درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به منظور بررسی مخاطرات طرح کاربری اراضی از روش رویهم گذاری، برای ارزیابی آثار محیط زیستی از روش فهرست و برای تعیین رابطة آثار و اولویت بندی نسبی اقدامات اصلاحی از روش ماتریس استفاده شده است. فرایند طی شده شامل شناخت ویژگیهای فنی پروژة پیشنهادی، شناخت محیط زیست تحت اثر، شناسایی و پیش بینی آثار ناشی از طرح، تجزیه و تحلیل آثار، ارائة راهکارهای تقلیل آثار سوء و ارائه برنامه پایش و مدیریت محیط زیست است. نتیجة حاصل از ارزیابی توان اکولوژیکی به کمک روش رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی در نرم افزار GIS، پهنه بندی از نظر آسیب پذیری را نشان میدهد. همچنین از مقایسة نقشة توان اکولوژیکی محدوده با نقشة توسعة منطقة ویژه مشخص میشود که حدود 56 درصد توسعه در پهنة نیمه مناسب و 44 درصد در پهنه نامناسب انجام شده است. بررسی نتایج حاصل از چک لیست نیز نتایج ارزیابی توان را از نظر آسیب پذیری تأیید میکند. نتایج روش ماتریس برای دو سطح کلان و خرد نشان میدهد که بیش از 50 درصد ارزش های داده شده از 1/3- کوچکتر بوده و بنابراین اجرای هرگونه طرح توسعه در منطقه رد میشود. نتایج بررسیهای انجام شده در این تحقیق نشان میدهد که احداث طرح پارس جنوبی از دیدگاه محیط زیست در ساحل خلیج فارس به هیچ وجه قابل تأیید نبوده و آثار مخرب و غیرقابل جبران در منطقه ایجاد میکند. از آنجا که توقف طرح به علت اهمیت آن از نظر توسعه اقتصادی و صنعتی امکان پذیر نیست، بنابراین به منظور کاهش آثار مخرب محیط زیستی و حفظ ساختار اکولوژیک منطقه، در ادامة تحقیق طرح های بهسازی و گزینه های اصلاحی ارائه شده است. در بخش پایانی از نتایج ارزیابی برای تدوین برنامه پایش و مدیریت آلاینده ها استفاده شده است.

با توجه به اهمیت پذیرش نوآوریهای جدید در مناطق مختلف، در این مطالعه عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر استفاده از رایانه توسط خانوارهای شهری استان فارس مورد بررسی قرار گرفت و برای این منظور از مدل پروبیت استفاده شد. داده های اولیه این پژوهش، اطلاعات جمع آوری شده در قالب طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، در سال 1387 میباشد و 580 خانوار شهری استان فارس را در بر میگیرد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری Microfit استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که عوامل مختلفی از جمله بعد خانوار، تعداد افراد با سواد در خانواده، درآمد خانوار و همچنین استفاده از سایر فن آوریهای جدید مانند تلفن همراه بر استفاده از رایانه مؤثر میباشند.

مبحث اشتغال و به طور کلی نوع فعالیت نیروی انسانی در بخش های مختلف از موضوعات مهم جغرافیای اقتصادی می باشد. در اقتصاد ایران اشتغال از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است و  همچنین بخش های اقتصادی از ارکان توسعه هر منطقه محسوب می شود. لازمه ی تدوین یک برنامه مناسب برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت دقیق از استعدادها و توان های بالقوه بخش ها و چگونگی ترکیب آن در مناطق می باشد، تا بر اساس این شناخت برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی در هریک از بخش ها و مناطق ایجاد شود. این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی به مطالعه وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت های اقتصادی در مراکز شهرستان های استان اردبیل طی سال های 90-1385 پرداخته است. مدل های مورد استفاده در این تحقیق، مدل تغییر سهم با هدف تعیین ضریب رشد و پیش بینی وضعیت اشتغال بخش های اقتصادی هر یک از شهرستان ها، مدل ضریب مکانی برای تعیین وضعیت هر یک از بخش های اقتصادی از نظر صادرات و واردات و همچنین محاسبه نرخ بیکاری می باشد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود عدم تعادل بین بخش های سه گانه اقتصادی می باشد. بطوری که بخش خدمات در استان بصورت فزاینده رشد نموده و بر بخش های دیگر مسلط شده است. نرخ بیکاری در استان در سال 1385 (84/12) درصد و در سال1390 به (92/16) درصد افزایش یافته است. نرخ رشد در کل اقتصاد مرجع (اردبیل) برابر 09/0 می باشد. در بین بخش های اقتصادی استان طی سال های90-1385 بخش کشاورزی مثبت و دارای صعود بوده است. همچنین در طی سال های 90-1385 در استان بخش کشاورزی صادرکننده کالا، و جزء فعالیت های پایه ای و بخش خدمات و صنعت واردکننده کالا و جزء فعالیت غیرپایه ای محسوب می شوند.

همزمان با تغییر در تعریف و تفسیر فقر، سیاست ها و روش های مقابله با آن نیز متحول شده و از توجه به نظریات کلاسیک رشد اقتصادی به تمرکز بر روی درگیر کردن اجتماعات محلی در فرآیند برنامه ریزی، پیاده سازی و مبارزه با فقر تغییر رویه داده اند، که متأسفانه این چرخش در برنامه های کاهش و مبارزه با فقر شهری در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ابتدا سعی نموده است چارچوبی نظری برای تحلیل رابطه بین برنامه ریزی توسعه اجتماعات محلی و تلاش های کاهش فقر در سطح شهرها پی ریزی نماید که در این راستا از مفاهیم کنش جمعی، سرمایه اجتماعی- محلیو تجلی گاه توسعه اجتماعات محلی، کمک گرفته است. متغیرهای تحقیق نیز از این سه حوزه مستخرج شده که نشان دهنده ظرفیت توسعه اجتماع محلی در برخورد با فقر است. ازروش هایتوصیفی (اسنادی)برایدستیابیبهادبیاتتئوریک موضوعوپیمایشیبا تکمیلپرسشنامه هایموردیومصاحبه هایعمیق در دو محله میانه ای ها و زنجانی های نعمت آباد واقع در جنوب شهر تهران (که از آن ها به عنوان منطقه فقیرنشین یاد می شود) در این تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که شش عامل میزان ترس از منفعت بیشتر دیگران در کارگروهی، میزان صرف زمان در فعالیت های محیطی محله، میزان تمایل به تجمیع، فعالیت های اقتصادی زنان، ترس از مشارکت کمتر دیگران در کارگروهی و در نهایت میزان ارتباط با ارگان های دولتی راجع به مسائل محله، به ترتیب مهمترین فاکتورهای متمایز کننده دو محله در توسعه اجتماع محلی محسوب می شود.همچنین اگرچه در متغیرهای زمینه ای از قبیل سن، سواد و حتی زبان و قومیّت بین دو محله میانه ای ها و زنجانی ها تفاوتی وجود ندارد، لیکن میانه ای ها ظرفیت اجتماعی بهتری برای کنش جمعی داشته که این کنش جمعی منجر به تحول اقتصادی و خروج از تله فضایی فقر شده و جهش اقتصادی مناسبی را برای این محله در قیاس با محلات پیرامون به بارآورده است. در مجموع می توان استنتاج نمود که این رویکرد با توجه به ویژگی های اساسی اش از جمله، مقتدرسازی و توانمند سازی ساکنان محلی، هدایت تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به پایین ترین سطح جغرافیایی و تکیه بر یادگیری اجتماعی می تواند راهبرد مناسبی برای مبارزه با فقر شهری و حتی سایر حوزه ها باشد.

چگونگی توزیع و پراکندگی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیم های این واحدها برای مکان یابی در نواحی معین بستگی دارد. امّا بسیاری عوامل مهم وجود دارند که در این تصمیم گیری مؤثر هستند و واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن آن عوامل، اقدام به انتخاب مکان و منطقه مناسب برای استقرار در آن می کنند. پس می توان گفت آن عوامل باعث ایجاد نوعی تمرکز به نام تمرکز جغرافیایی در صنعت می شوند که یکی از مهم ترین عناصر ساختار بازار می باشد. در این تحقیق ما با اندازه گیری میزان تمرکز جغرافیایی استانی برحسب اشتغال و با استفاده از شاخص EG، به بررسی تأثیر عوامل مؤثر در این نوع تمرکز برای دوره 1385- 1379 می پردازیم و برای این کار مدل اقتصادسنجی پانل دیتا و روش Pooling و نرم افزار Eviews6 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این ارزیابی برای دوره مورد مطالعه نشان می دهد که سه استان سمنان، قزوین و تهران به ترتیب دارای بیشترین تمرکز جغرافیایی فعالیت های مختلف در خود می باشند. همچنین سه عاملِ موجودی سرمایه انسانی، دسترسی به حمل و نقل و دسترسی به بازار مصرف به ترتیب بیشترین تأثیر معنی دار را بر میزان تمرکز جغرافیایی صنایع در بین استان ها دارند. البته متغیر سرمایه انسانی در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر میزان تمرکز جغرافیایی فعالیت ها، بیشترین قدرت توضیح دهندگی را در مدل دارا می باشد. معنی دار بودن عامل سرمایه انسانی و ارتباط مثبت و قوی آن با میزان تمرکز جغرافیایی، یکنقطه قوت برای سیاست های دولت در تنظیم تمرکز جغرافیایی در بین استان ها و مناطق مختلف کشور است؛ به طوری که دولت با افزایش میزان کمّی و کیفی این نوع سرمایه بخصوص در استان های محروم خواهد توانست در جهت کاهش میزان تمرکز جغرافیایی و ایجاد یک توسعه هماهنگ منطقه ای گام بسیار مهمی بردارد.

امروزه، در بیشتر کشورهایی که با حوادث و خطرهای طبیعی روبه رویند، استقرار کاربریها و خدمات عمومی و اجتماعی با توجه به الگو و عوامل مؤثر بر مخاطرات صورت میگیرد. با اینکه بخش عمده ای از سکونتگاه های کشور ایران در معرض خطرهای ناشی از این حوادث غیرمترقبه قرار دارد، به رعایت استانداردهای لازم کمتر توجه شده است. یکی از این مخاطرات در ایران، زلزله است که بیشتر شهرهای کشور را تهدید میکند و تهران به عنوان پایتخت ایران از مهم ترین شهرهای در معرض این خطر است. این مقاله پژوهشی است کاربردی که به منظور ارزیابی آسیب پذیری بنگاه های اقتصادی شهر تهران در برابر زلزله، با استفاده از تحلیل مکانی انجام شده و هدف اصلی آن، برآورد منابع مالی و انسانی مورد تهدید شبکة بانکی شهر تهران است. پس از بررسی شرایط عمومی زلزله خیزی شهر تهران، توزیع جمعیت ساکن در سال 1385، شعبه های بانکهای مختلف و تعداد نیروی انسانی شاغل و منابع جذب شده و در اختیار بانکها، داده ها جمع آوری و با استفاده از توابع تحلیل فضایی و مدل های عددی شبیه سازی زلزله و آثار آن ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد در صورت وقوع زلزله ای با شدت بیش از هشت ریشتر، بیش از 80درصد منابع مالی و انسانی در معرض تهدید مستقیم خواهند بود. ارائه و سطح بندی پهنه های مخاطره آمیز میتواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و مدیران بانکهای مختلف در مکانیابی و استقرار شعبه های جدید و مقاوم سازی شعبه های موجود، مفید و موثر باشد.

آشکارسازی تغییرات ناشی از مبادله تجاری و اقتصاد پویای مناطق مرزی یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و برنامه ریزی برای رشد و گسترش این شهرها است؛ بنابراین نقشه تغییرات کاربری را که نتیجه فرایند آشکارسازی تغییرات هست، می توان بر اساس تصاویر چند زمانه سنجش از دور تهیه کرد. در این تحقیق تغییرات، کاربری اراضی ناشی از گسترش فیزیکی-کالبدی شهر بانه در مقاطع زمانی 1363،1371 و 1390 با تاکید بر نقش مبادلات مرزی با استفاده از تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست اخذ شد؛ سپس پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی با بهره گیری از روش های پیشرفته انجام شد. در مرحله اول تصاویر یادشده با استفاده از الگوریتم های مناسب از لحاظ هندسی و رادیومتریک تصحیح شدند؛ آنگاه نمونه های آموزشی به صورت فازی در هشت کلاس کاربری و پوشش به وسیله نرم افزار Idrisi ایجاد شدند، سپس هر تصویر به طور جداگانه با استفاده از الگوریتم حداکثر مشابهت طبقه بندی شد؛ در مرحله بعد تصاویر طبقه بندی شده به کمک روش مقایسه پس از طبقه بندی مقایسه شدند. نتایج تحقیق بیانگر این است که مبادلات مرزی تأثیر شگرفی بر شهر بانه گذاشته و رونق و رکود مبادلات منجر به واکنش شهر نسبت به این تغییرات به صورت رشد فیزیکی، جذب جمعیت، اشتغال و بیکاری، رفاه یا عدم رفاه و ... برای ساکنان شده و همچنین مشخص شد که گسترش شهر بانه در چه ابعاد و مقیاسی به ترتیب شدت عمل، مراتع، تپه ها و دامنه های شیب دار، اراضی زراعی دیم پیرامون خود را تحت گسترش فضایی- کالبدی خود قرار داده است. بر اساس نتایج حاصله مقدار مساحت شهر بانه از 143 هکتار در سال 1363 به عنوان دوره قبل از شروع مبادلات مرزی به 372 هکتار در سال 1371 که همزمان با شروع تعاملات مرزی است و 946 هکتار در سال 1390 که مصادف با رونق مبادلات تجاری مرزی رسمی و غیررسمی است، رسیده است. همچنین روند توسعه شهر نشان دهنده این است که تمایل گسترش کالبدی- فضایی شهر بانه در امتداد غرب و شمال غربی است؛ یعنی منطقه ای که زمین های پست اطراف شهر در آنجا قرار گرفته است.

ایجاد شهرهای جدید با عملکرد غالب خوابگاهی در منطقه کلانشهری تهران منجر به گسترش حوزه تأثیر و تأثرِ کلانشهر تهران به فراتر از مرزهای آن شده است. حوزهتأثیرپدیدآمده،زادهوزایندهسفرهایی با هدف اشتغالاست. این سفرهای آونگی در حقیقت نشان دهنده تمرکز اشتغال و فعالیت در شهر تهران می باشد. در این بین همگرا ساختنِ نظام محل اسکان و محل اشتغال، هدف فراموش شده ی شهرهای جدید ازجمله شهر جدید پردیس است. روش شناسی پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری، ساکنان شهر جدید پردیس و حجم نمونه 382 نفر از شاغلین ساکن در این شهر می باشد. روند تعادل و یکپارچگی نظام اسکان و اشتغال در شهر جدید پردیس با دو شاخصِ روند تغییرات مسافت و زمانِ سفرهای کاری و همچنین مقایسه روند تغییرات کاربری های شهریِ مربوط به ایجاد اشتغال و فعالیت با روند تغییرات کاربری مسکونی، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد که شهر جدید پردیس در حال حرکت به سمت تشدید عدم تعادلِ بین سکونت و اشتغال و واگرایی نظام اسکان و اشتغال می باشد. پایش همگرایی یا واگرایی نظام اسکان و اشتغالِ شهرهای جدید، می تواند رویکردهای مدیریت تحولات فضایی را تنظیم و بهبود بخشد.

بخش مسکن عرصه ظهور مشکلات متعددی بوده است که اغلب از سایر بخش های جامعه به آن تحمیل گردیده و موجبات برهم خوردن تعادل در آن را فراهم نموده است. یکی از مسائلی که همواره در بخش مسکن مطرح و با توالی نامنظم تکرار گردیده است، موج افزایش بی رویه قیمت مسکن بوده، که به دنبال خود مسائل عدیده­ای به همراه آورده است. به نظر می رسد عوامل متعددی در افزایش بی رویه قیمت مسکن و شکل گیری موج های افزایشی آن نقش داشته است. این پژوهش کنکاشی در این موضوع بوده که به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در بخش توصیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه و استادی اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع­آوری شده است، در بخش تحلیلی جهت بررسی عوامل اصلی و همچنین تعیین آثار و پیامدهای افزایش بی رویه قیمت مسکن، پیمایش و تحلیل های آماری صورت گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل آماری از داده های تحقیق، که از نظرات نخبگان و کارشناسان بخش مسکن استفاده گردیده، نشان داده است که مؤلفه متغیرهای اجتماعی (Social) به عنوان تبیین­کننده اثر متغیرهای اجتماعی - فرهنگی با ضریب همبستگی (84/0) بیشترین تأثیر را بر افزایش بی­رویه قیمت مسکن در منطقه مورد مطالعه داشته است. همچنین متغیرهای فیزیکی- کالبدی و اجرایی به ترتیب با ضرایب همبستگی (­66/0 و 61/0) در رتبه های بعدی قرار داشته است. برخلاف انتظار، مولفه متغیرهای اقتصادی (Economic) از منظر خبرگان و کارشناسان بخش مسکن کمترین تأثیر را بر افزایش قیمت مسکن در کلان شهر تهران بر عهده داشته است. بنابراین این متغییر علی­رغم آنکه با ضریب همبستگی (45/0) را به خود اختصاص داده است هنوز نقش آن، تأثیر ضعیفی تلقی نشده است، و در افزایش بی­رویه قیمت مسکن به همراه سایر عوامل نقش بسزایی داشته است.

در این مطالعه، اثر حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 و حساب‌های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازیهای انجام شده، نشان می دهد که تاثیر حذف این سوبسیدها بر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است، به طوریکه درآمد و مخارج خانوارهای شهری بیش از روستایی کاهش می یابد و بدین ترتیب، منجر به کاهش نابرابریهای اقتصادی می شود. با حذف سوبسیدها، هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد که ضمن افزایش تورم، کاهش اشتغال را نیز همراه دارد. از طرف دیگر، اجرای این سیاست به افزایش پس انداز خانوارهای شهری و دولت منجر می‌شود که به نوبه خود باعث ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌گردد. بررسی نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیرات منفی حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته چندان قابل ملاحظه نیست، بطوریکه اجرای آن، مشکل عمده‌ای را در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و در نتیجه، اجرای این سیاست توصیه می‌شود.

اسکان غیررسمی، که به موجب شهرنشینی شتابان در جهان معاصر به وجود آمده است، نتیجه نابرابری های اقتصادی-اجتماعی است که در سطح مناطق شکل گرفته، که شهرها و خصوصاً کلان شهرهای کشور را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است. شهر کرمانشاه به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور با پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. از جمله سکونتگاه های اسکان غیررسمی در شهر کرمانشاه محله دولت آباد و محله شاطرآباد است که در این مقاله به ارزیابی، اسکان غیررسمی در این محلات پرداخته پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی اسکان غیر رسمی در شهر کرمانشاه است. که به این منظور از روش تحلیلی-کمی با رویکرد کاربردی برای انجام پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش محله دولت آباد در حاشیه غربی و محله شاطرآباد در ضلع شرقی شهر کرمانشاه می باشد و برای این منظور از اطلاعات بلوک های آماری سال 1385 و از 30 شاخص که با روش های آماری به 3 عامل ترکیبی تبدیل شده و نتایج با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی و با کمک نرم افزارهای Arc/Gis و Arc/View ارزیابی شده، استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده، در محله دولت آباد حاکی از آن است که تعداد 20 بلوک معادل 1/11% درصد در وضعیت مناسب، 31 بلوک معادل 2/17% درصد نسبتاً مناسب، 57 بلوک معادل 7/31% درصد متوسط، 50 بلوک معادل 8/27% درصد نسبتاً نامناسب و 16 بلوک معادل 9/8% درصد نامناسب بوده اند. نتایج تجزیه و تحلیل برای محله شاطرآباد نمایانگر این است که تعداد 12 بلوک معادل 5/4 درصد نامناسب، 74 بلوک معادل 28 درصد نسبتاً نامناسب، 92 بلوک معادل 8/34 درصد متوسط، 60 بلوک معادل 7/22 درصد نسبتاً مناسب و 13 بلوک معادل 9/4 درصد مناسب شناخته شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بلوک های شهر کرمانشاه مکانی برای تبلور تمایزات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی است. این سکونتگاه ها جلوه فقر به شمار می روند که از لحاظ پویایی روند متفاوتی را طی می کنند. وجود نواحی نابرابر در فضای شهر کرمانشاه به جدایی گزینی فضایی، اجتماعی و اقتصادی منجر گردیده است. که ذکر این نکته لازم است که نتایج حاصله صرفاً با تکیه بر شاخص های مورد استفاده در این مقاله می باشد و در صورت عدم مشکلات آماری و به کار گیری شاخص های بیشتر این احتمال وجود دارد که نتایج تحت تأثیر قرار گیرد.

فقر مایة پریشانی انسان، سرگردانی عقل و غم و اندوه است. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متعهد شده اند در هزارة سوم تعداد فقیران را تا سال 2015م به نصف کاهش دهند. اما از آنجا که بین اقتصاد سیاه و فقر ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و شکل گیری آن در اقتصاد ایران روند روبه رشدی به خود گرفته، شناسایی میزان تأثیر عوامل حاصل از ایجاد بازار سیاه بر فقر در مناطق شهری اهمیت بسزایی پیدا می کند؛ بنابراین اولین گام در طراحی و اجرای برنامه های جدید برای مبارزه با فقر، بررسی میزان این آثار است. این پژوهش به تجزیه و تحلیل تأثیر اقتصاد سیاه بر فقر در مناطق شهری ایران با استفاده از الگوی بردارهای خودرگرسیونی (VAR) می پردازد. در این الگو، متغیرهای درآمد سرانه، بیکاری، بار مالیات بر درآمد، بار مالیاتی مستقیم، درجة باز بودن اقتصاد و تورّم عوامل ایجادکنندة اقتصاد سیاه در سال های مورد بررسیِ 1363- 1386 هستند. نتایج حاکی از این است که در مناطق شهری، متغیر درآمد سرانه بیشترین تأثیر را بر فقر دارد؛ بنابراین اگر سیاست گذاران خواهان تغییر و بهبود در فقر شهری هستند، متغیر کارساز همان تغییر در درآمد سرانه با همة لوازم و تمهیدات نهادی و توزیعی آن است.

هر پدیده ای در فضا و مکان اتفاق می افتد و متناسب با وضعیتش بر آن تأثیر می گذارد. صنعت و توسعه صنعتی نیز از این امر مستثنا نیست و به عنوان فعالیت پایه اقتصادی، با تأثیرگذاری بر سیاست های کلان ملی متفاوت و تأثیرپذیری از آن ها، دگرگونی ها و تحولات عمیق ساختاری را ایجاد کرده و اشکال خاص ساختار فضایی-کالبدی را در شهرها به نمایش گذاشته است. هر راهبرد صنعتی، به نوعی آرایش فضا منجر می شود. بدون درک درست از مسائل و تغییرات صنعتی نمی توان تصویر صحیحی از شهرسازی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای داشت. ساختار فضایی شهرها، به روابط مختلف و متقابل تمامی نیروها و عوامل موجود در شهر بستگی دارد. این عوامل شامل نیروی بازار، فعالیت ها، زیرساخت های شهری و خدمات گوناگون است (احمدی، 1374: 2). شهرها از ساخت های متفاوتی از جمله اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و... تشکیل شده اند، اما هنگامی که در شهرسازی از ساختار فضایی شهر یاد می شود، منظور همان ساخت کالبدی شهر است که در آن، عناصر و اجزای تشکیل دهنده شهر و چگونگی ترکیب آن مدنظر قرار می گیرد (حسن زاده رومیزی، 1387: 20). ساختار فضایی هر شهر، به گذشته آن و عوامل و حوادثی مربوط می شود که شرایط محیط را طی زمان برای ایجاد و برقراری آن به وجود آورده است (زیاری و دیگران، 1393: 256). شکل گیری ساختار فضایی-کالبدی شهرها، بازتاب و برآیند اندیشه های متفاوتی است که در مکان ها و زمان های مختلف حاکم بوده اند و ساخت های شهرهای متفاوتی را ایجاد کرده اند (هوسینگ، 1381: 86). تحولات فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی قرن نوزدهم و بیستم، با تأثیرپذیری از مدرنیسم سبب گسترش سریع شهرها و پیدایش کلان شهرها شده و تغییراتی بنیادی را در ساختار و سازمان فضایی-کالبدی آن ها به وجود آورده است (زیاری، 1381: 151-164). این تحولات و به تبع آن رشد شتابان شهرنشینی، سبب ازبین رفتن انسجام در ساختار فضایی و قطبی شدن یک یا چند کانون شهری شده است. چنین تغییراتی، نحوه چیدمان کاربری ها در شهر، تراکم ساختمانی و جمعیتی و شبکه حمل ونقل را شامل می شود. درنتیجه، الگوهای شهری متفاوت با ساختار فضایی و سیستم حمل ونقل مرتبط با آن را به وجود می آورد (رودریگوه، 1387: 54).

هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن در منطقه سه شهر مشهد است. روش تحقیق استفاده شده در این مطالعه، توصیفی-تبیینی و جامعه آماری تحقیق سرپرستان خانوار منطقه سه شهر مشهد می باشد. جهت تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شده که حجم نمونه ای بالغ بر 362 مورد بدست آمد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه که یکی مربوط به سرپرستان خانوار و دیگری مربوط به بنگاه های معاملات املاک می باشد. جهت تحلیل و نمایش داده ها، از نرم افزارهای SPSS، Arc GIS و Excel استفاده گردید. در ابتدا رتبه هر یک از محلات از نظر توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی ساکنین، با استفاده از مدل موریس بدست آمد؛ سپس توسط آزمون تحلیل واریانس، به بررسی و تحلیل مقایسه میانگین پایگاه اقتصادی و اجتماعی ساکنین با قیمت زمینو مسکن پرداخته شده که معناداری این آزمون، در سطح 99 درصد بدست آمده است. به منظور تحلیل روابط بین هر یک از این عوامل با قیمت زمین و مسکن از همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج آن بیانگر ارتباط مستقیم و مثبت این عوامل با قیمت زمین و مسکن است. تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل (عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن) بر متغیر وابسته (قیمت آن) با استفاده از رگرسیون خطی با روش Stepwise مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که از بین عوامل بررسی شده، متغیرهای پایگاه اقتصادی ساکنین با بتای (36/0)، پایگاه اجتماعی ساکنین (38/0) و وسعت قطعات زمین (36/0-) از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تغییر قیمت زمین و مسکن در این منطقه شهر، شناخته شدند.