رضا شیوا

دستیابی به رشد و در پی آن توسعه اقتصادی از جمله خواسته های همه ملت ها و حکومت ها به شمار می رود. این خواسته در کشورهای جهان سوم، که میان خود و کشورهای توسعه یافته شکاف چشمگیری احساس می کنند، به مراتب بیشتر است. کشورهای در حال توسعه همواره کوشیده اند تا بر خلاف روند رویدادهایی که در جهان پیشرفتهایی را درپی داشت، با پیروی از برخی نظریه های مطرح در جوامع پیشرفته، از راهی میان بر به این هدف دست یابند. بنابراین، این پرسش به میان می آید که باید از کدام نظریه پیروی کرد تا بتوان در مدت زمانی کوتاه به خواسته های خود رسید؟ کشورهای در حال توسعه برای یافتن پاسخی به این پرسش و بر اساس هدفهای خود، روشهای گوناگونی را برگزیده و بر مبنای آن عمل کرده اند. تجربه های شکست و موفقیت آنها پس از گذشت سه سده از وقوع انقلاب صنعتی نشان می دهد که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می آید. داشتن بازارهای مالی قدرتمند به نوبه خود، وجود نهادهای مالی قدرتمند را در این عرصه می طلبد. با توجه به مطالب پیشگفته، در این مقاله، بیشتر نهادهای مالی در ایران (بین سالهای 1355-77) و آثاری که این نهادها از راه تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد بر رشد و توسعه اقتصادی ممکن است داشته باشند، بررسی و مطالعه شده و در نهایت، معرفی و برآورد الگوی به کار رفته انجام گرفته است که با نتیجه گیری به آن پایان داده می شود.

در این مقاله، ابتدا وضعیت انحصار محصولات پتروشیمی و افت وخیز قیمت در کشور با پرداختن به آمار معاملات محصولات پتروشیمی نمایش داده می شود. با توجه به وضعیت انحصاری موجود در بازار پتروشیمی، مقاله به دنبال ارائه مدل رگولاتوری است که قیمت و مقدار به دست آمده تحت آن به قیمت و مقدار بازار رقابت کامل نزدیک شود. از طریق حل یک مدل نظری، راه حلی با عنوان اوراق «تضمین» به منظور کنترل انحصارگر ارائه شده و طی یک بازی دومرحله ای نشان داده می شود که این راه حل می تواند مشکل کنترل انحصارگر را حل کند. در این راه حل، متقاضیان خرید محصولات پتروشیمی برای دور بعدی خود اقدام به درخواست محصول موردنظر خود می کنند و تولیدکننده ملزم به عرضه این محصول به مقدار مورد نیاز خواهد شد. در نتیجه تقاضای پیش بینی شده برای دور دوم در دور اول پاسخ داده شده و تنها شوک های وارده در دور دوم باید در بازار پاسخ داده شوند. در نهایت نشان داده می شود که در صورت عدم وجود شوک در بازار، قیمت و مقدار به دست آمده در این حالت با قیمت و مقدار بازار رقابتی یکسان خواهد شد. فرضیات این مدل با استفاده از داده های بورس کالا و اثرات فروش سلف مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود که با اضافه شدن اوراق آتی به بازار، قیمت کالا کاهش می یابد .