درخت حوزه‌های تخصصی

فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا و سندرمی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، کاهش عملکرد فردی، تصور منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل، احساس عدم ارتباط با مراجعه کنندگان و افت شدید کاری می انجامد.فرسودگی شغلی یک پدیدهای عمومی و فراگیر است. ممکن است فرد را به سوی انواع بیماری جسمی و روانی سوق دهد و به بالاترین مرحله خستگی روانی و عاطفی برساند. این پژوهش به منظور بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران و ارتباط آن با متغیرهایی از قبیل جنسیت، وضعیت فردی، سمت شغلی، میزان درآمد، میزان سن و سابقه خدمت انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل است بر تمامی کارکنان مدیریت درمان صندوق تامین اجتماعی استان مازندران در سال ۱۳۸۶- ۱۳۸۵ که شامل ۱۵۶۲ شرکت کننده هستند. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام شده و حجم نمونه ۳۱۰ نفر است که با روش تصادفی انتخاب شده اند. برای MBI سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ استفاده شده و اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که فرسودگی شغلی در کارکنان (مرد و زن) صندوق تامین اجتماعی کم است و همچنین فرسودگی شغلی در زمینه خستگی عاطفی، مردان کمتر از زنان میباشد ولی در زمینه مسخ شخصیت و عملکرد فردی تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است لذا پیشنهاد میشود که با در نظر گرفتن مراکز تفریحی کوتاه مدت و متوالی در جهت تقویت روحی کارکنان و توسعه کارگاههای تخصصی مدیریت استرسی و خدمات مشاوره ای در جهت کاهش استرس کارکنان به خصوص برای کارکنان زن اقدام شود. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیرهایی چون سمت شغلی، وضعیت فردی، درآمد، سن و سابقه خدمت در بروز فرسودگی شغلی در این سازمان تأثیری ندارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مدیران سازمان در راستای افزایش کارایی و ارتقای سطح نوآوری کارکنان بین آنان تفاوت قائل نشده تا سازمان بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد.

دگرگونی حاکم بر سازمان ها با سرعت و رشد بسیار زیادی در حال شکل گیری و شکوفایی می باشد و در جهان امروز فناوری های نوین در حال پیشرفت و تکامل چشم گیری است. سازمان هایی می توانند در جهان امروز در عرصه رقابت باقی بمانند که بتوانند منابع انسانی خود را که رکن اصلی سازمان ها می باشد را با این تغییرات شتابان هماهنگ نمایند، شایان ذکر است که آموزش نقش اصلی را در این تغییرات بر عهده دارد و سازمان ها باید تلاش کنند تا با آموزش دانش کارکنان خود را منطبق با تغییرات شتابان جهانی افزایش دهند.

ارتباط بین هزینه های خدمات سلامت و پیامدهای این خدمات از این نظر که مخارج صرف شده برای خدمات سلامت در کشورهای صنعتی پیوسته در حال افزایش است، برای سیاستگذاران نظام سلامت این کشورها قابل توجه می باشد. به هر حال ایجاد یک رابطه علّی نیز بین این دو مقوله مشکل است، چرا که اولاً مخارج صرف شده برای خدمات سلامت تنها یکی از عوامل کمی و کیفی مؤثر بر پیامدهای این خدمات است، دوم آن که ارزیابی وضعیت سلامت یک فرایند ناقص می باشد. نوشتار حاضر یافته های مهم و روش شناسی رویکردهای موجود در این حوزه را مرور می نماید و نتایج حاصل از مطالعه تجربی ما را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد. در این مطالعه امید به زندگی و میزان مرگ و میر نوزادان به عنوان برونداد نظام سلامت در نظر گرفته میشود و از طرف دیگر سبک های متفاوت زندگی و عوامل محیطی و شغلی به عنوان درونداد در نظر گرفته میشود. تحلیل اقتصادسنجی مطالعه حاضر از مدل تاثیرهای ثابت برای یک سری دادههای تلفیقی مربوط به ۱۵ عضو نخستین اتحادیه اروپا طی دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ استفاده میکند. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که افزایش در مخارج صرف شده برای خدمات سلامت به طور معناداری با بهبود وضعیت مرگ و میر نوزادان و نیز به طور حاشیه ای با بهبود امید به زندگی مرتبط می باشد. به طور کلی یافته های این پژوهش با مطالعه های قبلی سازگاری دارد. علاوه بر این موارد، در پژوهش حاضر پیش بینی ها و اصلاحاتی برای بکارگیری در پژوهش های آینده ارائه شده

پدیده تأمین اجتماعی از دو بخش شناخته شده بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی تشکیل شده و ساز و کارهای حاکم بر این دو بخش کاملاً با هم متفاوت است. سازمان ملل متحد توسعه تأمین اجتماعی را الزام کلیه دولتها تلقی کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از آن را حق کلیه اعضای جامعه میداند. مقاوله نامه ۱۰۲ دفتر بین المللی کار ویژگیهای اصلی آن را تعریف کرده و استانداردهای حداقل را توصیف نموده است. بخش اعظمی از جمعیت جهان از حفاظتهای اجتماعی برخوردار نبوده، یا برخورداری جزیی دارند. این امر در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است. شاغلین بخش غیررسمی اقتصاد به دلایل متعددی از پوشش تأمین اجتماعی خارج هستند و مهمترین علت آن وجود مشکل در جمع آوری سهم مشارکت کارگر و کارفرماست.

به دلیل عدم تناست، حقوق مالکیت اکثراً به عنوان یک مسئولیت دولتی در نظر گرفته میشود. از این گذشته شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که حقوق مالکیت میتواند منجر به سطوح بالاتر سرمایه گذاری و رشد بالاتر اقتصادی شود. با این وجود، اندازه حمایت از حقوق مالکیت در بین کشورها، بسیار متفاوت است. این مقاله حقوق مالکیت را در یک چارچوب ساده رشد ۱۹۹۰ ) یک مدل معرفی میشود که در آن کارایی اقتصادی و ) بررسی میکند. با کمک نورث اجرای حقوق مالکیت ممکن است همدیگر را تقویت کنند. شرایط اولیه تعیینکننده همگرایی کشور به سمت یک وضعیت پردرآمد یا کمدرآمد هستند. شواهد تجربی موجود به طور آزمایشی این نظریه را تأیید میکنند.

از آنجا که فلسفه وجودی بیمه های اجتماعی به طور عمده به ضرورت ارائه حمایت های بلندمدت به نیروی کار، در قالب پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، کمکهای جانبی برای دوران پیری، ازکارافتادگی و برای خانواده آنان در زمان فوتبرمی گردد. لذا این پژوهش به دنبال تخمین مدلی برای هزینه حمایت های بلندمدت صندوق تامین اجتماعی است.مطالعه حاضر به منظور تخمین تابع هزینه حمایتهای بلندمدت صندوق تامین اجتماعی، با استفاده از دادههای تابلویی طی یک دوره ۶ ساله در سطح استانهای کشور انجام شده است. گفتنی است در این پژوهش، برای تخمین مدل از تابع هزینه کاب- داگلاس استفاده شده است. متغیر وابسته در این مطالعه هزینه حمایت های بلندمدت سازمان و متغیرهای توضیحی شاملتعداد مستمری بگیران بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، کمک های جانبی و نرخ رشد حداقل دستمزدها است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد ضرایب مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و نرخ رشد حداقل دستمزد ها به ترتیب برابر ۱٫۹۴ و ۰٫۱۸۶ و ۰٫۸۷ و ۰٫۶۹ می باشد. توجه به اینکه در تخمین مدل از تابع دو طرف لگاریتمی کاب-داگلاس استفاده شده است، لذا ضرایب فوق بیانگر کشش هر یک از متغیرهای توضیحی نیز است. در این مطالعه توابع هزینه نهایی و متوسط برای هر یک از متغیرهای توضیحی بدست آمده است. همچنین نتایج نشان میدهد مدل هزینه حمایت های بلندمدت صندوق تامین اجتماعی دارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس است.بیشترین ضریب و کشش در میان متغیرهای توضیحی مربوط به مستمری بازنشستگی و سپس مستمری بازماندگان است که نشان می دهد یک درصد تغییر در تعداد مستمری بازنشستگی نسبت به سایر متغیرها، هزینه حمایتهای بلندمدت سازمان را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد. گفتنی است سیاست گذاران و برنامه ریزان سازمان با بهره گیری از نتایج فوق میتوانند در برنامه ریزی برای افزایش جمعیت تحت پوشش و فرایند بودجه ریزی پیش بینی های دقیق تر و علمی تری را انجام دهند.

این مقاله با استفاده از داده های مربوط به تغییرات اتفاق افتاده در طول زمان، اثر رشد اقتصادی بر سوء تغذیه کودکان را مورد تحلیل قرار می دهد. بجز کشورهای حوزه صحرای آفریقا – که رشد اقتصادی در آنها هیچ تأثیری بر سوءتغذیه کودکان نداشته است. برای بقیه کشورها تأثیر رشد اقتصادی در این مورد اندک بوده است. بر اساس برآوردهای بدست آمده برای کشورهای غیرآفریقایی، دو برابر شدن درآمد تنها 5 الی 10 درصد سوء تغذیه مزمن را در کودکان کاهش می دهد.