درخت حوزه‌های تخصصی

1. آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آنها شورای امنیت به ترتیب تصمیمهای ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟ به موجب این تصمیمها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی تشکیل شود تا به اتهام کسانی که در خاک یوگسلاوی سابق مسؤول نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه از ابتدای 1991 قلمداد می شوند، رسیدگی کند»، و از سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. هر رویدادی، بنابر تعریف، «تاریخی» محسوب می شود و هرکس درباره اینکه فلان رویداد «تاریخی» تر از رویداد دیگر است. نظر خاص خود را دارد. این نکته باقی می ماند که از نظر یک حقوقدان بین المللی این دو قطعنامه رویدادی مهم، هر چند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد.

پیشرفتهای به دست آمده در قلمرو علمی، صنعتی و فنی در سده حاضر به ویژه پس از پایان جنگ دوم جهانی، به تدریج موجب تحول جامعه جهانی، ارزشها و امیدهای انسانها شده است. توسعه صوتی ـ تصویری رسانه های گروهی و نیز رشد شتابنده حمل و نقل به نوبه خود ارتباط میان کشورها و شهروندان آنها را آسان و سریع نموده، به طوری که امروزه سخن از «دهکده کوچک جهانی» به میان آورده می شود. ارزشهای بشری استقرار یافته از یک سو، و ظهور ارزشهای جدید مشترک بین المللی که به برکت پیشرفتها امکان رشد یافته است از سوی دیگر، سبب گردیده تا سرنوشت همه کشورها و اصولاً نوع بشر به هم گره بخورد.بی تردید، یکی از ارزشهای مشترک صلح، آرامش و امنیت و بهره های ناشی از آن در جامعه جهانی است. برای کلیه شهروندان جهان، از هر نژاد و مذهب و ملیتی که باشند، برخورداری از یک زندگی توأم با آرامش و امنیت که شرط اولیه بقای آنها و نیز تحقق پیشرفتهای علمی و صنعتی است، ارزشی حیاتی محسوب می گردد. لیکن تجارب تلخ تاریخی، از جمله مخاصمات مسلحانه جهانی نیمه اول سده بیستم و به ویژه ادامه درگیریهای مسلحانه محلی و منطقه ای در چند دهه اخیر که دامنه آن به زمان حاضر نیز کشیده شده، صلح را به رؤیا و هدفی دست نیافتنی برای بشریت تبدیل کرده است.

ـ تشکیل دادگاه نظامی نورمبرگ برای رسیدگی به اعمال سران نظامی و غیرنظامی آلمان پس از جنگ دوم جهانی و شکست آن کشور، بدون تردید یکی از مهمترین حوادث تاریخ است. در مورد این دادگاه و تأثیر آن در تحول حقوق بین الملل عمومی و همچنین در انتقاد و یا تجلیل از آن، کتب و مقالات زیادی نوشته شده و قطعاً در آینده نیز تحقیق و بحث در اطراف آن ادامه خواهد داشت. در دادگاه اصلی نورمبرگ، بازجویی و دادرسی از بیست و دو نفر از سران مهم و شش سازمان اداری و نظامی آلمان صورت گرفت. تعقیق و مجازات ده نفر از متهمان به علت فوت و یا وضع مزاجی نامناسب آنها متناوباً انجام گردید و دادرسی یک نفر، یعنی مارتین بورمان، غیاباً صورت گرفت.

در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راههای گوناگون، از جمله به کار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راههای متفاوت و به درجات مختلف به کار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروههای خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروههای مقاومت در مناطق اشغال شده، از راههای توسل به زور محسوب می شوند، به هر حال، توسل به این راههای با قید و شرطهایی همراه است. بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، برخورد مسلحانه مداوم و متقابل است؛ اما در اقدامات کمتر از جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه به گاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.

بعد از آنکه حاصل تلاش متجاوز از یک دهه تحقیق و بحث و مجادله و مصالح نمایندگان بیش از یکصد و پنجاه کشور چهان در اجلاسهای کنفرانس سوم حقوق دریاها به صورت مجموعه فنی ـ حقوقی بسیار پیچیده ای تحت عنوان «کنوانسیون حقوق دریاها» در تاریخ 10 دسامبر 1982 در مونتگویی جامائیکا آماده امضا گردید، حدود بیست و دو دولت منجمله ایالات متحده امریکا و اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس) از امضای آن خودداری نمودند. عمل این کشورها که هر یک بنابه دلایل خاص خود از گذاردن صحه ذیل این سند بسیار مهم که منشور جهانی نظام حاکم بر دریاها را تبیین می نماید، امتناع کردند. مسائل عدیده ای را از نظر حق برخورداری آنان نسبت به حقوق و امتیازات پیش بینی شده در کنوانسیون که صرفاً جنبه قراردادی دارد، مطرح می سازد.به تصدیق و اذعان حقوقدانان برجسته دنیا، ایران تنها کشور بود که هنگام امضای این کنوانسیون طی اعلامیه ای مستدل، صریح و کتبی در ارتباط با مسئله شمول مفاد کنوانسیون به دولتهای غیرعضوـ که از این پس «کشورهای ثالث» نامیده می شود ـ موضع خود را اعلام نمود. آگاهی از ابعاد مختلف حقوقی و آثار سیاسی ـ نظامی و اقتصادی این موضعگیری برای مسئولان، دست اندرکاران، حقوقدانان و محافل آکادمیک کشور مفید به نظر می رسد.

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرایم بین المللی به شمار می روند و همانند سایر جرایم موضوع حقوق بین الملل نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تأثیر می گذارند. ارتکاب این جرایم حریم ارزشهایی را که همگان معتبر شناخته اند خدشه دار می کند. جرم دانستن این اعمال موضوعی است که در چارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشأ آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای قضایی و نظریه های بین المللی نهفته است.این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار می گیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذاشته شده است که جرایم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاههای داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با اینهمه، حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفتن در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام برمی دارد.