار با شما چون پدر با فرزند و فرزند با پدر است. و حق شما بر زمامدار اینست که با قانون انصاف و عدل و اعتدال، با شما رفتار کند.»
پدر حکیم، مال را طبق نیازها میان فرزندان تقسیم می‌کند، و با اعتدال به هر کس چیزی می‌دهد، هیچگاه با آنان گزینشی رفتار نمی‌کند.
7. قاطعیت در اجرای عدالت
عدالت‌گستری و ستم‌ستیزی موضوعی نیست که صرفاً با راهکارهای اخلاقی و کلامی و فرهنگی به پیدایی آید؛ گرچه این دست مسائل، بویژه مسائل تربیتی، اخلاقی و فرهنگی تاثیرهایی ژرف در تحقق این آرمان دارد؛ لیکن بخش عمدة ستمبارگیها و عدل‌ستیزیها، از سوی دنیاداران، مستکبران، سودپرستان و سرمایه‌داران به بشریت تحمیل می‌شود، و این طبقات اندک در باتلاق هواها و هوسها و خودخواهیها و کاموریها غرقند، و ارزشها و انسانیتها را باور ندارند و براستی چنانند که قرآن کریم فرموده است: «صمٌ، بُکمٌ عُمیٌ، فهم لا یرجعون؛ (بقره/ 44) کرانند، لالانند، کورانند، و باز نمی‌گردند.»
اینگونه افرادِ در صورت انسان، جز با قاطعیت و قدرت تن به حقی نمی‌دهند، و از ستمگستری دست برنمی‌دارند. آنانکه در رویارویی با اینگونه افراد به شیوه‌های دیگر می‌اندیشند، سخت در اشتباهند. دوران تاریخ و اجتماعات کنونی بشری گواه راستینی بر این اشتباه است.
امام بزرگ انسان، زمامداری است که انسانها را خوب می‌شناسد، و از نیرنگها و شگردهای طاغوتان بویژه اقتصادی، نیک آگاه است و گستاخیها و سرکشیها و حقکشیهای آنان را دیده و تجربه کرده است. از اینرو با اراده‌ای تزلزل‌ناپذیر و قامتی استوار و نستوه در برابر این طاغوتان ایستاد و برای عدالت‌گستری و ظلم‌ستیزی به میدان عمل گام گذارد و تا آخرین روزهای حاکمیت و حیات خود ذره‌ای عقب گرد نکرد و هیچگونه سستیی نشان نداد. امام علی(ع) زمامدار نمونه است که خود را در برابر مردم مسئول می‌داند، و خویش را در گرو وعده‌هایش قرار می‌دهد. و در روزهای آغازین پذیرش زمامداری، تعهد ژرف و الهی خویش را بدینسان بازگو می‌کند:
امام علی(ع): «ذِمتی بما اقول الصنیة، و انا به زعیم(42) آنچه می‌گویم بر عهدة من است و من خود ضامن آن هستم.»
امام علی(ع): «قیل له اعطِ هذه الاموال لمن یُخاف علیه من الناس و فراره الی معاویة! فقال(ع): «اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور؟ «وا لا افعل ما طلعت شمس و ما لاح فی السمأ نجم...(43) به امام، (از راه مصلحت‌اندیشی) گفتند که از این اموال (بیت‌المال) به کسانی بده که می‌ترسی فرار کنند و به معاویه بپیوندند! گفت: آیا از من می‌خواهید که پیروزی را با ستم به چنگ آورم؟ نه بخدا، تا زمانی که خورشید طلوع کند و ستاره‌ای در آسمان بدرخشد، چنین نخواهم کرد...»
امام در تبیین قاطعیت لازم و دیگر شرایط اصولی برای اجرای عدالت چنین می‌گوید: «لا یقیم امرا - سبحانه - الا من لا یُصانع، و لا یُضارِ‌ع و لا یَتبع المَطامع...؛(44) فرمان خدای سبحان را فقط سه کس می‌تواند اجرا کند: کسی که ساز شکار نباشد؛ و کسی که رنگ نپذیرد (و خود به خطاکاری و برخورداری تمایل نیابند)، و کسی که برای خود چیزی نخواهد (و به زر زراندوزان و منافعِ منافع‌طلبان چشمی نداشته باشد).»
نفی معلول بی نفی علت ناممکن است یعنی عدالت‌گرایی بدون ظلم‌ستیزی تحقق نخواهد یافت و به تعادل و توازن اجتماعی و حد معقول زندگی و بسامانی اقتصادی نخواهیم رسید.
امام کاظم(ع) در این زمینه سخنی پرژرفا و ارزنده دارد که روشنگر تعالیم علوی است: «لا یَعدل الا مَن یُحسِنُ العدل؛(45) عدالت را اجرا نتواند کرد، مگر کسی به بهترین وجه اجرا کند.»
به بهترین وجه اجرا کردن، در پرتو همین قاطعیت اجرایی تحقق می‌یابد، که برای اجرای اصولیِ عدل، همه زمینه‌های مناسب فراهم گردد و موانع و سد راهها در هم شکسته شود.
8. شیوه‌های عدل ستیزی
تحقق آرمان والای عدالت اجتماعی، به شناخت شیوه‌های عدل گریزی و تعادل ستیزی و توازن شکنی، بستگی دارد. شیوه‌ها و راه کارهایی که سودپرستان طرح‌ریزی می‌کنند، و از این رهگذر به درون اقتصاد جامعه نفوذ می‌کنند، و گردش ثروت را به سود خود در می‌آورند، و با راهکارهای حساب شده هر برنامه و اقدامی را که در جهت مخالف منافع آنان باشد، خنثی می‌سازند، و به گفتة شهید بهشتی:
«در رگهای نامرئی پدید آورند برای جذب ارزشهای تولیدی.»(46)
در برابر چنین ستم‌پیشگانِ ضد مردمی و شگردها و نیرنگهای آنان، شناخت این شگردها و شیوه‌ها ضروری است. اکنون با الهام از تعالیم علوی، به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.
الف . آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد
امام علی(ع): «... و تفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک، و اعلم مع ذلک، ان فی کثیرٍ منهم ضیقاً فاحشاً، و شُحاً قبیحاً، و احتکاراً للمنافع، و تحکُّماً فی البیاعات، و ذلک بابُ مضرَّةٍ للعامَّة، و عیب علی الولاة، فأمنَع من الاحتکار... فمن قارف حُکرةً بعد نَهیکَ ایاه فَنَکٍّل به، و عاقِبهُ فی غیر اًسراف...(47) بر کار آنان (بازرگانان) نظارت کن خواه در حضور تو باشند یا در شهرهای تو. با وجود این بدان که در بسیاری از ایشان سختگیری در معامله، و نجلی زشت، و احتکار برای سودجویی، و زورگویی در فروختن جنس وجود دارد، (بانرخگذاری دلخواه و آزاد)، که این همه مایة زیان عموم مردم و ننگ و عیب بر زمامداران است. پس از احتکار جلوگیری کن... و هرکس پس از نهی کردن تو باز به احتکار بپردازد، او را کیفر ده و بدون زیاده‌روی تنبیه کن.»
لیبرالیسم اقتصادی، به‌عنوان خاستگاه اصلی بیعدالتی، و سرچشمه توازن شکنی، و ایجاد طبقات و فاصله‌های وحشتناک معیشتی، و پیدایش سرمایه‌داریهای تجاوزکار و کمبودداریهای ویرانگر، در منطق امام(ع) محکوم است. در اجتماعی که جریان اقتصاد آزاد، و لیبرالیسم اقتصادی، سیاست اقتصادیِ دولتها را تشکیل می‌دهد، و هیچگونه نظارت و محدودیتی در نظام تولید و توزیع و مصرف نیست؛ بی‌تردید توازن اقتصادی بر هم خواهد ریخت، و اکثریت توده‌های مردم، با فشارهای معیشتی کوبنده روبرو خواهند گشت.
امام علی(ع): «... یأکل عزیزها ذلیلها(48) قدرتمندان دنیا ناتوان را می‌خورند.»
چگونه می‌شود به بهانه اینکه آزادی اقتصادی برای رقابت مفید است و موجب توسعه اقتصادی می‌گردد، دست گروهی آزمند و افزونخواه و مال اندوز را در جامعه باز گزارد، و آنان را چون زالوهای خونخوار به جان مردم افکند، و تودة ملت را فدای توسعه سرمایه‌داری کرد، و بر کارشان نظارتی نداشت.
قرآن مجید چه زیبا خودسریها و مرز نشناسیهای سرمایه‌داری را ترسیم کرده است:
«قالوا یا شعیب اصلوتک تأمرکَ ان نترک ما یَعبُد اباؤ‌نا او اَن نَفعَل فی اموالنا ما نشأ...؛ (هود/ 87) گفتند ای شعیب! آیا نمازت به تو فرمان می‌دهد که ما آنچه پدرانمان می‌پرستیدند ترک گوئیم، یا در اموال خود آنچنان که خود می‌خواهیم تصرف نکنیم؟...»
گستاخیها و خودخواهیهای سرمایه‌داری و نظام اقتصاد آزاد بود که جامعه‌های بشری را به دو طبقه و جهان را به دو بخش پیشرفته و عقب افتاده تقسیم کرد، و فقر و فلاکت را برای بخشهای عظیمی از جامعه‌های انسانی به ارمغان آورد و سرمایه‌ها را به جیب طبقات برتر و اندک سرازیر کرد، و بیعدالتی و بیدادی فراگیر را بر انبوه توده‌های انسانی سایه‌گستر ساخت، و بردگیهایی پدید آورد، بسی سهمگین‌تر از بردگیهای گذشته. سرمایه‌داری تنها به بیدادگری در جامعه انسانی بسنده نکرد؛ بلکه به مواهب طبیعی و خدادادی نیز پنجة ستم افکند، جنگلها را نابود کرد، و ریشة درختان - این ریه‌های زمین - را از بُن برآورد، و جنگلها را به بیابان بَدَل ساخت، هوا این نعمت خدایی و همگانی را بیآلود، لایة اوزن را شکافت، منابع را به غارت برد، گونه‌های حیوانی و نباتی را به انقراض کشاند، و ماهیهای اقیانوسها که به تعبیر قرآن کریم(49) برای استفادة همة انسانهاست در کشورهای سرمایه‌داری، به مصرف همین طبقات شکمباره و مرفه رسید، و بیشتر منابع و معادن در انحصار آنان درآمد، و یا با قیمت‌گذاری‌های خودسرانه و استکباری، در حقیقت به رایگان و نیمه رایگان در دست آنان قرار گرفت.(50)
البته رشد اقتصادی و تامین رفاه همگانی و آبادی، در تعالیم علوی جایگاهی بس بلند دارد.
امام علی(ع): «... فاعلمنا سبحانه، انه قد امرهم بالعمارة، لیکون ذلک سبباً لمعایشهم...(51) خداوند سبحان، ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا این وسیلة زندگی و معیشت آنان باشد... .»
تامین معیشت و رفاه عمومی در اندیشة امام، از اهداف اصلی پیامبران است.
امام علی(ع): «... فبعث فیهم رُسُله... و یثیروا لهم دفائن العقول، و یرُوُ‌هم الایات المقدرة: من سقفٍ فوقهم مرفوع... و معایش تحییهم...(52) خداوند فرستادگان خود را به میانشان فرستاد، پیامبران از پی یکدیگر بیآمدند، تا خردهاشان را که در پردة غفلت، مستور گشته، برانگیزند، و نشانه‌های قدرتش را که بر سقف بلند آسمان آشکار است، به آنها بنمایانند... و راههای معیشت را نیز به آنان بشناسانند... .»
عدل گراییِ امام و تعادل‌بخشی او، دقیقاً در همین راستا قرار دارد، و با همین انگیزه و آرمان است که نظارت بر جریان اقتصاد و بازارها و کارگاهها و مزارع و نوع مصرف مردمان و چگونگی بهره‌برداری از مواهب طبیعی را لازم می‌داند؛ زیرا که در پرتو عدل و میزان عدالت است که از ظلم اقتصادی و تجاوز به حقوق مردم جلوگیری می‌شود، و همه چیز به همه‌کس می‌رسد. و همین توسعة پایدار و اصولی و انسانی است که در پرتو عدالت اجتماعی صورت پذیرد.
امام علی(ع): «لا یکون العمران، حیث یجور السلطان(53) توسعه و عمرانی پدید نخواهد آمد درصورتیکه حاکمیت بیدادگر باشد.»
سیاست کلی اقتصادی باید با نظارت دقیق دولت و اشراف بر همة بخشهای اقتصادی، و مهارِ آزمندیهای فردی به سود جامعه و کل مردم باشد.
در دوران زمامداری، امام شخصاً(54) بر بازار نظارت می‌کند، و از نزدیک چگونگی داد و ستدها را با دقت می‌نگرد، و آنگاه که یکی از یارانش می‌گوید: «اجازه بدهید که نظاره‌گری بر بازار را من برعهده بگیرم و بار این زحمت را از دوش شما بردارم.» امام درپاسخ می‌فرماید: «ما نصحتنی یا اصبغ؛(55) خیرخواهی نکردی ای اصبغ» یعنی چون این وظیفه مهم برعهدة شخص زمامدار (و سازمان دولت) است، نیاید آنرا به دیگران واگذارد تا مباد که از این راه سستی و بی‌دقتی روی دهد و در جایی یا بخشی از جامعه فساد اقتصادی پیش آید.
در مرکز حکومت امام نیز این سامانیابی زندگی پدید گشت و بند و زنجیرهای تبعیض و بیعدالتی گسسته شد.
امام علی(ع): «ما اصبح بالکوفةِ احدٌ الا ناعِماً، ان اَدناهُم منزلَة، لیأکل البُر، و یجلس فی الظل، و یشرب من مأ الفرات(56) همة مردم کوفه اکنون دارای وضعیت خوبی هستند، حتی پایین‌ترین افراد، نان گندم می‌خورد، خانه دارد، و از آب آشامیدنی خوب استفاده می‌کند.»
این مرحله از تامین، در شرایط زندگی آن روز، بسیار قابل قبول بوده است، امروز نیز - با همة پیشرفتها در سطح زندگی - همة مردمان دارای چنین زندگیی نیستند. آمارهای تغذیه، نوع مسکن و آب آشامیدنی و چگونگی زندگی در کشورها، به روشنی بیانگر این حقیقت است. و انسانهای بیش از میلیارد را می‌نگریم که همواره در اسارت آب سالم و غذای مناسب و مسکن و نیازهای ضروری روزمره هستند. و این رهبری عدل‌گسترِ علوی است که در دوران زمامداری کوتاه و نمونه خود، ماهیت روابط اقتصادی را دگرگون کرد و جامعه را به سامانی درخور رساند و حد‌لازم زندگی را برای همه تامین کرد (دست کم در کوفه)، و آزادی واقعی را به مردمان ارزانی داشت.
ب . استثمار
امام علی(ع): «...فُجناةُ ایدیهم لا تکون بغیرِ افواههم(57) آنچه دستهای آنان چیده (و محصول کار آنان) است به دهانهای دیگران نخواهد رسید.»
از شیوه‌های ستم بنیادِ اقتصادی که با هیچ عدل و تعادلی سازگار نیست، کم بها دادن به کار و کارهای مردم است. درس‌آموزان مدرس وحی، این اصل را از قرآن آموخته‌اند آنجا که می‌فرماید:
«... یا قوم اعبدوا... و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط و لا تجنسوا الناس اشیأهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین؛ (هود/ 85 - 84) ای مردم خدای را بپرستید... و پیمانه و ترازو را تمام و به عدل دهید، و چیزهای (کار و کالای) مردمان را کم‌بها مکنید، و همچون تبهکاران در زمین به تبهکاری مپردازید.»
امین‌الاسلام طبرسی دربارة معنای این آیه می‌گوید: «و لا تجنسوا الناس اشیأهم»، ای و لا تنقصوا الناس حقوقهم(58) حق مردم را کم مکنید.»
«بخس اشیأ و کم بها دادن به کار و کالای مردم»، دو گونه صورت می‌گیرد، نخست اینکه مواد خام و کالاهای مورد نیاز و دارای ارزش اقتصادی، که با رنج و تلاش از معادن و مزارع و دریاها و دشتها و... استخراج می‌شود، و به سرمایه‌داران و کارخانه‌ها عرضه می‌گردد. سرمایه‌داران با مکانیسم ویژه‌ای نسبت به آنها «بخس» اعمال کنند، و بها و ارزش واقعی آنها را نپردازند. و این استثمار و تصاحبِ ثمرة کار دیگران و نادیده گرفتن حق آنها و بی‌عدالتیی بزرگ است.
دیگر اینکه دستمزد کارگر و کشاورز به اندازه ارزش واقعی آن پرداخت نشود. نظام‌های سرمایه‌داری با راهکارهای ویژه‌ای از دستمزد کارگران می‌کاهند. صاحبان صنایع با اتحاد و همبستگی سطح دستمزدها و نرخ کار را پایین نگهمیدارند و با کم بها دادن به کار انجام شده روی هر کالا (یعنی «بخس») کارگران را استثمار می‌کنند. در سایة این مکانیسم، سرمایه‌داری به اموال بادآورده‌ای دست می‌یابد، و همواره از رشد سرمایه و سلطه بر بازار کار و بازارهای اقتصادی برخوردار می‌گردد؛ و در برابر، توده‌های کارگر و کشاورز، روزبه‌روز ناتوان‌تر و زمین‌گیرتر می‌شوند، و بدینگونه‌هاست که اجرای عدالت را ناممکن می‌سازند، و توازن اقتصادی جامعه را برهم می‌زنند.
امام علی(ع): «لن یتمکن العدل، حتی یذل البخس(59) هرگز امکان ندارد عدالت برقرار گردد، مگر اینکه (نظام استثماری) کم بها دادن (به کار و کالای مردمان) از میان برود.»
پیامبر بزرگوار در واپسین لحظات زندگی، که انسانهای بزرگ، مهمترین و ارزشمندترین تجربه‌های خویش را بر زبان می‌آورند، به چند محور حیاتی در آیین زمامداری توجه می‌دهد:
1. به کشاورزان ظلم نشود و دستمزد آنان بحق و عدل پرداخت گردد.
2. دست‌واسطه‌های‌اقتصادی‌قطع شود. آنانکه زمین را اجاره می‌کنند و بدون انجام کاری آنرا به بهایی بیشتر اجاره می‌دهند.
3. به کارگران تحمیل نشود، و به کاری مجبور نگردند، و به بیگاری کشیده نشوند.
امام علی(ع)، به روایت امام رضا(ع) از پدرانش از پیامبر(ص): «ان ا - عزوجل - غافر کل ذنب الا من احدث دیناً، او غضَب اجیراً اجره، او رجلٌ باع حُر‌اً(60) خداوند بزرگ هر گناهی را می‌بخشاید مگر گناه کسی که (از پیش خود) دینی اختراع کند، یا کسی که مزد کارگری را (به عدل و تمام) نپردازد، یا کسی که انسان آزادی را (به بردگی بکشد و) به دیگری بفروشد.»
در این تعلیم والای محمدی(ص) به امام علی(ع) بدترین و نابخشوده‌ترین گناهان، استثمار حق کارگر معرفی شده است. به بیگاری کشیدن، با دو شیوه انجام می‌شود: نخست اینکه آشکارا و با اعمال قدرت و مأموران سلاح به‌دست، کسانی به کارهایی وا داشته شوند؛ چنانکه در گذشته تاریخ این دست بیگاریها فراوان بوده است، و بویژه حاکمان خودکامه، انسانها را برای ساختن کاخها و شهرها به بیگاری می‌کشیدند.
دیگر اینکه با برنامه‌ریزی کارخانه‌داران، نرخ دستمزدها را پایین نگهدارند، و با اتحاد و تبانی نگذارند کسی کارگری را با مزد بیشتری به کار گیرد. در این صورت کارگران برای رفع نیازهای ضروری خود و تهیة قوت لایموت، مجبورند کار کنند و با همین دستمزد کم بسازند؛ زیرا که هر کجا بروند آسمان همین رنگ است، و به مزد حقیقی و عادلانه خویش دست نمی‌یابند. در این فرض، گرچه بیگاری آشکاری دیده نمی‌شود و خود کارگر با پای خود به طرف کار می‌رود؛ لیکن در حقیقت بیگاری کشیدن است؛ زیرا که او مجبور است به همین دستمزد کم بسازد.
مفهوم «بخس» در گذشته و امروز: آیا می‌توان مفهوم بخس را که در قرآن آمده و در کلام امام(ع) نیز بکار رفته است، در چهارچوب‌های روابط اقتصادی گذشته محدود ساخت، و کاستن ارزش واقعی مواد خام و کم بها دادن به کار انسانها را که مفهوم «بخس» در روابط اقتصادی امروز دنیاست در نظر نیاورد؟ با توجه به اینکه استثمار در دنیای امروز و کارخانه‌داریهای گستردة جدید، بسیار گسترده‌تر و کوبنده‌تر است و وسائل ارتباطی جدید راه را برای تبانی و اتحاد علیه کارگران یا تولیدکنندگان مواد خام، بسیار هموار کرده است. از اینرو کمبودداری و فقر در تمدن امروز بیشتر فاجعه‌بارتر و عمومی‌تر از تمدن‌های گذشته است. فقر و مشکلات اقتصادی بیش از یک میلیارد انسان، دلیل آشکار انواع ظلم‌های اقتصادی و رواداری «بخس» و کم بها دادن به کار و کالای انسان است.
ج . استئثار (ویژه‌سازی) و انحصارگرایی
امام علی(ع): «من یستأثر من الاموال یهلک(61) هر کس انحصارطلبی کند (و بخشی از اموال را به خود اختصاص دهد و در انحصار خود گیرد)، هلاک خواهد شد.»
کسانی که اموال عمومی و امکانات خدادادی را که برای بهره‌برداری همگانی است ویژة خود و نزدیکان خود می‌سازند، و به خود و فامیل خود اختصاص می‌دهند، اهل «استئثارند.» استئثار (انحصارطلبی و نظام انحصاری)، از ره‌آوردهای شوم سرمایه‌داری و حکومتهای وابسته به سرمایه‌داران است. و آن در لغت به این معناست که انسان مال و متاع و یا چیزی را که مورد میل و رغبت و نیاز دیگران است، ویژة خویش سازد، و با خودکامگی و استبداد دست دیگران را از آن کوتاه کند: «استأثر بالشیء علی الغیر استبد به و خص به نفسه؛(62) نسبت به چیزی استئثار ورزید، یعنی استبداد به‌کار برد و آن را ویژه خویش ساخت، و در انحصار خود در آورد.»
راغب اصفهانی می‌گوید: «الاستئثار: التفرد بالشیء من دون غیره(63) در انحصار قرار دادن و ویژه ساختن و دیگران را کنار زدن.»
«استئثار» اموال و منابع طبیعی، از عوامل مهم انحصارات بزرگ اقتصادی و تقسیم نابرابر و غیرعادلانة ثروت، و پیدایش طبقة غنی مترف و مسرف، و فقیر تهیدست و بی‌نواست و این کاری است برخلاف سنت آفرینش و هدف از خلقت مواهب طبیعی؛ زیرا که اصل در نظام آفرینش بر تعمیم نفع و بهره‌برداری عمومی است.»(64)
در جهان‌بینی امام علی(ع)، انسانها آفریده‌های خدا، و اعضای خانوادة بزرگی هستند که خانوادة خدایی نام دارد: امام علی(ع): «... عیاله الخلائق، ضمن ارزاقهم، و قدرَ اقوالَهم(65) آفریده‌ها (مردمان) خانوادة خدایند که روزی آنان را تضمین کرده و قُوتشان را معین فرموده است....»
بنابراین، همة انسانها در زمین مأموریتی یگانه دارند، و همه باید از خوان گسترده خدایی بهره‌برداری کنند، و معیشت و زندگی خود را تامین نمایند، و برای آیندگان نیز باقی بگذارند که آنان نیز ذی‌حقند.
«فلیسین شاله» می‌گوید: «رنان عقیده دارد که اولین ندایی که به منظور حمایت از عوام (توده‌های مردم) و ضدمالکیت برخاست و بگوش دنیا رسید از پیمبران بود...»(66)
امام علی(ع) از آغاز پذیرش حکومت و خلافت، با این ویژه‌سازیها درگیر شد، و لحظه‌ای در این مبارزه درنگ نکرد؛ زیرا که «استئثار» و انحصارگرایی را ضد عدل و تعادل اجتماعی می‌دانست.
امام علی(ع): «استأثر عثمان فاسأ الاثرة... و - عزوجل - حکم واقع فی المستأثر...(67) عثمان در تقسیم اموال عمومی گزینشی عمل کرد (اموال را ویژة کسان مخصوص ساخت) و خدای بزرگ دربارة کسانی که اموال و امکانات مردم را ویژة خود (و نزدیکان خود) می‌سازند، حکم قطعی (و روشن) دارد.»
این ویژه‌سازی و انحصارگرایی، یکی از محورهای انحراف و ستمبارگی حاکمیت اموی بوده و همین امام را بر آن داشت که با آنان به نبردی خونین برخیزد و در این راه ذره‌ای چشم‌پوشی نکند، و شیوة دادگریِ بی‌همتایی را بر بلندای تاریخ به‌تصویر کشد.
ویژه‌سازی، ره‌آورد سیستم انحصاراتی شرکت‌های بزرگ اقتصادی است چون کارتل‌ها و تراستها، که نظام اقتصادی کشورها را در دست دارند و روز بروز بر قلمرو سلطة خویش می‌افزایند، و با تئوری استکباری، جهانی شدن اقتصاد و تجارت جهانی «گات»، و اتحادیه‌های بزرگ و منطقه‌ای بازرگانی، می‌رود که ملتها - بویژه مردم جهان سوم - را در اسارت خویش درآورد. روشی که در نظر عقل و منطق شرع ممنوع و ضدانسانی و منافع توده‌های مردم است و به گفتة آیة‌ا شهید مطهری، در اسلام چنین اتحادیه‌هایی ممنوع است؛ زیرا که موجب تسلط افراد خاص بر کل اقتصاد جامعه و ایجاد بازار سیاه و... می‌گردد.(68)
امام علی(ع): «... و لم اجعلها (الاموال) دولة بین الاغنیأ(69) من اموال را میان ثروتمندان به گردش نینداختم.»
این زمامداری، از شیوه‌های اقطاعی و تیول‌داری حکومتهای خودکامه و غیرمردمی، به شدت دوری کرد، و اموال و انفال و منابعی را که به ناحق روانة خانه‌های اشراف و بستگان حکومت‌ها شده بود، به بیت‌المال بازگرداند، و در اختیار همگان قرار داد. در کتاب «نهج‌البلاغه» بارها و بارها از بازپس‌گیری اموال مجرمان سخن رفته است.
در پایان این بخش شایسته است، فرازی از عهدنامة مالک اشتر را نیز بازگو کنیم. امام بخاطر نقش ویرانگر و تعادل‌شکنی را که «استئثار» و ویژه‌سازی و خاصه‌خواهی دارد، مالک اشتر را از آن بیم می‌دهد که مباد به‌عنوان والی مصر کسانی از بستگان و اطرافیان به تو نزدیک شوند و از تو امتیازاتی بخواهند:
امام علی(ع): «.. و ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اُسوة...(70) بپرهیز از ویژه‌سازی (خاصه‌خواهی و طبقه‌پروری) در چیزهایی که همة مردم در آنها برابرند....»
گرچه امام از مالک اشتر، نگرانی ندارد؛ لیکن این دستورنامه حکومتی برای آیندگان و همة حکومتگران است.
د . اسراف و عدم توازن اقتصادی
امام علی(ع): «للمسرف ثلاث علامات: یأکل ما لیس له، و یلبی ما لیس له، و یشتری ما لیس له(71) نشانة اسرافکار سه چیز است: به مقداری که حق ندارد بخورد می‌خورد، و به مقداری که حق ندارد بپوشد می‌پوشد، و به مقداری که حق ندارد بخرد می‌خرد.»
از مهمترین تعالیم علوی اصل «اندازه‌داری» در زندگی، و مصرف متعادل و به اندازه است. جامعه و مردم باید بر اصل تنظیم مصرف، و تقدیر در معیشت تربیت شوند، و در زندگی مدیریت اقتصادی داشته باشند. «ستیغ بلند این تربیت سازنده، استوارسازی اصل نظم و اعتدال در مصر است؛ زیرا برنامه‌ریزیِ حاکم بر زندگی افراد، و همچنین مؤ‌سسات و نهادها و ادارات حکومتی و بناها و مراکز دینی، هرگاه بر شالودة «میانه‌روی» و مراعات حدود باشد، و اندازة لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قوامیت مال» قرار داشته باشد و زندگیی کفافی را پی‌ریزد. همین چگونگی خود باعث رفاه فرد، و امنیت و بی‌نیازی و امنیت اقتصادیِ اجتماع خواهد شد.
امام علی(ع): «لن یهلک من اقتصاد(72) آنکه به حد میانه بسنده کرد هرگز هلاک نگردد.»
و هرگاه برنامه‌ریزیها در زندگی افراد و مؤ‌سسات و نهادها، برعکس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالی افراد می‌شود، و هم زمینة نیازمندی جامعه، چنانکه امام علی‌بن ابی طالب می‌فرماید: «من لم یحسن الاقتصاد اهلک الاسراف(73) آنکس که حد میانه را بخوبی رعایت نکند، زیاده‌روی او را تباه می‌سازد.»(74)
با توجه به برآوردهای دقیق علمی و آماری، می‌نگریم که کمبود هر یک از این مواد در بخشهایی از اجتماعات، بر اثر مصرف افزون بر حد گروههای اندک و ثروتمند است. در اثر کاربرد شیوه‌های نادرست و آزاد گذاشتن اقلیتی مصرفگرا و شادخوار، بیشتر امکانات و کالاها در دست همین گروههای اندک قرار می‌گیرد، و آنها به ریخت و پاش و اسراف و تباه‌سازی کالاها و مواد می‌پردازند. و اکثریت بشریت دچار فاجعة بزرگ کمبودداری می‌گردند. بدانسان که اکنون شده است؛ یعنی اقلیتی پولدار و مرفه، اکثریت امکانات رفاهی و مواد غذایی را تصاحب کردند، و اکثریت انسانها، دچار کمبودهای ویرانگر شدند. آمارها زبان گویایی دارد، در سرمایه‌های منقول و نامنقول در انرژی، مواد خوراکی، بهداشتی، دارویی، آهن، سیمان، مسکن، خدمات رفاهی، آموزشی، و خلاصه هر چیزی که به‌نوعی برای انسان لازم یا سودمند است یا در راه بهینه‌سازی زندگی و یا رفاهی کارآیی دارد. در تمام اینها طبقات سرمایه‌دار، که درصد کمی را تشکیل می‌دهند، بیشترین سهم را در اختیار دارند و اکثریت جامعه بشری کمترین سهم، و در بسیاری از کالاها و امکانات هیچ نصیبی ندارند.
«... در جهان سوم دهها میلیون انسان بر اثر گرسنگی و فقر مواد غذایی هر روز لاغرتر و رنجورتر شده و به مرگ نزدیک‌تر می‌گردند، در جهان پیشرفته پرخوری و اسراف در مصرف مواد غذایی آنها را به انواع بیماریهای قلبی، کبدی، نقرس و... دچار کرده است.(75»)
«در سالهای 72 - 74 چهل و سه درصد غلة جهان مصرف دامهایی شده است که برای تامین گوشت کشورهای غربی پرورش یافته‌اند. در حالیکه ملل توسعه نیافته که حدود 34 جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، درست همین مقدار یعنی 43 درصد غله جهان را در اختیار داشته‌اند.»(76)
«... مردم در کشورهای توسعه نیافته دارو نمی‌یابند که درد خویش را درمان کنند. در جهان پیشرفته، بر اثر مصرف بیش از حد ویتامینهای دارویی، بیماریهای ناشی از مصرف بیش از حد ویتامینها شکل می‌گیرد... در کشورهای فقیر مردم نان نمی‌یابند که در آنها نای حرکت ایجاد کند. اما در کشورهای غربی ورزشهای مخصوص،... حمامهای سونا و... به‌وجود می‌آید که افراد بتوانند وزن خود را کم کنند. اینان از کم خوری می‌میرند، و آنان از پرخوری می‌ترکند.»(77)
«... به پیش‌بینی برنامة «فین استاین»، برای گرسنگی جهانی در دانشگاه براون، اگر جمعیت جهان را عمدتاً با دانه و سبزی تغذیه کنیم در حال حاضر غذای کافی برای تامین کالری مورد نیاز شش میلیارد نفر که به تصویة سازمان روزانه 2350، کالری برای هر فرد است، وجود دارد... از 145 میلیون تن دانه‌ای که به حیوانات خورانده می‌شود فقط 21 میلیون تن گوشت، جوجه و تخم‌مرغ تولید می‌شود. چه اتلاف خارق‌العاده‌ای از خاک، آب، کود، حشره‌کش و انرژی، و تمام اینها برای چه؟ برای افزایش حمله‌های قلبی، فربهی و سکته و... چنین زندگی مسرفانه‌ای، دلیل عمده کاستی لایة اوزون، گرم شدن کرة زمین، آلودگی هوا، آب و خاک و... است...»(78)
اینها نمونه‌های بسیار اندکی بود که طبقه اندکی در بشریت آنرا شیوه خود ساختند و حرث و نسل را به تعبیر قرآن، به تباهی کشیدند، و برای پیشگیری از این فاجعة بزرگ که در ویرانگی دست کمی از جنگلهای بزرگ ندارد، و توده‌های انسانی را با مرگ تدریجی مواجه می‌سازد؛ کارشناسان مسائل انسانی معتقدند که در این دوره و در این جهان نامتعادل، چنانکه توزیع عادلانه ثروت ضروری است، ضابطه‌مند کردن مصرف و دوری از اسراف ضروری‌تر است. اکنون حیاتی بودن این تعلیم والای علوی بژرفی آشکار می‌گردد که انسان در مصرف، محدود است و حتی در مصرف شخصی که از ملک و مال خود اوست، باید به جامعه و نیازهای آن توجه داشته باشد، و بداند که مصرف افزون از حد، در حقیقت اسراف در حق اجتماع است. بنابراین انسان دین‌باور و در خط علوی، باید به نیازهای جامعه توجه داشته باشد، به زیست بوم و آلودگیهای زیست محیطی بنگرد، محدودیت منابع را مورد دقت قرار دهد، وضعیت کلی جامعه و تولید هر کالا را ارزیابی کند، و نیازهای بخشهای اجتماعی را منظور داشته باشد. و این نسخة علوی را که شفا بخش بیماریهای علاج‌ناپذیر بشریت امروز است، درست به کار بندد.
امام علی(ع): «اذا اراد ا بعبدٍ خیراً الهمه الاقتصاد و حسن التدبیر و جنبه سوء التدبیر و الاسراف(79) هرگاه خداوند سعادت و بسامانی انسانی را بخواهد به او میانه روی و برنامه‌ریزی درست را می‌آموزد و از برنامه‌ها و روشهای نادرست و اسرافکاری دورش می‌سازد.»
اکنون در پرتو هدایتهای علوی، به اصل دیگری می‌رسیم و آن حقوق اجتماعی در اموال شخصی است.
متفکر شهید آیة‌ا مطهری می‌گوید:
«... از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همة افراد تعلق داشته است، نمی‌توان ادعا کرد، که پس از انجام کار تعلقش به دیگران سلب می‌شود. اما بدون شک کاری که شخصی روی آن انجام داده، سبب می‌شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت اینست که حق دارد استفادة مشروع از آن ببرد؛ یعنی استفاده‌ای که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد... چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از اینرو اسراف و تبذیر و هرگونه استفادة نامشروع از مال ممنوع است...»(80)
نیز می‌گوید:
«... مال از نظر اسلام همان طوری که به فرد تعلق دارد به اجتماعی نیز تعلق دارد...»(81)
موضوع دیگری که شایستة بررسی است، رابطة اعتدال مصرفی با رشد اقتصادی و توسعة پایدار است:
امام علی(ع): «من صَحِبَ الاقتصاد دامَت صُحبة‌الغنی له و جَبَر الاقتصاد فقره و خَلَله(82) هرکس با میانه‌روی دمساز گردد، بی‌نیازی با او هماره دمساز خواهد بود؛ و میانه‌روی فقر و پریشانی او را جبران خواهد کرد (و چاله‌های کمبودداری را پر خواهد ساخت).»
مصرف اگر از حد اعتدال نگذشت، اضافه در آمدِ ملی ذخیره می‌شود، و در سرمایه‌گذاریهای جدید هزینه می‌گردد، و از این رهگذر چنانکه قدرت اقتصادی جامعه حفظ می‌شود.
این چنین اجتماعی از نوسان بازار، بحرانهای اقتصادی، پدیده‌های طبیعی یا هر حادثة دیگری نگرانی ندارد، و برای روز مبادا سرمایة لازم را ذخیره کرده است، و اگر در روزگاری - آغاز توسعه - ریاضت اقتصادی برای جامعه ضرورت داشته باشد، آمادگی لازم را دارد. نه مردمان در باتلاق مصرفیگریِ افراطی گرفتار آمده‌اند که اگر روزی کالایی یا کالاهایی کم شد یا نبود، تاب و توان از دست بدهند، و نه جامعه و سرمایه‌های ملی بدون پشتوانه است، که نتواند از پس مشکلات برآید. انیست که اندازه‌داری و استفادة به اندازه و توازن مصرفی، خاستگاه پایداری، ثبات و توازن فردی و گروهی است.
امام علی(ع): «من اقتصد فی الغنی والفقر، فقد استعد لنواثب الدهر(83) آنکس که در غنا و فقر میانه‌روی کند، خود را برای رویارویی با گرفتاریهای سخت روزگار آماده کرده است.»
از پیامدهای مصرف‌گرایی، تاثیر منفی آن بر محیط زیست است، و مصرفهای اشرافی و به تعبیر قرآن کریم «اترافی»، تنها عاید ثروتمندان و اسرافکاران نمی‌شود؛ بلکه محیط زیست (اکوسیستم» را می‌آلاید، آبها و منابع زیرزمینی را آلوده می‌کند، جنگلها را از میان می‌برد، و در نتیجه همه ساکنان کرة زمین را دچار مشکلات حیاتی و برهم خوردن تعادل و توازن زیست محیطی می‌سازد؛ بگونه‌ای که به‌گفتة کارشناسان در «دهة هشتاد همة شاخص‌های حیاتی در حال سقوط بوده‌اند، و در مجموع قابلیت سکونت کرة زمین کاهش یافته است.»(84)
امام علی(ع): «القصد ثراة و السرف متواة(85) میانه‌روی افزاینده است و اسراف نابودکننده.»
چنانکه یاد کردیم، تعالیم علوی بر مصرف میانه تاکید دارد، و زیاده روی را نمی‌پذیرد؛ لیکن به زهد صوفیانه و ترک دنیا فرا نمی‌خواند، و لذتهای معقول و منطقی و زندگی یا رفاه و آسایش را مطلوب و لازم می‌داند.
امام علی(ع): «حسن التدبیر مع الکفاف، الکفی لک من الکثیر مع الاسراف(86) تدبیر نیکو (مدیریت اقتصادی) با کفاف (و بسندگی)، برای تو بسنده‌تر است از بسیار (داری) یا اسراف.»
حد بسندگی و کفافی اگر رعایت شود، همة نیازهای ضروری، رفاهی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی و... برآورده می‌گردد.
ه' . سود آزاد بازرگانی
امام علی(ع): «... ان فی کثیرٍ منهم (التجار) ضیقاً فاحشاً و شُحاً فبیحا، و احتکاراً للمنافع، و تحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضرة للعامة(87)...
در بسیاری از بازرگانان، سختگیری افزون از حد (بر مردم)، و آزمندیِ زشت، و احتکار کالاهای سودمند، و تحمیل در معاملات وجود دارد و این (روشها و معیارها) راه زیان‌رسانی به عموم مردم است.»
سود نامحدود و بی‌حد و مرز بازرگانی و سیستم مبادلات آزاد، از جملة راههایی است که اموال و سرمایه‌ها را به جیب گروهی خاص سرازیر می‌کند، و اکثریت مظلوم را به تدریج به مغاک فقر و کمبودداری می‌افکند. حس آزمندی این طبقه به‌عنوان زمینه درونی و نبود محدودیت و کنترل به‌عنوان عاملی بیرونی، به افزایش روزافزون و دلخواه قیمتها می‌انجامد و بیشترین بخش از درآمدِ عمومی جذب این طبقه می‌شود، طبقه‌ای که نوعاً و بویژه در سیستم سرمایه‌داری، به اصول عدالت پشت کرده است و ارزشها را باور ندارد.
امام علی(ع): «التاجر فاجر، والفاجر فی النار الا من اخذ الحق، واعطی الحق(88) تاجر (و هر معامله‌گری) فاجر و بدرفتار است و جای فاجران در آتش است، مگر کسی که به حق بگیرد و به حق بدهد.»
در مبادله باید نفع مشتری و فروشنده تامین گردد، نه‌تنها برای فروشنده سودآور باشد، و مشتری را به پرداخت قیمتی غیرعادلانه مجبور سازد.
امام علی(ع): «... ولیکن البَیع بیعاً سَمحاً بموازین عَدل و اسعارٍ لا تحجف بالفریقین من البائع و المبتاع(89) داد و ستد باید سهل و آسان و با میزان عدالت انجام گیرد و با نرخهایی صورت پذیرد که به هیچیک از خریدار و فروشنده ستم و بیعدالتی نشود.»
واژة «تراض» در قرآن کریم ناظر به محدودیت سود بازرگانی است؛ زیرا اگر سود آزاد مورد نظر بود، باید «رضا»به کار می‌رفت. چون «ترافی» طرفین است و خریدار و فروشنده را دربر می‌گیرد، و هنگامی رضایت خریدار تامین می‌گردد که سود عادلانه باشد. جملة «ولاتقتلوا انفسکم = خودتان را نکشید»، پس از جمله، «تجارةُ عن تراض منکم = داد و ستدی با رضایت خریدار و فروشنده» قرار گرفته است، و بنابر اصل رابطة بخشهای آیات، ارتباط قتل نفوس و تصرف باطل دو مال و تجارت با رضایت طرفین چگونه تفسیر می‌شود؟ می‌توان گفت که روابط مالی و مبادلات اقتصادی در جامعه، اگر با اسباب باطل و شیوه‌های ظالمانه بود، و از روی رضایت طرفین انجام نگرفت، موجب واژگونی نظام جامعه و تزلزل در روابط انسانی و گسستن پیوندهای اجتماعی و شیوع فقر و سلب امنیت است، و این خود مقدمة قتل نفوس، و انتحار اجتماعی و خودکشی دسته جمعی است.
مال در جامعه گردشی چون گردش خون در رگها دارد. خون تا هنگامی که بصورتی سالم و متوازن در بدن جریان یافت، موجب تداوم زندگی است، و هنگامی که توازن در جریان خون بهم خورد، و در عضو یا اعضایی، افزون از حد و بیش از تناسب، تراکم یافت، و به عضو یا اعضای دیگر به مقدار لازم نرسید، عامل حیاتی به عامل مرگ و نابودی تبدیل می‌شود. روش اقتصاد سرمایه‌داری و شیوه‌های آزاد، و تجویز سودهای کلان در مبادله، مال را چون خون در برخی از اعضای جسد اجتماعی یعنی قشر سرمایه‌دار متراکم می‌سازد، و دیگر اعضا را دچار کم خونی می‌کند، و رشد سرطانی و ناموزون برخی از افراد را موجب می‌گردد، و رمق حیات و رشد متعادل بسیاری از اعضأ افراد جامعه را می‌گیرد.
1. آیة‌ا شهید دکتر بهشتی رحمة‌ا می‌گوید:
«... آن چیزی که دزدی است و منجر می‌شود به اینکه عده‌ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزشهای تولیدیِ دسترنج کارِ مغزی و یدی دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایة بازرگانی است. در این سودِ خرید و فروشها، آن مقدار که در برابر حق‌الزحمة خریدار و فروشنده منشی و حسابدار، و کارگر و هزینة تلفن، و امثال آن است، جای اشکال نیست... ولی کاسبی که علاوه‌بر این بخواهد اصل سرمایة او که از نظر اقتصادی عقیم و نازاست، برای او معجزه کند، و فرزند داشته باشد، فرد غیر منصفی است... ما از آیة «احل‌البیع و حرم الربا؛ (بقره/ 275) ... خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است»، تا حد معقول حق الزحمة فروشنده‌ای را می‌فهمیم، و پیش از این از نظر ماهیت اقتصادی، نوع ظلم است، و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد...»(90)
2. مرجع شهید، آیة‌ا سیدمحمد باقر صدر رحمة‌ا نیز می‌گوید:
«... ولی ظلم انسان - طبق تعبیر قرآن کریم -... به مبادله نیز سرایت کرده، تا آنجا که مبادله را دگرگون ساخته و تغییر شکل داده است، و آنرا وسیلة بهره‌کشی و پیچیدگی کرده است. از این رهگذر وضع ظالمانه مبادله موجب فجایع و انواع بهره‌کشی (استثمار) گردید، بسان همان فجایع و بهره‌کشی‌هایی که اوضاع ظالمانة توزیع در جوامع برده‌داری و فئودالی، یا در جوامع سرمایه‌داری... پدید آورد... سرمایه‌داران بزرگ به این علت تولید می‌کنند و می‌فروشند که پول در گردش جامعه را به گنجهای خویش سرازیر سازند... و پول در گردش را بتدریج می‌مکند... و توده‌ها را به مغاک فقر و محرومیت می‌افکنند... .»(91)
و. شیوة نادرست درآمد
امام علی(ع): «... و ا لو وجدتُه قد تُزوج به النسأ و مُلکِ به الامأ لَردَدتُه؛ فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اَضیق(92) (دربارة زمین‌هایی‌که عثمان به‌اطرافیان‌داده بود (قطائع) و امام آنها را به مسلمانان بازگرداند): به خدا سوگند، اگرچیزی راکه عثمان بخشیده، نزد کسی بیابم، آن را به صاحبش بازگردانم، هرچند آن را کابین زنان کرده باشند، یا بهای کنیزکان، که در دادگری گشایش است، و آنکه از دادگری به تنگ آید از ستمی که بر او می‌رود بیشتر به تنگ آید.»
اجتماعی که دچار عدم توازن اقتصادی گشت، و براساس عملکردهای اقتصاد آزاد، جامعه به دو بخش نامتعادل تقسیم گردید، و با شیوه‌های ظالمانه و طبقه‌پروری و رابطه‌بازی، اموال جامعه در بخش اقلیت تراکم یافت. برای تعادل‌بخشی و اجرای عدالت نیاز به جر‌احی دارد، و این جر‌احی به حسابرسی‌های دقیق در گذشته‌ها مربوط می‌شود؛ و تنها با وضع قوانین و اجرای ضوابطی برای آینده کار به سامان نمی‌رسد، و عدل و تعادلی برقرار نمی‌گردد. در اینگونه اجتماعات، نخست و به‌عنوان گام‌های آغازین دادگری، باید اموال و سرمایه‌هایی که با راهکارهای خودسرانه و بی‌نظارت و سودجویانة مالی به جیب بخش اندکی از جامعه گسیل شده است، به کل جامعه بازگردد.
امام بزرگ انسان، میان داشتنهای افراطی و نداشتنهای تفریطی، رابطة علت و معلولی می‌بیند، و تراکم ثروت در بخشی را علت تهیدستی بخش اکثریت می‌شناسد:
امام علی(ع): «... فما جاع فقیر الا بما مُتعَ به غنی و ا - تعالی - سائلهم عن ذلک(93) تهیدستی گرسنه نماند مگر اینکه ثروتمندی از حق (و حقوق) او بهره گرفت (و آن را غصب کرد).»
امام! خود در آغاز زمامداری، به استرداد قاطعانه اموال غصب شده دست یازید و اموال به تاراج رفته را بازپس گرفت، و در این راه هیچ درنگ نکرد و هرگونه مهلتی را ناسازگار با عدل‌گستری دانست.
امام علی(ع): فقال له عثمان: کلم الناس فی اَن یؤ‌جلونی حتی اَخرُجَ الیهم مِن مَظالمهم. فقال(ع): «ما کان بالمدینة فلا اَجَل فیه، و ما غابَ فأجُلُه وُصولُ اَمرکَ الیه(94) هنگامی که مردمان نزد امام آمدند و از او خواستند تا با عثمان سخن گوید؛ امام نزد او رفت و سخن مشهور خود را که در «نهج‌البلاغه» آمده است گفت. آنگاه عثمان به او گفت: «از مردم بخواه که مرا مهلت دهند تا از عهدة ستمی که بر آنان رفته است برآیم (و اموال تاراج رفت را بدانان بازنگردانم) امام گفت: آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج مدینه است چندان مهلت باید که دستور تو به آنجا برسد.»
برای اهمیت موضوع کلام دیگری را که از صلابت ویژه‌ای برخوردار است می‌آوریم:
امام علی(ع): الی بعض عماله:
«از خدای بترس و اموال این مردم را بدانان بازگردان، که اگر چنین نکنی و خداوند تو را به چنگ من آرد، با تو کاری خواهم کرد، که در نزد خداوند عذرخواه من باشد. با این شمشیر که هر کسی را ضربتی زده‌ام به دوزخ روانه شده است، تو را نیز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر از حسن و حسین چنین عملی سر می‌زد، نه با ایشان مدارا و مصالحه می‌نمودم، و نه هیچ یک از خواهشهایشان را برمی‌آوردم، تا آنگاه که حق را از ایشان بستانم، و باطلی را که از ستم ایشان پاگرفته است بزدایم....»
9. زمینه‌سازی برای عدالت اجتماعی
اجرای عدالت، چون دیگر مسائل اجتماعی نیاز به بسترسازی و زمینة مناسب دارد؛ زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، عدل‌گرایی را در جامعه از پایگاهی استوار برخوردار می‌کند، و ریشه‌های آنرا در درون اندیشة انسانها می‌گستراند.
1 . زمینه‌های فرهنگی
الف - انسان‌گرایی و ایمان به حقوق انسان:
امام علی(ع): «... فانهم صنفان اما اخ لک فی‌الدین، و اما نظیرٌ لک فی الخلق...(95)
مردمان دو گروهند یا برادران دینی تواند و یا برادران نوعی تو.»
انسان‌گرایی و ایمان به ارزش انسان در مکتب علوی، از جایگاهی ویژه برخوردار است، و منزلتی والا و الاهی دارد. در این مکتب جامعه انسانی، جامعة خدایی است، و هرگونه خدمت به انسان، مایة قرب به خدای متعال است، حقوق انسان برخاسته از حق خدا، و خاستگاه اصلی حقوق انسانی، حقوق الاهی است. انسان از دیدگاه امام، ارزشمندترین تکلیف انسانهاست، و حریم و حُرمت او بر همة تکلیفها و حرمتها برتری دارد، و هر قانون و حقوقی که با حقوق انسان به مزاحمت برخیزد، حقوق انسان اصل و معیار قرار می‌گیرد، و دیگر حقوق‌ها توان برابری با حق انسانی و حرمت او را ندارد.
امام علی(ع): «... و فضل حرمة المسلم علی الحُرُم کلها...(96) و حرمت مسلمان را بر همة حرمتها برتری داد...»
توحید و خداباوری، به انسان باوری می‌انجامد، و انسان باوری در درون خداباوری و دینداری قرار می‌گیرد، از اینرو ایمان به خدا بزرگترین پشتوانة انسان و ارج نهادن به شخصیت و منزلت انسانی است.
امام علی(ع): «... و شد بالاخلاص و التوحید حقوق المسلمین فی معاقدها...(97) و در پرتو اخلاص و ایمان، رعایت حقوق مسلمانان را در جای جای برای هر یک بایسته ساخت.»
این انسان‌گرایی در سراسر گفتار و کردار امام موج می‌زند، و نهج‌البلاغه براستی کتاب انسان است، و دفاع از حقوق انسان و کتاب انسانهای محروم و انسان گرسنه، و کتاب شور و سوزهای کران ناپیدای امام علی(ع) نسبت به انسان و دردهای انسانی.
انسانها همه در درون دل پهناور علی(ع) زندگی می‌کنند و او نسبت به انسانها عشق می‌ورزد، و برای غم‌های انسانی از ژرفای دل و با همة هستی می‌سوزد و می‌خروشد و چنین می‌گوید: به قرص نانی جوین بسنده می‌کنم و شاید کسی نباشد که به همین قرص نان نیازی داشته باشد.
حتی اگر به انسانی غیرمسلمان، در قلمرو حاکمیت امام، ستمی رفته باشد. در اندوه این غم، از سویدای دل ناله سر می‌دهد و می‌گوید: اگر انسانی با شنیدن این خبر بمیرد در نظر علی(ع) نکوهش نمی‌شود؛ بلکه این مرگی شایسته است.
امام علی(ع): «... فلو ان امرءاً مسلماً مات من بعدِ هذا اَسَفأه ما کان به مَلُوماً، بل کان به عندی جَدیراً...(98) (به من خبر رسیده است که مردی از لشکریان متجاوز معاویه بر زنی مسلمان یا کافر در ذمة اسلام وارد شده و خلخال و دستبند و گوشوارة او را بزور ستانده) اگر مسلمانی پس از این از اندوه بمیرد، نباید سرزنش شود، بلکه سزاوار است که در چنین غصه‌ای بمیرد... .»
چنین بینش‌هایی دربارة انسان، و احساس‌هایی ژرف نسبت به او، زمینه‌های فرهنگی عدالت اجتماعی و تن‌دادن به حق و حقوق انسانهاست. مسائل بسیار دیگری دربارة «زمینه‌های فرهنگی»، در تعالیم علوی آمده است چون: تربیت و ارزشهای اخلاقی، مسئولیت‌های مالی، مددکاری اجتماعی، مشارکت ثروتمندان و بینوایان و... که طرح آنها از فراخور مقاله بیرون است.
2 . زمینه‌سازی‌های اقتصادی
در اجرای عدالت اجتماعی، امام(ع) تنها به زمینه‌های فرهنگی و معیارهای تربیتی بسنده نمی‌کند، و با وجود زیربنایی بودن فکر و فرهنگ و اخلاق و ارزشگرایی و... در همه بخشهای زندگی، به بسترسازی‌های اقتصادی می‌پردازد، و با تعالیمی اصولی در این زمینه، جامعه را به توازن اقتصادی سوق می‌دهد، و راه دشوار عدالت اجتماعی را هموار می‌سازد. در این‌باره نیز بسیار فشرده و فهرست‌وار، به پاره‌ای از این معیارها اشاره می‌شود:
الف - عمران و آبادی زمین :
«و لیکن نظرک فی عمارة الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج؛ لان ذلک لا یدرک الا بالعمارة، و من طلب الخراج بغیر عمارة احزب البلاد، و اهلک العباد، و لم یستقم امره الا قلیلاً. فان شَکوا ثِقلاً او علة او انقطاع شِربٍ او بالَّةٍ او احالة أرض اِ‌غتَمَرها غرقَ او أجحفَ بها عطش، حففتَ عنهم بما تراجوا ان یصلح به امرهم. و لا یثقُلنَّ علیک شیء حفَّفت به الموؤ‌نةَ عنهم؛ فانه ذخرٌ یعودون به علیک فی عِمارةِ بلادک، و تزیینِ اهل ولایتک مع استجلابک حُسن ثنائهم، و تَجَبُّک باستفاضَة العدل فیهم... فان العمران محتمل ما حَمَّلتَه، و انما یؤ‌تی خراب الارض من اعوازِ اهلها، و انما یُعوِز اهلها لاشراف انفس الولاة علی الجمع و سوء ظنهم بالبقأ...(99) از عهدنامة اشتری:... باید توجه تو به آباد کردنِ زمین بیش از توجه به گرفتن خراج باشد، چه خراج جز در نتیجة آبادی فراهم نمی‌آید. هر کسی بدون آباد کردن زمین خواستار خراج شود، کشور را خراب و مردم را هلاک کرده است، و کار او جز اندکی راست نخواهد شد. پس اگر از زیادی مالیات (خراج)، یا رسیدن آفت آسمانی، یا قطع شدن آب، یا نیآمدن باران، یا خراب شدن بذر در نتیجة غرق شدن زمین در زیر آب، یا نابود شدن مادة غذایی از زمین، شکایت کنند، باید چنان بار مردم را سبک کنی که کارشان اصلاح شود. و این کار نباید بر تو گران افتد، زیرا که این اقدام همچون ذخیره‌ای است که مردم خود آنرا با آباد کردن و آراستن و پیراستن سرزمین‌ها بازمی‌گردانند، علاوه‌براین، سپاسگزار تو نیز خواهند شد، و خود از اینکه با عدل و داد با مردمان رفتار کرده‌ای شادمان خواهی بود...
بسا که در آینده حادثه‌ای پیش آید که چون در آن به یاری ایشان چشم داشته باشی، با کمال صفای دل آن را تحمل کنند؛ زیرا چون بلاد آباد گردد، هرچه بر عهدة مردمش نهی، انجام دهند. که ویرانی زمین از فقر مردم آن نتیجه می‌شود، و زمانی مردمان فقیر می‌شوند که والیان در اندیشة جمع مال و نسبت به باقی ماندن بر سر کار خود بدگمان باشند....»
ایجاد توازن اقتصادی، و رفع نیازهای همگانی، و دستیابی به توسعه‌ای پایدار، در پرتو بهره‌برداریِ درست از اراضی و عمران و آبادی زمین صورت می‌گیرد. این موضوع در کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه قرار دارد، و از بیشترین بخشهای زمین بهره‌برداری می‌شود، و در جامعه‌های توسعه نیافته عمران و آبادی گسترده‌ای انجام نیافته است.
ب - سرمایه‌گذاری :
امام علی(ع): «لیس فی المال الصامت نفل(100) در مال راکد (ذخیره شده) زیاده (و رشدی) نیست.»
نقش سرمایه‌گذاری در رشد تولید و ایجاد کار و تامین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی تردیدناپذیر است. برای دستیابی همگان به نیازهای خود، همة امکانات، سرمایه‌ها و نیروی کار باید در جهت رشد تولید هدایت شود، و فراوانی و وفور کالاها پدید آید و نظام عرضه و تقاضای عمومی هماهنگ گردد، قیمتها تعادل یابد و مردمان به نیازهای خود دست یابند. در اندیشة امام(ع) تهیدستی مردم عامل ویرانی و توسعه نیافتگی و استفاده نکردن یا استفادة نابهینه از امکانات بالقوه است.
امام علی(ع): «... و انما یوتی خراب الارض من اعواز اهلها...؛(101) ویرانی زمین از تهیدستی مردم آن پدید آید.»
زمامداران وظیفه دارند، بار مشکلات را از دوش مردم بردارند و اموال و سرمایه‌های مردمی را افزایش دهند، تا آنان بتوانند به سرمایه‌گذاری روی آورند و به عمران و آبادی بپردازند. رشد سرمایه‌های مردمی، عامل افزایش درآمد و رشد اقتصادی و تعادل‌یابی جامعه است. و اینجا زمینه‌ساز کمک به دولت و تامین هزینه‌های دولتی است.
امام علی(ع): «... و لا یثقلنَّ علیک شییء حففتَ به المؤ‌ونة عنهم، فانه ذخر یَعودون به علیک فی عمارَةِ بلادک...(102) و این کار (کمک و یاری به مردم) نباید بر تو گران آید، زیرا که این (یاری‌رسانی) همچون ذخیره‌ای است که مردم خود آن را با آباد کردن به تو باز خواهند گرداند... .»
اگر دولت‌هایی سطحی‌نگر و قشری باشند و به زیباسازی پایتخت و مراکز استان‌ها بیندیشند و با ساختن ادارات و وزارتخانه‌های تشریفاتی دل خوش دارند و با بَزَک شهرها شادمان شوند و چند کاخ و خیابان و پارک و فواره و امثال آن را عامل شوکت و اقتدار دولت بدانند نیز باید به سرمایه‌گذاری روی آورند و قدرت اقتصادی مردم را رشد دهند و از این رهگذر هدفهای صوری و ظاهرسازی خود را برآورند.
امام علی(ع):
«من کان له مال فایاه و الفساد...(103) آنکه سرمایه‌ای دارد از تباه شدن آن بپرهیزد.»
مردم و زمامداران وظیفه دارند برای رشد و اصلاح نظام اقتصادی جامعه بکوشند. اصلاح و صلاح در مال به رشد آن بستگی دارد و نیز به هزینه کردن آن در امور تولیدی، نه تجملی و مصرفهای اسرافی.
جامعه با فقر و تهیدستی است که به انواع انحراف‌ها دچار می‌گردد، و زمینة بیماریهای فردی و اجتماعی پدید می‌آید، و مسئولیت‌ها و کارها انجام نمی‌یابد.
امام علی(ع): «اذا قلت المقدورة کثر التعلل(104)
هرگاه توان و قدرت (اقتصادی یا جز آن) کاستی یابد، سر باز زدن و عذرآوری اوج می‌گیرد.»
و سرانجام زمامداران باید نیک باور داشته باشند که قدرت آنان، در قدرت و توان مردم نهفته است، و قدرت مردم جز در پرتو سرمایه‌گذاری و توان مالی دست نیابد.
امام علی(ع): «و کل مقدرة یحتاج الی بذل(105) هرگونه قدرتی نیاز به هزینه‌گذاری دارد.»
ج - مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست :
امام علی(ع): «قوام العیش حسن التقدیر، و ملاکه حسن التدبیر(106)
قوام زندگی به اندازه‌داری (و حسابگری) بستگی دارد و ملاک و معیار زندگی به برنامه‌ریزی درست (و مدیریت ماهر) مربوط است.»
برنامه‌ریزی و مدیریت آگاه و ماهر، از شرایط لازم توازن و تعادل اقتصادی است، و بدون آن کاری کارستان در راستای تحقق عدالت اجتماعی انجام نخواهد گرفت.
اصل مدیریت و برنامه‌ریزی حکیمانه در سخنان امام علی(ع) گاه با همین تعبیر گویای «حسن التدبیر» تبیین گشته است، و گاه با واژة «تقدیر فی المعیشة» یعنی اندازه‌داری و حسابگری در مسائل معیشتی و برآورد هزینه‌ها و درآمدها در امور اقتصادی، که این جز با برنامه‌ریزی و مدیریت منطقی پدید نیاید. برنامه‌ریزی و مدیریت و حسابگری دو رکن اقتصاد جامعه و معیشت افراد است.
از نظر امام خیانت و ناواردی پیآمدی یکسان دارد، و آن واپس‌گرایی اقتصادی و رکود اقتصادی است.
امام علی (ع) : «... و لکنی اسی اَن یلی امر هذه الامة سفهاؤ‌ها و فجارها، فیتخذوا مال ا دُولاً و عباده خولا...(107) ولی اندوه من از این است که مشتی بیخردان و ناواردان و تبهکاران (خائنان) این امت، حکومت را به‌دست گیرند، و مال خدا را میان خود دست به‌دست گردانند، و بندگان خدا را به بردگی گیرند... .»
باری ناواردی و خیانت هر دو سد راه رشد و تعالی است و مانع پیدایی عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی. اگر برنامه‌ریزی و مدیریت آگاه و متخصص در جامعه بود، و سرمایه‌ها و امکانات در حد کفاف و بسندگی، و نه بیشتر، جامعه ره به جایی می‌برد و توسعه‌ای پایدار برقرار می‌گردد. و اگر سرمایه و امکانات به فراوانی وجود داشت؛ لیکن مدیریت و تدبیر در کار نبود، و ریخت و پاش و اسراف راه و روش دولتمردان جامعه را تشکیل می‌داد، جامعه به رفاه و بی‌نیازی و تعادل اقتصادی دست نخواهد یافت.
امام علی(ع): «حسن التدبیر مع الکفاف، الکفی لک مد الکثیر مع الاسراف(108) تدبیر نیکو (مدیریت و برنامه‌ریزی درست) با (سرمایه‌ای در حد) کفای و بسندگی، برای تو بسنده‌تر است از (سرمایه و امکانات) بسیار با اسراف.»
د - بخش عمومی نه بخش خصوصی:
امام علی(ع): «... و انما عمودالدین و جماع المسلمین، و العُدة للاعدأ، العامة من الامَّة، فلیکن صفوک لهم، و میلک معهم(109) بی‌تردید ستون دین و مایة اجتماع مسلمانان و فراهم آورندة وسایل برای روبرو شدن با دشمنان، همان تودة امتند، پس باید که میل تو به جانب ایشان باشد و رضای آنان را به چنگ آوری.»
بخش خصوصی و طبقة مرفه؛ همواره با مصرفزدگی و تجمل‌گرایی تعادل و توازن جامعه را برهم می‌زنند، و نه‌تنها خود به مصرف روی می‌آورند؛ بلکه فرهنگ مصرفی را در جامعه نشر و تبلیغ می‌کنند، و امکانات را به سود خویش جلب و جذب می‌کنند، و کمبودها و مشکلات اقتصادی را برنمی‌تابند، و ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی را در صورت لزوم نمی‌پذیرند. از اینرو بخش خصوصی همواره چون باری بر دوش جامعه و مدیران اجتماعی هستند.
امام علی(ع): «... و لیس احد من الرعیة اَثقَل علی الوالی مؤ‌ؤ‌نة فی الرخأ، و اقل معونة له فی البلأ... و اضعف صبرأ عند ملمات الدهر، من اهل الخاصة...(110) هیچیک از افراد ملت برای دولت در هنگام رفاه و راحتی پرخرج‌تر، و در هنگام حوادث کم‌فایده‌تر... و در ناراحتی‌های روزگار ناشیکباتر از خواص (بخش خصوصی) نیست... .»
نظام صالح و نیرومند، بر ارادة مردم تکیه دارد، و در بحرانها و حوادث اجتماعی - اقتصادی، توده‌ها به پشتیبانی از آن برمی‌خیزند، و کمبودها را می‌پذیرند و طرح و برنامه‌های اقتصادی را اجرا می‌کنند.
ه' - صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی :
امام علی(ع): «و لا مال اذهب للفاقة من الرضی بالقوت...(111) هیچ سرمایه‌ای چون بسنده کردن به مقدار لازم (و صرفه‌جویی)، فقر را بیشتر از بین نمی‌برد.»
دوران ریاضت اقتصادی، و قناعت‌پیشگی، و صرفه‌جویی‌های بسیار دقیق و منطقی، برای دستیابی به توازن و تعادل اقتصادی، امری اجتناب‌ناپذیر است. در پرتو چنین روشی عدالتی فراگیر پدید می‌آید و همه به نیازهای خود دست می‌یابند.
تجربة کشورهای توسعه یافته بهترین شاهد این موضوع است، و دقیقاً سخن والای امام همین است که هیچ امری بیشتر از رضایت به قوت و حداقل زندگی (یعنی ریاضت اقتصادی) برای از میان برداشتن عقب‌ماندگی و فقر، کارسازتر نیست. در صورت تقسیم عادلانة کمبودها و زهد و قناعت اقتصادی، همه به کار و تلاش روی می‌آورند و چرخ اقتصاد را به گردش می‌اندازند، و از انتظارات خود می‌کاهند و همین بستر مناسب برای عدالت اجتماعی خواهد بود. این سخن آمده است: «و کنزَ اغنی من القناعة هیچ سرمایه‌ای کارآتر از قناعت نیست.» و این بر گویایی این اصل می‌افزاید که تحمل و پذیرش دشواریها مقدمه‌ای خواهد بود برای سامانیابی اقتصادی و اجتماعی.
و - کار و تلاش :
امام علی(ع): «من یعملَ یزدَد قوة، و من یققر فی العمل یزددا فتره(112) آن کس که کار کند توانش فزونی می‌یابد و آن کس که کم کار کند (و بیکاره باشد) سستی (و ناتوانی) او افزون می‌گردد.»
ماهیت هستی انسان را - در ارتباط با ظرف وجود و حیات او - سختکوشی، تلاش، پویایی و تحرک، تشکیل می‌دهد، و در قانونمندی عمومی جهان، حرکت و عمل و دشواری برای انسان ضروری شناخته شده است. قرآن کریم، این حقیقت را این چنین تبیین می‌کند: «لقد خلقنا الانسان فی کبد (بلد/ 4) انسان را در رنج (و دشواری) آفریده‌ایم.»
بنابراین کار به‌عنوان قانونی طبیعی شناخته می‌شود که نظام طبیعت بر دوش آدمی نهاده است، و سر باز زدن از آن چون سرپیچی از دیگر قوانین طبیعت جز سقوط و تباهی نتیجه‌ای ندارد. در این سخن امام به کار به‌عنوان سنتی طبیعی نگریسته شده است. کار در قانون شریعت و نظام تشریع نیز از منزلتی والا و حیاتی برخوردار است.
امام علی(ع): «ان ا یحب المترف الامین...(113)
خداوند پیشه‌ور درستکار را دوست دارد....»
درست کار کردن و انجام دقیق و اصولی کارها نیز در تعالیم علوی مورد تاکید قرار گرفته است. برای توجه دادن به موضوع مهم وجدان کاری و بها دادن به کار امام می‌فرماید:
«الناس ابنأ ما یحسنون(114)
مردمان فرزندان آن چیزند (کارند) که آنرا نیک انجام می‌دهند.»
یعنی مردم فرزندان هنرها و تخصصهای خویشند، و با انتساب به آن هنرها و تخصصها شناخته می‌شوند و به اندازة کاردانی و مهارت قدر می‌یابند.
ز - همکاری دولت و ملت :
امام علی(ع): «... فاذا أدَّت الرعیة الی الوالی حقه، و اد‌یَ الوالی الیها حقها، عزَّ الحقُّ بینهم، و قامت مناهج‌الدین، و اعتدلت معالم العدل...؛(115) زمانی که رعیت حق خود را نسبت به دولت بگزارد، و دولت نیز حق خود را نسبت به مردم ادا کند، حق در میان آنها عزت یابد، و پایه‌های دینشان استواری گیرد، و نشانه‌های عدالت برپا گردد....»
ملت و دولت، حقوقی متقابل دارند؛ یعنی دولتها وظیفه دارند در قلمرو و اختیارات خویش، شرایط رشد و تعالی مادی و معنوی مردم را فراهم کنند و زمینه تکامل و بستر توازن اجتماعی و دستیابی عادلانه هر کسی به حق و حقوق خویش را فراهم سازند.
مردم نیز وظیفه دارند، به تعهدات خود نسبت به زمامداران وفا کنند، کارهای جامعه را انجام دهند، و هر کسی در هر بخش از جامعه مسئولیت شناس باشد و برای استواری جامعه تلاش کند. افراد بدانند که کارهای فردی و شخصی در عین حال اجتماعی نیز هست، و از این نظر مجموعة این تلاش‌های فردی حرکتی بزرگ و پیوستة اجتماعی و گروهی را پدید می‌آورد و سامانیابی کل جامعه را موجب می‌گردد. در این صورت است که حق و حقوق حاکم می‌گردد. چنانکه امام فرمود: حق و حقوق عزت می‌یابد، و نشانه‌های عدالت و تعادل اجتماعی آشکار می‌گردد، و عدل در پهنة اجتماع فروغ می‌گسترد و فرد یا گروه و یا طبقه‌ای در جامعه از گسترة عدالت بیرون نمی‌ماند.
ح - امنیت و انسجام اجتماعی :
امام علی(ع): «العدل نظامُ الامرَة؛(116)
عدالت نظام حکومت است.»
امنیت اجتماعی از زمینه‌های اصلی اجرای عدالت و مناسب‌ترین بستر پیدایش تعادل در جامعه می‌باشد. رابطة عدالت و امنیت اجتماعی، رابطه‌ای متقابل است؛ یعنی امنیت اجتماعی زمینة عدل‌گرایی و توازن‌بخشی است و عدل‌گرایی و توازن‌بخشی زمینة امنیت اجتماعی.
امنیت‌اجتماعی موجب می‌گردد که سرمایه‌ها از گردونة کارهای سازندة اقتصادی خارج نشود، و کارهای کاذب و زود سودآور رونق نگیرد، واسطه‌گری و سودهای لحظه‌ای و تورم‌ساز، اقتصاد جامعه را بیمار نسازد. نیروهای کاری با دلگرمی به تولید و تلاش مشغول باشند و به آیندة خود امیدوار گردند و کارگر و کارفرما همبستگی و همکاری دوستانه‌ای بیابند.
امام علی(ع): «من عدل فی سلطانه استغنی عن اعوانه(117) دولتمردانی که در حکومت خویش به عدل رفتار کنند از کم‌کاران بی‌نیاز می‌گردند.»
آن ساده‌دلانی که می‌خواهند راه سرمایه‌گذاری را هموار سازند، و زمینة کار و تولید فراهم کنند، و توسعه اقتصادی پدید آورند، و عدالت اجتماعی را فراموش کنند، در اشتباهی بزرگ بسر می‌برند. کجا ممکن است و چگونه می‌شود توده‌های مردم بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌های ویرانگرِ اقتصادی را بنگرند و تبعیضها را ببینند و فشارهای کوبندة تورمِ ساختگیِ سرمایه‌داران را تحمل کنند و به کمترین حقوقشان دست نیابند، و آرام بنشینند و برنیاشوبند و امنیت جامعه را حفظ کنند. این چنین شیوه‌هایی از خامی و ساده‌اندیشی است.
امام علی(ع): «... استعمل العدل، و احذر العشفَ و الحیف؛ فان العشفَ یعودُ بالجلأ، و الحیفَ یدعو الی السیف(118) عدالت را به‌کارگیر، و از بی‌انصافی و بیعدالتی برحذر باش؛ که بی‌انصافی کردن با مردم آنان را آواره می‌کند، و بیعدالتی به قیام مسلحانه وامی‌دارد.»
تجربة مکرر تاریخ است که بیشتر ناآرامی‌ها، کشمکش‌ها و جنگها در سایة همین جریان ناسالم توزیع درآمدها صورت گرفته است. تمام مشکلات بشر امروز نیز در سراسر دنیا و بلوک‌بندی‌ها و تقسیم کشورها به پیشرفته و عقب افتاده در اثر همین علت است. و روابط انسانها در چنین اجتماعی از روابط برابری و برادری و حق‌شناسی و قانون‌گرایی به روابط ظالم و مظلوم و آکل و مأکولی تبدیل خواهد شد. و چنان می‌شود که امام فرمود:
«... فانما اهلها (الدنیا) کلابٌ عاویة... یأکل عزیزها ذلیلها، و یقهر کبیرها صغیرها(119) بیگمان دنیاداران سگانی زوزه‌کشند... (که) نیرومندشان ناتوانشان را می‌خورد، و بزرگشان بر کوچکشان چیره می‌گردد... .»
پی‌نوشت‌ها :
.1 الحیاة 5/ 285 و 286؛ گردانیدة فارسی.
.2 بحارالانوار، 78/ 83.
.3 نهج‌البلاغة/ 1290.
.4 مجمع البیان 9/ 198.
.5 المفردات/ 543.
.6 الحیاة 6/ 403.
.7 غررالحکم/ 165.
.8 نابرابریها قابل ژرفنگری است؛ زیرا برخی از آنها درست و بحق است که براساس اختلافات ژنتیکی، فرهنگی، تربیتی و محیطی است. اینها عادلانه است و برخاسته از هدفداری و حکمت در آفرینش. و برخی از نابرابریها نادرست و ظالمانه است و علتهایی چون استثمار، ظلم، حقکشی، غصب، تجاوز و انحصارگرایی و امثال آن دارد. این نابرابریها ضد عدالت و ظالمانه است.
.9 مبانی اقتصاد اسلامی/ 134 و 137.
.10 مستدرک نهج‌البلاغة/ 31؛ کافی 8/ 32.
.11 کافی 1/542.
.12 الحیاة 6/400.
.13 بحار 78/83.
.14 نمونه‌های این عملکرد را در سلب آزادی توده‌های انسانی، در سراسر دنیا می‌بینیم؛ بویژه در کشورهای سرمایه‌داری و طبقاتی.
.15 الحیاة، 4/ 657؛ گردانیده فارسی؛ کافی 8/ 21.
.16 تحف العقول/ 141.
.17 بحار 72/ 47 - 48.
.18 نهج‌البلاغه/ 1166.
.19 الحیاة، 6/ 412.
.20 غررالحکم/ 288.
.21 کافی 8/ 21.
.22 نهج‌البلاغه/ 1156.
.23 نهج‌البلاغه/ 1043.
.24 نهج‌البلاغه/ 211.
.25 نهج‌البلاغه/ 389 و 390.
.26 الحیاة 6/ 349.
.27 الحیاة، 6/ 327.
.28 نهج‌البلاغه/ 544.
.29 مستدرک الوسائل 18/ 199.
.30 وسائل 11/119.
.31 وسائل 6/90.
.32 الحیاة 6/302؛ وسائل 11/49.
.33 الحیاة 5/346. «برخی نسخه‌ها به‌جای «ورعهم»، «وزعهم» آمده است، یعنی «که ایشان را از باطل باز دارد» - (وسائل 27/212، مؤ‌سسة ال البیت(ع) قم، 1412) تعبیر نخست (ورعهم)، مفید معنایی تربیتی است (از راه کار فرهنگی)؛ تعبیر دوم (وزَ‌عَهم)، مفید معنایی اقدامی است (از راه اقدام سریع و برخوردی).
.34 الحیاة 6/348.
.35 الحیاة 6/348 و 347.
.36 همان.
.37 تفسیر القمی 2/352.
.38 بحار 36/172.
.39 بحار 52/323.
.40الاسلام یقودالحیاة/ 52-51 و 160.
.41 بحار 75/356.
.42 نهج‌البلاغة/ 66.
.43 الحیاة 2/394؛ گردانیدة فارسی.
.44 نهج البلاغة/ 1241 و 1137.
.45 کافی 1/542؛ الحیاة 6/346.
.46 اقتصاد اسلامی/ 60؛ آیة‌ا شهید دکتر بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362.
.47 نهج البلاغة/ 1017.
.48 الحیاة 3/198؛ ترجمه فارسی.
.49 «... و هوالذی سخرالبحر لتأکلوامنه لَماً طریاً.... اوست که دریا را رام ساخت، تا از آن گوشت تازه (به‌دست آورد و) بخورید...» (نحل/ 14).
.50 برای توضیح بیشتر به این کتابها رجوع شود: -1 بحران اقتصادی و اجتماعی. -2 درون جهان سوم. -3 گرسنگی ارمغان استثمار. -4 امپریالیسم و عقب‌ماندگی. -5 اگر این سیاره را دوست دارید. -6 علائم حیاتی کره زمین. و...
.51 وسائل 13/ 195.
.52 نهج‌البلاغه/ 33.
.53 الحیاة 6/ 354.
.54 امام علی(ع) با پلیس ویژة خویش «شرطة الخمیس» که پیشتازان جنگ و بهترین یاران دولت بودند به بازارها می‌رفت و بر کار دادوستد و قیمتها و نوع جنسها، شخصاً نظارت می‌کرد. برای توضیح بیشتر به: بحار 25/ 175 و 76/ 112 و 14/ 11 مراجعه شود.
.55 الحیاة 6/ 466.
.56 مناقب 2/ 99.
.57 نهج‌البلاغه/ 727.
.58 مجمع البیان، 4/ 447.
.59 غررالحکم/ 256.
.60 مسند الامام الرضا(ع) 1/ 289.
.61 الحیاة 3/ 103 با ترجمة فارسی.
.62 المنجد/ 3.
.63 المفردات فی غریب القرآن/ 10.
.64 معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی/ 343 و 344.
.65 نهج‌البلاغه/ 230.
.66 تاریخ مالکیت/ 41، فلیسین شاله.
.67 تمام نهج‌البلاغه/ 882 و 810.
.68 بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی/ 359.
.69 کافی 8/ 61.
.70 نهج البلاغه/ 1031.
.71 خصال 1/ 98.
.72 بحار 77/ 214.
.73 غررالحلکم/ 274.
.74 الحیاة 4/ 365؛ گردانیدة فارسی.
.75 بحران اقتصادی و اجتماعی/ 190 و 189، فیدل کاسترو، ترجمة نصیرزاده، سپهر.
.76 درون جهان سوم/ 323 و 308، پل هریسون، ترجمة شاداب وجدی، فاطمی.
.77 گرسنگی ارمغان استثمار/ 91، دکتر حسن فاطمی، شرکت انتشار.
.78 اگر این سیاره را دوست دارید/ 148 و 13، دکتر هلن کالدیکوت، ترجمة منصور عاصمی.
.79 الحیاة 6/201.
.80 بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی. 187، 188، 189 و 256.
.81 همان.
.82 الحیاة 4/358 و 348؛ ترجمه فارسی.
.83 غرر الحکم/ 296.
.84 علائم حیاتی کرة زمین/ 10.
.85 الحیاة 4/ 314؛ گردانیدة فارسی.
.86 تحف العقول/ 59.
.87 نهج‌البلاغه/ 1017.
.88 کافی 5/150؛ الحیاة 3/193؛ ترجمه فارسی.
.89 نهج‌البلاغة/ 1018.
.90 اقتصاد اسلامی/ 62-60، شهید بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362.
.91 اقتصادنا/ 364 و 365 و 370؛ شهید صدر. ترجمة فارسی.
.92 نهج‌البلاغه/ 66.
.93 نهج‌البلاغه/ 420، با ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدی.
.94 نهج‌البلاغه/ 525 - 527.
.95 نهج‌البلاغه/ 993.
.96 نهج‌البلاغه/ 544.
.97 همان.
.98 نهج‌البلاغه/ 95.
.99 نهج‌البلاغه/ 1014 - 1013.
.100 مستدرک الوسائل 11/ 126.
.101 نهج‌البلاغه/ 1014.
.102 نهج‌البلاغه/ 1014.
.103 مستدرک الوسائل 12/ 351.
.104 میزان الحکمة 6/ 115.
.105 الحیاة 5/ 97، ترجمة فارسی.
.106 الحیاة 4/ 347، ترجمة فارسی.
.107 نهج‌البلاغه/ 1050.
.108 الحیاة 4/ 355؛ ترجمة فارسی.
.109 نهج‌البلاغه/ 996 - 995.
.110 همان.
.111 تمام نهج‌البلاغه/ 148.
.112 غررالحکم/ 269.
.113 وسائل 12/ 4.
.114 ارشاد مفید/ 142.
.115 نهج‌البلاغه/ 683.
.116 الحیاة 6/ 330.
.117 غررالحکم/ 284.
.118 نهج‌البلاغه/ 1304.
.119 نهج‌البلاغه/ 927.
تبلیغات
