حمید ابهری علی آباد

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح¬شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می¬توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می¬یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سؤالات مذکور داده خواهد شد.

مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقاله‌ای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشتة تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسی‌های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تأسی از استاد، حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی بیان شود تا یادی از آن استاد گرامی نیز نموده باشیم. جلسه اول دادرسی برای خواهان دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی، فاقد این امتیازات است. استفاده از این امتیازات منوط بر اینست که خواهان به حقوق و تکالیف خود در این جلسه آگاهی داشته باشد. در این مقاله،‌ حقوق و تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی و به تبع آن، امتیازات این جلسه برای خواهان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می¬شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع¬ بودن, اختلاف¬ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می¬شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ¬و خاص, قبول شرط است. قانون مدنی ایران مبتنی بر نظر سوم است. درباره مالکیت مال موقوفه, برخی¬ فقها واقف را مالک, برخی عین¬ موقوفه را متعلق به موقوف¬علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می¬دانند. با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت مال ¬موقوفه, ملاحظه می¬شود که: 1. وقف, عقد است نه ایقاع؛ 2. با تحقق وقف, شخصیت¬ حقوقی جدیدی شکل می¬گیرد که مالک مال موقوفه است. به این ترتیب, حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک¬تر می¬شوند.

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی‌باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می‌شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده ‌است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود.