درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله با اشاره به پرسش ها و ابهامات بی شماری که نظام تأمین اجتماعی در کشورهای پیشرفته وصنعتی جهان طی سالیان اخیر- به ویژه آغاز دهه نخست قرن 21 میلادی- با آن روبه رو شده، سعی می کند با الهام از تجارب این کشورها و متأثر از تحقیقاتآن جام گرفته به وسیله تنی چند از پژوهشگران حوزه تأمین اجتماعی، دو گزینه اصلی و محوری در این باره (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی و همچنین سیاست ها و جهت یابی آتی نظام مذکور) را مورد نقد و تجزیه وتحلیل قرار دهد.در بخش نخست (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی)، ابتدا اثرهای حق بیمه بر هزینه های تولید بررسی می شود. سپس تأثیرات کلان هزینه های بیمه اجتماعی بر اشتغال مورد تأمل قرار می گیرد. در همین راستا اثرهای جانشینی نیروی کار، اثرهای رقابتی، و اثرهای کاهش تقاضا تشریح می شوند.آنگاه رابطه متقابل تأمین اجتماعی با رشد و توسعه اقتصادی تحلیل می گردد. در این جا تأکید می شود تا زمانی که کشورها و دولت های جهان، موفق به مبارزه اساسی با پدیده بیکاری و عدم اشتغال نیروهای مولد و به خصوص سازماندهی بهینه تجارت آزاد در راستای منطقی کردن رقابت های بین المللی نشوند، نظام تأمین اجتماعی به عنوان تنها راهکار بنیادین در راستای حفظ و حمایت از حقوق نیروهای مولد جامعه تلقی خواهد شد که به نوعی قربانی تغییر و تحولات ناشی از جهانی سازی و رقابت های بین المللی شده اند.در بخش دوم (سیاست ها و جهتیابی های آتی نظام تأمین اجتماعی)، نخست با تأمل در تحولات جمعیتی جامعه، تغییرات جمعیت شناختی در ساختار هرم سنی جمعیتی هر کشور، یکی از متغیرهای اساسی و تعیین کننده در سیستم مستمری بازنشستگی نیروهای مولد جامعه محسوب می شود و سپس عرصه طرح های ویژه حمایتی و بحث تفکیک منابع مالی تأمین اجتماعی تشریح می گردد. تبعات ناشی از دگرگونی های اجتماعی نهاد خانواده، موضوع دیگری است که در همین بخش ، مورد توجه قرار می گیرد. در این جا، تصریح می شود به دلیل ادامه فرایند تک خانواری در جوامع پیشرفته صنعتی و احتمالاً در برخی کشورهای در حال توسعه، پوشش بیمه خدمات درمانی باید متناسب با نیازهای فردی بیمه شده طراحی گردد، زیرا در سیستم مذکور، نظارت و کنترل بر منابع و مصارف به شکل سهل تر امکانپذیر است.انطباق نظام بیمه اجتماعی با شرایط کار نیز مقوله دیگری است که به تفصیل بررسی می شود. مقاله از محتوای پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده، نتیجه می گیرد که در راستای ایجاد تعادل میان «همبستگی شغلی» و «همبستگی ملی» جامعه، اولویت اصلی متکی بر سیاستگذاری در چهارچوب مختصات اصل همبستگی ملی است؛ آن چنان که به تعبیر جان رالز، هرگونه عدم برابری اجتماعی زمانی توجیه پذیر است که نابرابری اجتماعی صرفاً در راستای ارتقای سطح معیشت گروه های آسیب پذیر اجتماعی، تعریف و به کار گرفته شود.

"این مقاله می کوشد تا تناقض هزینه سرانه بالای آمریکا برای بخش بهداشت (تقریباً دوبرابر متوسط این هزینه برای 24 کشور عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی) و اختصاص 14 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به بخش بهداشت خود را با دسترسی پایین بخش اعظمی از جمعیت و هزینه های بالای آن، بررسی و تشریح کند. به همین منظور، با فهرست کردن مشخصات نظام بهداشتی آمریکا، به توسعه سیستم بیمارستانی این کشور و ظهور صنعت بیمه بهداشتی در ایالات متحده توجه می شود. در ادامه نظام بیمه ای آمریکا، شامل دونوع بیمه بهداشتی دولتی و بیمه بهداشتی خصوصی نیز تشریح می شود. در بخش بیمه بهداشتی دولتی، برنامه های مدیکر، مدیکید، و بیمه نظامیان وکارکنان دولت و در بخش بیمه بهداشتی خصوصی، برنامه های غیرانتفاعی ، شامل بلوکراس، بلوشیلد، بیمارستان کودکان شرایز، رستوران مک دونالد، و برنامه های انتفاعی، شامل سازمان های تجاری، سازمان حفظ الصحه، و کارفرمایان دیگر تبیین می گردند.درادامه، مؤلف به بیان «ساختار سیاسی» و مسئولیت مشارکت دولتی در مراقبت های بهداشتی (درچهار سطح اصلی فدرال، ایالتی، شهرستان و شهرداری ها) و بعضی از فعالیت های کلیدی و مهم دولت فدرال در قوه مجریه می پردازد.چگونگی آموزش پزشکی و نحوه مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی و وضع بیمارستان ها در ایالات متحده از دیگر بخش های این نوشتار است. دلایل افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی نیز در ادامه تبیین و عنوان می شود که تقریباً 66 درصد افزایش هزینه های مزبور بین سال های 1990 تا 1993 به دلیل افزایش قیمت های نسبی مراقبت ها بود و افزایش حجم خدمات موجب افزایش هزینه ها در 34 درصد بعدی گردید. دلایل افزایش هزینه ها نیز فهرست شده است.همچنین ضرورت اصلاحات، به دلیل افزایش هزینه ها، ناراضی بودن 74 درصد آمریکایی ها از کیفیت مراقبت های بهداشتی و نیز خواست 72 درصد آمریکایی ها به منظور دخالت مستقیم دولت برای بهبود شرایط، مورد تأمل قرار گرفته است.مقاله در پایان بر ادامه تناقض «دسترسی و محرومیت» در نظام بهداشتی ایالات متحده، همچنان و بدون هیچ راه حل مشخصی تأکید می کند."

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

"این مقاله می کوشد شش اصل مرتبط با یکدیگر را که عاملان سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی باید به آنها توجه نمایند، بررسی کند؛ این اصول عبارتند از: اتخاذ اهداف مشخص؛ استقلال از مداخلات سیاسی؛ پاسخگویی به بیمه شدگان؛ اداره بی عیب و نقص؛ کاهش هزینه های اداری؛ و دوراندیشی در سرمایه گذاری ها. در جهت تشریح کاربرد این اصول و ملاحظات در سرمایه گذاری دارایی های طرح های بازنشستگی عمومی، مقاله تجربه طرح بازنشستگی کانادا را موردتوجه قرار می دهد. «اتخاذ اهداف مشخص» به عنوان اولین عامل مهمی که باید در سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی موردتوجه واقع گردد، تشریح و تأکید می شود که اتخاذ روش صحیح یا حتی غلط برای تنظیم اهداف، ساده نیست؛ به طور واضح باید به شرایط ملی توجه کرد. همچنین در شروع فعالیت باید اهداف مشخصی اتخاذ کرد تا مدیران و ناظران ماهر، قادر به کنترل این اهداف باشند. ابهام و ناسازگاری در اهداف به طور جدی امنیت صندوق ها را به خطر می اندازد و برای مدیریت در شرایط نامناسب مشکل ایجاد می کند. به تصریح مقاله: اتخاذ اهداف مشخص به ایجاد شاخص هایی کمک می کند که مجلس، دولت مرکزی و محلی و بالاخره بیمه شدگان می توانند با اتکا بر این شاخص ها، عملکرد هیأت سرمایه گذاری را موردتجزیه و تحلیل قرار دهند. در اصل دوم تأکید می شود که به منظور سرمایه گذاری کارآمد، مدیریت صندوق تأمین اجتماعی باید اطمینان داشته باشد که می تواند اهداف صندوق و رفتارهای مبتنی بر سرمایه گذاری بی عیب و نقص را بدون قضاوت ها و مداخلات سیاسی، دنبال کند. رعایت این اصل بر این معنا نیست که مدیریت صندوق های تأمین اجتماعی در قبال تصمیمات خود به دولت یا بیمه شدگان پاسخگو نیست؛ بلکه برای پرهیز از خودرایی ها، پاسخگویی مقوله ای ضروری ارزیابی می شود. همچنین این استقلال، نقش دولت ها را در تشکیل صندوق ها، نظارت بر آنها و وضع قوانین بر مدیریت این صندوق ها، حذف نمی کند. در تبیین اصل سوم (پاسخگویی به بیمه شدگان) هم تأکید شده است که عنصر مهم در ایجاد و حفظ اعتماد در بیمه شدگان، پاسخگویی به آنهاست. همچنین دولت و دیگر شرکا باید درباره نحوه اداره برنامه تأمین اجتماعی پاسخگو باشند. در توضیح اصل چهارم (اداره بی عیب و نقص) نیز این نکته موردتأکید قرار می گیرد که روشن است اگر سازمانی می خواهد به طور کارآمد عمل کند، باید ساختار اداری شفاف و بی عیب و نقصی داشته باشد. اداره کردن، شامل انجام کار به منظور مدیریت سازمان در سطح ارشد و چگونگی تصمیم گیری در شرایط بحرانی و تحقق بخشیدن تصمیمات عنوان شده است. «کاهش هزینه های اداری» اصل بعدی است که تشریح می شود؛ هزینه های اداری یکی از مهمترین ملاحظات سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی است؛ روشن است که اگر بتوان این هزینه ها را پایین نگه داشت، هم به نفع بیمه شدگان و هم به نفع طرح تأمین اجتماعی است. مدیران صندوق های تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شدگان خود که به آنها حق بیمه پرداخت می کنند، مسئولیت دارند. این مسئولیت آنها را وادار می کند به گونه ای رفتار کنند تا بهترین منفعت را هم برای کل طرح و هم برای بیمه شدگان داشته باشند؛ در ایفای وظایف سرمایه گذاری باید «بسیار دوراندیش» عمل کنند و از ریسک های نابجا و انحراف معیار زیاد در سود ، دوری گزینند. این مقوله هم به عنوان اصل آخر، موردتوجه قرار گرفته و با استفاده از تجربه کانادا تشریح شده است. مقاله در بخش پایانی (نتیجه گیری) تصریح می نماید که مثال کانادا که در این مقاله به عنوان یک مدل مختلط (شامل آژانس مدیریت عمومی است و طبق قوانین مشابه طرح های بازنشستگی خصوصی عمل می کند) ارزیابی شده است، بهترین ترکیب اجرا را دارد. اضافه شده است که این مدل می تواند استراتژی سرمایه گذاری متنوع و موفقی را محقق سازد که توان تأمین اهداف بلندمدت را به دور از هزینه های مدیریتی در فضای رقابتی و تحت مکانیسم نظارتی وسیع داراست."

این مقاله، خلاصه ای از یک طرح تحقیقاتی با همین عنوان و مضمون است. در این تحقیق تلاش شده، ضمن شناسایی دقیق نظام سازمانی موجود و همچنین بررسی نظام های بیمه ای در برخی از کشورها، پیشنهاد تشکیلات نوین و بازسازی شده ای برای سازمان تأمین اجتماعی که با اهداف کلان آن و ویژگی های مختلف مناطق کشور متناسب باشد ارائه شود. به بیان دیگر، تلاش شده تشکیلات پیشنهادی، روابط متقابل سازمانی در قلمروهای ستادی– صنفی و در قالب نظام دوسویه و فرایندی برنامه ریزی را تأمین کند.به این منظور، نخست تصویری کلی از وضعیت گذشته و موجود سازمان تأمین اجتماعی و محدوده مساعدت ها و کمک های اجتماعی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی ارائه شده است.در بخش بعدی پژوهش، ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی هر منطقه کشور به صورت کمی اندازه گیری می شود. در این قسمت، به کمک شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، نسبت واحدهای خدمات درمانی و بیمارستان ها به جمعیت منطقه، درصد سالمندان، نرخ بیکاری و ... که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را روشن می کنند، مناطق مختلف کشور، پهنه بندی می شوند. بر این اساس، حدود 80 متغیر مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می گردد. آنگاه با رده بندی استان های کشور براساس سطح توسعه یافتگی وسطح کارایی سازمان، واحدهای استانی سازمان تأمین اجتماعی در 10 منظومه سازماندهی و پهنه بندی می گردند. در ادامه، با استفاده از تجارب جهانی و نیز با شناسایی ظرفیت های موجود مناطق مختلف کشور، وضع مطلوب توزیع وظایف و اختیارات به مناطق تبیین و موانع مربوط به قوانین بررسی شده است. در این پژوهش، تقسیم بندی امور و مسائل سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های استراتژیک، اداری (تاکتیکی) و عملیاتی پیشنهاد می شود. آنگاه امکان سنجی تمرکززدایی و تراکم زدایی در سازمان تأمین اجتماعی و ارائه گزینه های برنامه ریزی منطقه ای (غیرمتمرکز)، بررسی و تشریح می شود. در بخش بعدی مطلب، پس از طرح گزینه های حداقلی و حداکثری تفویض اختیار، عملیاتی کردن گزینه ها و ارائه نظام پیشنهادی برای مقوله برنامه ریزی در سازمان تأمین اجتماعی، پی گرفته می شود. این مقاله، نظام برنامه ریزی خاصی را برای سازمان پیشنهاد می کند که در سطح راهبردی، بخشی و منطقه ای و با لحاظ کردن ستاد برنامه و بودجه، کمیته برنامه ریزی بخشی، کمیته برنامه ریزی منطقه ای و کمیته برنامه ریزی استانی ارائه شده است. همچنین به منظور تهیه نظام تراکم زدایی فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن راهکارهای سیاستگذاری منطقه ای، یکپارچه سازی واحدهای استانی، و فعالیت های قابل واگذاری به مناطق و سطوح پایین تر مدیریتی، مشخص و معرفی شده اند.

"موضوع مقاله، شرح و تحلیلی است بر بحران اتوماسیون سازمان تأمین اجتماعی آمریکا درسال 1973 میلادی. اگرچه بیش از30 سال از آن رویداد می گذرد، اما به تصریح مقاله، مطالعه ریشه های این بحران و راهکارهای برون رفت از آن، برای اتوماسیون تأمین اجتماعی در ایران «بسیار مفید» است. در بخش نخست، «سال های موفقیت» (1971-1935) و حرکت سازمان تأمین اجتماعی امریکا همگام با آخرین تحولات تکنولوژی کامپیوتر تشریح می شود.در ادامه، «سال های بحران» (1981-1972)، ایجاد بحران در پاسخ دهی به درخواست کنندگان و تشکیل صف های طولانی در شعبات و مآلاً زیر سؤال رفتن تمام ارکان های اداری تأمین اجتماعی در آمریکا و دلایل فنی آن بررسی می شود.سپس برنامه ریزی ها و اقداماتآن جام شده برای مدرن سازی سیستم ها از 1982 به بعد، به دنبال تحلیل واقع بینانه دلایل شکست و ایجاد بحران و برای جلوگیری از تکرار آن و همچنین موفقیت ها و شکست های برنامه نوسازی و راهکارهای سازمان تأمین اجتماعی امریکا برای مقابله با مشکلات و مسأله نرم افزار تبیین می شوند. در بخش آخر مقاله، «درس های این بحران تاریخی» مرور می شود. نگارنده تأکید می کند که در ایران دقیقاً همین شرایط در حال تکرار است، و در صورت تکرار همان اشتباهات، ما نیز دستخوش این بحران خواهیم شد!سپس دلایل ظهور این بحران به صورت تطبیقی با شرایط کنونی تأمین اجتماعی در ایران مرور می شود. این نوشتار «مهم ترین درس این بحران» را نیاز به کنترل فرایند اتوماسیون برای جلوگیری از بحران های آتی می داند. به ویژه از آن نظر که سازمان هایی همانند سازمان تأمین اجتماعی در ایران با قشر گسترده ای از جامعه که درآمد کمی دارند روبه رو هستند و از این رو، عدم ارائه سرویس صحیح و به موقع، می تواند سبب ایجاد بحران های اجتماعی جدی شود. مقاله همچنین تأکید می کند که کامپیوتری کردن روال های نادرست، هیچ فایده ای بجز انتقال اشکالات نظام دستی به سیستم اتوماسیون به همراه نخواهد داشت. برایآن جام اتوماسیون در یک سازمان، ابتدا سامان بخشی به نظام دستی ضروری است. در پایان این پژوهش، تجربه بحران در سازمان تأمین اجتماعی آمریکا ناشی از عوامل متعددی از جمله تزلزل مدیریت، عدم راستگویی یا حتی فقدان درک درست از واقعیت به وسیله مدیران و مسائل سیاسی روز در بحران 1973 آمریکا، بر شمرده شده است؛ عواملی که بیش تر مدیریتی و غیرفنی بوده اند"

این گزارش ، حقوق اساسی بزرگ ترین اقلیت اجتماعی ایران (معلولان یا توان یابان) را با رجوع به یکی از سازمان های غیردولتی (مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد) که در زمینه آموزش فنی و حرفه ای و توان بخشی معلولان فعال است، مورد توجه قرار می دهد.مقاله پس از اشاره به انواع معلولیت (جسمی و حرکتی، ذهنی واجتماعی)، چگونگی تأسیس مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد را برای خدمت رسانی به معلولان جسمی و حرکتی بررسی می کند. پس از تشریح حیطه عملکرد مجتمع رعد (خدمات توانبخشی، آموزش فنی و حرفه ای، و خدمات جانبی یا حمایتی) گسترش خدمات مجتمع مذکور تبیین شده است.در ادامه با تشریح چهارچوب سازمانی این مجتمع آموزش های ارائه شده و حوزه های متنوع فعالیت مجتمع رعد نیز به تفصیل بیان می شود.آنگاه با تأمل در «چالش »های پیش روی این سازمان غیردولتی در دو حوزه عمومی و خصوصی، مهم ترین مشکل مجتمع رعد – و سازمان های مشابه- نحوه تأمین منابع مالی عنوان می شود.این گزارش از دختر معلول 23 ساله و مجله توان یاب – که به وسیله مجتمع رعد منتشر می شود – به عنوان نمونه های موفق یاد کرده به توضیح آن ها می پردازد. در انتهای گزارش با تشریح بی توجهی به فرد معلول در الگوهای نوین، نارسایی های جامعه «معلولیت پرور»ی مورد توجه قرار می گیرد که انسان های معلول در آن زندگی می کنند.به عقیده نگارنده، وظیفه نهادهای مدنی صرفاًآن جام اعمال نیکوکارانه نیست، بلکه باید با در نظر گرفتن پروژه ای کلان تر، ساختار حاکم را وادار به پذیرش تحولات جدی کرد. با چنین نگرشی، «اگر نهادهای مدنی توان یابان، علاوه بر برگزاری مراسم خیریه و اعلام شماره حساب برای جلب ترحم نیکوکاران، به آموزش نیز توجه کنند و بکوشند «حق» این اقلیت بزرگ را با پافشاری بستانند، شاید تأثیری ماندگارتر داشته باشند».

این مقاله، خلاصه یک طرح پژوهشی با همین عنوان است. گزارش با تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه مجموعه ای از هنجارها و شبکه هایی که یک فرد یا گروه در آن قرار می گیرد و از آن هنجارها و شبکه ها برای کنش های جمعی و همکاری استفاده می کند و نیز به عنوان مجموعه ای متشکل از سه عنصر آگاهی، اعتماد و مشارکت افراد در امور عمومی و اجتماعی، موفقیت سرمایه اجتماعی در ایران معاصر را بررسی می کند. در ادامه، نسبت سرمایه اجتماعی و نظام های تأمین اجتماعی، با مروری بر متون و نوشته های موجود تبیین می شود. مقاله تصریح می کند که در ایران، پژوهش های دانشگاهی و نظام مند نظری، تاریخی، یا مطالعات موردی تجربی چندانی درباره رابطه میان دخالت در تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعیآن جام نگرفته است. این پژوهش دو سند را مورد استناد و تحلیل قرار می دهد: طرح برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (خرداد 1380) و نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی (خلاصه گزارش 1378). در ادامه، دشواری های نظام تأمین اجتماعی ایران ونقش بالقوه سرمایه اجتماعی در آن مورد تأمل قرار می گیرد. نویسنده با تأکید بر این نکته که یکی از مشکلات اصلی تأمین اجتماعی در ایران، «فقدان پوشش» است، می گوید فقدان پوشش کامل برنامه بیمه نشان می دهد در صورتی که سرمایه اجتماعی به رشد اقتصادی و ایجاد شغل ها مدد برساند، می تواند در همه زمینه های حمایتی و امدادی، نقشی مؤثر ایفا کند.بخش سوم مقاله به تشریح پیوندهای ساختاری تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی می پردازد.این پژوهش بر این باور است که در جوامع مدرن، بخش مهمی از کارامدی، موفقیت و بازتولید نظام تأمین اجتماعی و سیاستگذاری های متناسب با آن و یا رفاه اجتماعی، به نحوی به شکل و گستره هنجارها و شبکه های اجتماعی بستگی دارد که «سرمایه اجتماعی» نامیده می شود. همچنین نظام تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی را یکی از پیوندهای مهم عمودی میان دولت و جامعه و سرمایه اجتماعی را بیانگر ارتباطات افقی در جامعه می داند. از این منظر، سرمایه اجتماعی یکی از اجزای مهم در تحکیم «جامعه مدنی» ارزیابی می شود.در ادامه این نوشتار، با توجه به دشواری های فراروی نظام های سیاست اجتماعی، اهداف عمده ای که در برابر نظام های تأمین اجتماعی قرار دارد (افزایش برابری، افزایش کارایی، افزایش مشروعیت، و کاهش هزینه ها) تبیین می شوند.در بخش دیگری از مقاله، منطق سیاست های رفاهی مورد ارزیابی قرار می گیرد و ضمن آن، «تعریفی مشخص تر» از سرمایه اجتماعی ارائه می شود.در انتهای مقاله، خلاصه ای از سه پژوهش موردی (طرح ملی پیمایش ارزش ها و نگرش ها، نقش بنیادها در تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی وتحول و تطور خیریه های غیردولتی ایران از انقلاب مشروطه تا سال 1357) به قصد شناخت بهتر تأمین اجتماعی در ایران تشریح گردیده است.

الگوی اصلی اصلاحات تأمین اجتماعی در آمریکای لاتین که بر افتتاح حساب های انفرادی مبتنی است از سوی شماری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تقلید شده است. این الگو که جانشین نظام پرداخت جاری کارکنان (PAYG) شده، گاهی الگوی مطلوب و حلال مشکلات و راهگشا به سوی نظام ایالات متحده آمریکا شمرده می شود. در این مقاله، نظام های اروپای شرقی و مرکزی، تشریح و با برخی تجارب و نظام های آمریکای لاتین مقایسه شده اند.در این مقاله، نخست با برشمردن وجوه مشترک در هر دو منطقه، مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی- پیش از اصلاحات- بررسی و اصلاحات در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورهای مزبور، برای نجات طرح های اجتماعی خود (پس از انتقال به اقتصاد بازار) تبیین شده است. در ادامه، دلایل برگزیدن نظام مختلط اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی- که حساب های انفرادی را پذیرفتند- بیان می شود. مقاله همچنین با برشمردن ویژگی های «حساب های انفرادی» تأکید می کند همان گونه که در آمریکای لاتین دیده ایم، حساب های انفرادی در سراسر منطقه اروپای مرکزی و شرقی نیز رو به گسترش است. گفتنی است کشورهای با نظام مختلط، دارای سه سطح یا مرتبه اند؛ اما کشورهایی که الگوی شیلی را پذیرفته اند، نظامی دو سطحی دارند.مقاله در ادامه، با تمرکز بر طرح های تأمین اجتماعی در مجارستان و لهستان، آن ها را به تفصیل تشریح می کند. بلغارستان، قزاقستان، استونی، و کرواسی نیز به گونه ای مختصرتر تبیین می شوند.مقاله تصریح می کند تا زمانی که گروه هایی از بازنشستگان بخش اعظم دوران اشتغال خود را تحت نظام جدید طی نکرده اند، ارزیابی قطعی نظام حساب های انفرادی در کشورهای اروپای مرکزی وشرقی امکان ندارد. همچنین تأکید می شود که مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی به دوران انتقال از اقتصاد برنامه ای به اقتصاد بازار برمی گردد؛ چرا که تحت حکومت های کمونیستی، دولت به عنوان کارفرما، متقبل هزینه های تأمین اجتماعی بود و این هزینه ها را از محل درآمدهای خود پرداخت می کرد؛ و تأمین اجتماعی بودجه ای جداگانه نداشته است.

این مقاله، مجموعه ای از 10 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه وتأمین اجتماعی است. عنوان مطلب نخست «توسعه اجتماعی یا توسعه شخصی؟» است که در آن، فراگیر شدن بحث «توسعه شخصی» در اروپای جامعه گرا بررسی شده و افزون بر تبیین مقوله یاد شده، برخی از آرا و دیدگاه های آنتونی رابینر نیز مورد توجه قرار گرفته است.در مطلب دوم، هزینه سنگین زندگی در توکیو، لندن و مسکو و نسبت آن با افزایش و کاهش ارزش پول کشورهای مربوط براساس بررسی جامعی که حسب هزینه زندگی سالیانه در کشورهای مختلف صورت گرفته است، بررسی می شود. بیکار شدن حدود 300 هزار کارگر متخصص صنایع ذوب فلزات و فولادسازی آمریکا، مضمون گزارش بعدی است. در مطلبی دیگر، گزارش ویژه سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی در مورد حوادث جاده ای بررسی و تحلیل می شود؛ حوادثی که دومین عامل مرگ ومیر جوانان در جهان هستند و سه هزار کشته در روز، 50 میلیون زخمی و معلول در سال، و 518 میلیارد دلار زیان اقتصادی، از ضایعات سنگین آن به شمار می آیند.وضع «شکننده» و ایمنی پایین جاده ها – به ویژه در کشورهای جنوب- نیز در خلال مباحث مورد تأمل قرار گرفته است.«مبارزه جدی با بردگی در برزیل» از زمان روی کار آمدن دولت لولا در این کشور، مضمون گزارش بعدی است که در آن، وضع ناگوار و سخت 25 هزار برزیلی که در بردگی به سر می برند تشریح شده است. بخشنامه وزارت آموزش و پرورش فنلاند به تمام آموزشگاه های ابتدایی و متوسطه این کشور و اهمیت والایی که در آن به «محیط آموزشی» و نقش آن در تسهیل و تشویق امر مهم «یادگیری» داده شده، محور مطلب بعدی است.درادامه با تشریح «توزیع جغرافیایی بیماری ها و انگل های انسانی» تأکید شده به همان نسبت که به مناطق استوایی نزدیک تر می شویم، شمار عوامل بیماری زا و انگل های انسانی نیز بیش تر و فشرده تر می شود.تبیین مطرود شمردن بعضی از لایه های اجتماعی در هند- زیر عنوان «نجس»ها – با آن که در قانون اساسی هند نوین، جایی ندارد، در متن جامعه کنونی این کشور کاملاً زنده است. این واقعیت که حدود 250 میلیون نفر هندی «نجس» (زن و مرد) مورد انواع تبعیض های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و در عمل از جامعه هندویان اخراج شده اند، بخش دیگری از این نوشتار است. افزایش شمار آمریکایی هایی که در فقر زندگی می کنند و از هیچ گونه پوشش اجتماعی برخوردار نیستند، و استفاده از این امر به مثابه یک «حربه انتخاباتی» در مطلب بعد، تشریح شده است.در انتهای مقاله با بررسی «تقویت علمی و فنی» به عنوان «موتور رشد اشتغال»، رشد اقتصادی حاصل از تحقیقات علمی در اروپا، تحلیل شده است.

این مقاله با این فرض که سلامتی به مثابه محور توسعه پایدار، ارزشمندترین نعمتی است که به انسان اعطا شده، یکی از مباحث مهم در رابطه با سلامتی را توزیع برابر و منصفانه آن بین آحاد جامعه می داند و به معرفی ابزاری برای دستیابی به هدف فوق می پردازد. از این منظر، ابتدا مقیاس برابری، معرفی و تأکید می شود که «مقیاس برابری»، برابری در سلامت را به طور مستقیم و بدون واسطه در چهارچوب جامع تر عدالت اجتماعی در نظر می گیرد؛ ضمن این که درصدد تعیین علل اجتماعی-سیاسی نابرابری های بهداشتی- درمانی و شناسایی نابرابری های موجود در نظام مراقبت بهداشی – درمانی است. هدف عمده دیگر«مقیاس برابری»، مشارکت در ایجاد جامعه ای است که در تمام فرایندهای سیاسی و تصمیم گیری خود برابری را در نظر بگیرد.در بخش بعدی پژوهش ، با تبیین و تصریح نقش مقیاس برابری، این مقیاس رویکردی فعال برای شناسایی نابرابری در سلامت است که اقدامات لازم برای کاهش نابرابری ها را به کار می گیرد.در ادامه و در بخش «ارکان مقیاس برابری»، عنوان وتشریح می شود که مقیاس برابری در پی کاهش تفاوت های تبعیض آمیز در سلامت از طریق اقدامات لازم در سه حوزه گسترده «ارزیابی و پایش» (برای تجزیه و تحلیل، شناخت، اندازه گیری و مستند کردن نابرابری ها)، «حمایت» (بری اعمال تغییرات لازم در خط مشی، برنامه ها و طرح ریزی)، و «توانمندسازی جامعه» (برای تقویت نقش اقشار فقیر و محروم) است.در مقاله تأکید می شود که ویژگی مهم دیگر ارکان مقیاس برابری این است که این سه مجموعه اقدامات به صورت متوالی و به دنبال هم صورت نمی گیرد. در مقیاس برابری، اقدامات مربوط به ارکان باید به صورت همزمان و متأثر از یکدیگر انجام شود.همچنین در اصلاحات سازمانی، مقیاس برابری، نه به عنوان مجموعه ای از فعالیت های سازمان، و نه براساس مجموعه مشخصی از فعالیت ها، بلکه براساس روابط پویای فعالیت های مربوط به ارکان تعریف می شود. بدین ترتیب، تیم مقیاس برابری عموماً باید از سازمان ها و گروه های مختلف تشکیل شده باشد.در انتهای مقاله نیز تصریح می گردد که هرچند رویکردها و ابزارهای مختلفی برای توانمندسازی جامعه وجود دارد، اما نسخه خاصی در دست نیست. توانمندسازی جامعه، نیازمند تعهد، دانش و آگاهی دقیق از شرایط و زمینه های اجتماعی- فرهنگی است که فقرا و محرومان در آن زندگی می کنند. افزون بر این، توانمندسازی- در بهترین شرایط- فرایندی دوطرفه است که ممکن است آحاد جامعه و صاحبنظران، به تنهایی موفق نباشند، اما هر دو با درایت و به طور مؤثر ادغام می شوند تا تغییرات مثبت و مقدماتی لازم برای برابری را ایجاد کنند.

این مقاله به موضوع حمایت اجتماعی در دنیای عرب می پردازد و با تکیه بر نمونه مصر، این پرسش را مطرح می کند که چرا فقر در این کشور تا این اندازه گسترده است و چرا – علی رغم وجود نظام های حمایت اجتماعی متعدد درآن جا – خطرهای اجتماعی از عوامل بسیار مؤثر در فراوانی فقر در مصر به شمار می آید.نخستین بخش مقاله، علل و سیمای فقر در مصر را به تصویر می کشد و نشان می دهد که بسیاری از مصری ها به سبب تکان ها و نوسانات اجتماعی فقیرهستند. یتیمان یا خانوارهای تحت سرپرستی زنان، از کارافتاده ها و نیمه بیکاران، اکثریت فقیران را تشکیل می دهند. در دومین بخش مقاله، هدف ها و استراتژی های ممکن برای یک سیاست حمایت اجتماعی تحت هدایت دولت بررسی می شود. این بخش، چهارچوبی تحلیلی برای بخش های سوم و چهارم مقاله عرضه می کند. در ادامه، دلیل همبستگی کامل فقر با وقوع خطرهای اجتماعی تبیین و طرح های حمایت اجتماعی در مصر، نارکارامد وغیرمؤثر نشان داده می شود. نویسنده معتقد است مشکل اصلی حمایت اجتماعی در مصر، فقدان منابع مالی نیست، و ناکارامدی حمایت اجتماعی در این کشور، عمدتاً از تخصیص نادرست منابع موجود سرچشمه می گیرد و «منصفانه» نیست. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیل نظام های اجرایی حمایت اجتماعی مصر، ضرورت اصلاح عاجل نظام های موجود مورد توجه قرار می گیرد.این پژوهش، مشکل اصلی بخش بهداشت و درمان مصر را نیز «نه کمبود منابع مالی»، بلکه پاره شدن آن به پنج نظام مراقبت درمانی مختلف، ارزیابی می کند که سرچشمه ناکارایی و عدم توازن اجتماعی نیز محسوب می گردد. بخش چهارم مقاله با پیشنهاد یک برنامه اصلاحی پایان می پذیرد. در این جا، رهنمودی اصلاحی پیشنهاد می شود که بر راهبردهای سنتی و ابتکاری- هردو– مبتنی است: باید به مبارزه هایی برای آگاهی عموم از مخاطرات اجتماعی دست زد؛ باید بر اعتبارات حمایت های اجتماعی افزود، و باید نظام بازنشستگی عمومی را اصلاح کرد و در عین حال، باید راه هایی تازه گشود تا بتوان به نیازهای خاص کارگران بخش غیررسمی، که از نظر شمول بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی مشکلات فوق العاده دارند پاسخ داد. برای نیل به این هدف، «بیمه خرد» از جمله راهبردهای مناسبی است که به کار مناطق عرب می آید. ضمن تشریح این مقوله، تأکید می شود که این نوع بیمه، شکاف موجود بین سازوکارهای حمایت متقابل و طرح های حمایتی دولتی و مبتنی بر بازار را ازمیان برمی دارد. البته طرح های بیمه خرد لزوماً باید همساز با «الگوی شریک- کارگزار» طراحی شوند؛ الگویی که در آن، وظایف بیمه ای مختلف بین عامل توزیع و شریک بازرگانی تقسیم می شود.

مقاله با تأکید بر این نکته که تحلیل هزینه اثربخشی به طور بالقوه برای تصمیم گیری در بخش بهداشت کمک فراوان می کند، کاربرد و تأثیر آن در برخی موارد و در سطح هر کشور را دارای محدودیت هایی می داند.برخی از دلایل این امر عبارتند از: نارسایی های فنی در تهیه شواهد و مدارک اقتصادی موجود، مصلحت اندیشی سیاسی، ترجیحات اجتماعی، و موانع اجرایی.در این پژوهش، تحلیل هزینه اثربخشی تعمیم یافته به عنوان شکلی از تحلیل هزینه اثربخشیِ منطقه ای برای تسهیل کاربرد مناسب اطلاعات مربوط به آن در سطح کشور و مناطق مختلف، بر تعدادی از این موانع و محدودیت ها غلبه می کند. به کارگیری این روش با استفاده از پروژه «انتخاب» سازمان جهانی بهداشت، مبنای مدارک اقتصادی جدیدی را مهیا می سازد.در این مقاله، ابتدا تعدادی از مشکلات فنی که بر سر راه کاربرد مناسب اطلاعات هزینه اثربخشی در برنامه ریزی و سیاستگذاری بهداشتی وجود دارد، معرفی می شود. ناهماهنگی متدولوژیک، در دسترس نبودن اطلاعات، ناتوانی در تعمیم دهی و ظرفیت اجرایی یا فنی محدود، از جمله مشکلاتی است که تشریح شده اند. در بخش دوم مقاله، فرایندی طراحی شده که به وسیله آن، مدیران برنامه و تصمیم گیران بهداشتی بتوانند منطقه خود را از نظر هزینه اثر بخشی مداخلات، برای کاستن از عوامل تشدیدکننده بار ملی بیماری ها – که در اطلاعات هزینه اثربخشی سازمان جهانی بهداشت موسوم به پروژه «انتخاب» است – تحلیل کنند.در انتهای مقاله، نتیجه گیری می شود که چگونه تحلیل هزینه اثربخشی منطقه ای، می تواند در فعالیت های تعیین اولویت در سطح ملی مشارکت کند. در مقاله بر عدم استفاده کلیشه ای از نتایج این نوع هزینه اثربخشی منطقه ای تطبیق شده، تصریح می شود. برای آغاز این کار، برآوردهای مربوط به هزینه اثربخشی با منظور کردن میزان احتمالی لحاظ می شود.

در این مقاله، هزینه های بهداشتی– درمانی 191 عضو سازمان جهانی بهداشت و چگونگی تأمین مالی آن ها از طریق پرداخت مستقیم به وسیله مصرف کننده و پیش پرداخت ها که شامل مشارکت بیمه اجتماعی، درآمدهای عمومی دولت و بیمه های داوطلبانه و مرتبط با سطح درآمد است بررسی می شود. به منظور تجزیه و تحلیل کفایت هزینه ها و توزیع بار تأمین مالی بین منابع مختلف، از مقایسه ساده و تحلیل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.در مقاله تصریح شده که در برخی کشورها، سطح هزینه بهداشت و درمان حتی از میزان مورد نیاز برای خریداری یک بسته خدمات هزینه اثربخش نیز کم تر است؛ ضمن این که سهم هزینه های بهداشتی- درمانی از کل درآمدها، بین سطوح مختلف درآمدی بسیار تفاوت دارد. این نوشتار به تشریح سه روش پایه در تأمین مالی به صورت پیش پرداخت (بیمه خصوصی، مشارکت های بیمه اجتماعی درمانی، و مالیات ها) می پردازد.بررسی میزان هزینه های بخش عمومی در زمینه خدمات سلامت، بخش بعدی مقاله را تشکیل می دهد. در مقاله تأکید می شود که هزینه مستقیم پرداخت شده به وسیله مصرف کننده، هنوز هم برای درصدی از خانوارها جنبه فاجعه آمیز دارد؛ حتی اگر مصرف کنندگان مایل باشند قیمت خدمات با کیفیت بالاتر را بپردازند، فقرا قادر به پرداخت سطوح هزینه های بالا نیستند و دسترسی آن ها به خدمات درمانی مورد نیاز، مستلزم اجرای سیاست های حمایتی از سوی دولت است. ضمن این که، سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت بیمه درمانی تنها به کشورهای ثروتمند و کشورهایی که کارکنان رسمی دارند، محدود می شود. کشورهای فقیر تنها با کمک یارانه های بخش عمومی می توانند از پوشش بیمه ای قابل قبولی بهره مند شوند.نویسندگان بر این نکته تأکید دارند که معیار یکسانی که تعیین کند هر کشور باید چه میزان برای بهداشت ودرمان هزینه کند وجود ندارد؛ زیرا در مورد نوع خدماتی که هزنیه آن ها باید برای شهروندان پرداخت شود، دیدگاه مشترکی وجود ندارد و بسته های خدماتی مختلف نیز متضمن هزینه های متفاوتند؛ می باشد. ضمن این که وابستگی به هزینه های بخش عمومی به عنوان تأمین کننده بخشی از کل نیازها، با افزایش درآمد، کاهش می یابد و البته چنین فرایندی به دلیل کاهش سطح مطلق هزینه های بخش عمومی و یا افزایش تدریجی ثروتمندان کشور رخ می دهد. همچنین تصریح می شود که ارتباط بین تمام هزینه های بهداشت و درمان و هزینه های تحقق یافته بخش عمومی دقیقاً عکس ارتباط بین سطوح هزینه ای مورد نیاز این دو (آنچه باید باشد) است. در پایان تأکید می شود که چالش اصلی در کشورهای فقیرتر، صرفاً افزایش هزینه های بخش سلامت نیست و عادلانه تر هزینه کردن از طریق توسعه سازوکار پیش پرداخت به خصوص در مورد هزینه های بالقوه باجعه آمیز به وسیله منابع بخش عمومی نیز مهم است.در انتهای مقاله، حساب های ملی سلامت برای 191 کشور، در جدولی، به تفصیل بیان می شود.

"در این مقاله وجود ارتباط میان متغیرهای مخارج سرانه سازمان تأمین اجتماعی ، به مثابه بزرگترین سازمان بیمه ای کشور با پوشش حدود 26 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی، و درآمد سرانه در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش همجمعی یوهانسن بررسی شده است. پس از بررسی رابطه متقابل تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی، ضرورت هماهنگی پایدار و مستمر میان سیاست های کلان اقتصادی از یک سو ، و سیاست های تأمین و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، تبیین می شود. آنگاه و برای تشریح میزان تأثیرگذاری متقابل عملکرد متغیرهای اقتصادی و سازمان تأمین اجتماعی، میزان ارتباط عملکرد این سازمان و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی می گردد. مقاله برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی را که بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار است (از جمله: بیکاری، اشتغال، تورم، سرمایه گذاری های دولت، و مصوبات و لوایح مجلس و هیات دولت) را مورد تأمل قرار می دهد. در بخش بعدی، تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی تشریح می شود؛ تأمین اجتماعی به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی، تأثیر تأمین اجتماعی بر توزیع درآمد، تأثیر تأمین اجتماعی بر هزینه های تولید و اشتغال، تأثیر تأمین اجتماعی بر تقاضا، و تأثیر تأمین اجتماعی در عرصه اجتماعی، به ترتیب بررسی و تبیین می گردند. آنگاه و برای بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و مخارج تأمین اجتماعی در ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1380 ، مقاله از آزمون همگرایی یوهانسن استفاده می کند و نتایج برآورد الگو را به تفصیل بیان می نماید. نتایج بیانگر این است که در بلندمدت، با افزایش 10 درصدی مخارج سرانه سازمان، در حدود 8 صدم درصد درآمد سرانه افزایش می یابد، و در کوتاه مدت با 10 درصد افزایش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، عدم هماهنگی سیاست های کلان و تأمین اجتماعی موجب عدم کارآیی سازمان در بلندمدت خواهد شد. به تصریح مقاله، اصلاحات اعمال شد ه در تثبیت مستمر فرآیند اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت آزاد از طریق اعمال سیاست های اقتصادی ، خود عامل مکمل و مهمی در راه حصول به نتایج مثبت عملکرد تأمین اجتماعی محسوب می شود زیرا بهترین و مؤثرترین راه کمک اجتماعی در سطح کلان جامعه از طریق آزادسازی اقتصاد با هدایت و نظارت دولت ها براساس تدابیر صحیح سیاست های پولی و مالی با هدف ایجاد اشتغال کامل، تعادل در عرضه و تقاضای کالا و خدمات، تثبیت نرخ تورم، و در نهایت، توزیع عادلانه درآمدها امکان پذیر است. "

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

"این مقاله به بررسی چگونگی انجام هزینه های مربوط به مراقبت های سلامت می پردازد و ارزش خدمات را در مقابل پول هزینه شده، بررسی می کند. به تصریح مقاله، مراقبت های سلامت، بخش بزرگ و در حال رشد از درآمدهای کشورهای ثروتمند را مصرف می کنند. فشار بر بودجه های ملی نیز موجب افزایش فشارهای بین المللی شده است؛ این موضوع در قیمت گذاری داروها ـ که سهم عمده ای از رشد فزاینده هزینه های سلامت را برعهده دارند ـ نشان داده شده است. در حال حاضر، مراقبت های سلامتی به طور متوسط تا یک دهم تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند را به خود اختصاص می دهد. مقاله معتقد است که مهندسی مجدد و جامع در مراقبت های سلامت موردنیاز است. ضمن این که نشان می دهد چگونه کشورهای ثروتمند عملکرد بهتری در رابطه با پولهای کلان مصرف شده در مراقبت های سلامت داشته اند. به عقیده مقاله، اگر ساختار بازارهای مراقبت سلامت اصلاح نشود، مصارف کماکان فزاینده خواهد بود؛ به ویژه آن که افراد سالمند، مصرف کنندگان بالای مراقبت های سلامت هستند و با افزایش طول عمر، این هزینه ها افزایش می یابد. ضمن این که مصارف سلامتی به ازای هر فرد مسن همگام با استانداردهای زیستی افزایش پیدا خواهد کرد. مقاله با تأکید بر این نکته که در کشورهای اروپایی افزایش در مصرف سلامتی موجب شده بودجه های ملی از طیف مازاد به سمت کسری سوق پیدا کند، می افزاید: تأمین بودجه های سلامت ، نگرانی بسیار بزرگی را برای سیاست گذاران پدید آورده است. در ادامه مقاله، روش های عمده برای تأمین منابع سلامتی (شامل: مالیات، مشارکت های اجباری کارگر و کارفرما و شرکت های بیمه خصوصی اختیاری، تشریح می شود. آنگاه پاسخ به این پرسش که «آیا پول به خوبی هزینه می شود؟» تبیین و عنوان می گردد که «این امر، بستگی به این دارد که چگونه جمع و تفریق انجام می شود». در بخش بعدی مقاله، هزینه های هدررفته، کیفیت ضعیف و ناکارآمدی سیستم ها و مراقبت های سلامتی موردتوجه قرار می گیرد. به تصریح مقاله: یکی از بزرگترین نارسایی های سیستم مراقبت های سلامت این است که مراقبت های ادغام یافته پزشکی به ندرت فراهم می شود. در ادامه، فناوری اطلاعات به مثابه روش دیگری برای ایجاد مراقبت های پزشکی ادغام یافته و بیشتر، معرفی می گردد و تأکید می شود که در مراقبت های سلامتی، ظرفیت بالقوه ای برای جلوگیری از هدررفتن منابع و افزایش کارآیی با استفاده از تجربه فناوری اطلاعات وجود دارد. در بخش دیگری از مقاله باعث می شود که چگونه تلاش ها برای محدودکردن هزینه های مراقبت سلامت منجر به شکست می گردد. به تصریح مقاله ، دولت ها تلاش های متفاوتی را برای محدودسازی هزینه های سلامت و با روش های مختلف انجام داده اند؛ اگر چه این روشها برای مدت زمان کوتاهی اثر خوبی اعمال کرد، اما در نهایت به شکست انجامید. علت اصلی چرایی شکست این روشها، این بود که آنها نتوانستند موجب کارآیی بیشتر شوند و فط سعی کردند فشار درازمدتی را برای کنترل مصارف از طریق بهبود در فناوری اعمال کنند. همچنین آمده است که راهبردهای پیچیده تر کنترل هزینه ها نیز کمتر از حد مورد انتظار به توفیق انجامید. در ادامه مقاله، بحث و طرح «مراقبت های مدیریت شده» موردتوجه قرار گرفته و تشریح شده است. به عقیده مقاله، راهبردهای محدودسازی هزینه ها ـ هرچه که باشد ـ مانند پیشینیان خود، فقط علائم را درمان می کند؛ راه چاره اساسی ، تغییر بنیادین در سیستم ارائه مراقبت های پزشکی است. در بخش بعدی مطلب ، «راه چاره های جدید» و «قدرت مصرف کننده» موردبحث و ارزیابی قرار می گیرد. ذیل عنوان «تجربه جهانی سازی» نیز تأکید می شود که برخلاف سیاست های محدودسازی قبلی، عقاید جدید به سمت عناصر ساختاری در بازارهای پزشکی هدف گیری شده است، به گونه ای که بتواند هزینه ها را در عین وجود هدردادن منابع، تحت فشار قرار دهد. همچنین این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. که آنچه نیاز است، این است که تغییر در ساختار سیستم های مراقبت های سلامتی به گونه ای انجام شود که آنها را به سمت مفیدی هدایت کرده، قدرت خریداران را تقویت نموده و رقابت را در تأمین خدمات پزشکی افزایش دهد. در انتهای مقاله نیز این بحث که «دولت ها چه اقداماتی می توانند انجام دهند» تبیین شده و از جمله، آمده است: دولت ها می توانند منابع عمومی را به سمت اقشار فقیرتر و بیمارتر هدایت کنند؛ دولت ها باید در نقش خود به عنوان قانون گذار تجدیدنظر نمایند؛ و ضرورت ندارد که دولت ها خود مراقبت های سلامتی را ارائه کنند"

این مقاله، یکی از دغدغه های بهداشت و درمان را در ایران «به دست آوردن ملاکی کمی برای اندازه گیری ریسک مرگ» می داند. اندازه گیری ریسک مرگ براساس احتمال مرگ و امید زندگی، رده بندی خاصی از عوامل مرگ را به دست می آورد، در صورتی که با به کارگیری کمیت هایی چون سن به هنگام مرگ، نرخ تنزیل و تأخیر در تأثیرگذاری عوامل مرگ، می توان به رده بندی کاملاً متفاوتی از ریسک مرگ رسید. بدین ترتیب با استفاده از روش محاسبه ریسک مرگ که در این پژوهش آمده، می توان این ریسک را برای 150 علت مرگ در ایران محاسبه و با روش های دیگر مقایسه کرد. در این مطالعه، رده بندی این 150 علت مرگ و تعیین چگونگی اهمیت این عوامل مطرح می شود.در همین راستا، ابتدا مدل در نظر گرفته شده برای موضوع ریسک مرگ توضیح داده می شود. سپس، نتایج محاسبات در چهار جدول تشریح می گردد. در یک جدول، احتمال مرگ برای عوامل مهم مرگ و عمر از دست رفته و امید سال های عمر از دست رفته محاسبه گردیده و دوباره با توجه به نرخ تنزیل 3 درصد و نیز مکث ده سال مرگ، حساب شده است.جدول دوم مقاله نشانگر رده بندی عوامل مرگ براساس احتمال مرگ، عمر از دست رفته وامید سال های عمر از دست رفته، است. در این نوشتار چگونگی اهمیت و رده بندی عوامل مرگ براساس این سه ملاک مشخص می شود.جداول مذکور نشانگر برآوردهای 18 گروه از عوامل مهم مرگ هستند که حاصل جمع برآوردهای جداول سوم و چهارم است. این دو جدول (3و4) محاسبات ریسک مرگ را برای 150 علت نشان می دهند .گفتنی است یافته های این پژوهش ، مؤید یافته های ویسکوزی بوده و نشانگر چگونگی دگرگونی رده بندی بیماری ها با توجه به نحوه محاسبه ریسک مرگ است.

"این پژوهش، مجموعه ای از 10 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. در مطلب نخست، «فقر روزافزون در دنیای عرب»مورد توجه قرار می گیرد. در همین راستا با طرح «مسأله اصلی دنیای عرب»، یعنی جذب گروه های سنی جوان که در سال های آینده وارد بازار کار کشورهای عرب می شوند، شش میلیون شغل در سال به مدت 15 سال پیاپی مورد نیاز است. برای تأمین این نیاز، لازم خواهد بود که اقتصاد این حوزه جغرافیایی – فرهنگی به طور متوسط 4 درصد در سال رشد داشته باشد و این عملکردی است که در سال های گذشته، هرگز تحقق نیافته است. قانون جدید نظام بازنشستگی در فرانسه، عنوان و مضمون مطلب دوم است که در آن، «کشمکش در مورد بازنشستگی یا کشمکش در مورد توزیع مجدد ثروت ها» مورد توجه قرار می گیرد. گفتنی است قانون مزبور علاوه بر تغییرات گوناگونی که در زمینه حق بیمه بازنشستگی و چگونگی پرداخت آن به وجود می آورد – ودر مقاله به آن ها اشاره می شود- موجب بازنشستگی جمع زیادی، پیش از رسیدن به 60 سالگی می گردد. مطلب سوم، بیانگر توهین و تحقیر و بدزبانی و خشونت در محیط کار آمریکاییان است. اعتراض سازمان ملی دانشجویان انگلستان به دولت، به خاطر عدم حفاظت از 800 هزار دانشجو در برابر «مالکان یاغی و خودسرِ» سکونتگاه های دانشجویی، موضوع مطلب بعد است.سپس، ساخت اتومبیلی که به جای بنزین یا گازوئیل فقط از هیدروژن استفاده می کند، به مثابه « یک انقلاب » و «پایان عصر نفت» مورد توجه قرار می گیرد.در مطلب بعد، کاهش ساعات کار روزانه از نظر تساوی زن و مرد در عرصه اشتغال و رفاه اجتماعی ارزیابی می گردد.ادامه زندگی ده ها هزار نفر از مردم آرژانتین از طریق کاوش سطل های زباله، و فقرای جدید ناشی از بحران اقتصادی در این کشور، مضمون گزارش بعدی است که در آن، نابودی طبقه متوسط مورد توجه وتحلیل قرار گرفته است.«بیمارستان ها و درمانگاه های عمومی فرانسه، به موجب قانون، بودجه خدمات درمانی خود را بر پایه تعداد عملیات درمانی مشخصی کهآن جام داده اند و با نرخ های مشابه برای عملیات مشابه، دریافت خواهند داشت»؛ این، محور اصلی مطلب بعدی است. آنگاه کاهش مستمری بیکاری در آلمان برای تشویق به اشتغال و تثبیت دستمزدها و تقلیل بیمه های درمانی برای تحرک رشد اقتصادی، درمطلبی با عنوان «اصلاحات ساختاری دردناک در آلمان» تشریح می شود.«بیماری های کاذب و دردهای ناپیدا» عنوان مطلب آخر است که در آن، دردهای ناشی از شرایط عمومی افراد به ویژه سردرد و کمردرد به مثابه «دردهای واقعی، ولی ناپیدا» مورد توجه قرار می گیرد. در این مطلب، «بیماری های کاذب، ولی پرهیاهو» نیز که ابزار کسب ثروت برخی از اهل داد و ستد می شود، تبیین شده است."

در این گزارش ، خط تلفن فکری به کودکان، نوجوانان و والدین که به وسیله انجمن حمایت از حقوق کودکان فعال شده است (صدای یارا) مورد توجه قرار گرفته است. گزارش با اشاره به این نکته که «برای یاری کردن، همیشه امکانات فراوان لازم نیست و گاهی تنها داشتن گوشی شنوا، دلی همراه و ذهنی آگاه کافی است» ویژگی های تلفن و تأثیر بسزای «خدمات مشاوره تلفنی» در کاهش و پیشگیری از برخی آسیب های اجتماعی را برمی شمارد.این مقاله ضمن بررسی پیشینه تأسیس خط تلفن کمک در ایران تأکید می کند که «صدای یارا» اولین خط تلفنی کمک است که به وسیله نهاد عمومی غیردولتی از دی 1379 در ایران تأسیس شده است. در ادامه، ویژگی های 40 پاسخگو و مشاور «صدای یارا» و نحوه پاسخ گویی به تماس گیرنده ها، بیان می شود. آنگاه نوبت به بررسی خصوصیات تماس گیرندگان با صدای یارا می رسد. مادران بیش ترین تماس ها را با این خط تلفنی داشته اند (80 درصد) و از جمع تماس گیرندگان کودک و نوجوان، درصد دختران بیش از پسران بوده است.در مقاله آمده که طی 4 سال فعالیت این خط تلفنی، مسائل کودکان 3 تا 12 سال، بالاترین فراوانی را داشته و پس از آن، مسائل نوجوانان و بعد نیز مسائل کودکان زیر 3 سال قرار داشته است.در بخش بعدی گزارش و در پاسخ به این پرسش که «چه مسائل و مشکلاتی با صدای یارا مطرح می شود؟» به «طیف وسیع مشکلات و مسائل» اشاره می شود. مقاله تصریح می کند که بسیاری از مسائل مطرح شده، ناشی از نبود آگاهی والدین از مراحل طبیعی رشد کودک، خصوصیات و نیازهای کودک و نوجوان، در هر مرحله سنی است. بیش تر این والدین که از ویژگی های رفتاری و شناختی فرزندان خود، آگاهی کافی ندارند به جای شناخت نیازهای آنان، از روش هایی مانند منع، تنبیه و تشویق های نادرست یا نصیحت کردن استفاده می کنند. گزارش می افزاید که این روش های نادرست، رفتارهای زودگذر این دوران را در کودک، تثبیت و تشدید می کند و محیط خانه به صحنه جنگی تبدیل می شود که هر دو طرف در آن بازنده اند.در ادامه مقاله به این نکته اشاره می شود که طی مکالمه تلفنی و پس از بحث و گفتگو و انتقال آگاهی های لازم در زمینه مسائل رشد، اضطراب های والدین کاهش می یابد و رفتار متعادل تری را نسبت به فرزندانشان در پیش می گیرند.