الهام یوسفیان

هدف از این پژوهش، بررسی انگیزه ها، عوامل و پیامدهای برگزاری جشن تکلیف نشانه موردی دبستان شمیم رحمت (1) است. روش پژوهش گراند تئوری است که مبتنی بر رهیافت تفهیم تفسیری است. درک جهان اجتماعی از دیدگاه سوژه های مورد بررسی و معنایی که آنها به دنیای اجتماعی می بخشند، هدف اصلی و اساسی پژوهش است. جشن تکلیف یکی از مهم ترین جشن ها در طول زندگی هر انسانی است که برخی از افراد با قصد و انگیزه در این جشن شرکت می کنند. شرکت در این جشن یکی از مهم ترین انتخاب هایی است که افراد با نتایج و پیامدهای دامنه داری در آن حضور می یابند و علی رغم امکان ها و انتخاب های دیگر، این مسیر را در زندگی خود درپیش می گیرند. اما چه عواملی زمینه ساز اجتماعی دانش آموزان را برای شرکت در جشن تکلیف رقم می زند و آنها با کدام انگیزه ها به دنیای این جشن روی می آورند؟ این تحقیق با روش کیفی و با استفاده از نظریه زمینه ای به جستجوی پاسخ می پردازد. به همین منظور، با هشتاد نفر از دانش آموزان شرکت کننده در جشن تکلیف مصاحبه عمیق صورت گرفت که یافته های تحقیق بیان گر آن هستند که دو صورت از عوامل درونی و بیرونی در پیدایش انگیزه های دانش آموزان برای شرکت در جشن تکلیف موثر هستند. عوامل درونی به بسترها و شبکه های معنوی و همچنین شخصیت های مذهبی به عنوان گروه مرجع اشاره دارد، که افراد در آن زیست می کنند. عوامل بیرونی شامل آموزش های مدرسه و والدین است که در مجموع این عوامل سه انگیزه مختلف را برای شرکت در جشن تکلیف پدید می آورند که شامل انگیزه معنوی، انگیزه اجتماعی و انگیزه ابزاری است، که در نهایت دین داری و دین پذیری آنان شکل بگیرد. در پایان، این یافته ها در غالب یک مدل علّی- فرآیندی ارائه شده است.

 با لازم الاجرا شدن کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت، تلاش جامعه معلولان ایران برای پیوستن کشورمان به این کنوانسیون وارد مرحله تازه ای شده و در حال حاضر، لایحه ارجاعی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، توسط مجلس تصویب گردیده است. اما در صورتی که این امر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و ایران نیز در شمار دولت های عضو کنوانسیون در آید، ایجاد طیف گسترده ای از تغییرات از جمله اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 اجتناب ناپذیر خواهد بود. متأسفانه در قانون مزبور، حقوق مدنی و سیاسی اشخاص دارای معلولیت به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته بلکه صرفاً به پیش بینی برخی مزایای اقتصادی و اجتماعی برای این قشر بسنده شده است. به عبارت دیگر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران بیش از آنکه قانونی حق محور باشد و بر شناسایی و تضمین حقوقی برابر با افراد عادی تأکید کند، نگاهی رفاهی به موضوع دارد. از سوی دیگر، همین قانون نه چندان جامع و نیازمند اصلاح نیز تاکنون جز در موارد محدود و آن هم به طور نسبی به مرحله اجرا درنیامده اما علت این ناکامی را نیز می توان تا حدی در خود قانون جستجو کرد. عدم توجه کافی به نقش افزایش آگاهی مردم و مسؤولان و بویژه خود افراد معلول در ارتقاء حقوق آنان و نیز فقدان ساز و کارهای اجرائی و نظارتی منسجم، منظم و مستقل جهت اجرا و نظارت برمقررات حمایتی مزبور، تأمین اساسی ترین حقوق و آزادی های انسانی را برای معلولان کشور دشوار ساخته و به نظر می رسد که اصلاح قانون و توجه به موارد مذکور می تواند آن را تسهیل نماید.