کیفیت حاکمیت

در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای مختلفی مواجه بوده، پیامدهای خشونت بار آن را تجربه می کنند؟ چارچوب نظری این مقاله بر پایه تحلیل و تبیین ارتباط متقابل مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، تراکم منابع ارزشمند و چگونگی توزیع آن و کیفیت حاکمیت است. روش شناسی پژوهش نیز بر رهیافت فازی، احصای شرایط لازم و کافی وقوع نتیجه، شناخت ساختار و ساز و کارهای علّی مبتنی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی شرط لازم و شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز نیست، اما نبود دموکراسی، توسعه نیافتگی اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت، هریک به تنهایی شرط لازم و کافی وقوع تضاد سیاسی خشونت آمیز است. همچنین، ترکیب دو شرط توسعه اقتصادی و دموکراسی و نابرابری در ثروت و دموکراسی، شرط کافی تضاد سیاسی خشونت آمیز هستند. نتایج نیز به طور کلی نشان می دهد که تضاد سیاسی خشونت آمیز شامل نابرابری در ثروت، نبود دموکراسی، وجود نابرابری اسمی، نبود توسعه اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت است.

هدف این پژوهش، تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشونت آمیز در سطح کلان است. در این راستا، با طرح نظریه تلفیقی، شناخت سازوکار علّی وقوع نتیجه مدنظر قرار گرفت. روش مطالعه، رویکرد تطبیقی کیفی بود و از رهیافت منطق فازی استفاده شد. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد وقوع نتیجه در مجموع موارد مثبت نشان دادند شروط حاکمیت قانون، فرصت شغلی، برابری اقتصادی و کارآیی دولت به تنهایی شروط کافی وقوع نتیجه اند. غیاب دو شرط برابری اقتصادی و فرصت شغلی بین مجموعه موارد منفی نیز نشان دهنده اهمیت نظری و تجربی این دو شرط در تبیین خشونت در سطح کلان است. در علیت عطفی و ترکیبی، معادله نهایی پژوهش حاضر نشان داد ترکیب شروط برابری اقتصادی، سرمایه رابطه ای، مردم سالاری، پاسخگویی دولت، کارآیی دولت، حاکمیت قانون و فرصت فرهنگی، قدرت تبیینی بالایی درباره وقوع نتیجه مدنظر دارند و این ادعا در تبیین نتیجه در هر دو مجموعه موارد مثبت و منفی (یعنی کشورهایی که میزان خشونت در آنها کم است و کشورهایی که میزان خشونت در آنها زیاد است) صدق می کند. نکته مهم آن است که برابری اقتصادی لزوماً در همه موارد با نتیجه همراه نیست. چه بسا با تنظیم ساختاری کارا، نابرابری اقتصادی لزوماً ایجادکننده جرائم خشونت آمیز نباشد؛ بنابراین، نتیجه تا حد زیادی با داشتن مجموعه دلایل زمینه مند، به ترکیب عوامل بستگی دارد.