قاسم خرمی

از لحاظ نظری انتظار می رود وجود فناوری اطلاعات، گسترش و تنوع آن بر حق الزحمه حسابرسی موثر باشد، اما به رغم تمام مزیت های ذاتی فناوری اطلاعات، هنوز به کارگیری آن با مقاومت کارکنان در برابر پذیرش فناوری اطلاعات همراه است. با وجود مزایای فراوانی که کاربرد فناوری اطلاعات در حسابرسی دارد، آنها با مسائل و مشکلات مربوط به کاربرد آن از جنبه های گوناگون همانند عوامل فردی، فرهنگی، سازمانی و اجتماعی روبه رو شده اند. این پژوهش درصدد بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شهرداری شیراز است. روش پژوهش مورد استفاده اکتشافی پیمایشی از نوع نظرسنجی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان حوزه مالی شهرداری شیراز در سال 1399 تشکیل می دهد. نمونه پژوهش، 110 نفر است. به منظور بررسی پرسش های پژوهش از آزمون های t یک نمونه ای و آزمون میانه استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فناوری اطلاعات تأثیر معناداری بر قیمت گذاری حسابرسی دارد؛ یعنی هر چه فناوری اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش یابد، حق الزحمه حسابرسی کاهش می یابد.

این مقاله از چشم اندازی نونهادگرایانه، زمینه ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل شده است تا بتوان سازوکار نهادی-تاریخی منجر به تضعیف بورژوازی صنعتی و سقوط جایگاه صنعت و توسعه سرمایه داری صنعتی در اقتصاد سیاسی ایران را تحلیل کرد. روش مقاله حاضر از نوع تحلیل تاریخیِ کیفی است که در انجام آن از داده های اسنادی مستخرج از گزارش های اقتصادی و آماری رسمی، خاطرات، آثار مکتوب و به ویژه گفتگو با نخبگان (سیاست گذران دولتی و صاحبان صنایع فعال در بازه زمانی پژوهش) و نیز تحلیل های تاریخی و اقتصادی و سیاسی دیگر محققان و صاحب نظران، بهره برده است. یافته های این مقاله، نشان می دهد که در بزنگاه شکل گیری نهادهای حکومتی و اقتصادی پسا انقلابی در ایران، روابط متقابل و مجموعه ای از عوامل نهادی و پیشا نهادی در بستری از تحول تاریخی، موجب صورت بندی فرایندی وابسته به مسیر، در نهادهای تصمیم گیرنده و ذهنیت تصمیم گیران درباره مناسبات و سیاست های اقتصادی کشور شد که رویکردی مخالف با رشد سرمایه داری صنعتی داشت. این رویکرد، در دهه های بعد هم یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و توسعه صنعتی در کشور بوده است.