غلامحسین ایزدی

قوانین کشور ما در خصوص حقوق شهروندی ابهام داشته و این ابهام در خصوص مسئله تابعیت بیشتر است. تنها در قانون اساسی به اجازه دولت مبنی بر حق سلب تابعیت از متقاضیان و دو تابعیتی تأکید شده و در این خصوص قانون موضوعه وجود ندارد. اما الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در کشور ما سلب تابعیت را نپذیرفته و به تمامی معاندان اجازه بازگشت به موطن داده شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در ایران با مدل غربی آن قیاس شود. الگوی غربی شهروندی در سرزمین های اشغالی پیاده شده و در مواردی کثیر اعراب دارای تابعیت رژیم صهیونیستی از حق شهروندی محروم شده اند. چنین به نظر می رسد که این اقدام رژیم صهیونیستی با اصول حقوق بین الملل در تناقض می باشد. کنوانسیون های متعدد در سطح بین الملل و دیگر اسناد حقوقی و در رأس آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر، همگی اقدامات خودسرانه در جهت سلب تابعیت را محکوم دانسته و در شرایط خاص که اقدام دولت منجر به بی تابعیتی نشود و همچنین آخرین راه حل، پذیرفته شده است. رژیم صهیونیستی باوجود اعطای آزادی بیان به نمایندگان عرب پارلمان، در مورد تکلیف خود نسبت به شهروندان قصور داشته و در مواردی که حتی به سبب بزهکاری اعراب، از حمایت آنان خودداری کرده و درنهایت از آنان سلب تابعیت کرده است. این اقدامات کاملاً خلاف موازین حقوق بین الملل بوده و نوعی اقدام تبعیض آمیز محسوب می گردد.

داشتن تابعیت حق هر شهروند بوده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. گاه کشورها به عنوان مجازات، از اتباع مجرم خود سلب تابعیت می نمایند. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی انجام شد. سوال پژوهش اینکه ماهیت و آثار الگوی خاص جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلب تابعیت چیست؟ چنین فرض شده که الگوی مذکور بر پایه اصول ولایت فقیه، کاملا با اصول بنیادی حقوق بین الملل تطابق دارد. چنین بیان شد که حسب تفسیر موسع از ماده 41 قانون اساسی، دولت با یکی از دو شرط تابعیت مضاعف یا درخواست خود فرد، حق سلب تابعیت دارد و این حق به معنای اختیار دولت است و نه الزام به آن. در سکوت قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران این الگو را در رویه اجرایی قرار داد که باوجود داشتن اختیار نسبت به سلب تابعیت معاندین، نه تنها نسبت به آن اقدام ننماید، بلکه امکان عفو را نیز در نظر گیرد. نتیجه اینکه به علت همسوئی این الگو با اصول حقوق بین الملل، اجرای آن موجب تقویت اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی در سطح جهان گردیده و اعتماد به توافق با دولت را در آینده افزون می-کند. اثر مطلوب این رویه این بود که گروه های معاند گاه از داخل موجب فروپاشی شده که این مهم گامی مهم در جهت تأمین امنیت کشور تلقی می شود.