سیدمحمد رشیدرضا

فعالیّت اقتصادی زنان از مسائل مهم جامعه اسلامی امروز به شمار می رود. اشتغال آنان در مناصب گوناگون، در حالیکه می تواند مفید و اثر بخش باشد، مورد اختلاف نظر مفسّران معاصر فریقین است. این پژوهش ضمن گزارش آراء تفسیری رشیدرضا در المنار از مفسّران اهل تسنّن و علّامه طباطبایی در المیزان از مفسّران شیعه در دوره معاصر، به مقایسه نظرات آن دو، در موضوع اشتغال زنان از منظر قرآن با روش توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی پرداخته و در راستای تحقیق، این نتایج بدست آمد که هر دو دیدگاه اعطاء حقوق مالی و استقلال زن بر اموال او را از قوانین مترقّی اسلام می دانند؛ ولی رشیدرضا معتقد است که زنان باید در خانه های خود قرار بگیرند و نباید نقش اصلی خود را در خانه کم رنگ کنند و هرگونه فعالیت اقتصادی در محیط خانه و بیرون از آن که موجب تضیع حقوق شوهر شود را جایز نمی داند و با اشتغال آنان به علّت داشتن حقّ نفقه و مسئولیّت همسری و مادری، بجز در موارد ضروری (بیماری یا بیکاری همسر و کمک به امرار معاش)، موافق نیست؛ ولی مفسّر شیعه اشتغال آنان را در صورت عدم تداخل با مسئولیّت همسری و مادری و با رعایت ضوابط شرعی بلامانع و در امور بانوان ) پزشگی، آموزش و خدمات) به علّت عدم مراجعه به نامحرم، ضروری می داند.

این نوشتار به بررّسی نظریه ی جواز حدّاقلی ترجمه ی قرآن کریم، از دیدگاه فریقین پرداخته است. شیعیان بر جواز ترجمه ی قرآن اتّفاق نظر دارند. آنچه از ادلّه ی اهل سنّت برداشت می شود، عدم جواز ترجمه ی قرآن است. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی-توصیفی نوشته شده است، ضمن تبیین حقیقت فتوای رشید رضا مبنی بر عدم جواز ترجمه قرآن و کشف تاثیر شرایط و زمان بر این فتوا ، به دلایل و مؤیّداتی دیگر بر جواز ترجمه ی قرآن کریم از سوی اهل سنّت رسیده ایم. همچون؛ اقدام رشید رضا به همراه گروهی از علماء مصر بر ترجمه ی قرآن، فتوای علمای دانشگاه ألأزهر مصر بر جواز ترجمه ی قرآن، نظریه ی تفصیلی جواز و عدم جواز ترجمه ی قرآن و بیان جناب زرکشی مبنی بر ضرورت ترجمه ی قرآن در بعضی موارد. آنچه اکثر اهل سنّت را بر این داشته تا با جواز ترجمه ی قرآن مخالفت کنند، خلط میان امکان وجواز ترجمه ی قرآن است. پس چنانچه منظور از ترجمه ی قرآن را ترجمه ی حقیقی و بصورت آیینه ی تمام نمای قرآن بگیریم، شیعه هم قائل به چنین ترجمه ای نبوده ونظرش با مخالفینِ عدم امکان ترجمه (اهل سنّت) یکسان می باشد. امّا ترجمه ی حدّاقلی، که براساس ضوابط باشد، مسأله ای است که عقل جواز امکانش را ثابت می کند و نقل حکم به جواز شرعی آن می دهد.