جواد رجبی سلمان

حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی حده در حقوق مربوط به سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح گر در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

هر یک از ادیان آسمانى براى بر قرارى عدالت و ایجاد رابطه مطلوب میان انسان با خدا و انسان ها با یک دیگر قوانینى را آورده اند و مجازات هایى را براى اطمینان از اجراى قوانین خود مطرح کرده اند که از جمله این مجازات ها اعدام است. جرائم موجب اعدام علاوه بر اینکه در ادیان مختلف اختلافاتی با هم دارند در مذاهب مختلف و از جمله مذاهب اسلامی دارای اختلافاتی بین فقهاست که در مقاله حاضر به تطبیق احکام فقهی جرائم موجب اعدام در فقه امامیه و حنفیه با رویکرد تخفیف مجازات با روش توصیفی - تطبیقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى (محاربه و ارتداد) و اعدام در تکرار جرایم را مرود بررسی قرار داد. نتایج نشان دادکه دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در خصوص جرایم مستوجب اعدام در بسیاری از موارد مشابه و در برخی موارد دارای اختلاف می باشند که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى (محاربه و ارتداد) و اعدام در تکرار جرایم را مرود بررسی قرار داد. نتایج نشان دادکه دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در خصوص جرایم مستوجب اعدام در بسیاری از موارد مشابه و در برخی موارد دارای اختلاف می باشند که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است.