غلام نبی فیضی چکاب

مطالعه حقوق لاشه کشتی ها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولت ها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بین المللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائه تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل مشاهده است. فارغ از آن، در اکثر کنوانسیون های مربوطه، تعیین مصداق لاشه کشتی، جایگزین ارائه تعریف آن شده است. مفهوم لاشه کشتی که معمولاً همراه با دو عنصر عینی (از دست دادن قابلیت دریانوردی) و ذهنی (اعراض مالک و رها کردن کشتی) یا یکی از آنها است، در نظام های حقوقی مطرح شده است. از مصادیق ارائه شده در کنوانسیون که معمولاً با اشاره به یکی از عناصر همراه است، می توان به مفهوم موجود در نظام های حقوقی دست یافت.

وابستگی نظام پرداخت ها در تجارت فرامرزی ایران و استفاده از ارزهای جهان روا همچون دلار، منجر به آسیب پذیری فزاینده اقتصاد ایران در مقابل تحریم های اقتصادی شده است. ایالات متحده آمریکا با آگاهی از این امر، مبادرت به وضع تحریم های مالی نموده که موجب اختلال شدید در انجام تبادلات مالی بین المللی ایران شده است. در راستای کاهش آثار تحریم های مالی، پیمان های پولی دو جانبه می توانند با حذف استفاده از ارزهای ثالث، چرخه پرداخت ها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. این پیمان ها با تکیه بر تفکیک بین کارکردهای پول، صرفاً از ارزهای جهان روا به عنوان مبنای حسابداری در پیمان های پولی بهره می برند و پرداخت ها را به ارزهای ملی انجام می دهند. انعقاد و اجرای این پیمان ها به صورت مطلوب منتج به تقویت جایگاه پول ملی در مناسبات اقتصادی بین المللی و کاهش آثار سوء تحریم های اقتصادی خواهد شد. البته پیمان های مزبور دارای ملاحظات اقتصادی و اجرایی هستند که در صورت عدم رعایت، منتهی به تضعیف صنایع داخلی و کاهش ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی خواهد شد. در این نوشتار، سعی شده است با واکاوی مطالب فوق الذکر، شمایی کارکردی از ایجاد و اجرای این سازوکار مالی بین المللی در شرایط تحریم اقتصادی ارائه گردد.

ایالات متحده یکی از پیچیده ترین سیستم های داخلی تحریم در جهان را دارد که این سیستم را نهادها و آژانس هایی اداره می کنند که هر یک دارای وظایف و اختیارات منحصر به فرد اند. یکی از نهادهایی که اختیار اقدام علیه ناقضان قوانین و مقررات تحریم را دارد، وزارت دادگستری است که از طریق نهادها و ادارات وابسته به خود در این خصوص اقدام می کند. با این توضیح که وزارت دادگستری ایالات متحده به عنوان وزارت خانه مسئول بازرسی و تعقیب نقض قوانین کیفری فدرال، اختیار بازرسی و تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحریم آمریکا را نیز دارد و در این خصوص با دیگر نهادهای ایالات متحده نظیر دفتر کنترل دارایی های خارجی، اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی و دبیرخانه کنترل تجارت اقلام دفاعی وزارت خارجه که هر یک به نوعی در برنامه تحریم و نیز نظام کنترل صادرات ایالات متحده نقش آفرینی می کنند، همکاری دارد. از این رو آشنایی با ساختار وزارت دادگستری به عنوان یکی از آژانس های دخیل در برنامه تحریم ایالات متحده در کشوری نظر ایران که همواره آماج حملات تحریمی این کشور بوده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، چرا که اتخاذ سیاست های مقابله ای با تحریم های مذکور بدون آشنایی با ساختار این وزارت خانه و سایر نهادها غیرممکن است. لذا در این مقاله به بررسی این مهم می پردازیم.

امروزه محصولات دیجیتالی از ارزش تجاری بسیار بالایی برخوردار هستند. یکی از کشور هایی که در زمینه تجارت محصولات دیجیتالی طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی بسیار موفق بوده، ایالات متحده امریکا است. به همین دلیل، تجارتِ این محصولات همواره در نظام حقوقی امریکا مورد بحث و بررسی بوده است. هدف اصلی نگارندگان این جستار، پاسخ به دو پرسش بنیادین در این نظام حقوقی است؛ نخستین پرسش آن است که آیا محصول دیجیتالی کالا محسوب می شود یا خدمات؟ و دومین پرسش از این قرار است که آیا معاملات محصولات دیجیتالی، قرارداد فروش به شمار می آیند یا قرارداد دیگری مانند سرویس یا لیسانس؟ اولین پرسش در حوزه حقوق اموال مطرح است که بخش نخست جستار به آن پاسخ می دهد و دومین پرسش در حوزه حقوق قراردادی واقع است که در بخش دوم بررسی خواهد شد. در این مقاله با رویکردی به رویه قضایی امریکا، سنجش و معیاری ارائه گردیده است که می تواند مورد قبول دادگاه ها ی این کشور باشد. مطابق این سنجش بیشتر محصولات دیجیتالی، کالا تلقی شده و مشمول ماده ۲ مجموعه مقررات متحد الشکل تجاری می شوند. در خصوص پاسخ به پرسش دوم نیز با ارائه تحلیل اقتصادی، نحوه تمایز قرارداد فروش از لیسانس مشخص شده است. در بخش سوم، با رویکردی به فقه اسلامی و بازخوانی برخی مواد قانون مدنی ایران، محصولات دیجیتالی به عنوان عین مورد بررسی قرار گرفته اند.

سالیان متمادی قضات و حقوق دانان غربی و شرقی در ماهیت قرارداد صندوق امانات بانک اختلاف نظر دارند. ایشان ماهیت عقد حاضر را بر اساس روابط حقوقی سنجش می کنند و بر طبق آن به کشف اراده طرفین نائل می آیند. عده ای رابطه مودع و مستودع، برخی رابطه موجر و مستأجر و برخی دیگر قرارداد نامعین را به عنوان ماهیت این قرارداد پذیرفته اند. البته در خصوص قرارداد نامعین نیز بعضی از نویسندگان این عقد را مختلط از ودیعه و اجاره می دانند. در این جستار با روشی توصیفی تحلیلی، استنباطی و با جنبه ای کاربردی در خصوص قرارداد بانک ملی با مشتریان صندوق، نخست به این پرسش اصلی پاسخ دادهایم که کدام رابطه میان بانک ملی و مشتریان حاکم بوده و دوم قرارداد نامعین آیا مخلوطی از اثر اصلی دو عقد ودیعه و اجاره است یا خیر. پاسخ پرسش اول به صورت مختصر حاکمیت رابطه قرارداد نامعین است و پاسخ پرسش دوم منفی است.