مهرداد ابراهیمی

براساس نظریه نمایندگی مدیران دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. سازوکارهای مناسب نظام راهبری شرکتی می تواند مانع این رفتار فرصت طلبانه شود. از طرف دیگر، محافظه کاری به عنوان راهکاری معرفی می شود که هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد. در این تحقیق متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری، به خصوص سازو کار های نظام راهبری شرکتی از دیدگاه جانشینی (مکمل بودن) بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری از معیارهای باسو(1997) و مدل سال – شرکت خان و واتز(2007 و 2009) استفاده شده است. متغیرهای مستقل شامل سازوکارهای نظام راهبری شرکتی(درصد مالکیت مدیران، درصد مالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف، نقش دوگانه مدیر عامل) و سایر متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری(سن شرکت (فاصله از اولین عرضه عمومی)، چرخه سرمایه گذاری، نوسان های بازده سهام، کیفیت (اندازه) حسابرس مستقل) می باشد. نتایج تحقیق با بررسی داده های72 شرکت به صورت ترکیبی طی سال های 84 الی 88، حاکی از این است که محافظه کاری با متغیر های درصد مالکیت مدیران، نوسان های بازده سهام، رابطه مثبت و با درصد مالکیت نهادی،سن شرکت، اندازه حسابرس مستقل رابطه منفی دارد. در خصوص متغیرهای چرخه سرمایه گذاری، درصد مدیران غیر موظف و نقش دوگانه مدیر عامل رابطه معناداری مشاهده نشد.

یکی از فرضیه هایی که در توجیه تقاضا برای خدمات حسابرسی در بازارهای آزاد مطرح می باشد فرضیه اطلاعات است. بنابراین سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی همواره به دنبال دستیابی به اطلاعات معتبر و حسابرسی شده می باشند تا بتوانند از مزایای حاصل از داد و ستد اوراق بهادار بهره مند گردند. محافظه کاری، رفتار فرصت طلبانه مدیر را محدود می نماید و از طریق تاییدپذیری نامتقارن، سویه های مدیریتی را کاهش می دهد. چنین به نظر می رسد که محافظه کاری یک مکانیزم گزارشگری مالی کارا می باشد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحقق این هدف معیارهای اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده اند. برای اندازه گیری محافظه کاری نیز از مدل محافظه کاری خان و واتس [ 18] استفاده می شود. برای انجام این پژوهش، سه فرضیه طراحی شد که رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری را در بین شرکت ها و در طی دوره مورد نظر بررسی می نماید. بنابراین، برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری ""داده های تلفیقی"" بکار گرفته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه برای هر یک از فرضیه های پژوهش، سال های 1385 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 84 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش حاکی از این است که صرف نظر از اندازه شرکت، نسبت بدهی، سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، بین اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با محافظه کاری شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد اما رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری، منفی است.

حاکمیت شرکتی، نقش مهمی در تضمین کیفیت فرایند گزارشگری مالی دارد. بسیاری از شکست های شرکتی اخیر به حاکمیت ضعیف نسبت داده می شود که در قالب گزارشگری مالی متقلبانه و مدیریت سود نادرست نمود پیدا کرده اند؛ از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت های مالی است. برای تحقق این هدف، شرکت های متقلب با استفاده از علایم خطر اشاره شده در استاندارد حسابرسی شماره 240 با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت های مالی» و با به کارگیری تکنیک های داده کاوی غیرنظارتی مشخص شد. در ادامه، برای انجام پژوهش، سه فرضیه طراحی شد که رابطه ترکیب هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی را با تقلب در صورت های مالی در بین شرکت ها و در دوره زمانی مدّنظر بررسی می کند؛ بنابراین برای آزمون فرضیه های پژوهش، روش آماری «داده های تابلویی» به کار گرفته شده است. دوره زمانی مدّنظر برای هر یک از فرضیه های پژوهش، سال های 1381 تا 1393 و نمونه انتخابی شامل 182 شرکت است. نتایج حاصل از تخمین فرضیه های پژوهش نیز نشان می دهد صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی ها، نقدینگی، کارایی، اندازه و رشد، بین ترکیب هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با تقلب در صورت های مالی، رابطه معناداری وجود دارد.

رسوایی ها و شکست های شرکتی، اطمینان سرمایه گذاران به درست و منصفانه بودن حساب های واحدهای تجاری را مخدوش کرده است. تکنولوژی های مبتنی بر آمار و یادگیری ماشینی راهکاری اثربخش برای پیشگیری و کشف تقلب هستند؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی این مسئله پرداخته می شود که آیا می توان از طریق شناسایی عوامل مرتبط با تقلب در صورت های مالی و با به کارگیری شیوه های داده کاوی، مدلی برای کشف تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کرد؟ برای پاسخ گویی به این سؤال از 19 علائم خطرِ اشاره شده در استاندارد حسابرسی 240 به همراه شیوه های داده کاوی تحلیل مؤلفه های اساسی و خوشه بندی، برای تعیین شرکت های متقلب استفاده شد؛ سپس به منظور ارائة مدلی برای پیش بینی صورت های مالی متقلبانه، از 40 متغیر مالی و غیرمالی به همراه شیوه های درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و روش بوستینگ استفاده شد. یافته های پژوهش بیان گر وجود شواهدی دال بر عملکرد مناسب مدل های پیشنهادی برای پیش بینی تقلب در صورت های مالی است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی است. برای تحقق این هدف از متغیرهای حسابرسی اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تغییر حسابرس استفاده شده است و شرکت های با احتمال وقوع تقلب مطابق با علایم خطر مورد اشاره در استاندارد حسابرسی شماره 240 با عنوان «مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت های مالی» و با بکارگیری تکنیک های داده کاوی غیر نظارتی مشخص شدند. در ادامه جهت انجام پژوهش سه فرضیه طراحی شدند که رابطه بین متغیرهای حسابرسی با احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی را در بین شرکت ها و در طی دوره زمانی مورد نظر بررسی می کند. بنابراین، برای آزمون فرضیه های پژوهش روش آماری «داده های ترکیبی» بکار گرفته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه برای هر یک از فرضیه های پژوهش، سال های 1381 تا 1393 و نمونه انتخابی شامل 182 شرکت است. نتایج حاصل از تخمین فرضیه های پژوهش نیز حاکی از این است که صرفنظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی ها، نقدینگی، کارایی، اندازه، رشد و وضعیت مالی کلی، بین اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس با احتمال وقوع تقلب در صور تهای مالی رابطه معناداری وجود دارد.

تمامی کشورهای جهان بخشی از بودجه سالانه خود را به هزینه های دفاعی و نظامی اختصاص می دهند و هزینه های دفاعی یک کشور را می توان شاخصی برای نشان دادن اهمیت مسائل نظامی در حکومت آن کشور دانست. از این رو، بررسی تفصیلی عوامل تعیین کننده بودجه دفاعی به منظور تبیین این امر که چرا کشورها چنین سهم قابل توجهی از منابع ملی محدود را صرف دفاع می کنند، با اهمیت به نظر می رسد. درنتیجه، بودجه دفاعی یک موضوع کلیدی است که تاکنون اثرات آن بر رشد اقتصادی، توسعه، بدهی های بین المللی، فساد و نزاع مسلحانه توسط پژوهش گران مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما علیرغم تغییرات زیاد بودجه نظامی کشورها در طول زمان، بررسی عوامل تعیین کننده تقاضا برای بودجه دفاعی (تقاضا برای نیرو و تجهیزات)، به عنوان یک موضوع پژوهشی مهم، کم تر مورد توجه واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل تعیین کننده بودجه دفاعی به شکل کلی است و به بحث و بررسی درباره بودجه دفاعی شامل: تعریف بودجه دفاعی و روش های اندازه گیری آن، نظریه های مطرح پیرامون مخارج دفاعی و عوامل تعیین کننده آن می پردازد. شواهد موجود حاکی از این است که رشد اقتصادی کشورها، سیستم های سیاسی و عوامل استراتژیک شامل تهدیدهای داخلی و خارجی و مخارج نظامی کشورهای همسایه از جمله عوامل اثرگذار بر بودجه دفاعی است.