ناصرعلی یدالله زاده طبری

در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می باشد که نه تنها درگیر بحث های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و زیست محیطی نیز باشند. هرشرکتی که می خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین افشای عملکرد زیست محیطی، عملکرد مالی و ارزش شرکت است؛ رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. با مطالعه دقیق ادبیات، پنج فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 5 ساله 1395-1400 انتخاب شده است. با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی، آزمون شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به فرضیه اول و دوم عملکرد مالی با افشای زیست محیطی رابطه ندارد اما عملکرد مالی دوره قبل با افشای زیست محیطی مرتبط می باشد، درمورد فرضیه سوم افشای زیست محیطی با ارزش شرکت رابطه ندارد و نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم و پنجم پژوهش اثر افشای زیست محیطی بررابطه بین عملکرد مالی با ارزش شرکت و عملکرد زیست محیطی با ارزش شرکت را رد می کند.

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازار جهانی که با تکانه های مثبت و منفی متعددی مواجه بوده است، در این مطالعه قصد داریم تکانه کاهش قیمت نفت و تکانه مارک آپ را که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کنیم. برای این منظور، از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای شبیه سازی اقتصاد ایران در دوره 1338-1394 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، مارک آپ بر روی تولید ناخالص داخلی، صادرات، سرمایه گذاری و مصرف تأثیر منفی دارد. همچنین مطابق انتظار، مارک آپ تورم را افزایش می دهد لذا می توان نتیجه گرفت افزایش مارک آپ اثرات منفی بر وضعیت رفاه افراد دارد. همچنین تکانه منفی قیمت نفت مصرف و واردات را افزایش، سرمایه گذاری و تقاضای کار را کاهش می دهد. نتیجه نهایی این که به علت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و کاهش آن و همچنین افزایش مارک آپ در سال های اخیر، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است.

تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی پس از بحران بدهی دهه 1980 از موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددانان بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه اثر بدهی خارجی دو جانبه و چند جانبه(استقراض از موسسات بین المللی) به تفکیک در کنار برخی از متغیرهای اقتصاد کلان، بر رشد بررسی شده است. در این رابطه، از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و سری زمانی طی سال های1359-1391 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بلند مدت و کوتاه مدت، بدهی خارجی دو جانبه تاثیر مثبت ولی غیر معنی دار، در حالی که بدهی چندجانبه(استقراض از نهادهای بین المللی) تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته اند. بنابراین بر اساس نظریه حدآستانه ای بدهی- رشد، به نظر می رسد اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر در حدی از بدهی خارجی استفاده نموده که توانسته به فرآیند رشد کمک نماید. هم چنین، نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی و تجارت باز، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

با توجه به وفور نسبی منابع انرژی و نیز قیمتی پایین تر از سطح قیمت جهانی در ایران که طی دهه های اخیر سبب گسترش مصرف این منابع در بخش تولید و مصارف غیرتولیدی شده است، اهمیت بررسی بکارگیری حامل های انرژی بر رشد اقتصاد ایران قابل توجه است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مصرف حامل های انرژی شامل نفت، گاز طبیعی وزغال سنگ به همراه نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1391-1359 است. برای آزمون هم جمعی بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده(ARDL) استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تولید ملی و متغیرهای توضیحی تصریح شده در الگوی تحقیق است به طوری که مصرف گاز طبیعی، زغال سنگ و سرمایه اثر مثبت و معنادارو مصرف نفت اثر مثبت ولی بدون معنا بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اثر نیروی کار بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است

یک نظام حاکمیت شرکتی کارآمد با کیفیت بالای حسابرسی، موجب می شود که شرکت ها اطلاعات مالی بهتر و شفاف تری ارائه کنند و این خود باعث کاهش ریسک اطلاعاتی اعتباردهندگان و سرمایه گذاران و در نتیجه تأثیرگذاری بر هزینه سرمایه شرکت می شود. در این رابطه، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، نمونه ای شامل 840 شرکت، طی سال های 1385-1390، برای آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شد. برای بررسی دقیق تر موضوع پژوهش، نمونه انتخابی به این نمونه های فرعی تقسیم شد: شرکت های مورد رسیدگی توسط سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، شرکت های بزرگ و کوچک و شرکت های هموارساز و غیرهموارساز سود. نتایج به دست آمده از برآورد الگوی پژوهش بر روی کل شرکت های عضو نمونه آماری، حاکی از آن است که بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، با هزینه سرمایه، رابطه معنی داری وجود ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان داده است که در شرکت های بزرگ، اندازه بزرگ هیأت مدیره و وجود سهامداران کنترلی می تواند موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت شود. واژه های کلیدی: .

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات چارچوب هدف گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان بر حسب رفتار تورم، تولید و تغییرپذیری آن ها در میان کشورهای هدف گذار بوده است. در این رابطه، به مطالعهی تجربهی 21 کشور صنعتی و در حال توسعهی هدف گذار تورم، قبل و پس از هدف گذاری، در مقایسه با عملکرد گروه کنترل شامل 33 کشور صنعتی و در حال توسعهی غیرهدف گذار پرداختیم. با استفاده از روش رگرسیون تفاضلی، تفاوت های متغیرهای اقتصاد کلان مانند سطوح تورم بین کشورهای هدف گذار و غیرهدف گذار با کنترل مقادیر گذشتهی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. شواهد تجربی در مقایسه با گروه های کنترل مختلف نشان میدهد که در مجموع، هدف گذاری تورم به کشورهای هدف گذار در جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است: هدف گذاری تورم به کشورهای هدف گذار در جهت کاهش سطح تورم و بیثباتی آن کمک کرده است. هدف گذاری تورم بیثباتی رشد تولید در این کشورها را کاهش داده است. شواهد قطعی دال بر اثر اتخاذ این چارچوب سیاستی بر رشد تولید، یافت نشده است. طبقه بندی JEL : E52, E58

با توجه به اهمیت مبحث سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار هر کشور و نیز با توجه به نوسانات بخشهای مختلف اقتصادی، تحقیق حاضر سعی دارد با بکارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره بین سال های 1377 الی 1387 به بررسی تاثیر نوسانات تولیدی بخشهای اقتصادی بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در این راستا، از مدل خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. همچنین رابطه همجمعی بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر این است که رابطه منفی و معنی داری بین نوسانات بخشهای نفت، خدمات و صنعت و معدن با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر عدم تاثیر نوسانات بخش کشاورزی بر متغیر وابسته تحقیق می باشد. بررسی آزمونهای استحکام نتایج حاصل، این یافته ها را تایید می کند.

اتخاذ بهترین شیوه اعمال سیاست پولی همواره مورد توجه اقتصاددانان و مقامات پولی بوده است. جدیدترین چارچوب سیاست پولی موسوم به چارچوب هدف گذاری تورم پولی به یک نرخ عددی یا دامنه ای تورم لنگر می باشد. به لحاظ نظری اتخاذ این چارچوب مستلزم وجود شرایطی (به عنوان پیش شرط) از جهت نهادی و فنی می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان آمادگی اقتصاد ایران برای پذیرش این چارچوب سیاستگذاری از نقطه نظر شرایط نهادی است. پیش شرط های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: درجه اعتبار بانک مرکزی؛ استقلال بانک مرکزی؛ سلطه مالی؛ توسعه مالی و تعهد به یک هدف واحد. نتایج نشان می دهد که از نقطه نظر شرایط نهادی (پیش شرط ها) کاستی های جدی ولی قابل رفع در اقتصاد ایران وجود دارد که موید مهیا نبودن کشور برای اتخاذ هدف گذاری تورم است. اما نکته حایز اهمیت و مورد تاکید در این مقاله این است که پذیرش این چارچوب خود می تواند زمینه ساز اهتمام جدی برای اصلاحات نهادی و فنی لازم برای اعمال هر نوع رژیم سیاست پولی از جمله هدف گذاری تورم باشد.