قاسمعلی جمالی

کاهش فساد، ارتقاء پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب می گردد. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می بخشد. وزارتخانه های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده دار جهت دهی و پیاده سازی تمامی امورات کشور می باشد که قرارگیری ذره بین شفافیت برروی وزارتخانه ابهامات عملکردی آنها را مرتفع خواهد نمود. صبغه پژوهش از نوع کمی و از نظر هدف، پژوهش از نوع ارزشیابی می باشد. همچنین محیط پژوهش میدانی و استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. با توجه به سطوح وزارتخانه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و رتبه وب سایت های آنها، به روش سرشماری وضعیت شفافیت 18 وب سایت وزارتخانه های ایران بوسیله یک بازبینه سه بعدی که 40 پرسش در بردارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وب سایت وزارتخانه هایی که در دسته امور حاکمیتی قرار دارند، از شفافیت کمتری برخوردارند. همچنین وب سایت هایی که رتبه بهتری در کشور ایران دارند، از شفافیت بیشتری برخوردارند.

هدف از این پژوهش، تبیین و اولویت بندی موانع تأثیرگذار بر بازدارندگی اجرای خط مشی های خصوصی سازی در ایراناست. نخست با مرور مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد خبره، اطلاعات اولیه گردآوری و سپس با استفاده از تحلیل مضمون، موانع اجرای خط مشی های خصوصی سازی شناسایی، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. پس از شناسایی موانع، متغیرهای به دست آمده در قالب 14 تم اصلی و 92 تم فرعی رتبه بندی شدند. به منظور رتبه بندی، ابتدا موانع از طریق جامعه آماری که 55 نفر از متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی و خبرگان دانشگاهی بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند، سپس با استفاده از ماتریس مقایسه های زوجی و به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، رتبه بندی شدند. معیارهای اصلی به ترتیب اولویت سطوح؛ ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی (0.13)، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی (0.119)، هم راستایی پایین تصمیمات و اقدامات نهادهای مسئول (0.114)، فقدان دیدگاه آینده نگرانه (0.105)، بی انضباطی سیاست های مالی دولت (0.097)، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد (0.084)، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی (0.076)، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد (0.068)، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات (0.056)، سازوکار ناکارامد و غیراصولی واگذاری (0.042)، ضعف سازوکار ارزیابی (0.031)، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام (0.028)، ضعف های فرهنگی (0.02)، ضعف های روانشناختی (0.01) و زیرمعیارها نیز به ترتیب اولویت در جداول مرتبط تشخیص داده شد. در نتیجه، اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده که با وجود تلاش های بسیار، مزایای آن برای کشور کاهش و مضررات آن تشدید شود.

هدف: برای دستیابی یه یک جامعه مطلوب و آرمانی، توجه به فساد، شفافیت، اعتماد و رضایت شهروندان در اولویت قرار دارند که هدف اساسی این پژوهش نیز بررسی این عوامل است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، از لحاظ چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی محسوب می شود و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل شهروندان محترم منطقه 8 شهر تهران می شود. نمونه گیری آن به روش تصادفی خوشه ای صورت گرفته است و داده ها نیز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد شفافیت بر اعتماد و رضایت شهروند و همچنین اعتماد بر رضایت شهروند، تأثیری مثبت و معناداری دارد. در عین حال شفافیت بر بروز فساد و بروز فساد بر اعتماد و رضایت شهروندی، اثر معکوس و معناداری را نشان می دهد. نتیجه گیری: دولت ایده آل باید با شفافیت بیشتر، مسئله کاهش فساد را در سطح جامعه دنبال کند و با تحقق آن، رضایت و اعتماد شهروندان دست یافتنی خواهد شد.  

یکی از شرط های اساسی در جهت دهی عملکرد کارکنان و سازمان های دولتی، کاهش فساد، کسب اعتماد عموم و ایجاد جامعه مردم سالار است. در راستای این آرمان، سازوکاری به نام شفافیت وجود دارد. اطلاعات که یکی از حیاتی ترین مسائل برای بقای دموکراسی به شمار می رود، به وسیله شفافیت میان اطلاعات دولتمردان و شهروندان توازنی قوی برقرار کرده تا نقش اثربخش آن ظاهر شود. با توجه به لزوم بهره گیری از اینترنت برای شفافیت، با تدوین بازبینه ای، با روش سرشماری به بررسی 18 پورتال وزارتخانه های کشور پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی و از نظر جهت گیری، از نوع ارزشیابی است. همچنین محیط پژوهش، میدانی، استراتژی پژوهش، پیمایشی و از حیث روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی مقایسه ای است. نتایج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن است که با وجود جایگاه مهم وزارتخانه ها در اداره کشور و نقش سازنده آنها درجلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و پورتال های وزارتخانه ها درسطوح ابتدایی شفافیت قرار داشته و به توجه ویژه برای ارتقای کیفیت پورتال خود از نظر شفافیت نیاز دارد.