سید جمال الدین محسنی زنوزی

در تحقیق حاضر هدف بررسی اثر شوک های پولی و مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران تحت دو سناریوی متفاوت است. برای این منظور، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا DSGE بعد از بهینه یابی و استخراج شروط مرتبه اول، شکل خطی- لگاریتمی معادلات به دست آمده و مدل شبیه سازی شده است. نتایج، حاکی از آن بوده که نوسانات متغیرها تحت هر دو سناریوی شبیه سازی شده، با مبانی تئوریک اقتصاد تطابق داشته که این نشان دهنده دقت بالای مدل در برازش اقتصاد ایران است. همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده مدل نشان می دهند که فرض برقرای بحث رعایت منابع و مصارف قرض الحسنه بانکی در سناریوی اول، باعث کاهش قابل توجه دامنه نوسانات اقتصادی (چرخه های تجاری) شده و تحت این سناریو اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک های برونزا، سریع تر به تعادل بازگشته است. موضوعی که هدف نهایی هر نظام اقتصادی است چرا که در تعادل ماندن اقتصاد یعنی دست یابی به رشد و توسعه پایدار. 

بهره به عنوان هزینه ی فرصت سرمایه گذاری یا به عبارتی هزینه ی اخذ اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقشی اساسی در قیمت تمام شده کالاها بر عهده داشته است و از این رو کنترل متغیرهایی که اثرات زیانبار بر روند نرخ های بهره دارند ضروری به نظر می رسد. در این میان موضوع تغییرات غیرقابل انتظار برخی متغیرها که می تواند اثرات مخرب تری بر جریان نرخ های بهره داشته باشد و به موازات آن قیمت تمام شده ی کالاها را با نوعی نااطمینانی مواجه سازد، می تواند بسیار حیاتی تر باشد. در این راستا و در مطالعه ی حاضر، به بررسی رابطه ی میان نااطمینانی نرخ تورم و نرخ سود واقعی سپرده های بانکی در ایران و با استفاده از داده های ماهیانه 1393:12-1383:1 پرداخته شده است. برای این منظور از رهیافت همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC مدل دو متغیره خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نااطمینانی تورم بر نرخ سود واقعی سپرده های بانکی در ایران می باشد.

این تحقیق، تلاشی در جهت شناسایی مشکلات و موانع موجود بر سر راه ارتقای بهره وری نیروی کار و ارائه بینش مناسبی به سیاستگذاران این بخش و صنایع مشابه در مورد دو متغیر تمرکز جغرافیایی صنایع و پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار و در نهایت، ارتباط این شاخص ها با بهره وری نیروی کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بخش صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و در بازه زمانی 1395-1379، به غیر از شاخص های تمرکز و کیفیت آموزشی (ضریب جینی تحصیلات)، از شاخص انگیزشی (دستمزد سرانه نیروی کار)، شاخص سرمایه سرانه فیزیکی و شاخص مدیریتی (تعداد بنگاه های خصوصی و دولتی) نیز در برآورد مدل استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر این پیشنهاد می باشد که برای ارتقای بهره وری نیروی کار در زیر بخش های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، می باید کاهش پراکندگی آموزشی در بین نیروی کار از طریق افزایش استخدام نیروی کار با تحصیلات بالا، افزایش تمرکز جغرافیایی، بهبود نظام انگیزشی نیروی کار با تعیین دستمزد مناسب، بهبود مدیریت از طریق کاهش تصدی گری و مدیریت دولتی بنگاه های صنعتی، صورت بگیرد.

نحوه مدیریت نقدینگی و پیامدهای آن در بازارهای مختلف، یکی از دغدغه ها و چالش های روز اقتصادی ایران است. با اینکه سیاست گذاران، هدف از مدیریت نقدینگی را نیل به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند ولی اینکه نقدینگی به چه صورت ایجاد و مدیریت می شود، ممکن است  آثار متفاوتی در اقتصاد به دنبال داشته باشد. با توجه به تسلط نهاد دولت بر نحوه ایجاد و هدایت نقدینگی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جوامعی که بانک مرکزی مستقل ندارند، به نظر می رسد در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادها در این رابطه می تواند مؤثر واقع شود، لذا هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت نهادها در اثرگذاری رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی می باشد. نمونه مورد بررسی کشورهای منتخب درحال توسعه و دوره زمانی تحقیق ۲۰۰۲-۲۰۱۷ بوده و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)  استفاده شده است. کیفیت نهادها به عنوان متغیر انتقال در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، فرضیه خطی بودن برای کشورها را رد می کند. در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج حاکی از آن است که رشد نقدینگی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این بدان معنی است که زمانی که نهادها در جامعه ای ضعیف باشند رشد نقدینگی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در جامعه ای با کیفیت نهادی بالا، رشد نقدینگی می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین، آزادسازی تجاری در هر دو رژیم اثر مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رژیم اول، منفی و در رژیم دوم اثر مثبت و اندازه دولت در هر دو رژیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. طبقه بندی JEL : E02, O43, P24

نرخ ارز و نوسانات آن همواره از مهم ترین پارامترهای مؤثر بر اقتصاد ایران بوده اند که شرایط متزلزلی را در سال های اخیر در کشور به وجود آورده اند. این مقاله به بررسی آثار نرخ ارز و نااطمینانی آن در کنار متغیرهای کنترلی رشد قیمت نفت، تورم و نااطمینانی آن ها به همراه رشد نقدینگی بر روند رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی 1370-1397 و با بهره گیری از مدل های خطی VAR و غیرخطی چندرژیمی MRS و GARCH-MRS می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بسته به نوع رژیم و مدل اقتصادسنجی، نتایج متفاوتی حاصل می شود. عموم مدل های چندرژیمی نشان دادند که روند رشد اقتصادی ایران دارای رژیم های مختلف است که بین رژیم با رشد پایین و بالا درحال تغییر است و بیشتر در رژیم با رشد پایین قرار دارد. رشد نرخ ارز و نااطمینانی آن در هردو مدل های خطی و غیرخطی، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به آشوبی بودن روند نرخ ارز، مدل های غیرخطی نتایج واقع بینانه تری را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ارائه می کنند. متغیرهای کنترلی نیز بسته به نوع معادله و مدل اقتصادسنجی، آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی دارند. به سیاست گذاران توصیه می شود با اجتناب از اعمال سیاست های مقطعی برای حل مسائل روزمره کشور که موجب خلق محیط نامطمئن برای عاملان اقتصادی می شود و پایدارسازی اقتصاد کلان و یکسان سازی نرخ ارز، در جهت کاهش تبعات منفی ارز و نااطمینانی آن گام بردارند. طبقه بندی JEL : C32, C58, F31, O47.

اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ وآیا کشورهای فقیر از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند؟ سوال هایی هستند که از دیر باز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است و پاسخ به این سوالات اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شوند. در جریان توسعه کشورهای در حال توسعه این بحث مطرح می شود که آیا همگنی نهادی و ساختاری، پیش شرط لازم برای همگرایی درآمدی و عملکرد کشورهای در حال توسعه است پژوهش ما به تجزیه و تحلیل نهادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بنابراین در این پژوهش به بررسی و تشکیل خوشه های همگرایی نهادی و درآمدی در کشورهای در حال توسعه طی دروه زمانی 2020-2002 با استفاده از آزمون log t فیلیپس و سول ( ۲۰۰۷، ۲۰۰۹) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که همگرایی شاخص های نهادی میان کشورهای در حال توسعه رد می شود. با این حال، نتایج روش خوشه ای شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان کشورهای در حال توسعه ارائه می نماید. همچنین در این مطالعه به خوشه بندی درآمد سرانه کشورهای مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج مشابهی را با خوشه بندی نهادی نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در این روش، خوشه های نهادی در تشکیل خوشه های درآمدی موثر می باشند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تأثیرات آستانه ای و غیرمستقیم صادرات با فناوری پیشرفته و متوسط بر بهره وری کل عوامل در ۵۰ کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی ۲۰۲۰-۲۰۰۷ می باشد. برای این منظور، از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده، و بدین ترتیب، صادرات با فناوری متوسط و پیشرفته به عنوان متغیر انتقال، مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. بر اساس نتایج آزمون های لازم، لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای و دو رژیم برای برآورد غیرخطی مدل، کفایت می کند. همچنین، لگاریتم مقدار آستانه ای متغیر انتقال برابر 3.0816 و پارامتر شیب برابر 6.4226 برآورد شده است. در رژیم اول، مخارج تحقیق و توسعه و باز بودن تجارت، دارای اثر منفی و معنی دار بر بهره وری کل عوامل بوده که این تأثیر، با عبور از حد آستانه ای (سطح بالای صادرات با فناوری پیشرفته) برای متغیر مخارج تحقیق و توسعه، مثبت و معنی دار شده، و همچنین در این رژیم، اثر باز بودن تجارت بر بهره وری کل عوامل، کماکان منفی بوده ولی مقدار آن در مقایسه با رژیم اول، کاهش یافته است.

شرایط خاص اقتصاد ایران، نرخ ارز را به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد تبدیل کرده است، با این حال طی سی سال گذشته، نرخ ارز از نوسانات قابل توجه برخوردار بوده است و  مطالعات مختلفی برای بررسی نحوه تأثیر این نوسانات بر تراز تجاری پرداخته اند، اما از آنجا که هرکدام از مطالعات به بخش کلی ایران و یا بین کشورها پرداختند در این مطالعه به بررسی جداگانه هر بخش کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز و خدمات پرداخته شده است. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز واقعی در تراز تجاری در هر چهار بخش کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت و گاز ایران و مجموع چهار بخش می باشد. برای این منظور از رهیافت خود رگسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد زیرا این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم می کند. برای بررسی ارتباط نامتقارن نرخ ارز با تراز تجاری از داده های سالیانه 1374 تا 1399 استفاده شد. بر اساس نتایج، اثر شوک های ارزی نامتقارن بوده و شوک های مثبت ارزی اثر مثبت بر تراز تجاری داشته است، همچنین شوک های منفی نرخ ارز، معنی دار نبوده است که نشانگر عدم تاثیر سیاست کاهش ارزش پول بر بهبود تراز تجاری می باشد. بنابراین بروز هرگونه شوک ارزی، به معنای ایجاد تلاطم در اقتصاد بوده و یکی از راهکارهای مقابله با این وضعیت، کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین تک نرخی کردن ارز است.

مقدمه: در سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی توسط دولت در جهت افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی صورت گرفته است. افزایش تحصیلات نیروی کار از طریق ارتقای سرمایه انسانی می تواند موجب افزایش بهره وری و دستمزد نیروی کار شود؛ اما این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تحصیلات نیروی کار متناسب با نیاز بازار کار باشد. تحصیل زدگی یا تحصیلات فرا نیاز می تواند حتی تأثیر منفی بر دستمزد نیروی کار داشته باشد. هدف و روش: ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تحصیل زدگی بر دستمزد نیروی کار شهری و روستایی است. بدین منظور از داده های خام هزینه-درآمد خانوار سال 1399 برای استان های کشور استفاده شده است. محاسبه تحصیل زدگی با روش دانکن و هافمن و برآورد تابع دستمزد مینسر با روش اثرات ترکیبی (الگوی چند سطحی) با استفاده از نرم افزار استاتا انجام شده است. در این پژوهش افراد ایرانی (شهری و روستایی) در استان های مختلف مطالعه می شوند؛ بنابراین داده ها در دو سطح فرد و استان تجزیه وتحلیل می شوند؛ بنابراین با توجه به ماهیت دوسطحی داده ها الگوهای چند سطحی روش مناسبی برای مطالعه هستند نتایج تحقیق: در مناطق شهری و روستایی توان اول متغیر تجربه بالقوه نیروی کار دارای ضریب مثبت و توان دوم آن دارای ضریب منفی بوده است بنابراین می توان گفت این متغیر دارای تأثیر مثبت اما کاهنده بر دستمزد نیروی کار است. در مناطق شهری و روستایی تعداد سال های تحصیل، تأثیر مثبت بر دستمزد نیروی کار دارد به طوری که به ازای یک سال افزایش سال های تحصیل، دستمزد نیروی کار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 0.09 و 0.08 درصد افزایش می یابد. تحصیلات فرو نیاز در مناطق شهری تأثیر منفی بر دستمزد نیروی کار دارد. در مناطق روستایی تحصیلات فرو نیاز بر دستمزد تأثیری ندارد. دستمزد زنان هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری کمی پایین تر از مردان است؛ به طوری که در مناطق شهری 0.46 درصد و در مناطق روستایی کشور 0.79 درصد، دستمزد مردان از زنان بیشتر است. دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی کمی پایین تر از بخش دولتی است. این نتیجه هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری برقرار بوده است.