فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۱۳ مورد.
راههای مقابله با پیامدهای افزایش قیمت بنزین
حوزه های تخصصی:
مزایای واگذاری تصمیمات اقتصادی به بخش خصوصی به خوبی مشخص است.طبیعت تمرکززدایی این تصمیمات و همچنین ترتیبات رقابتی که تحت آنها تصمیمات اتخاذمی‌شود، موجب کارایی در تخصیص منابع می‌شود. از این نظر، مداخله دولت قطع! نوعی‌شکست بازار به شمار می‌رود. مداخله دولت زمانی موجه است که سود تصمیم‌گیری جمعی برزیان تصمیم‌گیری فردی غیرمتمرکز بچربد. اینکه آیا این حالت در هر وضعیتی صادق است یانه، شایان بررسی و داوری است. برای مثال، وقتی بخش خصوصی به نتایج ناکارایی دست‌می‌یابد، نقش بخش عمومی بسیار گسترده شده و تا حدودی به ضرر بخش خصوصی می‌شود.بدین روی، اهمیت شناخت درست سهم نسبی سرمایه‌گذاریهای متعدد خصوصی و عمومی درتسریع رشد اقتصادی برای سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است و درتعریف صحیح نقش دولت مؤثر است. این مقاله، تصویری روشن از سهم و مشارکت نسبی‌عوامل مختلف در رشد اقتصادی را به نمایش می‌گذارد، و بدین وسیله، اساس تصمیم‌گیری درمورد وسعت و اهمیت فعالیتهای بخش خصوصی را فراهم می‌سازد. در نظریه رشد درونزا، از مهمترین عوامل ایجاد تمایزات بین کشوری چه از نظر درآمد سرانه‌و چه از نظر نرخهای رشد، می‌توان به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، سرریزهای علمی وسرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و زیربناها اشاره نمود. با در نظر گرفتن جنبه‌های کلان‌اقتصادی موارد مذکور، بررسیها و مطالعات در سالهای اخیر عمدت! بر موضوع بهره‌وری مخارج‌عمومی در زیرساختها متمرکز شده است. با وجود این، تخصیص بخشی سرمایه‌گذاریهای‌عمومی (یعنی سرمایه‌های زیرساختی، سرمایه توسعه نیروی انسانی، سرمایه‌های دفاعی وجز اینها) و اثرهای متقابل آن با سرمایه گذاریهای خصوصی و همچنین گرفتاریها و دغدغه‌های‌آن با رشد اقتصادی، هنوز پژوهشها و مطالعات فراوانی را می‌طلبد. مقاله حاضر در نظر دارد تا بر دانسته‌های ما در این گونه پژوهشها و مطالعات بیفزاید،به‌ویژه اینکه ما یک روش‌شناسی با ساختار تولیدی انعطاف‌پذیر را به خدمت می‌گیریم که این‌امکان را فراهم می‌آورد تا داده‌های خصوصی و عمومی متعدد در مشارکت بازده کل، اثرهای‌متقابلی را داشته باشند. به علاوه
ارزیابی مقایسه ای بهره وری، قبل و بعد از خصوصی سازی با استفاده از مدل ارزش افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خصوصی سازی، یکی از مهم ترین جنبه های گذار اقتصادی از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار به منظور حداکثر کردن بهره وری است. مباحث نظری و شواهد تجربی حاکی از عملکرد موثر سازوکارهای تشویقی و نظارتی شرکت ها و افزایش بهره وری آنها در صورت عدم دخالت دولت است. در این پژوهش پس از شناسایی اهداف خصوصی سازی در ایران، با استفاده از مدل بهره وری ارزش افزوده، بهره وری کل، بهره وری منابع تولید (بهره وری نیروی انسانی، مواد اولیه و سرمایه) و بهره وری از دیدگاه عملکردی (شاخص بهره وری سرانه سود و سرانه فروش) شرکت های واگذارشده در دوره های پنج سال قبل و پنج سال بعد از خصوصی سازی محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس، طی سال های 1373 تا1390 باعث افزایش بهره وری کل شرکت ها نشده است. همچنین از دیدگاه بهره وری منابع تولید، تنها خصوصی سازی باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی شده ولی باعث افزایش بهره وری مواد اولیه و بهره وری سرمایه نشده است. از دیدگاه بهره وری عملکردی نیز تنها موجب افزایش شاخص بهره وری سرانه فروش شده، اما از طرف دیگر افزایش شاخص بهره وری سرانه سود را به دنبال نداشته است.