ادوار قانون گذاری پس از انقلاب مشروطه تا سال 1300 ه.ش به طور نا منظم و بر اثر فشار و نفوذ بیگانگان و یا مرتجعان داخلی و نبود یک نظام اجرایی منسجم ، نتوانست اهداف اصلاح گران و روشن فکران عصر مشروطه را جامه عمل بپوشاند . بنابراین ، پس از سال 1300ه.ش و ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر و به اجرا در آمدن فرمان حکومت مرکزی در همه نقاط کشور ، زمینه مناسبی فراهم شد تا با تصویب لوایح، امور اجرایی و قضایی مملکت سر و سامان یابد.
مجالسی که در سال های نخست سلطنت پهلوی اول تشکیل شد ، قوانینی بسیار مفید برای جامعه به تصویب رسانید و سیر تکاملی قوانین که از مجلس اول آغاز شده بود به این مجالس منتهی گشت ؛ لیکن ، با سپری شدن آن سال ها مجلس و نمایندگان، فرمان بردار شخص شاه شدند و کاری جز اطاعت از وی نداشتند. این امر تا جایی پیش رفت که عملاً مجلس به صورت یکی از پایه های جامعه ای ظاهراً دموکرات ولی در اصل کاملاً بی اثر و موافق با امر شاه در آمد و با ورود متفقین پس از شهریور1320 به کشور و استعفای شخص شاه ، مجدداً مجلس به یک دموکراسی نسبی رسید و از خفقان و استبداد رهایی یافت و نمایندگان توانستند در آن به اظهار نظر در خصوص لوایح بپردازند.این مقاله در صدد است علل وضرورت مصوبات سیاسی مجلس های چهارم تا سیزدهم را مورد مطالعه قرار دهد و الغای آن ها را بررسی نماید.
