لیلا ترکی

با توجه به نقش مهم بازارهای مالی در رشد و توسعه کشورها پژوهشگران و اقتصاددانان سال های سال است که جذب موضوعات مختلف مربوط به بازارهای مالی، به خصوص کارایی شده اند؛ زیرا بازارها در صورتی به نحو مناسب عمل می کنند که کارا باشند. در ایران پژوهش های زیادی در رابطه با کارایی بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است؛ اما با اینکه بیش از یک دهه از راه اندازی بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالا گذشته، پژوهش دانشگاهی درخور توجهی درباره کارایی این بازار انجام نشده است. بازار قراردادهای آتی سکه که به منظور یکسان سازی معاملات طلا، جلوگیری از معاملات موهوم و رواج سکه های تقلبی و پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت در سال 1387 تأسیس شد، به شفافیت اطلاعات، کشف قیمت مؤثر و جذب بخشی از سرمایه و پس اندازهای سرگردان اقتصاد کمک می کند؛ اما معاملات این بازار در بورس کالا به دلیل نوسانات شدید قیمت سکه در سال ۱۳۹۷ متوقف شد.  بنابراین، هدف مطالعه حاضر این است که با استفاده روش های اقتصادسنجی و آزمون های لازم، کارایی بازار آتی سکه طلای ایران را در حدود یک دهه فعالیت بررسی کند. در پژوهش حاضر، کارایی ۳۵ روز قبل از سررسید به صورت جداگانه در قالب ۳۵ مدل بررسی شده است. نتایج نشان دادند برای کارایی بلندمدت بازار که با استفاده از روش حداقل مربعات خطی (OLS) بررسی شده، محدودیت های لازم در سطح خطای ۵ درصد برقرار بوده است و تمام مدل ها دارای کارایی بلندمدت اند. همچنین، برای کارایی کوتاه مدت نیز که در قالب الگوی تصحیح خطا (ECM) بررسی شده، محدودیت های لازم برای تمام مدل ها به استثنای مدل ۲۵ تا ۲۸ روز قبل از سررسید در سطح خطای ۵ درصد رد نشده است و این مدل ها در کوتاه مدت نیز کارا هستند؛ بنابراین، به طور کلی کارایی بازار آتی سکه طلا ایران در یک دهه فعالیت رد نشده است.

تحریم های مالی از دیر باز، یک ابزار قدرتمند برای حصول کشورها به اهداف سیاسی و تأمین منافع شان بوده است . کشورها معمولاً زمانی از تحریم های اقتصادی استفاده می کنند که قصد دارند کشور هدف را مجبور کنند تا سیاست های خاصی را که مورد قبول کشورهای تحریم کننده نمی باشند، تغییر دهند . دامنه تأثیر تحریم های مالی، ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور باشد؛ به طوری که می تواند علاوه بر وارد کردن ضربه بر پیکره اقتصاد، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی کشور هدف نیز اثر منفی بگذارد . کشور ایران نیز همواره تحت فشار تحریم های بسیاری بوده است . بنابراین، به دلیل تحریم های بسیاری که در طول سال ها بر ایران اعمال شده است، همواره دغدغه بسیاری از اقتصاددانان این بوده است که این تحریم ها بر اقتصاد کشور چگونه اثر می گذارد . ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد . لذا در این پژوهش، به تحلیل و بررسی اثر تحریم های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خود رگرسیون برداری بیزی با تابع پیشین جستجوی تصادفی انتخاب متغیر در مدل های خود رگرسیون برداری طی دوره زمانی 1399-1383پرداخته شده است . متغیرهای منتخب مورد بررسی در تحقیق، شامل شاخص فشار بازار ارز، سرمایه گذاری های ثابت، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، صادرات، واردات، تولید ناخالص داخلی، وام های بانکی معوق به بخش خصوصی، پایه پولی و بدهی خارجی کشور است . برای تحلیل بهتر نتایج حاصل از مدل بیزین ور، یک مدل خود رگرسیون برداری نیز برآورد، و سپس برای هر دو مدل، به تشکیل تابع واکنش آنی پرداخته شده، و در نهایت، نتایج حاصل از هر دو مدل، با استفاده از تابع واکنش آنی، بررسی و مقایسه شده است . نتایج بیانگر آن است که مدل بیزین ور، دارای نتایج منطقی تر و با پراکندگی کمتری نسبت به مدل خود رگرسیون برداری است؛ به طوری که نتایج حاصل از مدل خود رگرسیون برداری، دارای تضاد آشکاری با مطالعات تجربی و پیش بینی های تئوری بوده، و علت آن، وجود پارامترهای فراوان و کاهش درجه آزادی مدل است، که باعث پایین آمدن دقت برآورد و همچنین پراکندگی تابع واکنش آنی می شود؛ اما مدل های بیزین ور، با منقبض نمودن مدل، این مشکل را رفع کرده و دقت برآورد را بالا می برند.

ورود بانک ها به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات این امکان را برای آن ها فراهم کرده تا جهش های چشم گیری برای ارائه و گسترش خدمات خود داشته باشند. توسعه مستمر بانکداری الکترونیکی سبب بهبود کارایی نظام بانکداری و کاهش هزینه های مربوطه به تعاملات در سطح ملی و بین المللی می شود که نتیجه آن رسیدن به بهره وری اقتصادی است. در سال های اخیر روند رو به رشد استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی در سیستم بانکی کشور قابل توجه است. به گونه ای که کلیه ی امور بانکی از قبیل پرداخت ها و برداشت ها به صورت الکترونیکی و اینترنتی انجام می گیرد. از آنجایی که بانک ها نقش مهمی در مثلث توسعه مالی ایفا می کنند، در این پژوهش سعی شده است با طراحی مدل سیستمی نقش بانکداری الکترونیکی بر روی توسعه مالی بررسی گردد. نتایج این پژوهش  از آن جهت که شبیه سازی سیستمی می باشد می تواند تأثیر اجرای سیاست های مختلف در حوزه ی بانکداری را بر روی توسعه مالی نشان دهد و منجر به تصمیم گیری بهتر در این حوزه شود، پس نتایج این پژوهش به طور خاص برای توسعه نظام بانکی و بازار مالی کاربرد دارد. به این منظور با استفاده از نرم افزار ونسیم به شبیه سازی مدل سیستمی توسعه مالی در ایران برای بانک ها پرداخته شده است. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده شده است. همچنین از مطالعات پیشین برای تدوین مدل های ذهنی و به دست آوردن معادلات و روابط بین متغیرها استفاده شده و داده های مورد نیاز این مدل مربوط به سال های 1392 تا 1397 از آمار بانک مرکزی و داده های وزارت اقتصاد استخراج شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عادت به سیستم جدید (بانکداری الکترونیکی) و استفاده از پرداخت الکترونیکی می تواند باعث بهبود دارایی ها در بانکداری و افزایش درآمد بانکی شده و نهایتاً به کارگیری آن سبب رشد شاخص های توسعه مالی و نقدینگی می شود.

در این پژوهش، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، آثار تکانه های پولی ناشی از رژیم های مختلف سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران، بررسی شده است. برای این منظور، دو رژیم سیاست پولی، هدف گذاری نرخ بهره بین بانکی با استفاده از قاعده تیلور و هدف گذاری نرخ رشد پول به طور جداگانه، به الگو وارد شده اند. ساختار الگو شامل بخش های اصلی خانوار، بنگاه، دولت، بانک و بانک مرکزی بوده، و به منظور انطباق با شرایط اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی در قید بودجه دولت لحاظ شده است. همچنین بنگاه های حاضر در الگو، با توجه به فرض باز بودن اقتصاد، به سه دسته تولیدی، صادراتی و وارداتی تقسیم شده اند. نتایج ارزیابی تکانه مثبت نرخ بهره بازار بین بانکی، حاکی از آن است که تولید غیرنفتی و واردات، کاهش یافته و نرخ های بهره تسهیلات و سپرده بانکی و تورم، افزایش می یابد. همچنین تکانه نرخ رشد پایه پولی به عنوان سیاست انبساطی، با افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و کاهش نرخ تسهیلات، تولید را افزایش و نرخ تورم را کاهش می دهد. بر اساس مقایسه توابع واکنش آنی، آثار تکانه نرخ رشد پایه پولی در دوره های کوتاه تری تعدیل شده، ولی نوسانات بزرگتری بر متغیرها دارد.

بازارهای مالی، شامل بازار سرمایه و بازار پول، به طور کلی دو وظیفه مهم، تشکیل سرمایه فیزیکی و تأمین سرمایه درگردش اقتصاد را بر عهده دارند. هدف این پژوهش شناسایی و تعیین تأثیر متغیرهای اصلی بازارهای پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران است. بدین منظور، از روش الگوهای خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 1387.1-1399.3 پس از اعمال برخی محدودیت ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش اثرگذاری متغیرهای عملکردی بازار سرمایه و بازار پول بر تشکیل سرمایه را تأیید می کنند؛ به نحوی که در الگوی مربوط به بازار سرمایه، افزایش ارزش بازار سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، انتشار اوراق بدهی، پس انداز ناخالص داخلی و تورم بر تشکیل سرمایه اثر مثبت گذاشته اند؛ صندوق های سرمایه گذاری مشترک تأثیر معناداری بر تشکیل سرمایه ندارد. و متغیر تورم برخلاف انتظار تأثیر مثبتی بر تشکیل سرمایه داشته است که مهم ترین علت آن رفتار بازیگران اقتصادی بر حسب انتظارات تورمی است؛ همچنین در الگوی مربوط به بازار پول، افزایش نرخ سود سپرده بانکی، اعتبارات به بخش خصوصی، پس انداز ناخالص داخلی بر تشکیل سرمایه اثر مثبت داشته اند و تغییرات نرخ بهره بانکی نیز با تشکیل سرمایه رابطه منفی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بطور کلی هر دو بازار پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی نقش مؤثر داشته اند حال آنکه بازار پول وظیفه اختصاصی تأمین سرمایه در گردش را بر عهده دارد؛ اما برخی متغیرهای اصلی بازار سرمایه به علت مشکلات زیر ساختی نتوانسته اند نقش بسزایی در تشکیل سرمایه فیزیکی ایفا کنند.

یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در سرمایه گذاری، میزان ریسک و بازده دارایی های سرمایه ای است. انتخاب مجموعه ایی از دارایی های بهینه اغلب با تبادل بین ریسک و بازده صورت می گیرد، هر چه ریسک مجموعه دارایی ها بیشتر باشد بنابراین سرمایه گذاران انتظار دریافت بازده بالاتری خواهند داشت. منظور از بهینه سازی پرتفوی، انتخاب بهترین ترکیب از دارایی-هایی است که تا حد امکان بازده پرتفوی سرمایه گذاری حداکثر و ریسک آن حداقل شود، بنابراین می توان گفت: یکی از گام- های مهم در تشکیل پرتفوی، تعیین نسبت یا وزن بهینه ایی از دارایی هاست به گونه ایی که ریسک پرتفوی سرمایه گذاری کاهش یابد. این گام مهم از طریق انتخاب استراتژی مناسب صورت می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تخصیص بهینه دارایی-ها (سکه و سهام) با استفاده از متغیر های اقتصاد کلان می پردازد. هدف این پژوهش مقایسه عملکرد پرتفوی مبتنی بر پیش-بینی پذیری، با پرتفوی مبتنی بر استراتژی (1/N) است. نتایج حاصل شده از آزمون مقایسه ایی واریانس ها و نسبت شارپ نشان داده است استراتژی میانگین واریانس با ضریب ریسک گریزی معین (سه و پنج) در همه ی پنجره ها قادر به شکست استراتژی (1/N) است. دلیل عملکرد بهتر استراتژی میانگین واریانس این است که مبنای اساسی تصمیم گیری پیش بینی پذیری بازدهی دارایی ها است و وزن دهی هر دارایی در هر ماه بر مبنای حداکثر بازدهی پیش بینی شده صورت می گیرد.

بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه جهت تحلیل آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر این واحدها استفاده کرد. درک درست از چگونگی تأثیر این تکانه ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تأثیر تکانه های پولی انبساطی بر تغییرات دارایی ها و بدهی های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی، بانک ها، بخش عمومی و دنیای خارج مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده های سال های 1398-1352 استفاده شده است. در مورد واکنش پویای بخش های مختلف نهادی به تکانه پولی انبساطی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر، این نتیجه حاصل شده که تکانه پولی انبساطی در ابتدا سبب افزایش دارایی ها و بدهی های بخش های اقتصاد ملی شده است. واکنش متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی ها و بدهی های مالی حاصل می شود، در سال اول برای بخش بانک های دولتی و خصوصی، منفی و برای دیگر بخش های نهادی مثبت است. این واکنش بدین معنی است که بخش بانکی در سال اول وام گیرنده از دیگر بخش های نهادی و بقیه بخش ها به جز بخش بنگاه ها ی غیرمالی که با تأخیر واکنش نشان می دهند، وام دهنده هستند، ولی پس از سال اول تمام بخش های اقتصاد ملی تبدیل به وام دهنده و بخش خارجی تبدیل به وام گیرنده می شود و خروج سرمایه اتفاق می افتد.

بر اساس تجربیات و تحلیل های نظری، امروزه توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم مهم در ادبیات پیشرفت مطرح است. توسعه پایدار دارای سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. بر این اساس زمانی دست یابی به توسعه پایدار محقق خواهد شد،که پایداری اقتصادی همراه با پایش اجتماعی و زیست محیطی وجود داشته باشد. ثبات مالی به صورت مستقیم با تأثیر بر تأمین مالی توسعه پایدار، و به صورت غیر مستقیم با تأثیر بر یکی از ابعاد اصلی آن، یعنی توسعه اقتصادی، توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دست یابی به توسعه پایدار بدون دست یابی به ثبات و توسعه مالی امکان پذیر نمی باشد.از این رو در پژوهش حاضر ابتدا برای بررسی دقیق و همه جانبه ، شاخص های ترکیبی جدیدی به نام توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت ساخته می شود. پس از ساخت شاخص های ترکیبی، تأثیر متقابل توسعه پایدار و ثبات مالی باکیفیت در دوره زمانی 2020-2010 در کشور های ایران، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و عراق با رویکرد حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (FMOLS)  و برآورد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) در فضای داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مستقیم و معناداری بین توسعه پایدار با ثبات مالی، سرمایه گذاری خصوصی و ثبات سیاسی در بلندمدت وجود دارد در حالی که ارتباط بین توسعه پایدار و سرمایه گذاری عمومی به صورت معکوس و معنادار می باشد. همچنین با بررسی علیت این نتیجه به دست آمد که در کوتاه مدت رابطه ی بین متغیر ها دوطرفه نیست.

فرآیند اعطایی تسهیلات در استان اصفهان از طریق سامانه کارا از سال 1397 آغاز شده است. بر اساس اطلاعات این سامانه از زمان شروع طرح تا تاریخ 20/10/1400، 3769887.9 میلیون ریال برای 4266 طرح تسهیلات پرداخت شده است. در بین طرح هایی که از طریق پرسش نامه اطلاعات آن ها جمع آوری شده است، 7188 شغل تعهد ایجاد داده شده که ایجاد 6914 شغل محقق شده است و موفقیت حدود 96 درصدی در مجموع را نشان می دهد. همچنین 82.5 درصد از طرح ها به تعهد شغلی خود ایفا نموده اند. ارزش کلی تسهیلات پرداخت شده 3751 میلیارد ریال بوده که سرانه 542 میلیون ریال برای ایجاد هر شغل محقق شده را بیان می کند. در این راستا این پژوهش با استفاده از نتایج پرسشنامه ها و اطلاعات سامانه کارا و آزمون های t_test و ANOVA عوامل مؤثر احتمالی بر اشتغال آفرینی طرح ها موردبررسی قرار می گیرد. بر اساس خروجی این آزمون ها و تحلیل صورت گرفته متغیرهای شهرستان اجرای طرح، دستگاه اجرایی، بخش هدف (کشاورزی، صنعت، گردشگری و...)، نوع طرح، تعطیلی بنگاه و حضور دستگاه حمایتی با موفقیت طرح ارتباط داشته اند.