جواد شکرخواه

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران میپردازد. بدین منظور نرخ تورم، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام به شاخصی جهت تصمیمگیری نحوه تامین مالی توسط مدیران در نظر گرفته شدند. دادههای مورد نظر برای انجام این پژوهش از اطلاعات شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1375 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با بهکارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج پژوهش، از بین متغیرهای کلان اقتصادی سه متغیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی با نسبت بدهی به عنوان شاخصی جهت تصمیمات تامین مالی مدیران رابطهای معنادار و با جهت منفی دارد، ولی متغیرهای نرخ برابری ارز و میزان اعتبارات بانکی با نسبت بدهی رابطهای معنادار ندارند

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد در صنایع مختلف می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور مدل پژوهش ابتدا در کل نمونه تحقیق و سپس به تفکیک شش صنعت (خودرو و ساخت قطعات- فلزات اساسی- مواد دارویی- ماشین آلات و تجهیزات- شیمیایی- سیمان، آهک و گچ) مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که هر کدام از عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد، تاثیری متفاوت در صنایع مختلف بر جای می گذارد؛ به نحوی که دوره وصول مطالبات در صنعت خودرو و ساخت قطعات، اهرم مالی در صنعت فلزات اساسی، گردش موجودی کالا در صنایع مواد دارویی و ماشین آلات وتجهیزات و جریان نقد عملیاتی در صنایع شیمیایی و سیمان، آهک و گچ بیشترین تاثیر را بر سطح نگهداری وجه نقد دارند.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

علیرغم اینکه ادبیات مدیریت مالی از ارزش فعلی خالص به عنوان بهترین روش ارزیابی طرح های سرمایه ای حمایت می کند اما در عمل تصمیم گیرندگان و مدیران مالی نرخ بازده داخلی را که برخلاف ارزش فعلی خالص یک معیار درصدی است برارزش فعالی خالص ترحیح می دهند. در این مقاله نشان می دهیم که دانشگاهیان روش ارزیابی درصدی دیگری به نام نرخ بازده داخلی تعدیل شده را که از روش نرخ بازده داخلی معمولی بهتر بوده و نقائص و اشکالات آن را پوشش می دهد ابداع کرده اند. همچنین در ادامه پیشنهادهایی را در این خصوص ارائه می نماییم.