مجتبی مروت

نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه های تحت پوشش را با تفاهم نامه حل اختلاف، درهم تنیده که این امر، تعهدات اعضاء را تابع فرآیند اجباری از مشورت، داوری، استیناف و اجرای مؤثر درآورده که مآلاً هدف آن ها، امحاء تخلف بدون صرف هزینه و عدم ایراد لطمه به روابط تجاری اعضاء است. سازمان با وجود تمام پیشرفت های حاصله، نقایصی را نیز در نظام حقوقی خویش تحمل می نماید که برخی مفسران از این امر، تحت عنوان «بحران مشروعیت» یاد نموده اند. ازاین منظر، چالش هایی اساسی پیش روی سازمان وجود دارد؛ از قبیل جهانشمولی سازمان و مشکل در یکپارچه سازی آزادسازی تجارت، فرسایش اصل عدم تبعیض، حاکمیت محوری دولت های عضو، معضل عدم انسجام و هماهنگی لازم با سازمان های بین الدولی، عدم شفافیت در تعامل با جامعه مدنی، نقایص نظام حل اختلاف، هندسه تغییرپذیر و ناپایدار، آثار منبعث از تصمیم گیری های نهادین، ملاحظات سیاسی، آیین های بعضاً غیرمؤثر و نقش ضعیف مدیرکل سازمان. همچنین به طور خاص از رهگذر نقض موافقتنامه ها، مشکلاتی نیز دامنگیر اعضاء و ارکان سازمان می شود که از یکسو به روابط معاهداتی اعضاء با یکدیگر، صدمه وارد می سازند و از سوی دیگر، بر کارکرد مؤثر و مطلوب سازمان و همچنین بر شیوه های جبران تأثیر مستقیم دارند. فلذا تحلیل چالش های ناشی از نقض موافقتنامه ها، موضوع اصلی تحقیق حاضر است.