فلسفه و سیر تکاملى ابزارهاى مالى مشتقّه و دیدگاه‏هاى فقهى

مقدّمه
اجماع‏نظر در قابل قبول بودن ابزارهاى مالى مشتقّه،(2) کم‏تر به‏چشم مى‏خورد. این ابزارها محصولات تولیدى مالى هستند که ممکن است از آن‏ها به منظور عملیّات بورس بازى استفاده شود؛ امّا این باعث نمى‏شود که چنین ابزارى کنار گذاشته شود.
رشد سریع و گسترش استفاده از این ابزارها به سبب منافع بسیارى است که بر آن‏ها مترتّب مى‏شود و سازمان‏هاى تجارى از آن‏ها استفاده مى‏کنند؛ همان‏طور که در صفحات بعدى به تفصیل بررسى خواهند شد. این ابزارها نه تنها براى پوشش ریسک و آربیتراژ استفاده مى‏شوند، بلکه به صورت ابزارى براى رقابت در صحنه بازاریابى نیز مورد استفاده قرار مى‏گیرند. افزون بر این‏ها عمده چارچوب نظرى این ابزارها، به سایر حوزه‏ها همچون ارزیابى پروژه، طرّاحى ابزار و تکنیک‏هاى ارزیابى علمکرد نیز سرایت کرده است. هدف این مقاله ارزیابى دوباره این ابزارها از دیدگاه شرعى و همچنین توضیح دیدگاه حقوقى نیست. این مقاله در پى ارائه فهمى گسترده از این ابزارها است که چگونه توسعه یافته‏اند و چرا مورد نیازند و استفاده‏هاى گوناگون این ابزارها چگونه روى نظریّات فقهى اسلامى تأثیر گذاشته است. سازماندهى تحقیق به شرح ذیل است.
بخش اوّل: این بخش درباره این ابزارها و چگونگى توسعه و موارد استفاده آن‏ها در مدیریّت مالى مدرن توضیح مى‏دهد.
بخش دوم: در این بخش، شرح مختصرى درباره ادبیّات موضوع از دیدگاه اسلامى ارائه شده، مسائل فقهى ابزارها بررسى مى‏شود.
1. توسعه ابزارهاى مالى مشتقّه
ابزارهاى مالى مشتقّه مانند هر محصول دیگرى، محصول نوآورى‏هاى متخصّصان مالى است. این نوآورى در پاسخ به نیازهاى پیچیده و روزافزون تجارت است. همان‏طور که روزبه‏روز دنیاى تجارت تخصّصى مى‏شود، محصول مالى جدیدى به منظور پاسخگویى بهتر به نیازهاى تغییر یافته جدید، شکل مى‏گیرد. هر ابزار جدیدى که ایجاد مى‏شود، باید ارزش افزوده‏اى بیش‏تر از ابزارهاى موجود پدید آورد تا بتواند زنده بماند و به حیات ادامه دهد. اکنون به مراحل رشد و توسعه ابزارهاى مالى مشتقّه مى‏پردازیم و این که چگونه مراحل توسعه این ابزار به ارزش افزوده انجامید. این ابزارها خود بحث بسیار گسترده‏اى است و ابزارهاى گوناگونى را در بر مى‏گیرد که در این جا به سه ابزار قراردادهاى آتى خاص و یک‏سان و حقّ اختیار معامله خواهیم پرداخت.
1ـ1. قراردادهاى آتى خاص(3)
ارزش ابزار مالى مشتقّه، به ارزش دارایى‏هاى اساسى دیگرى که پشتوانه آن است، وابستگى دارد. نخستین و ساده‏ترین ابزار مالى مشتقّه، قراردادهاى آتى خاص بود. در این قرارداد، دو طرف قرارداد تعهّد مى‏کنند که در آینده در تاریخ معلوم، معامله‏اى را در قیمت مشخّص شده در قرارداد با هم انجام دهند. دو طرف قرارداد، از خریدار و فروشنده تشکیل مى‏شود. فروشنده در قرارداد تعهّد مى‏کند که دارایى اصلى موجود در قرارداد را در سررسید قرارداد تهیّه کند و خریدار نیز متعهّد مى‏شود ثمن را تهیّه کند و کالا را بخرد. به منظور توضیح و تبیین موضوع و چگونگى عمل این قراردادها به ذکر مثالى مى‏پردازیم. کشاورز کاکائو و خریدار کاکائو را در نظر بگیرید. خریدار براى محصولاتش به کاکائو نیاز دارد. کشاورز نیز انتظار دارد 120 تن کاکائو را 6 ماه دیگر جمع‏آورى کند. خریدار کاکائو نیز در نظر دارد 6 ماه دیگر همان مقدار کاکائو را در موجودى انبار خویش داشته باشد. در این جا ما تولید کننده‏اى داریم که در آینده، محصول در اختیار دارد و از طرف دیگر خریدارى هست که در آینده به همان مقدار کالا نیاز دارد. پرواضح است که دو طرف قراداد لزوما با ریسک قیمت مواجه مى‏شوند. کشاورز، نگران کاهش قیمت‏هاى کنونى کاکائو در مقابله با قیمت‏هاى 6 ماه بعد، و خریدار نیز نگران افزایش قیمت‏هاى کنونى در 6 ماه بعد است؛ بنابراین هر دو طرف با ریسک مواجه مى‏شوند؛ امّا این ریسک در دو جهت کاملاً متضاد است؛ بنابراین کاملاً منطقى است که دو طرف یعنى خریدار و فروشنده با هم مذاکره، و روى قیمتى توافق کنند تا در آینده (6 ماه دیگر) معامله را با قیمت توافقى انجام دهند.
این قرارداد تحت عنوان قراردادهاى آتى خاص دسته‏بندى مى‏شود. منافع این قرارداد به هر دو طرف قرارداد مى‏رسد. نخست این که هر دو طرف قرارداد در نتیجه انعقاد قرارداد، همه ریسک قیمت را به کلّى حذف مى‏کنند؛ زیرا کشاورز از هم اکنون مى‏داند که کاکائوى تولیدى خویش را 6 ماه بعد در قیمت معلوم مى‏فروشد؛ خواه قیمت بازار 6 ماه بعد بالا رود، خواه پایین بیاید. خریدار نیز ریسک قیمت را از بین مى‏برد. وى نیز فقط موظّف است قیمت موجود در قرارداد را بپردازد؛ خواه قیمت‏هاى کنونى در 6 ماه دیگر بالا رود، خواه پایین بیاید. منافع دیگرى نیز بر این قرارداد مترتّب است؛ از جمله هر دو طرف قرارداد در وضعیّت مناسبى قرار دارند؛ زیرا مى‏توانند فعّالیت‏هاى تجارى خویش را براى 6 ماه آینده برنامه‏ریزى کنند؛ در نتیجه، خواص قراردادهاى آتى خاص، از پوشش ریسک فراتر است.
2ـ1. نیاز به قراردادهاى آتى یک‏سان(4)
گام بعدى در توسعه ابزارهاى مالى، حرکت از قراردادهاى آتى خاص به قراردادهاى آتى یک‏سان بود. قراردادهاى آتى یک‏سان به منظور کنترل ریسک پدید آمدند. سؤالى که در این جا مطرح مى‏شود، این است که اگر قراردادهاى آتى خاص براى مدیریّت ریسک کافى بودند، چرا قراردادهاى آتى یک‏سان پدید آمدند و به آن احساس نیاز شد.
همان طور که پیش‏تر بیان شد، محصول جدیدى که در حوزه مالى طرّاحى مى‏شود، اگر نتواند ارزش افزوده‏اى ایجاد کند نمى‏تواند به حیات خویش ادامه دهد. قراردادهاى آتى یک‏سان به‏طور گسترده و روزافزون، حجم عمده‏اى از مبادلات تجارى را به خود اختصاص داده و منافع بسیارى را در مقابله با قراردادهاى آتى خاص ایجاد کرده است. نیاز به این قراردادهاى جدید به سبب پاره‏اى از مشکلاتى بوده است که در قراردادهاى پیشین وجود داشت. در این جا ما به سه اشکال عمده در قراردادهاى آتى خاص اشاره مى‏کنیم.
اوّل این که هر یک از دو طرف قرارداد باید در جست‏وجوى طرف مقابل باشند تا همدیگر را یافته، با همدیگر قرارداد امضا کنند و سایر مشکلاتى که درباره مقدار و زمان قرارداد وجود داشت. دوم این که اگر یک طرف قرارداد به دلیلى نمى‏توانست به تعهّد خود عمل کند، فروش قرارداد در بازار ثانویّه به شخص ثالث امکان‏پذیر نبود. در واقع این ابزار، فاقد بازار ثانویّه بود.
سوم این که خطر نکول و عدم اجراى قرارداد در آن وجود داشت و نیز وقت‏گیر و هزینه‏بر بود.
زمانى که قیمت‏هاى کنونى بالا مى‏روند، به نفع فروشنده است که قرارداد را اجرا نکند؛ زیرا مى‏تواند محصول خود را در بازار به قیمت بالاترى بفروشد و اگر قیمت پایین بیاید، به نفع خریدار است که قرارداد را اجرا نکند؛ زیرا مى‏تواند کالاى موردنظر را با قیمت کم‏ترى در بازار بخرد. به دلیل کمبودهاى موجود در این نوع قرارداد، ابزار جدیدى مورد نیاز بود که نه تنها به مدیریت ریسک بپردازد، بلکه همزمان بر مشکلات موجود در قراردادهاى آتى خاص فائق آید. نتیجه خلاّقیّت‏ها در این حوزه، به ابداع قراردادهاى آتى یک‏سان انجامید. یک قرارداد آتى یک‏سان لزوما همان قرارداد آتى خاص استاندارد شده است. بدین معنا که اندازه قرارداد یعنى مقدار قرارداد، تاریخ سررسید، کیفیّت و مکان تحویل و غیره در آن براى هر کالا به صورت استاندارد است. با این استانداردسازى مى‏توان به خرید و فروش و مبادله این قراردادها در بازار ثانویّه پرداخت؛ بدین سبب، قابلیّت نقدپذیرى (نقدینگى)(5) این قراردادها را افزایش، و هزینه‏هاى معاملات را نیز تا حدّ ممکن کاهش داد. افزون بر این، همه خریداران و فروشندگان به راحتى مى‏توانند همدیگر را یافته، با همدیگر قرارداد ببندند. در قراردادهاى آتى یک‏سان از آن جا که بازار ثانویّه براى معاملات وجود دارد، چنان چه معامله‏گر بخواهد قرارداد آتى با سررسید طولانى را بفروشد و قرارداد آتى با سررسید نزدیک‏تر را بخرد، این امکان وجود دارد. با امکان مبادله و خرید و فروش این قراردادها در بازار ثانویّه بر دومین اشکال موجود در قراردهاى خاص نیز مى‏توان چیره شد و از قیمت‏هاى ناعادلانه جلوگیرى کرد.
بر ریسک نکول قراردادهاى مذکور با قراردادن وجه التزام یا سپرده اولیه(6) در قراردادهاى آتى یک‏سان مى‏توان فائق آمد.
این عمل، ریسک نکول را به حدّاقل مى‏رساند. هر یک از خریدار و فروشنده نزد واسطه‏گر (کارگزار) مقدارى سپرده جهت حسن انجام قرارداد به ودیعه مى‏گذارد که در صورت عدم اجراى قرارداد از جانب هر یک از دو طرف قرارداد، سپرده جهت جبران خسارت طرف مقابل به وى اعطا مى‏شود. سپرده اوّلیّه، روزانه با تغییرات قیمت دارایى اصل پشتوانه قرارداد تعدیل مى‏شود. هدف اصلى از قراردادن سپرده اوّلیه و تعدیل آن به طور روزانه این است که از خطر نکول قرارداد جلوگیرى مى‏کند و آن را به حدّاقل ممکن کاهش مى‏دهد.
3ـ1. ضرورت استفاده از حقّ اختیار معامله(7)
گرچه قراردادهاى آتى یک‏سان توانسته است بر مشکلات موجود در قراردادهاى آتى خاص فائق آید، این قراردادها هنوز در بعضى موارد نارسایى دارند. به طور مشخّص دو نقیصه در قراردادهاى آتى یک‏سان وجود دارد. نخست این که در این قراردادها با ثابت‏کردن قیمت‏در قرارداد مى‏توان به پوشش ریسک تغییرات قیمت پرداخت؛ ولى از طرف دیگر، هیچ‏یک از دو طرف قرارداد نمى‏توانند از تغییرات قیمت در بازار منفعتى کسب کنند. دومین و مهم‏ترین نقیصه موجود در این قراردادها این است که نمى‏توان از آن‏هابراى مدیریّت بدهى‏هاى اقتضایى(8) استفاده کرد. منظور از بدهى‏هاى اقتضایى این است که بدهى‏هاى احتمالى براى شرکت وجود دارد؛ به طور مثال، چنان چه فلان واقعه احتمالى براى شرکت اتّفاق افتد، بدهى‏هاى احتمالى نیز به‏وقوع خواهد پیوست. به عبارت دیگر، بدهى‏هاى اقتضایى شرایط تجارى هستند که با سطحى از نااطمینانى سروکار دارند. در دنیاى پیچیده امروزى چنین شرایطى پیش پاافتاده و جزئى هستند و مدیریّت آن‏ها فوق‏العاده اهّمیّت دارد. از طریق مثال مى‏توان نشان داد که بدهى اقتضایى چگونه در دنیاى تجارت پدید مى‏آید؛ براى مثال یک شرکت ایرانى در تولید صنعتى اجراى یک دستگاه الکتریکى با پیشنهاد یک مناقصه بین‏المللى به وسیله یک دولت خارجى در عرضه این ابزار روبه‏رو شده است. فرض کنید پرداخت‏هاى دولت خارجى به صورت ارز خارجى خواهد بود و امروز، واپسین روز شرکت در مناقصه است و دولت خارجى نیز قدرت انتخاب از بین چندین پیشنهاد دهنده مناقصه را دارد. چنان چه شرکت ایرانى در مناقصه برنده شود، محصول را پنج ماهه (از امروز 6 ماه است؛ ولى چون نتیجه مناقصه یک ماه بعد مشخّص مى‏شود، پنج ماهه تحویل مى‏دهد) تسلیم مى‏کند و دولت خارجى نیز بهاى آن را در پایان پنج ماه به طور کامل خواهد پرداخت.
خط ذیل ترتیب زمانى وقایع را نشان مى‏دهد.
 
«0» روز شرکت در مناقصه است. «1» یک ماه بعد و مشخّص شدن نتیجه مناقصه، و «6» شش ماه بعد هنگام تحویل محصول است. اگر شرکت ایرانى در مناقصه برنده شود، محصول را عرضه و مبلغ را پس از 6 ماه دیگر دریافت خواهد داشت. در عرصه تجارت بین‏الملل، این عمل بسیار عادى است. پرواضح است که شرکت مذکور با نوعى ریسک مواجه مى‏شود. اگر این شرکت انتخاب شود، چون مبلغ قرارداد به ارز خارجى پرداخت مى‏شود، تغییرات نرخ ارز خارجى ممکن است باعث ایجاد زیان براى تولیدکننده شود. در این جا به طور کلّى دو نوع عدم اطمینان وجود دارد:
اوّل، عدم اطمینان درباره تغییرات نرخ ارز؛
دوم، عدم اطمینان به برنده شدن در مناقصه.
چگونه یک نفر مى‏تواند این مجموعه از ریسک‏ها را که از این به بعد به نام ریسک ترکیبى از آن نام مى‏بریم، کنترل کند؟
فرض کنید اگر شرکت در جهت پوشش ریسک، هیچ اقدامى نکند، در صورت برنده‏شدن در مناقصه با ریسک ارزى روبه‏رو مى‏شود و چنان چه در مناقصه برنده نشود، با چنین ریسکى روبه‏رو نخواهد شد. پرواضح است که شرکت نیاز دارد تا خود را در برابر ریسک ارز محافظت کند و بنا به ادلّه‏اى که ارائه خواهد شد، قراردادهاى آتى ارزى مناسب پوشش ریسک نیست. در صورت استفاده از قراردادهاى آتى، براى شرکت دو انتخاب وجود دارد:
1. به صورت فروشنده، وارد قرارداد آتى ارزى شود و یک قرارداد آتى 6 ماهه را امضا کند تا چنان چه در مناقصه برنده شود، ارز حاصل از مناقصه را با قیمت مشخّص شده در قرارداد آتى ارزى پیشین به شخص دیگرى واگذارد و بدین ترتیب، خود را در برابر نوسانات نرخ ارز مصون سازد و اگر پس از یک ماه مشخّص شد که در مناقصه برنده نشده است مى‏تواند این قرارداد را به شخص دیگرى واگذارد.
2. روش دوم این است که وى منتظر بماند تا یک ماه دیگر نتیجه مناقصه مشخّص شود چنان چه در مناقصه برنده شد، باید یک قرارداد آتى ارزى پنج ماهه را امضا کند. در نگاه نخست ممکن است به نظر رسد که این روش مناسب است؛ ولى در عمل، هیچ‏یک از این راه حل‏ها مناسب نیست. به منظور مدیریّت چنین ریسک‏هایى حقّ اختیار معامله ابداع شد. حقّ اختیار معامله دو نوع است: حقّ اختیار خرید،(9) و حقّ اختیار فروش.(10) فروشنده حقّ اختیار خرید، این حق را به خریدار مى‏فروشد که خریدار مى‏تواند دارایى معیّنى را در سررسید معلوم یا پیش از آن به قیمت معلومى بخرد. این یک حقّ است، نه تعهّد؛ بنابراین، فروشنده در ازاى فروش این حقّ، مبلغى را تحت عنوان حقّ شرط(11) از خریدار دریافت مى‏دارد. فروشنده حقّ اختیار فروش این حقّ را به خریدار مى‏فروشد که خریدار مى‏تواند دارایى معیّنى را در سررسید معلوم یا پیش از آن به قیمت معلومى به فروشنده تحویل دهد. فروشنده مذکور در ازاى فروش این حقّ، مبلغى را از خریدار تحت عنوان حقّ شرط دریافت مى‏دارد. این نیز یک حقّ است، نه اجبار.
در سررسید حقّ اختیار معامله، چنان چه به صرفه باشد، دارنده اختیار معامله، این حقّ را اعمال مى‏کند و در غیر این‏صورت منقضى مى‏شود. از آن جا که این نوع معامله تعهّد ایجاد نمى‏کند و انعطاف‏پذیرى بالایى دارد، این نوع اختیار معامله بر قراردادهاى آتى یک‏سان رجحان دارد. همان‏طور که بیان شد، حدّاکثر ضررى که ممکن است متوجّه خریدار شود، همان حقّ شرطى است که وى به فروشنده مى‏پردازد. این ضرر زمانى رخ مى‏دهد که خریدار این حق را اعمال نکند. به جز در موارد پیشگفته، در سایر موارد از جمله روش‏هاى انجام معامله، مثل قراردادهاى آتى است. هم‏اکنون معاملات حقّ اختیار معامله، نقش مهمّى را در مدیریّت ریسک به عهده دارند. پرسشى که در این جا مطرح مى‏شود، این است که چگونه حقّ اختیار معامله در مدیریّت ریسک‏هاى مذکور در مثال پیشگفته ایفاى نقش مى‏کند؟
شرکت ایرانى مى‏تواند هنگام شرکت در این مناقصه، حقّ اختیار فروش 6 ماهه ارز خارجى را بخرد. تعداد این قراردادها به اندازه آن بستگى دارد. مقدار این حقّ اختیار فروش درست به اندازه مقدار ارزى است که پس از 6 ماه از مناقصه حاصل مى‏شود. در این صورت، شرکت مذکور هر دو ریسک نامبرده را به طور کامل پوشش مى‏دهد. دو ریسک مزبور، یکى تغییرات نرخ ارز و دیگرى ریسک عدم پذیرش در مناقصه بود که بدین‏ترتیب پوشش داده مى‏شود.
چنان چه شرکت در مناقصه برنده نشود، ضررى که از بابت خریدارى حقّ اختیار فروش متوجّه وى مى‏شود، به اندازه همان پرداخت حقّ شرط است و اگر در مناقصه برنده شود نیز در صورتى که به نفع وى باشد مى‏تواند این حقّ را اعمال کند. دلیل اصلى ایجاد حقّ اختیار معامله به سبب دو نقیصه موجود در قراردادهاى آتى یک‏سان بود. نخست این که قراردادهاى آتى، در بدهى‏هاى اقتضایى کارآیى لازم را نداشتند و دوم این که چون قراردادهاى آتى تعهّد ایجاد مى‏کنند، شخص از تفاوت قیمت‏ها نمى‏تواند سودى کسب کند و باید حتما با قیمت مشخّص شده در قرارداد به تعهّد خود عمل کند و اختیارى براى او وجود ندارد. در مثال پیشین نشان داده شد که چگونه حقّ اختیار معامله مى‏تواند هنگام ایجاد بدهى‏هاى اقتضایى با هنگام وجود ریسک‏هاى ترکیبى نقش خود را ایفا کند. حقّ اختیار معامله همچنین با توجه به این که اختیار است، نه تعهّد، به دارنده آن اختیار مى‏دهد که چنان چه تغییرات قیمت‏ها به نفع دارنده حقّ باشد، این حقّ را اعمال کند. در مثال مذکور فرض کنید نرخ ارز خارجى در سررسید، از قیمت اعمال بیش‏تر باشد. شرکت مزبور حقّ اختیار فروش را اعمال نخواهد کرد؛ بلکه ارز حاصل را نقدى در بازار خواهد فروخت؛ بنابراین، زمانى که حقّ اختیار فروش خریدارى مى‏شود، شرکت مطمئن است که ارز حاصل از مناقصه را حدّاقل به قیمت قرارداد حقّ اختیار فروش خواهد فروخت؛ امّا اگر تغییرات نرخ ارز مطلوب باشد، ارز حاصل را با قیمت بالاترى خواهد فروخت و سود بیش‏ترى کسب خواهد کرد. به طور خلاصه، خرید حقّ اختیار معامله فروش زمانى مفید است که بخواهیم از افت قیمت‏ها مصون بمانیم؛ امّا اگر قیمت‏ها بالا روند، شرکت سود خواهد برد و خرید حقّ اختیار معامله خرید، زمانى سودمند است که بخواهیم از افزایش قیمت‏ها مصون بمانیم؛ امّا اگر قیمت‏ها پایین بروند نیز شرکت سود خواهد برد.
4ـ1. بازیگران عمده در بازار اوراق مشتقّه
مانند سایر بازارهاى مالى، هزاران معامله کننده و مؤسّسه در بازارهاى اوراق مشتقّه به فعّالیّت مشغولند. این بازیگران و معامله‏گران در سه دسته کلّى طبقه‏بندى مى‏شوند که عبارتند از:
1. پوشش‏دهندگان ریسک؛(12)
2. آربیتراژیست‏ها؛(13)
3. بورس‏بازان.(14)
در بحث‏هاى پیشین، کشاورز کاکائو و خریدار بالقوّه محصول، در پى پوشش ریسک بودند. شرکت ایرانى شرکت‏کننده‏در مناقصه نیز به دنبال پوشش ریسک بود و در نتیجه، از ابراز مشتقّه براى کنترل ریسک استفاده مى‏کردند. دسته دوم از بازیگران در بازارهاى مشتقّه، آربیتراژیست‏ها هستند. آربیتراژ، فرایندى است که آربیتراژیست از تفاوت قیمت در بازارها استفاده مى‏کند. آنان قیمت‏هاى اوراق مشتقّه را زیرنظر دارند و از تفاوت قیمت اوراق مشتقّه یک‏سان در بازارهاى گوناگون سود مى‏جویند بدین ترتیب که دارایى را با قیمت معیّنى در یک بازار خریدارى مى‏کنند و همان دارایى را در بازار دیگرى با قیمت بالاترى مى‏فروشند. از زمانى که بازارهاى مالى به وسیله شبکه‏هاى کامپیوترى به همدیگر وصل شده است و اطّلاعات به سهولت در جریان است، فعّالیّت آربیتراژى کم‏رونق شده، چون فرصت‏هاى آربیتراژى از بین رفته است. افزون بر موارد پیشین، به جاى این که ما فقط به تغییرات قیمت یک دارایى در بازارهاى گوناگون بنگریم، آربیتراژیست‏ها مى‏توانند همچنین از تفاوت قیمت محصولات گوناگون بازارهاى مشتقّه از جمله از تفاوت قیمت بین بازار آنى و آتى یا بازار قراردادهاى آتى و حقّ اختیار معامله یا هر سه بازار با همدیگر منفعت کسب کنند. سرمایه‏گذارى آنان بدون ریسک است. این نوع از تصمیم‏هاى آرابیتراژى به تخصّص در زمینه تکنیک‏هاى مهندسى مالى نیاز دارد.
دسته سوم بازیگران در بازار اوراق مشتقّه، بورس‏بازان هستند. همان‏طور که از اسم آن پیدا است، آنان فقط به بورس بازى مى‏پردازند؛ به طور مثال اگر بورس باز انتظار دارد ارزش یک دارایى در آینده کاهش یابد، به فروش ابزار مشتقّه اقدام مى‏کند. چنان چه پیش‏بینى وى درست باشد، از این محل سود خواهد برد و اگر قیمت بالا برود، وى ضرر خواهد کرد. بورس بازان خود را در بازار در معرض ریسک قرار مى‏دهند و امیدوارند با قبول آن ریسک، سود کسب کنند. با بیان پیشین، باید اظهار داشت که اگر اوراق بهادار مشتقّه به صورت ابزارى براى پوشش ریسک به کار روند، بى‏شک مفید است. این اوراق از طریق برنامه‏ریزى بهتر امور تجارى، کاهش تغییرات ناگهانى در قیمت محصولات و کاهش هزینه‏ها، براى جامعه منفعت عقلانى ایجاد مى‏کند. بورس بازان، زمانى که تولیدکنندگان به دنبال کاهش ریسک باشند مى‏توانند منفعت بیش‏ترى کسب کنند. آربیتراژیست‏ها با به کار بردن تخصّص خویش کارى مى‏کنند که قیمت‏ها در بازارهاى آنى و آتى در اختیار معامله، تفاوت بسیارى با هم نداشته باشد؛ زیرا این عملیّات باعث آشکارشدن بهتر فرایند قیمت‏ها مى‏شود؛ به طور مثال، عملیّات آربیتراژى در سطح بازارهاى بین‏المللى باعث مى‏شود که تولیدکنندگان داراى کارایى و بهره‏ورى پایین، براى بقا در بازار رقابت به افزایش کارایى عملیّات خویش بپردازند. آربیتراژ همچنین کمک مى‏کند تا آثار منفى قوانین و مقرّرات زاید دولتى از بین برود. عملیّات بورس بازى بیش‏تر به جاى این که کمک کند، به بازار لطمه وارد مى‏آورد؛ البتّه به رغم آثار مخرّب، داراى فوایدى نیز هست که عبارتند از:
1. به افزایش حجم مبادلات کمک مى‏کند. این عمل خود داراى دو خاصیّت عمده است: أ. افزایش حجم مبادلات، هزینه‏هاى مبادلات را کاهش مى‏دهد؛ ب. نقدینگى اوراق را افزایش مى‏دهد و در نتیجه، بازارها عمیق‏تر شده و ریسک‏هاى اجرایى را کاهش مى‏دهد.
2. پوشش دهندگان ریسک کسانى را دارند که ریسک را مى‏پذیرند و آنان همان بورس بازانند.
به رغم این مسائل، مشکل است که بورس بازى را مفید دانست. تاکنون قوانین موجود نتوانسته است از عملیّات بورس بازى جلوگیرى کند.
2. آراى عالمان (اهل تسنّن)(15) درباره ابزار اوراق مشتقّه
در این قسمت مى‏کوشیم به بیان آراى عالمان اسلامى درباره قراردادهاى آتى یک‏سان و حقّ اختیار معامله اشاره کنیم. همان طور که پیش‏تر اشاره شد، عمده کار موجود در این زمینه در حوزه حقوقى انجام شده است؛ در نتیجه، آراى فقیهان اسلامى در این زمینه گوناگون است. درباره حقّ اختیار معامله به طور مثال بعضى از فقیهان، اعتبار آن را تحت عنوان فقهى «الخیارات» بررسى کرده، و بعضى دیگر، تحت عنوان «بیع‏العربون» به مطالعه آن پرداخته‏اند.
1ـ2. آراى موجود درباره حقّ اختیار معامله
تعدادى از عالمان از جمله احمد محیى‏الدّین حسن و ابوسلیمان به حقّ اختیار معامله ایراد وارد کرده‏اند. هر کدام به ادلّه گوناگونى با آن مخالفت کرده‏اند. احمد محیى‏الدّین حسن دو ایراد به آن وارد مى‏کند:
1. سررسید بیش از سه روز تحت عنوان فقهى خیار شرط، غیرقابل قبول است؛
2. خریداران حقّ اختیار معامله، سود بیش‏ترى از فروشندگان آن مى‏برند و این ستم است و اسلام با ستم مخالف است.
ابوسلیمان، عضو آکادمى فقه جدّه مى‏گوید: حقّ اختیار معامله قابل قبول است وقتى که تحت عنوان فقهى بیع‏العربون قرار مى‏گیرد؛ امّا اگر از دارایى اساسى پشتوانه آن خارج شود و فروشنده از فروش حقّ اختیار معامله درآمدى کسب کند، غیرقابل قبول است؛ البتّه شایان ذکر است که بعضى عالمان، اصل بیع‏العربون را نمى‏پذیرند.
غرر، اشکال دیگرى است که بر حقّ اختیار معامله وارد است. از آن جا که اختیار معامله به نوعى غرر منتهى مى‏شود و از طرف دیگر به صورت ابزارى براى بورس‏بازى مورد استفاده قرار مى‏گیرد، رد مى‏شود. درباره غرر اجماع روى معناى مشخّصى وجود ندارد. غرر، نتیجه جهل است. غرر در اثر کمبود اطلاّعات و عدم شفّافیّت اطلاّعات ایجاد مى‏شود. بعضى عالمان معتقدند: بازارهاى مدرن این معاملات، با توجّه به وجود قراردادهاى استاندارد و وجود کنترل دیگر، غرر را منتفى ساخته است. از طرف دیگر، این دیدگاه رد مى‏شود که هیچ تحویل فیزیکى صورت نمى‏گیرد و فقط یک توافق صورت مى‏گیرد. افزون بر این، تغییر در ارزش اختیار معامله به تغییر در ارزش دارایى اساسى پشتوانه آن بستگى دارد و این تغییرات تصادفى نیستند.
2ـ2. آراى موجود درباره قراردادهاى آتى یک‏سان
در ارزیابى اعتبار قراردادهاى آتى در نظام مالى اسلام، بین صاحب‏نظران اتّفاق‏نظر وجود ندارد.
مفتى تقى عثمان، یکى از صاحب‏نظران در این زمینه معتقد است: این قراردادها به دو دلیل معتبر نیستند: 1. یک قاعده اصلى در اسلام وجود دارد و آن این است که ثمن و مثمن نمى‏توانند هر دو مؤجّل باشند؛ بنابراین، معاملات قراردادهاى آتى خاص و یک‏سان در شریعت اسلامى معتبر نیستند. 2. در این قراردادها، تحویل کالاى مورد معامله در قرارداد مورد نظر نیست. در اغلب موارد این قراردادها بدون انجام معامله‏اى پایان مى‏پذیرد و فقط با عملیات بورس بازى از تفاوت قیمت‏ها سود مى‏برند که این نیز در شریعت مقّدس اسلام حرام است.
فهیم‏خان، یکى دیگر از صاحب‏نظران در این زمینه بیان مى‏دارد: باید در نظر داشته باشیم که قراردادهاى آتى مدرن، مورد نهى صریح پیامبر اسلام است.
قراردادهاى آتى در بازارهاى آتى مدرن، پدیده جدیدى است که از اواسط دهه 1970 آغاز شده است. این قراردادها پدید آمدند تا فعّالیّت‏هاى بورس بازى را افزایش دهند. وى مى‏افزاید: فلسفه اصلى ایجاد این قراردادها پوشش ریسک به وسیله کشاورزان بوده است؛ در حالى که امروزه کشاورزان نمى‏توانند با بورس بازان حرفه‏اى در بازار رقابت کنند؛ بدین سبب عمده بازیگران در این بازار، بورس بازان هستند و این انحراف از فلسفه اصلى ایجاد این بازارها است. این که بعضى‏ها بازارهاى آتى را از آنى جدا مى‏دانند، اصولاً نادرست است؛ زیرا از زمانى که فعّالیّت‏هاى آربیتراژى در بازار انجام مى‏شود، این بازارها را به هم متّصل کرده است. وقتى قیمت‏ها به نحوى است که مى‏توان آن‏ها را در امتداد یک خط قرارداد به طورى که آربیتراژیست‏ها با به کار بردن تخصّص حرفه‏اى طورى عمل مى‏کنند که همیشه آنان در بازار سود مى‏برند و یک طرف نیز همیشه ضرر مى‏کند، در این صورت، حجم معاملات به شدّت کاهش مى‏یابد؛ در نتیجه کشاورز تصمیم مى‏گیرد از این ابراز استفاده نکند.
نتیجه‏گیرى
1. اتَّفاق نظر کاملى بین فقیهان درباره ابزار مشتقّه وجود ندارد؛ امّا همگى بر این نظر متّفقند که این ابزار با موازین شرعى مخالفت دارد.
2. زمانى که فقیهان از این ابزارها صحبت مى‏کنند، از دیدگاه‏هاى گوناگونى به این ابزار ایراد وارد مى‏کنند. عمده ایرادهاى وارد بر اساس تفسیرهاى شخصى از شریعت و این ابزارها صورت مى‏گیرد.
منابع و مآخذ
1. Obiyathullah, Ismath, Derivative Instruments and Islamic Finance, International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 1, No 1, 1991.
2. Dubofskey, D, Options and Financial Futures, MC Graw - Hill, 1992.
3. Hull, J, Options, Futures and the Other Derivative Securities, Perntice - Hall, 1993.
4. Campbell, T and kracaw, W, Financial Risk Managenent, Harper Collins College Publishers, 1993.
پى‏نوشت‏ها:
________________________________________
1 دانشجوى دکترى مدیریّت مالى دانشگاه تهران.
2. Derivatives.
3. Forward Contracts.
4. Futures contracts.
5. Liquidity.
6. Initial Margin.
7. Option Contracts.
8. Contingent Liabilities.
9. Call option.
10. put option.
11. premium.
12. Hedgers.
13. Arbitragists.
14. Speculators.
15. منبع شماره یک.