سارا امامقلی پور سفیددشتی

مقدمه: کسورات اعمالی از سوی سازمان های بیمه گر اغلب بیمارستان ها را با آشفتگی مالی و فشارهای ناشی از آن روبرو می سازد. لذا، با توجه به کمبود منابع بیمارستانی، کسورات بیمارستانی مشکلات محدودیت منابع را دوچندان می نماید و بررسی شاخص های بیمارستانی تأثیرگذار بر میزان کسورات می تواند کاهش هزینه ها را به دنبال داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کسورات بیمه ای در بیمارستان های یزد قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت به انجام رسید. روش ها: مطالعه حاضر به صورت تحلیلی-کاربردی در سال 1397 انجام شد. جامعه موردمطالعه شامل کلیه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد (N=11) و ابزار گردآوری داده ها فرم طراحی شده توسط پژوهشگر بود. تحلیل داده ها نیز با استفاده از آماره های توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها: مقایسه کسورات بیمه ای قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت نشان می دهد که در کلیه بیمارستان ها کسورات افزایش یافته است. همچنین، رابطه معنی دار و مستقیمی بین تعداد پذیرش بستری (000/0P=)، ضریب اشغال تخت (034/0P=) و تعداد تخت فعال (001/0P=) با میزان کسورات بیمه ای مشاهده شد. نتیجه گیری: مبلغ قابل توجهی از درآمدهای بیمارستان های موردمطالعه به دلیل کسورات اعمال شده به هدر می رود که می توان با کارشناسی و تحلیل هر یک از علل و پیدا کردن راه حل های برطرف کردن آن، آموزش و آگاهی کارکنان و مسئولین بیمارستان ها در جهت کاهش این کسورات گام برداشت و راه کارهای اجرایی کاهش آن را یافته و به اجرا درآورد.

در گردشگری سلامت ضرورت دارد تا میزان عملکرد، مورد بررسی قرار گیرد، لذا مناسب است که مدیران این بخش روش هایی برای استفاده از منابع، جهت دستیابی به کارایی بالا به کار گیرند.در این مطالعه به بررسی کارایی گردشگری سلامت در کشورهای منا و OECD و همچنین برخی استان های ایران پرداخته شده و در نهایت راهکارهایی جهت ارتقاء موقعیت ایران ارائه خواهد شد. روش انجام این تحقیق، تحلیل پوششی داده ها و حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس خروجی محور و همچنین نرم افزار به کارگرفته شده در این تحقیق DEA Solver می باشد.نتایج نشان می دهد که در بین کشورهای منا کشورهای اردن، امارات و ترکیه بهترین عملکرد را دارند. همچنین ایران در بین ۷ کشور مورد بررسی منا در جایگاه ۶ام قرار دارد. از کشورهای OECD، اتریش و لهستان کارا می باشند. در مورد استان ها نیز ، تهران، خوزستان و قم بیشترین کارایی را دارند. براساس این مطالعه، سرمایه گذاری در زیرساختها و بازاریابی مناسب، راهکارهای موثر برای گردشگری سلامت کشورها از جمله ایران می باشند.

شماره اخیر نشریه مدیریت سلامت، مقاله ای با موضوع نحوه دسترسی به خدمات بهداشت و درمان در سطح استان های کشور منتشر شد که محققین با استفاده از تکنیک های تاکسونومی و تاپسیس به رتبه بندی استان ها از نظر دسترسی به شاخص های بهداشتی مورد نظر پرداخته اند [1]. در این مقاله جهت طبقه بندی بر اساس توسعه یافتگی، استان ﻫ ﺎیﯽ ﮐ ﻪ ﻓﺮاواﻧ ﯽ ﻧﺴ ﺒﯽ ﺗﺠﻤﻌ ﯽ آن ها ﺑ ﯿﻦ ﺻ ﻔﺮ ﺗ ﺎ 344/0 بود ﺗﻮﺳ ﻌﻪ یﺎﻓﺘ ﻪ، 344/0 تا 637/0 نیمه توسعه یافته و بالاتر از 637/0 توسعه نیافته معرفی شدند و این درحالیست که این دامنه از تغییرات در مطالعه کشوری سال 1387 توسط طحاری و همکاران براساس داده های همان سال معرفی و مورد استفاده قرار گرفته بود [2] و نویسندگان دلیل انتخاب دامنه ای مشابه برای نتیجه گیری از داده های متفاوت را در روش کار خود عنوان نکردند. با مروری بر مطالعات مشابه و براساس فرمول , که در آن، R همان دامنه تغییرات و Xn و Xi مقادیر بیشینه و کمینه امتیازات، a فواصل طبقات و K نیز تعداد طبقات هستند. درجه برخورداری دامنه محدودی داشته و بین مقادیر صفر و یک قرار می گیرد، پس از تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان ها، شهرستان ها از نظر توسعه یافتگی به تعداد دسته های دلخواه تقسیم می شوند. بنابراین با توجه به این درجه برخورداری می توان شهرستان ها را با توجه به شاخص های مورد بررسی رتبه بندی و اولویت بندی نمود[3]. از این رو در صورتیکه در مطالعه مذکور، با استفاده از فرمول بالا در دسته بندی استانها از نظر توسعه یافتگی بازنگری شود، نتایج حاصل از مطالعه مذکور دستخوش تغییراتی خواهند شد. به این ترتیب که باتوجه به دامنه تغییرات موجود در این مطالعه که 97612537/0 بوده [1] و براساس داده ها، استان ﻫ ﺎیﯽ ﮐ ﻪ ﻓﺮاواﻧ ﯽ ﻧﺴ ﺒﯽ ﺗﺠﻤﻌ ﯽ آن ها ﺑ ﯿﻦ ﺻ ﻔﺮ ﺗ ﺎ 34924975/0 می باشد ﺗﻮﺳ ﻌﻪ یﺎﻓﺘ ﻪ، 34924975/0 تا 67462487/0 نیمه توسعه یافته و بالاتر از 67462487/0 توسعه نیافته خواهند بود و بدین ترتیب استان مازندران از استان های توسعه نیافته جدا و در زمره استان های نیمه توسعه یافته قرار خواهد گرفت.

مقدمه: شاخص های مختلفی برای تعیین سطح توسعه یافتگی یک کشور یا منطقه وجود دارد، در این میان شاخص های بخش بهداشت و درمان از مهم ترین شاخص های هر کشوری به شمار می آیند. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه با توجه به به شاخص های سلامت می باشد. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی-کاربردی و از نوع مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه بود. به منظور گردآوری اطلاعات از بانک داده های سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی استفاده گردید. در این مطالعه از تکنیک تاکسونومی به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی کشورهای موردبررسی، از تکنیک آنتروپی شانون به منظور تعیین اوزان شاخص ها و از تکنیک تاپسیس به منظور رتبه بندی کشورها از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان استفاده شده است. یافته ها: نتایج تکنیک تاکسونومی نشان داد که از 24 کشور موردبررسی، 10 کشور توسعه یافته، هفت کشور نیمه توسعه یافته و هفت کشور دیگر توسعه نیافته تلقی می شوند. میزان بروز سل به عنوان مهم ترین شاخص از سوی تکنیک آنتروپی شانون معرفی شد. نتایج تکنیک تاپسیس نشان داد که از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان، کشور امارات رتبه اول و کشور افغانستان رتبه بیست و چهارم را دارد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه در افق 1404 ایران باید کشور اول منطقه از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان باشد به برنامه ریزان و مسئولان پیشنهاد می شود که جهت رفع کاستی ها، اولویت را بر شاخص هایی مانند سرانه کل هزینه های سلامت قرار دهند که در آن ها، ایران نسبت به میانگین کشورهای موردبررسی ضعیف عمل نموده است.

در این مقاله، اثر ثروت(دارایی) مالی بر مصرف بخش خصوصی مورد آزمون قرار می گیرد. برآورد مدل خودرگرسیون برداری باوقفه های توزیعی(ARDL) با استفاده از داده های فصلی 1375:1 تا 1389:4 نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف به ترتیب 361/0و 686/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت مالی به ترتیب 261/0 و 497/0 می باشند. هم چنین الگوی تصحیح خطا نشان دهنده تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت با ضریب 525/0- است که سرعت تعدیل نسبتاً مناسبی محسوب می شود.

مصرف بخش خصوصی از متغیرهای کلان مؤثر بر ساختار اقتصادی کشورهاست که خود تحت تأثیر سیاست های دولت و بانک مرکزی از یک سو و عادات و رفتارهای مصرفی فردی از سوی دیگر قرار دارد. اغلب مطالعات تجربی در مورد رفتار مصرفی در بخش خصوصی بر درآمد و درآمد قابل تصرف متمرکز بوده اند. در این مقاله، اثر ثروت های مالی بر الگوی مصرف بخش خصوصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل اقتصادسنجی با روش حدقل مربعات معمولی در قالب یک تابع مصرف کوتاه مدت و با استفاده از داده های فصلی 1/1375 تا 4/1389 نشان داد که میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف حدود 66/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت مالی حدود 16/0 است. این یافته ها با ساختار کشورهای در حال توسعه سازگار است. لذا سیاست های پولی و مالی بهتر است به گونه ای تنظیم شوند که زمینه کاهش تمایل به مصرف را از طریق اثر گذاری بر ثروت مالی و درآمد قابل تصرف فراهم آورند.

وقوع بحرانهای طبیعی از طریق تقلیل پس انداز دولتی، منجر به کاهش کلی نرخ پس انداز می شود اما برآیند اثر بحران بر پس انداز کل به تاثیر بحران بر پس انداز بخش خصوصی نیز بستگی دارد. در این مقاله تاثیر بحرانهای طبیعی بر پس انداز کل از طریق روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) در دوره زمانی 1385-1352 برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که بحرانهای طبیعی، میل متوسط به پس انداز را افزایش می دهند. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا مبین تعدیل حدود 69 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت در هر دوره می باشد.

در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از داده های آماری در دوره ی زمانی1359 تا 1384 تاثیر حوادث طبیعی بر تولید بخش کشاورزی با کمک روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شود. نتایج برآورد شده حاکی از آن بوده است که خسارات طبیعی تاثیر منفی و معنی دار بر تولید بخش کشاورزی گذاشته و توانسته اند اثرهای سرمایه گذاری را در این بخش تا حدودی خنثی کنند. لذا برای افزایش تولید، می توان افزون بر توسعه سرمایه گذاری، بیمه ی محصولات کشاورزی و بیمه درآمد فعالان این بخش را توصیه کرد.

لایای طبیعی به‎عنوان حوادث غیر منتظره، شوک (تکانه) منفی به عرضه کل محسوب می‎شوند. واکنش یک اقتصاد به این شوک‎ها، به عوامل مختلفی از جمله اجرای قواعد مهندسی در احداث ساختمان‎ها، وجود ذخایر کافی محصولات زراعی و دارایی‎های نقدی، آموزش‎های عمومی و نحوه مدیریت بحران‎های طبیعی، بستگی دارد. در این مقاله، تلاش شده است اهمیت و تأثیر بلایای طبیعی رخ داده در کشور بر سطح کلی فعالیت‎های اقتصادی مطالعه شود. به این منظور، روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی(ARDL) دردوره زمانی 1383-1338 به‎کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای الگوهای کوتاه‎مدت و بلندمدت، تأثیر منفی این بلایا بر اقتصاد ملی و ارتباط U شکل بین میزان خسارات بلایای طبیعی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را نشان می‎دهد. هم‎چنین برآورد الگوی تصحیح خطا، بر این دلالت دارد که در هر دوره، تنها حدود 17 درصد از عدم تعادل‎ها، تعدیل می‎شود.

بر اساس قواعد سازمان جهانی تجارت، قیمت شکنی یکی از شیوه های تجاری غیر منصفانه و مخل رقابت محسوب می شود. در این پدیده، بنگاه های داخلی در جهت کسب و حفظ سهم خود از بازارهای خارجی، محصولات تولید داخل خود را به قیمتی زیر هزینه نهایی تولید در خارج عرضه کرده و به تبعیض قیمت بین بازارهای داخلی و خارجی دست می زنند.در چند سال اخیر عرضه انبوه محصولات چینی در بازار داخلی ایران، محتمل است که به صنایع و تولیدات داخلی کشور آسیب رساند، در این تحقیق اقلام عمده وارداتی در مظان اتهام قیمت شکنی از مبدا چین شامل منسوجات (پارچه)، کفش، چینی جات، محصولات فولادی (میلگرد و ورق گرم فولادی)، لوازم صوتی و تصویری (تلویزیون)، دیگر لوازم خانگی (یخچال، جارو برقی)، لوازم التحریر (مداد)، کاغذ، نئوپان و تخته فیبری M.D.F بر حسب کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله، برای محاسبه حاشیه قیمت شکنی از روش بهترین اطلاعات در دسترس، با مقایسه ارزش عادی و قیمت های صادراتی بر اساس داده های آماری PC-TAS طی سال های 82-1378 استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق، حاشیه قیمت شکنی برای بسیاری از محصولات صنعتی مورد بررسی بیش از 25 درصد می باشد. همچنین، این ادعا که حاشیه قیمت شکنی محصولات صادراتی چین به کشورهای صنعتی بیش از مقادیر مشابه در کشورهای در حال توسعه است، تایید نمی شود.

مناطق ویژه ی اقتصادی در کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه های خارجی، دریافت و ارتقای فنآوری، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد برای کشور میزبان هستند. در ایران هم در برنامه های توسعه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه یکی از راه های توسعه ی صنعتی سریع و گسترش صادرات تلقی شده است. مناطق ویژه ی اقتصادی انرژی، نوعی مناطق ویژه با تأکید بر بخش انرژی می باشند. در کشور ما، منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس جنوبی با سهم شش درصدی از ذخایر گاز دنیا، بزرگترین میدان گازی شناخته شده ی جهان است و موقعیت مناسبی برای جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی و فناوری روز و ترکیب آن با امکانات داخلی (توانمندی های ساخت داخل و نیروی انسانی متخصص و ماهر) را دارد. توسعه ی بهره برداری از میادین عظیم نفت و گاز در منطقه همراه با ایجاد و گسترش صنایع پایین دستی و وجود امکانات بازاریابی و عرضه ی محصولات فرآوری شده به بازارهای جهانی، نه تنها از وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت خام می کاهد، بلکه درآمد ارزی بیشتر، ارزش افزوده بیشتر، ایجاد اشتغال مولد، توسعه مهارت های انسانی، جذب فنآوری و ... را در پی دارد. در این مقاله، بر اساس اطلاعات موجود و در قالب تحلیل سناریویی، ارزش فعلی خالص پروژه با نرخ های تنزیل واقعی 5 درصد ، 10 درصد ، 15 درصد و 20 درصد محاسبه شده است که با توجه به ارزش های فعلی خالص به دست آمده، پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد. معیارهای مکمل دیگری چون نرخ بازده داخلی و نسبت درآمد به هزینه هم مورد محاسبه قرار گرفته و با توجه به نرخ تنزیل واقعی 5 درصد توجیه اقتصادی پروژه تأیید شده است.