ابراهیم نصیرالاسلامی

وجود یک منبع درآمد پایدار برای دولت به منظور تأمین هزینه های جاری و عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عمده درآمدهای دولت از دو منبع مالیات و درآمد نفتی حاصل می شود. با توجه به اینکه بخش اعظمی از نوسانات درآمد نفتی خارج از کنترل سیاست گذاران داخلی است، از این نظر بهتر است به منظور کسب درآمدهای نسبتاً پایدار، بر درآمدهای مالیاتی تمرکز شود. به هرحال درآمدهای مالیاتی نیز تحت تأثیر سیکل های رونق و رکود قرار می گیرند و از این نظر در دوره های رکود اقتصادی، کسب درآمد از این منبع نیز با مشکل مواجه می شود. بنابراین راه حلی که در اینجا وجود دارد این است که کل درآمد مالیاتی کشور به عنوان یک سبد ( پورتفولیو) درآمدی در نظر گرفته شده و با توسل به روش های اقتصاد مالی به بهینه سازی آن پرداخته شود تا به این طریق ترکیب بهینه مالیات مشخص شود. بر این اساس در پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات پایه های مختلف درآمدی کشور طی دوره 1396-1350 و استفاده از الگوی مارکویتز از دو رویکرد حداقل کردن ریسک و حداکثر کردن بازدهی، سهم بهینه پایه های مختلف درآمد مالیاتی کشور محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سهم های فعلی پایه های درآمد مالیاتی کشور از سهم های بهینه تفاوت فاحشی دارند.

در تجزیه و تحلیل بازار سهام و شاخص های این بازار می توان به جای تخمین بازدهی ها و توزیع آنها در یک فاصله زمانی معین، به استخراج زمان بهینه برای دستیابی به بازدهی معین پرداخت. در این مطالعه توزیع افق سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری بهینه از طریق روش آماره گامای معکوس برای تپیکس و شاخص های صنایع خودرو، قند و شکر، دارویی، مالی و بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج، تحلیل و مقایسه شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که در سطوح دسترسی به بازدهی مثبت، به ترتیب شاخص های صنایع خودرو، قند و شکر، بانکی و مالی دارای افق زمانی کوتاه تر نسبت به شاخص کل هستند و این در حالی است که از منظر دسترسی به بازدهی منفی نیز تنها شاخص گروه داروئی دارای افق زمانی طولانی تر نسبت به شاخص کل می باشد.

هدف از این مقاله بررسی اثرات رکود و رونق بازار مسکن بر تنگنای اعتباری سیستم بانکی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید بکار گرفته شده است. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1369-1394، نتایج گشتاورها حاکی از اعتبار مدل ارائه شده برای شبیه سازی متغیرهای مدل در اقتصاد ایران است. علاوه براین یافته های تحقیق نشان می دهد شوک منفی تقاضای مسکن با کاهش قیمت املاک در بازار مسکن سبب کاهش کیفیت ترازنامه بانک ها، در نتیجه کاهش عرضه اعتبارات بانک و ایجاد تنگنای اعتباری شده است. شوک مثبت تقاضای مسکن، از یک سو سبب افزایش اعتباردهی بانک ها می شود اما از سوی دیگر تقاضا برای مصرف، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در بخش غیر مسکن را کاهش می دهد که متعاقباً سبب کاهش تولید ناخالص ملی می شود و با توجه به افزایش قیمت مسکن، سطح عمومی قیمت ها نیز افزایش می یابد. در نتیجه رونق از سمت تقاضا در بازار مسکن نه تنها اثر مثبت در اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد .

در سال های اخیر با شدت گرفتن تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، به مالیات ها به عنوان یکی از منابع تأمین کننده مخارج عمومی در ایران توجه بیشتری شده است. در این راستا، مطالعات زیادی به مقوله مالیات و نقش آن در توسعه اقتصاد پرداخته اند. با این وجود، اکثر مطالعات داخلی بر نقش مالیات ها بر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی، تورم و نابرابری درآمد پرداخته و مطالعه ای در کشور وجود ندارد که تغییرات درآمد مالیاتی را طی ادوار تجاری بررسی کند. در این مطالعه با به کارگیری روش حداقل مربعات پویا، کشش های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های درآمد مالیاتی در کشور در واکنش به تغییرات تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1352-1393 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در بلندمدت کشش مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از نظر آماری بزرگ تر از واحد و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری با واحد ندارند. در کوتاه مدت نیز تنها کشش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی متفاوت از واحد بود و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری از مقدار واحد ندارند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت در زمان رکود تمرکز کمتری بر مالیات بر درآمد و مالیات بر اشخاص حقوقی داشته باشد.

تنوع بخشی به منابع درآمدها اعمال یک سیاست استراتژیک در اقتصاد و مدیریت است. با تنوع بخشی امکان دسترسی با ثبات تر و انعطاف پذیرتری به اهداف و کارکردهای مدیریت مالی فراهم می شود. در این مقاله، اثر متغیرهایی مانند نوسانات تولید ناخالص داخلی، شاخص تنوع بخشی مالیات، سهم مالیات های غیرمستقیم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و ضریب جینی بر نوسانات درآمدهای مالیاتی دولت با استفاده از روش مدل خود رگرسیونی و توزیع با وقفه (ARDL) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل رگرسیونی نشان می دهند که ساختار مالیات ها و همچنین ساختار اقتصاد در یافتن ترکیبی از مالیات ها که ثبات درآمدی برای دولت به وجود آورند، نقش مهمی دارند، علاوه بر این ساختار هر مالیات نیز بر عملکرد مالیاتی و نتایج آن اثر تعیین کننده ای دارد.

یکی از مسائل چالشی و بحرانی در تئوری مالیه رفتاری آن است که چگونه می توان یک مدل تحقیق پذیر را برای توضیح فرآیند شکل گیری حباب قیمتی فرمول سازی کرد. دراین مقاله،براساس کار اولیه اشلایفر و ویشنی (1997) و بافرض آربیتراژکنندگان عقلایی نزدیک بین این سؤال مطرح می شود که آیا وجود حباب عقلایی می تواند ناشی از فعالیت و واکنش معامله گران اختلال زا به اطلاعات اختلالی باشد. بدین منظور، با استفاده از آمارهای بورس اوراق بهادار تهران،طی بازه فروردین سال 1383 تا پایان خرداد سال 1394ش، یک مدل اتورگرسیوترکیبی لوجستیک از پویایی های قیمت سهام در قالب یک سیستم دورژیمی درنظر گرفته شده به گونه ای که فرآیند حباب قیمت گذاری دریک رژیم ایجاد می شود اما در رژیم دیگر نوعیهم انباشتگی خطی بین قیمت و سود سهام برقرار است.برطبق نتایج تجربی،احتمال تغییر رژیم به تورم برون زا و وقفه قیمت سهام بستگی دارد. این نشان می دهد که قیمت های سهام نسبت به اطلاعات اختلالی در بازار آسیب پذیر هستند.

تنوع بخشی به منابع درآمدها اعمال یک سیاست استراتژیک در اقتصاد و مدیریت می باشد. با تنوع بخشی امکان دسترسی با ثبات تر و انعطاف پذیرتری به اهداف و کارکردهای مدیریت مالی فراهم می شود. در این تحقیق هدف اصلی مطالعه، یافتن اثر تنوع بخشی درآمدی در درآمدهای مالیاتی دولت بر روی ثبات درآمدی و کاهش ریسک پورتفوی درآمدهای مالیاتی دولت می باشد.       در این مقاله با استفاده از داده های آماری مربوط به عملکرد مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و بندهای اصلی آنها در ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1390 به صورت سالانه سهم بهینه مالیات ها تخمین و تحلیل های لازم بر اساس مدل پورتفوی صورت گرفته است.      نتایج به دست آمده حکایت از این امر دارد که پورتفوی مالیاتی دولت هم با استفاده از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و هم با استفاده از بندهای اصلی این مالیات ها با پورتفوی بهینه متفاوت است.