حمید ناصری

این پژوهش کیفی، با هدف غایی تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبه باز با 18 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان کوهنوردی دارای تجربه و سابقه صعودهای بلند، مجموعه ای از مضامین اولیه، طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده، از درون آنها مقوله هایی استخراج شدند. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها با عناوین ذیل تعیین شدند. شرایط علّی شامل: مدیریت طبیعت کوهستان و تقویت ارزش های اجتماعی می باشد. پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، به عنوان پدیده محوری تحقیق مشخص شدند. عامل استراتژی ها شامل: آموزش، کارگروهی، اشتراک گذاری تجربیات، نگرش زیست محیطی و مدیریت هزینه ها می باشد. عوامل زمینه ای تحقیق را تحصیلات، احترام به طبیعت، همکاری، تعهد و مسئولیت پذیری تشکیل می دهند. تحمل آرای دیگران، احترام به آداب و رسوم بومیان و مراعات اصول و قواعد کوهنوردی نیز، شرایط مداخله گر تحقیق هستند و سرانجام پیامدها شامل: حفظ طبیعت و فرهنگ بومی و اشتغال در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، تک تک اجزای پارادایم کدگذاری توضیح داده شده؛ کلیت موضوع ترسیم گردید و نظریه، تدوین و ارائه شد. با توجه به مقوله توسعه پایدار و کوهنوردی که در زمان حاضر طرفداران زیادی پیدا کرده است پیامد های مختلفی خواهد داشت، لذا فدراسیون کوهنوردی و هیأت های تابعه آن جهت مدیریت علمی این فعالیت اجتماعی- ورزشی باید بازبینی و برنامه ریزی مدونی داشته باشند.

یک عامل مهم در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای صادرات است که مهم ترین هدف از سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می دهد. هدف این پژوهش تحلیل وضع موجود در راستای افزایش سهم اقلام صادراتی ایران در بازارهای کشورهای همسایه است. برای این منظور، ضمن مرور اسنادی مطالعات پیشین، از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های میدانی استفاده شده است. سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری پایین به بالا با استفاده از مکس کیو دی ای تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مشکلات صادرات کشور، از سبک حکمرانی اقتصادی و روابط متلاطم سیاسی با کشورهای ثروتمند، و تحریم های تحمیل شده به کشور سرچشمه می گیرد. به علاوه، ساختار ناکارآمد بوروکراسی کشور و فقدان یک متولی بالادستی متمرکز و قدرتمند برای تسهیل تولید و صادرات کشور، مهم ترین منشأ تداوم آسیب ها در این زمینه بوده است. لذا در کنار لزوم تدوین و اجرای یک استراتژی کلان بلندمدت و منسجم تولیدی و صادراتی به عنوان سند بالادستی و مقدم بر سایر قوانین، لازم است یک متولی واحد و قدرتمند حاکمیتی در کشور وجود داشته باشد که بتواند موانع را برطرف نماید و از تحقق اهداف صادراتی اطمینان حاصل نماید.طبقه بندی JEL: F14 ،F51 ،C83