شهرداریها

یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران شهری برای اداره امور شهرها، داشتن اطلاعات صحیح، دقیق و به روز است که جمع آوری، ذخیره سازی، بازیابی و پردازش حجم وسیعی از اطلاعات و داده ها بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در پیشبرد اهداف سازمانی شهرداریها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نوع پژوهش کاربردی است. نتایج پژوهش نشان می دهد سازمانها در محیط رقابتی خود ملزم به پاسخگویی سریع به نیازهای ذی نفعان می باشند و باید بتوانند با بهره گیری از ابزارهای نوین فرآیند تصمیم گیری را سرعت ببخشند. در این میان گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل نمودهاست. در دو دهه اخیر، واژه فناوری اطّلاعات یا فناوری اطّلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند، جایگاه جهانی خود را پیدا کرده است و از هم اکنون انتظار میرود در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین در بنیان های سنّتی اداره جوامع، تحولات اساسی رخ دهد و سیستم جدیدی از مدیریت معرفی گردد. گسترش فناوری اطّلاعات و ارتباطات باعث ایجاد تحولات بسیاری در زمینه های مختلف از جمله ظهور شهر، شهرداری و شهروند الکترونیکی شده است.

اصل حاکمیت قانون در فعالیت نهادهای اداری در قواعد حقوقی منعکس است،تا ضمن تأمین منفعت عمومی،حرمت حق مالکیت خصوصی نیز رعایت شود.لیکن گاهی شهرداری ها به بهانه وجود طرح های عمومی با امتناع از انجام تکالیف قانونی در صدور مجوز احداث یا تجدید بنا،با نقض حق اعمال مالکیت،سبب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و آثار مترتب بر آن می شوند. هدف از مطالعه حاضر،بررسی تحدید حق مالکیت در احداث و تجدید بنا به وسیله شهردای ها است که در قوانین و آراء دیوان عدالت اداری آمده است.لذا این مطالعه به این سوال پرداخته است: با توجه به قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحدید حق احداث یا تجدید بنا به وسیله شهرداری ها معلول چه عواملی است؟در پاسخ به سوال با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی،به تجزیه و تحلیل مقررات و شایع ترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد عمده دلایل امر نقص قوانین و تصمیمات خارج از اختیاربرخی مراجع است که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال تصمیم یا اعطای پروانه صادر شده است،اقدامی که ضمن تأکید بر حرمت حق مالکانه اشخاص،آموزش و نظارت بر عملکرد شهرداری ها را نیز یادآور می شود.

مقاله حاضر با هدف بررسی مولفه های کار آمدو توسعه ای جهت ایجاد درآمدهای مستمرو با دوام شهرداریها در حوزه استحفاظی و خدماتی جهت تاب آوری و بقاء سازمانی می باشد که اهمیت تحقیق بر این است که یکی ازمهم ترین دغدغه های مدیران شهری، دستیابی به توسعه پایدار شهری است و باتوجه به رشد قابل توجه شهرنشینی، تقاضا برای کالاها وخدمات درشهرها از افزایش قابل ملاحظه ای برخورداربوده و در این راستا تامین نیازهای شهروندان خود مستلزم وجود منابع مالی کافی است. امانکته حائز اهمیت دربحث تامین وایجادمنابع مالی شهرداری ها ، پایداری منابع درآمدی است بطوری که این درآمدها باید علاوه برداشتن قابلیت اتکاء و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشد و روش تحقیق توصیفی و کیفی می باشد که بر اساس منابع علمی و پژوهشی و منابع در دسترس شهرداریها تهیه و تدوین گردیده است و نتایج حاصله نشان می دهد که شهرداریها در حوزه خدماتی که امکان دریافت عوارض و در آمد حاصل از خدمات را دارند دارای در آمدی مستمر هستند اما در حوزه استحفاظی بیشتر مشمول هزینه هستند.

شهرداریها از جمله مهمترین نهادهای جامعه مدنی هستند که در قانون اساسی در چهارچوب حاکمیت قرار دارند و در عرصه های اجتماعی، محلی و شهری جزء ساختارهای مهم مشارکتی و توسعه محسوب می شوند. شهرداریها از جمله مهمترین ضرورت های نظام اجتماعی محسوب می شوند که الزاماً با ساختاری که تنها از طریق مداخله مردم امکان پذیر است نمایان می گردد و به دلیل وجود این روابط گسترده و نزدیک با جامعه و اشخاص، بستر مناسبی برای ورود خسارات و عدم رعایت توازن قدرتی از یکسو و اخلال در عملکرد شهرداریها از سوی دیگر فراهم می گردد. که باید با تعیین مبنایی حقوقی و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال خااص این سازمان، حتی المقدور از ورود خسارات جلوگیری نمود یا تدابیری اندیشید تا در صورت ورود خسارت به بهترین نحو جبران شوند. لذا در این پژوهش با توسل به روش تحلیلی - توصیفی و نظریه پردازی سعی دارد که موضوع مبانی مسئولیت مدنی در موضوع خسارات وارده از سوی شهرداریها و همچنین موضوع مسئول جبران خسارات در روابط میان شهرداریها و کارکنان و مستخدمان را بیان کند.