علی قربان پور

برجام از جمله توافق نامه هایی است که نسبت به صلاحیت مراجع دخیل در آن، محل تردید است. لذا با این رویکرد هدف از پژوهش حاضر مطالعه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام با استفاده از روش تحلیلی  توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خاستگاه فصل مشترک صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی دو کارویژه تقنین و سیاست گذاری است. صلاحیت های مجلس شورای اسلامی بر خلاف تصور فقط قانون گذاری نیست، بلکه مجموعه دستگاه قانون گذاری و نهادهای تابعه می باشد. کارویژه های مجلس شورای اسلامی منحصر به سه کارکرد تقنین، نظارت و تفسیر قوانین عادی است. در کنار مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی که مسئول تنظیم و اجرای راهبرد امنیت ملی در کشور است در واقع کل سازکارهای تنظیم و پیگیری امنیت ملی به ویژه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران که یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی ایران طی سه دهه اخیر است را بر عهده دارد. شورای عالی امنیت ملی بعد از نهاد رهبری بالاترین نهادی است که احکام آن نافذ است؛ یعنی مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری برای همه دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجرا بوده و دیگر نیازی به طی مسیرهای رایج قانونی ندارد. با توجه به اصل 71 قانون اساسی که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و همچنین اصل 176 قانون اساسی که بر اساس آن شورای عالی امنیت ملی در وضع و بازنگری قانون اساسی جزء نهادهای خاص حکومتی تعریف شده، بنابراین شورای عالی امنیت ملی نیز می تواند در حوزه امنیت کشور قانون وضع کند و مجلس نمی تواند به آن ورود کند مگر اینکه تاریخ آن قانون به اتمام رسیده و یا سیر آن طی شده باشد؛ بنابراین بین صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام تضادی وجود ندارد و بر اساس اصل تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظارت استصوابی عام و خاص مجلس شورای اسلامی این نهاد در جایگاه برتر و ممتاز نسبت به شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای قرار دارد.

شأن صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حق وق بین الملل بر قواع د حق وق داخلی برتری ندارد و در حکم قانون عادی محسوب می شود. بر این اساس، در این پژوهش این سؤال مطرح می شود که چرا تص ویب معاهدات و نظارت بر فعالیت های هسته ای در قلمرو ص لاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقت نامه های هسته ای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی کتابخانه ای و نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت یکی از مهم ترین کارویژه های مجلس امر نظارت استصوابی مجلس در برخی امور مهم اجرایی است؛ قراردادهای بین المللی مقرر در اصل 77 از قبیل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی که بالطبع عمل تعهد مابین دولت ها که عمل قوه مجریه است باید به تصویب مجلس نیز برسد. فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهم ترین بخش های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بین الملل بروز می دهد.

حوضه آبریز چرمله در شمال شهرستان سنقر در استان کرمانشاه واقع شده است. این حوضه جزیی از حوضه رودخانه گاوه رود است که پس از عبور از استان کرمانشاه به رودخانه سیروان وارد می شود و پس از عبور از مرز ایران وارد کشور عراق می شود. حوضه مذکور از لحاظ زمین شناسی جزیی از زون سنندج- سیرجان می باشد. نفوذناپذیر بودن سنگ زیر بنا (سنگ های دگرگونی و آذرین)، بارش فراوان و شیب و ارتفاع زیاد این حوضه را از لحاظ وقوع زمین لغزش بسیار آسیب پذیر ساخته است. 9 نقشه شامل شیب، کاربری اراضی، ارتفاع، لیتولوژی، حساسیت سنگ به فرسایش، آب و هوا، هم باران، هم دما و پوشش گیاهی در سیستم اطلاعات جغرافیایی همپوشانی داده شده اند و از طریق چهار روش تراکم سطح، قضاوت کارشناسی (تحلیل سلسله مراتبی)، وزن متغیر ها و ارزش اطلاعاتی نقشه های خطر زمین لغزش این حوضه تهیه گردیده است. در نهایت از بین نقشه های تهیه شده به روش های مذکور نقشه حاصل از روش قضاوت کارشناسی بیشترین تناسب را با زمین لغزش های مشاهده شده در حوضه، داشته است. با استفاده از این روش و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS پهنه های مستعد زمین لغزش در سطح محدوده مورد مطالعه شناسایی و به صورت دقیق ترین نقشه پهنه بندی ارایه گردیده است. بطوری که کمترین خطر لغزش در بخش های جنوبی حوضه و بیشترین خطر در بخش های شمالی حوضه به علت عمده ای جنس زمین شناسی و شیب زیاد واقع شده است که این امر می تواند در برنامه ریزی های مختلف مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.