رویه دولتها

جامعه بین المللی در خصوص جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، موضعی منسجم و یکپارچه نداشت. هرچند مخالفان این جدایی بیشتر بودند. همین اختلاف و تشتت در قضیه جدایی کوزو از صربستان نیز وجود داشت و در لوایح تقدیمی دولتها به دیوان منعکس شد. موضعگیری دولتهای درگیر در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، و مواضع مختلف کشورها از جمله آرای موافق، مخالف و ممتنع آنها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط، نشان از این واقعیت دارد که در موضوع جدایی یکجانبه قسمتی از سرزمین یک کشور در وضعیت غیراستعماری، رویه دولتها همچنان مشتتت و غیرمنسجم است به نحوی که حتی برخی دولتها در قضیه کریمه، عملا مواضعی را اتخاذ کرده اند که منطبق با ادعای رسمی آنها در لوایح ارائه شده در قضیه مشورتی کوزوو نبود. لذا کماکان می توان مدعی بود که قاعده مسلمی در این ارتباط، در نظام حقوق بین الملل معاصر پدید نیامده است.

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی به عنوان یک اصل در حقوق محیط زیست به شناسایی ،پیش بینی و ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های مختلف می پردازد.به نظر می رسد که این اصل در اسناد ملی و بین المللی از جایگاهی برخوردار است.اما تعیین وضعیت این جایگاه، نیازمند بررسی دقیق تر دارد.هدف از پژوهش حاضر این است که با روشی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که در اسناد ملی و بین المللی ،و آرای صادره از دادگاهها ، مساله ارزیابی اثرات محیط زیستی به چه نحو است، و اینکه ذکر چند ماده از مفاد یک سند ملی یا بین المللی برای ارزیابی زیست محیطی کفایت می نماید یا خیر.بررسی ها حاکی از آن است که بسته به تکرار این اصل در رویه دولتها و اسناد بین المللی ،بار الزام متفاوتی را ایجاد نموده، بدین نحو که در کشورهای توسعه یافته به نسبت کشورهای درحال توسعه از جهت وضع قوانین و مرجع رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از ارزیابی پیامدهای طرح های پیشنهادی از وضعیت مناسب تری برخوردارند و درجه الزام آوری این اصل بیشتر می باشد. علاوه براین با وجود ذکر این اصل در اسناد ملی و بین المللی ،اما هنوزکمبودهایی هم از جهت تدوین قوانین و هم از جهت مراجع رسیدگی کننده به مسایل زیست محیطی مطرح می باشد، که با تدوین یک معاهده جامع محیط زیستی متناسب با تغییرات و شرایط اقلیمی هر منطقه و ایجاد یک نهاد متولی محیط زیستی چه در سطح ملی و بین المللی می تواند در این زمینه مثمر ثمر باشد.