هادی رستمی

  بحث نابرابری توسعه در میان شهرها از موضوعاتی است که اخیراً در فرهنگ برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده است و هنوز در کشور ما جایگاه چندان مشخصی ندارد. اگرچه به سادگی بتوان اظهار کرد که ناحیه ای از ناحیه ی دیگر از لحاظ توسعه، توسعه یافته تر یا عقب مانده تر است. ولی اندازه گیری کمی توسعه یافتگی کار ساده ای نیست. هدف از تحریر این مقاله تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان و تحلیل نابرابری های منطقه ای در این استان می باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و شاخص های مورد بررسی متشکل از پنج شاخص شامل بهداشتی – درمانی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی، اقتصادی (کشاورزی-دامداری)، جمعیتی، اشتغال، کالبدی و زیربنایی خدمات شهری می باشد. جهت تعین درجه توسعه یافتگی شهرستان ها و نابرابری های فضایی از منطق فازی استفاده شده است. به این صورت که ابتدا در سه سطح پایگاه قوانین فازی بررسی شدند و در هر سال میزان توسعه یافتگی هر شهرستان مشخص شد و سپس با استفاده از روش ضریب اختلاف ویلیامسون روند نابرابری فضایی در استان تعیین شد. طی سال های 80 تا 93 نتیجه ای که از تحقیق فوق حاصل شد نشان می دهد که شهرستان همدان با 65/0 به عنوان برخوردارترین شهرستان در رتبه اول و شهرستان فامنین با 29/0به عنوان محروم ترین شهرستان در رتبه آخر شهرستان های استان می باشد. الگوی ساختار حاکم بر فضای استان همدان مرکز – پیرامون می باشد که این مسأله توجه هرچه بیشتر مسولان و برنامه ریزان را به توزیع برابری امکانات در شهرهای شمالی را معطوف می دارد.  

جرم انگاری و کیفرگذاری در سطح نظری بیشتر براساس اهداف و دغدغه هایی همچون اجرای عدالت یا حفظ نظم اجتماعی توجیه می شود. در این زمینه، جرائم و مجازات ها دارای کارکرد عمومی و غیرقابل گذشت محسوب شده و پدیده ای به نام «جرائم قابل گذشت»، آن سان که در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظریه پردازی با این پدیده بیگانه است. حتی در نظریه نوظهور عدالت ترمیمی که بیشتر بر محور حقوق بزه دیده متمرکز است، صرف نظر از مدل های ناب خواه آن، جرم همچنان پدیده ای عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود. ترویج مصالحه در فرایند نشست های ترمیمی، صرف نظر از مناقشات فلسفی پیرامون آن، در عمل موجب حذف مجازات ها نمی شود و سیاست برخی از نظام های عدالت کیفری، اِعمال نهادهای ارفاقی یا تعیین جایگزین های تعقیب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ایران، با گذشت پذیر کردن افراطی جرائم در سال های اخیر، منافع عمومی را نادیده گرفته است. این رویکرد که با مبانی جرم انگاری در تعارض است، می تواند به کالاوارگی حقوق کیفری، خصوصی سازی و قیمت گذاری بر مجازات ها توسط طرفین و گاه در عمل به فشار بر بزه دیدگان یا فریب آنها بینجامد. بدیل مناسب، جرم زدایی از این رفتارها و برخورد مدنی با آنها یا اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت گذشت یا مصالحه است.

نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات را در برمی گیرند، پیشینه درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال های اخیر، به علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات اداره زندان ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. برخورداری از کیفیات مشدده مجازات، مانند تعدد و تکرار جرم، مانع از توسل به نهادهای ارفاقی نخواهد شد. افزایش بی رویه این نهادها و تنوع آن ها که گاه در تعارض و تزاحم با یکدیگر قرار می گیرند و به ویژه شرایط برخورداری از آن ها که مبتنی بر گزاره های کلی و ذهنی اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. وانگهی، اغلب نهادهای ارفاقی، اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و مواردی نیز که الزامی اند، شرایط احراز آن ها با قاضی است. فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه های گوناگون دامن زده و اجرای آن ها را پیش بینی ناپذیر، سلیقه ای و تابع بخت و اقبال کرده است. کاستن از نهادهای ارفاقیِ مغایر یا تحدید آن ها به قلمرو خاصی از فرایند قضایی و حذف شرایط مبهم و پیش بینی گزاره های عینی و قابل کنترل و نیز تحدید اختیارات قضایی، می توانند در انسجام و کارآمدی نهادهای ارفاقی تأثیرگذار باشند. 

در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، سلسله مراتب و تحولات شبکه ی شهری استان همدان بررسی شده است. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری، نظام یابی استقرار شهرها و نحوه ی توزیع و استقرار جمعیت در آنها بپردازد. در این راستا شهرهای استان بر اساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در طی سال های 1335 تا 1385 و با استفاده از مدل های تحلیل نزدیک ترین همسایگی، نخست شهری، ضریب آنتروپی و ضریب جینی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که الگوی پراکنش سکونتگاههای شهری استان تصادفی و فاقد نظم بوده است و به علت وجود نخست شهر همدان، عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان مشهود است. جهت رسیدن به سلسله مراتب شهری متعادل و توزیع فضایی بهینه جمعیت، رعایت عدالت در توزیع بودجه، سرمایه، امکانات و خدمات و همچنین ایجاد فرصت های برابر توسعه ی برای شهرهای کوچک استان مخصوصاً شهرهای نیمه توسعه ی نیافته استان( نیمه شمالی) ضرورت دارد.  

فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست گذاری های امنیت گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجه آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت مدار است. فروپاشی ثمره اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش ها و مقاومت های شهروندان یا دست کم بخشی از آن ها در قبال بعضی سیاست ها می باشد. از مهم ترین عوامل شکل گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخله حداکثری در آزادی های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به تدریج به بحران های اجتماعی دامن می زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمه سریع و غیرعلنی آن ها است. شبکه های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می گیرد.  تعدیل جرم انگاری و جرم زدایی از رفتارهایی که با ارزش های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم تر از همه، توجه به مقوله «تغییر نسل» و شکاف های هنجاری و ایدئولوژی، می تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.

گردشگری در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورها اهمییت دارد؛ تا آنجاکه اقتصاددانان ازآن به عنوان صنعت نامرئی یاد می کنند. توسعه گردشگری راه حل کلی برای رفع همه مسائل شهری نیست ولی بی شک توسعه گردشگری استان همدان باعث توسعه ملی خواهد شد. این مقاله راهکارهای توسعه گردشگری در غار علیصدر شهرستان کبودرآهنگ با توجه با قابلیت ها و محدودیت های بخش گردشگری، و ارائه راهبردها راهکارهای مناسب به منظور توسعه گردشگری را مورد بررسی قرار داده است. از این رو مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتاب خانه ای و پیمایش بدست آمده است. جهت ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب از طریق تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، از مدل تحلیلی SWOT استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد  منطقه مورد مطالعه با 17 نقطه قوت و امتیاز وزنی 59/2 و 16فرصت و امتیاز وزنی 98/2 در برابر15 نقطه ضعف و امتیاز وزنی 59/1 و11تهدید و امتیاز وزنی 93/1 توانمندیهای بسیار زیادی برای توسعه ژئوتوریسم در منطقه شمال غرب دارد. ولی ضعف ها وتهدیدهای موجود مانع از بالفعل شدن این توانمندیها گردیده است بنابراین چنانچه نقطه ضعف ها و تهدیدهای داخلی توسعه ژئوتوریسم غار ابی علیصدر کاهش یابد و با سیاستهای مناسب و مدیریت واحداز مزایا و نقاط قوت موجود استفاده شود میتوان این منطقه را به یکی از قطبهای ژئوتوریسم کشور تبدیل نمود.