علیرضا سیحون

شرکت های سرمایه گذاری به علت تامین کردن بخش عمده ای از جریان های منابع مالی برای اوراق بهادار، اهمیت بسیار زیادی در بازار سرمایه دارند. یکی از این شرکت ها، شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه است. ازطرف دیگر، نتایج تحقیقات انجام شده دلالت بر عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در شکل ضعیف کارایی دارد. بنابراین برای اینکه بازار بورس اوراق بهادار تهران کارا باشد، لازم است زیربخش ها و شرکت های موجود در آن نیز کارا باشند. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی و سنجش کارایی شکل ضعیف بازار سرمایه در سطح شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. در راستای اهداف تحقیق، از قیمت روزانه سهام این شرکت طی محدوده زمانی 1386-1380 استفاده شده است. ازآنجایی که نتایج حاصل از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف نشان می دهد که تغییرات قیمت سهام شرکت تحت مطالعه از توزیع نرمال پیروی نمی کند، جهت سنجش کارایی شکل ضعیف، می توان از آزمون های ناپارامتریک ازجمله آزمون گردش استفاده نمود. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون مذکور دلالت بر آن دارد که تغییرات قیمت شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه از گشت تصادفی تبعیت نکرده و تصادفی نیست و کارایی شکل ضعیف این شرکت رد می شود؛ بنابراین می توان گفت که شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در سطح ضعیف نیز کارا نیست. همچنین در پایان، پیشنهاداتی به منظور ارتقاء کارایی و رفع موانع کارایی برای مسئولان و دست اندرکاران ارائه شده است.

هدف: نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است. روش شناسی : این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است . یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند. محدودیتها و پیامد ها: تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی: استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد. ابتکار یا ارزش مقاله : این تحقیق با شناسایی عوامل علّی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.