محسن افشاریان

بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری برای محاسبه ‎میزان بهره وری در یک سازمان است. این شاخص توصیف‎کننده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افزایش آن در یک سازمان می‎تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبود عملکرد بخش‎های مختلف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ‎ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد. در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه ‎های اجرائی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکار‎های لازم برای تحقق آن‎ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‎ور محور مشخص نمایند، به‎طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‎ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. لذا لزوم تعیین رشد بهره‎وری کل عوامل و عوامل تأثیرگذار بر آن، به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می‎شود. این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را با تلفیق مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ‎ها (DEA) و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیست ارائه می‎دهد که علاوه بر محاسبه رشد TFP، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجود تنها یک واحد تصمیم‎گیرنده (DMU)، محاسبه می نماید. این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسی رشد TFP و عوامل موثر در رشد آن در طی سال‎های 1347 تا 1383 می پردازد.

بهره وری کل عوامل (TFP) معیاری برای محاسبه میزان بهره وری در یک سازمان است. بهره وری به معنی استفاده بهینه از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین می باشد. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه های مورد توجه است، به گونه ای که کشورهای صنعتی و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق بدست آورده اند. دولت در برنامه چهارم توسعه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است که سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد ورودی محور به یک اقتصاد بهره ور محور مشخص نمایند، به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. برای دست یابی به اهداف مذکور در یک سازمان، ابتدا باید میزان بهره وری سازمان در دوره های گذشته محاسبه شود و سپس عوامل موثر در افزایش بهره وری شناسایی شده و طوری برنامه ریزی گردند که بهره وری در دوره بعد حداقل 5/2 درصد افزایش یابد. به منظور پوشش کمی الزام قانونی، در این مقاله روشی بر مبنای شاخص های رشد بهره وری و مدلهای تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها (DEA) معرفی می شود، به طوری که، ابتدا میزان بهره وری در دوره های گذشته محاسبه شده و بر اساس عوامل موثر در تغییرات بهره وری، میزان تغییر در ورودیها و خروجیها به منظور تحقق 5/2 درصدی رشد بهره وری در دوره آتی مشخص می شود. همچنین در یک مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران، نحوه محاسبه و بکارگیری از روش مذکور، تشریح خواهد شد.