مظاهر ضیایی

 هدف این مقاله استفاده از نظریه ی "دولت طبیعی" نورث و همکاران برای ارائه تفسیری نو از تحولاتی است که طی آن فرقه صفویه به دولتی بزرگ در زمان عباس اول تبدیل که بادوام ترین دولت بعد از اسلام و شکل دهنده ی بسیاری ازنهادها و مرزهای ایران امروزی شد. نورث و همکاران "دولت طبیعی" را دولتِ جوامع با "نظم دسترسی محدود" نامیده اند، چون متداول ترینِ نظم اجتماعی در طول تاریخ بوده است. این نظم اجتماعی در مقابل  "نظم دسترسی باز"،  یعنی نظمی با دسترسی عمومی به منابع و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی جامعه، است. "دولت طبیعی" ائتلافی از قدرتمندان جامعه است که فعالیتهای کلیدی سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی و آموزشی جامعه را طوری کنترل می کنند که تولید و توزیع رانت برایشان فراهم شود. پس تغییرات در ائتلاف با تغییرات در منابع تولید رانت و رقابت بر سر توزیع آن مرتبط است. مدت بین آغاز صفویه تا عباس اول به هفت دوره تقسیم و نشان داده می شود که چگونه تغییرات در ائتلاف متناسب با نقش و انگیزههای اعضاء در تولید انواع رانتها و قدرت سیاسی نسبی آنها قابل تفسیر است. برای هر دوره ابتداء مهمترین بخش از چارچوب نظری مرتبط ارائه و سپس تحولات آن دوره و تغییرات ترکیب ائتلاف مورد بحث قرار می گیرد. انتظار می رود بکارگیری این نظریه، که دولت را بر خلاف اغلب نظریه ها، سازمانی یکپارچه و تک بازیگرِ جامعه نمی داند و همزمان جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را در بر دارد، بینشهای جدیدی برای تفسیر تحولات دولت صفوی و نسبت این تحولات به توسعه ارائه کند.

این مقاله ناپایداری تاریخی دولت ها را از علل تأخیر  توسعه تلقی کرده،  از مهم ترین عوامل آن را هم جواری ایران با جوامع رمه گردان آسیای مرکزی می داند و هدفش تبیین تأثیر این عامل بر ناپایداری دولت ها در ایران به عنوان یکی از جوامع هم جوار و متأثر از آسیای مرکزی است. ابتدا 432 دولت از 3000 ق.م. تا 1600 در اوراسیای قاره ای (اروپا و آسیا بدون جزایر آن ها) شناسایی شد. سپس آن ها برحسب میزان اهمیت برای آسیای مرکزی ناحیه بندی، برحسب زمان شروع تأثیرپذیری، 500 ق.م. (زمان اتمام سرزمین بی مدعی در این منطقه)، دوره بندی و با تلفیق آن ها، برحسب میزان تأثیرپذیری از دولت های آسیای مرکزی به چهار دسته تقسیم شدند: الف) آسیای مرکزی، ب)زیاد متأثر، ج)کم متأثر و د)غیر متأثر. تحلیل های آماری معتبر بودن گروه بندی ها، کاهش میانگین و افزایش ضریب تغییرات عمر دولت ها متناسب با افزایش تأثیرپذیری را نشان می دهد؛ طوری که میانگین عمر دولت ها در گروه ها گاه حدود 8 برابر یکدیگرند. تحلیل رگرسیونی معلوم کرد این ناحیه بندی و دسته بندی به ترتیب حدود 29%  و 43% از تغییرات در عمر دولت های اوراسیا را طی 4600 سال توضیح می دهند. بررسی ناپایداری دولت در ایران هم به عنوان بخشی از ناحیه ی هم جوارِ آسیای مرکزی در بحث گروه بندی ها و هم در یک بخش مستقل انجام و برای آن یک دوره بندی، شامل 3000 ق.م  -  600 م،  600 - 1000، 1000- 1250 و  بعد از 1250، ارائه می شود. حوادث متناظر با مقاطع تغییر دوره ها ظهور اسلام، برآمدن سلجوقیان و حملات مغولان است.

تفسیر تحولات دولت ساسانیان به عنوان دولتی که بسیاری از رویه هایش مبنایی برای دولت های بعدی ایرانی بوده است، می تواند به تعمیق شناخت تاریخ ایران کمک کند. تفاسیر متنوع و گاه ناسازگاری برای تحولات مهم، ظهور این دولت، اقدامات شاهان بزرگ، جنبش مزدکیان و سقوط آن ارائه شده است. فرض این مقاله این است که استفاده از یک چارچوب نظری برای همه حوادث، تفسیر جامع تر و یکپارچه تری را فراهم می کند. چون واضعان چارچوب مفهومی «دولت طبیعی» آن را چارچوبی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر دانسته اند، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا چارچوب مفهومی دولت طبیعی، قادر به ارائه تفسیری رضایت بخش از تحولات دولت ساسانی است؟ بنابراین روش پژوهش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای است. در چارچوب مفهومی دولت طبیعی، دولت ائتلافی از نخبگانی است که کنترلشان را بر فعالیت های سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی و اداری جامعه طوری اعمال می کنند که بیشترین رانت برایشان فراهم شود؛ بنابراین تحولات در دولت همان تغییرات در اعضای ائتلاف یا اهمیت آنها در اثر تغییر در منابع رانت، قدرت اعضا و شرایط محیطی است. در این مقاله قابلیت رضایت بخش این چارچوب برای تفسیر تحولات و حوادث مهم در دولت ساسانی، با توجه به نقش اعضای ائتلاف در تولید رانت و اعمال خشونت، در یک دوره بندی پنج گانه و توضیح ویژگی های هر دوره نشان داده می شود.

سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی نیاز به ایجاد زیرساخت هایی دارند که از طریق اجرای پروژه های سرمایه گذاری در سازمان محقق می شود. از طرفی محدودیت منابع مانع از اجرای تمام پروژه های بالقوه می شود و اولویت بندی و انتخاب از بین آنها ضروری خواهد بود. ن کته حائز اهمیت در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، در نظر گرفتن معیار های متنوع در کنار شاخص های شناخته شده اقتصادی در یک مدل تصمیم گیری است که ضمن منظور نمودن مأموریت و استراتژی سازمان، در نزدیک نمودن مدل مربوطه به دنیای واقع تأثیر به سزایی داشته باشد. در بسیاری از سازمان ها، به جای وجود یک سیستم یکپارچه بنابر معیارهای مشخص و اندازه گیری شده برای تصمیم گیری، نظرات خبرگی تبیین نشده و گهگاه سلیقه های شخصی بر انتخاب پروژه ها تأثیر می گذارد. در این مقاله یک مدل اولویت بندی چندمعیاره برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه ارائه می شود که در آن معیارهای مناسب و نحوه اندازه گیری آنها به همراه روش تعیین اولویت تشریح می شود. کاربرد مدل فوق در عمل ضمن انتخاب سیستمی پروژه ها و کاهش اعمال سلیقه های شخصی، شانس حذف پروژه بعد از تصویب را هم کاهش می دهد. کاربرد مدل فوق بر روی مجموعه پروژه های کاندید سرمایه گذاری شرکت در سال 97، انطباق بیش از 85 درصد اولویت بندی به دست آمده را با آنچه در عمل رخ داده، نشان می دهد

 در سالهای اخیر با ظهور اقتصاد دانش پایه و اهمیت کارآفرینی فناورانه به عنوان موتور محرک آن، مهندسی و به تبع آن آموزش مهندسی دچار تحول شده است. مهندسی دیگر نه یک شغل که یک حرفه مانند وکالت و پزشکی و فعالیت مهندسی نه فعالیتی فنی و فردی که فعالیتی جمعی و چند بعدی است و لذا، آموزش مهندسی نیز دیگر نه فقط آموزش فنی که فرایند یادگیری توسعه فناوری نیز باید باشد. مهندسان با گذراندن این فرایند آموزشی ضمن دارا بودن مهارتهای پایه بالا و توانایی نوآوری فناورانه از نظر تجاری و اجتماعی نیز هوشیار و فعال اند. برای پرورش چنین مهندسانی باید ضمن بالا بردن استانداردهای آموزشی، توسعه خلاقیت و مهارت کار تیمی، بینش تجاری و حساسیت های اجتماعی را در آنها مد نظر قرار داد و به لحاظ تخصصی بر توانایی فرمول بندی و طراحی جامع محصولات بیشتر تأکید کرد. این مقاله عمدتاً با هدف تبیین ضرورت تغییر در آموزش مهندسی با توجه به ظهور اقتصاد دانش پایه و چگونگی و ابعاد این تغییر تهیه شده است. بر این اساس، ابتدا مشخصات اقتصاد دانش پایه و سپس، ویژگیهای مهندسان توانمند برای نقش آفرینی در این دوران اقتصادی بررسی شده و پیشنهادهایی در زمینه آموزش مهندسی به عنوان فرایندی که محصول آن این گونه مهندسان است، ارائه شده است.