قاسم ایزانلو

عاملان خصوصی پیگیر نفع شخصی در یک کنش جمعی غیرهمکارانه رفتار می کنند هرچند ارزش ها، باورها و یادگیری بر میزان همکاری آنها تأثیر دارد. با این حال، فرایندهای کنش جمعی افراد در درون دولت و نحوه شکل گیری و تغییر این فرایندها تفاوت های اساسی با کنش جمعی در بخش خصوصی دارد. یک کنش جمعی، چه از نوع یک فعالیت و چه از نوع اصلاح یک نهاد، هر دو دارای هزینه های مبادله برای عاملان درون این فرایندهاست. بنابراین یک کنش جمعی در درون دولت همچون یک اصلاح نهادی است که به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه به آن نگاه می شود و تدارک آن به رفتار عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی متعدد نیاز دارد. در این مقاله، تلاش می شود، چارچوبی برای بررسی کنش جمعی این عاملان به منظور تسهیل سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی به عنوان یک مصداق اصلاحات اقتصادی ارائه شود. روش پژوهش به این صورت است که داده ها به روش میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده و با روش های آماری تحلیل شده است. نمونه تحقیق شامل 271 نفر از سه گروه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی استان است. نتایج نشان می دهد 10 مؤلفه ارزش ها و هنجارها، یادگیری و تکرار، اندازه گروه، سواری مجانی، رانت جویی، اطلاعات ناقص، انگیزه های گزینشی، تضاد منافع، افراد و گروه های ذینفع و ناهمگونی افراد بر کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی این استان تأثیر معناداری دارد. همچنین بخش قابل توجهی از تغییرات کنش جمعی بین این عاملان توسط اجزای هزینه های مبادله شامل هزینه های جستجو و کسب اطلاعات، هزینه های چانه زنی و اجرایی و هزینه های تضمین توافقات قابل توضیح است.

حسب چشم انداز بیست ساله کشور در سال 1404 ایران می باید به کشوری با ویژگی های دور بودن از فقر و تبعیض، توزیع عادلانه درآمد و فرصت های برابر برای همگان تبدیل شود. در این راستا سیاستگزاران اقتصادی کشور در تصویب قوانین پایین دستی سند چشم انداز، بر گنجاندن مواد قانونی تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف سند چشم انداز به ویژه از حیث ایجاد توسعه متوازن و کاهش شکاف های منطقه ای از طریق بهبود نظام اداری و ارتقاء عملکرد دستگاههای اجرایی تاکید نموده اند. با گذشت بیش از هشت سال از ابلاغ سند چشم انداز ، تحلیل مقایسه ای شاخص های اقتصادی استان ها می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف سند یاد شده باشد. روش پژوهش این مطالعه توصیفی-تحلیلی و نوع پژوهش توسعه ای باشد. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای-میدانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد علی رغم تکالیف قانونی کشور به لزوم برخورداری تمامی استان ها از نظام اداری بهینه و توزیع عادلانه منابع عمومی بین استان ها جهت کاهش شکاف های توسعه ای، استان های محروم کشور همچون خراسان شمالی از سطوح متفاوت و نابرابر نظام اداری و اعتبارات کشوری برخوردار شده اند.

هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن4، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن ها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری پرسش نامه ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه های 10-50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آن ها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آن ها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی های سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی های تولیدی وجود دارد.