آسیب شناسی تشکیل پرونده های قضایی در فرماندهی مرزبانی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۷
157 - 188
حوزه های تخصصی:
هدف و زمینه: مامورین فرماندهی مرزبانی کل کشور، در مقام ضابط دادگستری، به عنوان بازوان اجرایی دستگاه قضایی نقش اساسی در فرآیند تشکیل پرونده قضایی ایفا می نمایند. هدف از این تحقیق آسیب شناسی پرونده قضایی در فرماندهی مرزبانی استان گیلان می باشد.روش شناسی: تحقیق حاضر بلحاظ هدف کاربردی و بلحاظ ماهیت و نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع کیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرونده های قضایی تشکیل شده در فرماندهی مرزبانی استان گیلان می باشد که حجم نمونه آن با لحاظ نمودن فرآیند اشباع نظری شامل کلیه پرونده های مشکل دار و عودت خورده از مراجع قضایی به صورت تمام شمار بوده است. ابزار گردآوری داده ها استفاده از تکنیک فیش برداری از پرونده ها و اسناد قضایی بوده است. داده های به دست آمده با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا تحلیل گردیده و کدها و مقولات اصلی و فرعی استخراج گردیده است.یافته ها: یافته های به دست آمده نشان می دهد آسیب های تشکیل پرونده های قضایی در فرماندهی مرزبانی استان گیلان دارای سه بعد اصلی ساختاری، فرآیندی و زمینه ای و دوازده مولفه فرعی شامل؛ مشکلات و موانع، رویکرد حرفه ای، توجه به موضوع مشارکت و همراهی، هوشمند سازی، دقت در برنامه ریزی و اجرا، تعارض مدیریتی، کمبود نیروی متخصص، کمبود و ناکافی بودن تجهیزات متناسب با ماموریت، تمرکز بر آموزش کارکنان، وجود خلاءهای قانونی و برخورد رافت آمیز قضایی، ناکافی بودن پشتیبانی قانونی از عملکرد پلیس، کنترل و نظارت می باشد.نتیجه گیری: نتایچ پژوهش نشان داد که برای کاهش اطاله دادرسی و عودت پرونده ها جهت بررسی مجدد بهتر است تدوین و اجرا برنامه های آموزشی (حقوقی-قضایی) برای ضابطین دادگستری با استفاده از اساتید مجرب، تفکیک ماموریت های مرزی و انتظامی در یگان های مرزبانی، گماردن قاضی مرزبانی در دادسراهای شهرستان های مرزی و دریایی به جهت تسلط در امورات قاچاق، ترددهای غیرمجاز، تیراندازی در نوار مرز و ...، بازنگری و تدوین قوانین بازدارنده برای مرتکبین جرائم مرزی و دریایی، اتصال سیستم اداری فراجا با قوه قضائیه (دادسرا و دادگاه ها) تا سطح پاسگاه ها به جهت تسریع در دریافت و ارسال پرونده و دستورات قضایی و اعزام یک نفر نماینده از سوی مقام قضایی در حین احکام تنش زا در دستور کار قرار گیرد.