مریم گنجی

نظام سیاسی حاکم در دوران پهلوی دوم با سیاست های فرهنگی، رویکردهای اقتصادی توسعه محور و ایجاد فضای سرکوب و خفقان، گفتمان مطلوب خود از هویت ایرانی را که از مؤلفه های غرب گرایی، مدرنیسم و باستان گرایی سرچشمه می گرفت، به تنها گفتمان غالب تبدیل کرده و دیگر گفتمان ها و صداهای موازی را به حاشیه برده بود. ایدۀ بازگشت به خویشتن در چنین فضایی در فضای فکری و حلقۀروشن فکران مطرح شد و مورد اقبال قرار گرفت. در قاطبۀ پژوهش ها، این ایده به مثابه پاسخی به پرسش از کیستی و تمنای هویت جویی جامعه ایرانی بررسی شده است. این مقاله، پرسش محوری خود را متوجه چگونگی نسبت میان «بازگشت به خویشتن» و ارعاب نظام سیاسی حاکم کرده و بر آن است که این ایده نزد «جلال آل احمد»، تلاشی برای بدیل سازی در مقابل گفتمان هویتی و فکری مسلط نظام سیاسی بوده است. فرضیۀ مقاله حاضر، «بازگشت به خویشتن» را تلاشی برای ارعاب زدایی از گفتمان مسلط نظام سیاسی حاکم می داند؛ هرچند درون این ایده، بذر ارعاب زایی و تبدیل به تک صدایی و به حاشیه بردن بدیل ها و صداهای دیگر نیز پرورانده شده است.

از جمله موضوعاتی که در رابطه با اطفال بزهکار مطرح می شود، ارکان و شرایط سن مسئولیت کیفری است. یعنی از چه سنی می توان فرد را دارای آن حد از توانایی ذهنی و ادراکی دانست که بتوان جرم ارتکابی توسط وی را به او منتسب و نتایج آن را متوجه وی کرد. تصمیم گیری در این مورد، از جمله موضوعات بحث انگیز در بسیاری از نظام های کیفری دنیا است و اختلاف نظرهای فراوانی در مورد آن وجود دارد. از جمله دلایل صحت این ادعا آن است که در هیچ یک از اسناد بین المللی، حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نشده است. هنگامی که قانونگذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص می کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می کند که از دید وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتارهای خود پنداشته شود. به این ترتیب روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود. در واقع اقدام برای تعیین سنی مناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد که کودک در چه سنی طبیعت عملی که انجام داده است را به طور کامل درک می کند و در نتیجه این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیرد.

در مورد نحوه مسئولیت سبب و مباشر عده ای مسئولیت تضامنی آنها را پذیرفته اند لیکن برخی دیگر از اساتید حقوق مسئولیت مساوی سبب و مباشر را ترجیح داده اند. در مورد نحوه مسئولیت مباشر در فرض مسئول دانستن هر دو نیز باید گفت مسئولیت تضامنی عاملین متعدد در حقوق ایران یک استثناء است و با اتخاذ ملاک از ماده 365 قانون مجازات اسلامی باید قائل به مسئولیت نسبی عاملین متعدد و از جمله سبب و مباشر بود . شرط تحقق مسؤولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است و این بدان معنی است که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسؤولیت کیفری قرار می گیرد. یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسؤولیت کیفری وجود نخواهد داشت، ولی وجود رابطه سببیت، به تنهایی برای ایجاد مسؤولیت کیفری کافی نیست. علت اشتراک رابطه سببیت برای مسؤولیت کیفری، این است که جرم بدون وجود رکن مادی محقق نمی شود و رابطه سببیت، یکی از اجزای این رکن است. علت کافی نبودن رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت کیفری نیز این است که برای پیدایش جرم، رکن مادی به تنهایی کافی نیست، بلکه ارکان دیگری لازم است که رابطه سببیت نقشی در آنها ندارد. نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست.