مهدی منتظری

سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.

روایت مشهوره أبی خدیجه، از مهم ترین ادلّه، در دو بحث ولایت فقیه و قضاوت است و احکام زیادی در باب قضا از این روایت استفاده می شود. مشروعیت این احکام به صحت سند و توجه فقها به این روایت می باشد. سند این روایت، مشتمل بر شخصیتی با کنیه أبو الجهم است که این کنیه در آن طبقه حدیثی بر اساس نظرات کتاب های رجالی، تنها بر دو شخصیت، ثویر بن أبو فاخته و یا بکیر بن أعین منطبق می گردد. مشکل این نظریه فاصله میان راوی از أبوالجهم؛ یعنی حسین بن سعید الأهوازی با أبو الجهم است؛ زیرا حسین بن سعید بنا بر اقوال مختلف از اصحاب امامان کاظم، رضا، جواد و هادی علیهم السلام بوده است، درحالی که دو شخصیت ثویر بن أبی فاخته و بکیر بن أعین تا زمان امام صادق علیه السلام زیسته اند؛ از همین رو، برخی برای حل این مشکل به بیان واسطه های احتمالی حذف شده میان حسین بن سعید و أبو الجهم پرداخته اند. برخی نیز أبو الجهم را منحصر در این دو شخصیت نمی دانند؛ ولی در مورد مصداقش به نتیجه مشخصی نرسیده اند. این پژوهش با بهره گیری از اسناد روایات موجود در کتاب های روایی، سعی کرده کاستی های موجود در کتاب های رجالی را تا حدی جبران کند و ثابت نماید: هرچند این کنیه در آن طبقه حدیثی تنها بر این دو شخصیت منطبق می گردد؛ ولی در کتاب های روایی و اسناد برخی از روایات، برای شخصیت دیگری نیز استفاده گردیده و آن شخص، هارون بن الجهم است.

سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.