محمد روستایی

امروزه در هر کشور اسلامی، افراد غیرمسلمان با عقاید گوناگون حضور دارند و در کنار مسلمانان زندگی می کنند. آمارها نشان می دهد ارتکاب جرائم، توسط بزهکاران غیرمسلمان، امری شایع است. مجموعه احکام کیفری موجود در مذاهب فقهی اسلامی و بررسی مبانی این احکام، می تواند خط مشی مفیدی برای قانونگذاران اسلامی در تصویب قوانین کیفری برای غیرمسلمانان باشد. لذا بررسی تطبیقی احکام فقهی در رابطه با جرائم حدی غیرمسلمانان در جامعه اسلامی ضروری به نظر می آید. جرائمی که میزان مجازات آن در شریعت اسلامی معین باشد، جرائم حدی است. جرائم حدی مورد اتفاق فقهای اسلامی عبارتند از: قذف، شرب خمر، زنا، سرقت و محاربه. فقهای اسلامی، احکام کیفری مسلمانان و غیرمسلمانان را در پاره ای از مجازاتهای حدی متفاوت دانسته اند. با تغییر تعابیر قلمرو کشورهای اسلامی، به وجود آمدن مفاهیم جدید دولت، ملت، شهروند، قوانین بین المللی و مشارکت غیرمسلمانان در دفاع از کشور اسلامی به نظر می رسد موضوعیت قرارداد ذمه و پرداخت جزیه و تفاوت در نظام حقوقی و کیفری به خاطر باور فرد مجرم، به پایان رسیده است. فرامین قرآن در برپایی عدالت اجتماعی، مقتضی مساوات اجرای احکام کیفری بر مسلمانان و غیرمسلمانان است. می توان گفت مجرمین مسلمان و غیرمسلمان در ارتکاب جرائم حدی قذف، زنا، سرقت و محاربه به صورت یکسان مجازات می گردند. در جرم شرب خمر به دلیل عدم اعتقاد غیرمسلمانان به حرمت این ماده، مجازات حدی فقط در صورت تظاهر بدان، اجرا می شود. این پژوهش، ضمن بررسی نظریات فقهای هفت مذهب امامیه، حنفیه، زیدیه، مالکیه، شافعیه، حنابله و ظاهریه به شیوه توصیفی تحلیلی نشان می دهد دین و باور مجرم در اجرای مجازات حدی مؤثر نیست.