عبدالله آستین

در مجموع باتوجه به ضعف دانش تخصصی و عدم وجود نیروی انسانی متخصص کافی در صنعت بیمه این کشور به نظرمیرسد نیاز به آموزش حرفه ای بیمه به ویژه در زمینه اکچوئری وجود دارد و گسترش همکاریهای دو کشور در زمینه بیمه میتواند از این مسیر آغاز شود. همچنین باتوجه به اینکه بازار بیمه این کشور در حال رشد است و ایران چهارمین یا پنجمین شریک تجاری این کشور است فرصت های خوبی برای ورود بیمه گران ایرانی به بازار بیمه این کشور وجود دارد. اگر چه بازار بیمه این کشور باتوجه به حدود 11 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ای معادل 6000 هزار دلار چندان بزرگ و قابل توجه نیست، اما باتوجه به نرخ رشد اقتصادی بالای 6 درصد در سال میتوان گفت در صورت ادامه این روند در آینده اهمیت اقتصادی این کشور در منطقه بیش از این خواهد بود.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

با استقلال اندونزی، اولین انجمن ملی بیمه اندونزی در سال 1953 تأسیس شد و پس از آن انجمن ها و تجمعات دیگری نیز تشکیل شده است که اساساً به دنبال مسائل فنی و تعرفه ای این حرفه اند. اما به دنبال تحولات سیاسی اندونزی در 1965 بالاخره شورای بیمه اندونزی به عنوان مشخصکننده تعرفه ها، ریسک و ابزار رقابت در این صنعت شناخته شد و کلیه شرکت های بیمه دولتی، خصوصی، مشترک و . . . را در زمینه های بیمه عمر، خسارت، بیمه اتکایی و ... تحت پوشش قرار داد.

صنعت بیمه چین پس از توقف ۲۰ ساله از سال ۱۹۸۰ کار خود را از سر گرفت. در سال۱۹۸۱، شرکت بیمه خلق چین از یک ارگان دولتی به یک شرکت تخصصی تبدیل شده و شرکت کل و شرکت های فرعی در استان ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و شرکت های فرعی در شهرستان ها را تأسیس کرد. از سال 1992 به شرکت های بیمه خارجی اجازه داده شد به بازار چین وارد شوند. یک نقطه عطف با ورود شرکت بیمه خلق چین و چاینالایف به بازار سهام هنگکنگ و نیویورک در سال 2004 حاصل گردید . بیمه گران چینی بیشتر برای دستیابی به سرمایه و کارشناسان خارجی به دنبال ورود به بازار سهام بودند. در سال ۱۹۹۶، شرکت بیمه خلق چین ضمن تغییر نظام مدیریت و شیوه های مدیریت، نظام مؤسسه مدرن را ایجاد کرد و گامی بزرگ در زمینه پیوستن به بازار بین المللی برداشت. صدور قانون بیمه چین در سال ۱۹۸۵ و تأسیس کمیته نظارت و مدیریت بیمه چین در سال ۱۹۸۸، برای گردش بازار بیمه این کشور اساس قانونی و مقررات گردشی ایجاد کرده است.

با توجه به آن که ساختار سازمانی عنصری اساسی در عملکرد شرکت های بیمه است، به رغم تغییرات متعدد محیطی طی دوره نسبتا طولانی ساختار سازمانی صنعت بیمه در ایران، ثابت و بدون تغییر مانده است.....