سعید قائدی

امروزه اگر ابعاد معضل حضور اتباع افغان به ویژه غیرمجاز برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار و تبعات امنیتی است و هم واجد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، مسئله ارتکاب قتل عمد توسط این اتباع است. حجم قابل ملاحظه ی ارتکاب قتل عمد توسط آن ها با محوریت مقتولان افغان، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره آن تدبیری اندیشیده شود. چه آن که از یک سو، چهارچوب جغرافیایی و مرزی ایران را به حیاط خلوتی برای ارتکاب قتل عمد تبدیل کرده است و از سوی دیگر، چالش های قضایی را برای دادگستری ایران به همراه داشته است که نادیده انگاری آن، جامعه را با آسیب مضاعف، روبرو می سازد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، می کوشد، چالش های قضایی ارتکاب قتل عمد توسط اتباع افغان را برشمرده و راهکارهایی برای فائق آمدن بر آن ها، ارائه نماید. برآیند پژوهش حاکی از آن است که عدم توجه کافی مقام های تعقیب، تحقیق و رسیدگی، عدم شناسایی مرتکبان افغان یا عدم دسترسی به آن ها، عدم شناسایی هویت مقتول یا ولی دم، فقدان بازدارندگی مجازات تعزیری تعیینی، عدم امکان سپردن تامین کیفری، فقدان سازوکارهای آگاهی بخشی، عدم اهتمام و فقدان مکانیسم مشخص جهت ساماندهی و دسترسی به مرتکبان متواری، از مهم ترین چالش های قضایی است. حضور فوری مقامات تعقیب و تحقیق در صحنه قتل عمد، صدور دستورات مقتضی و نظارت مستمر بر فرایند شناسایی و دسترسی به مرتکبان افغان، حضور متکثر دادستان در بافت های هسته حضور و اقامت این اتباع، تعبیه سامانه جامع توسط دادستان های هر حوزه و الزام اتباع افغان به ثبت نام، طرد فوری اتباع غیرمجاز و تا زمان اخراج، ایجاد اردوگاه های مراقبتی و آموزشی برای آن ها، اجرای دقیق قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه و نظارت بر اجرا توسط دادستان کل کشور، سازوکارهای موفقی جهت کاهش ارتکاب قتل عمد یا چالش های موجود و تصور رهاشدگی این اتباع، می باشد. 

 پیش بینی مقام دادیار در نظام دادرسی کیفری ایران و واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات دادستان به این نهاد، به نحوی است که روابط میان دادستان و دادیار را اجتناب ناپذیر می نماید. با توجه به ماهیت تفتیشی نظام دادرسی کیفری ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی، الگوی متناسب این نوع نظام، مدل رابطه سلسله مراتبی است که در آن ارتباط غیرهم سطح حاکم است. تبیین رابطه سلسله مراتبی میان دادستان و دادیار با استفاده از مفاهیم تثبیت شده و مؤلفه های موجود در علم مدیریت، جهت ایجاد یک پشتوانه نظری مستحکم در طراحی مدل مطلوب ضرورت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و باتکیه بر رابطه دادستان و دادیار در نظام عدالت کیفری ایران، می کوشد، به تحلیل الگوی ارتباط سلسله مراتبی بین مقامات مذکور و آسیب شناسی آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این مدل به رغم امتیازاتی همچون نظم تشکیلاتی و انسجام رویکردی، مراعات حقوق شهروندی و برابری و حتمیت در اجرای قانون، از آسیب های عدم کارایی و پرهزینه بودن هدایت و نظارت، روابط ماشینی خشک و عدم توجه کافی به اخلاق انسانی و آداب حرفه ای، رنج می برد. با وجود قیمومت دادستان نسبت به تصمیمات دادیار از طریق ارجاع، هدایت و نظارت، پذیرش استقلال دادیار به ویژه در قرار نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت، نه تنها منافاتی با الگوی ارتباط سلسله مراتبی ندارد که استقلال قضایی اقتضای پذیرش امکان اختلاف دادیار با دادستان و حل اختلاف آن توسط دادگاه، دارد. ارتباط نزدیک دادستان و دادیار با مشوق های مؤثر، ایجاد فضای تعامل بین آن ها و دوری از مداخله غیرمؤثر سازوکارهای موفقی جهت کاهش معایب موجود باحفظ الگوی سلسله مراتبی است.

در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی که در تصمیمات مقام های تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولی دم توجه شده است و در مواردی که از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین می شود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آن ها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالش های موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکل گیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوه های آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنی بر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.

با عدول قانون گذار از رویکرد تبعیت محضِ دادیار به عنوان یکی از مقام های تحقیق از دادستان در تدوین ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت استقلال این مقام در فرایند تحقیقات جنایی برداشته شد. نگرش تقنینی جدید، نوید بخش اتخاذ سیاست قضایی یکپارچه در جهت پذیرش دادیار تحقیق به عنوان مقام قضایی و رعایت استقلال او، گشت. اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، نه تنها موجب شده است که برخی از رویکرد و دیدگاه های مخل استقلالِ دادیار همچون گذشته، کماکان لاینحل باقی بماند، بلکه به هر مقامی این امکان و جسارت را می دهد، تا با سواستفاده از اختیارات و خلاءهای قانونی، عنان ابتکار به دست گرفته و با تعابیر و تفاسیر مختلف، ضربه ای بر پیکره استقلال این مقام تحقیق در شئون قضایی و غیرآن وارد کند. از این رو، آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی و هدف قرار گرفته است، تحلیل چالش های فراروی استقلال دادیار در تحقیقات مقدماتی است. این پژوهش با روش کیفی، ضمن مصاحبه عمیق با برخی از مقامات نظام عدالت کیفری ایران، مهمترین چالش های حقوقی (مداخله غیرموثر مقام تعقیب، چیرگی قیمومت انگاری و فقدان باورمندی نسبت به دادیار تحقیق، ابهام و همپوشانی در وظایف دادیار و عملکرد جزیره ای این مقام، تورم پرونده های ارجاعی و استرداد آن ها) و فراحقوقی (آمارگرایی بی ضابطه، فشار کانون های قدرت و ثروت، الزام و انتظار ساختاری و قضایی، کمبود شعب دادیاری) را شناسایی نموده و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران دستگاه قضایی پیشنهاد می کند.

دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم یا سقوط کیفر قصاص، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 156، 302 و 303 پیش بینی گردیده است. مقنن ایران در مواد یاد شده، در پی توسعه ماهوی مقررات دفاع مشروع و ارتقای دامنه آن از صُوَر واقعی به اقسام افراطی و ظاهری بوده است. با وجود این، مقنن در حوزه قواعد شکلی حاکم بر این نهاد حقوقی به خصوص مرجع تشخیص دهنده آن، به باور غالب قضات به ویژه در دادسرا، فاقد صراحت و شجاعت لازم بوده است و حتی با تصویب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، ابهام را دوچندان و رویه قضایی را از حیث امکان مداخله و اِعمال دفاع مشروع توسط دادسرا دچار سردرگمی و اتخاذ سلیقه کرده است. پژوهش حاضر با اتخاذ روش کیفی و استخراج رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران از طریق بررسی میدانی و مشاهده، تحلیل پرونده ها، نظریات قضایی و مصاحبه عمیق، درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که پذیرش دفاع مشروع در دادسرا در پرونده های قتل عمد با چه آسیب هایی مواجه است و راهبرد برون رفت از چالش های موجود چیست؟ برآیند پژوهش گویای آن است که نه تنها واگذاری صلاحدید در اِعمال دفاع مشروع و بررسی شرایط پیچیده آن، امری خارج از توان دادسرا و مقام تحقیقِ واحد بوده و واجد چالش های جدی و تاثیرگذاری است، بلکه با جمع نصوص قانونی، اعتبار در تشخیص با دادگاه کیفری یک است و دادسرا فاقد صلاحیت و شایستگی قانونی در پذیرش آن می باشد. به این ترتیب، عموم نشست ها و تصمیمات قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که بر مدار صلاحیت دادسرا در اعمال دفاع مشروع با هر قِسمی است و در جهت تثبیت اندیشه و رویه قضایی غالب قدم برداشته است، خلاف موازین قانونی و اعتقاد قضات دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور تشخیص داده می شود. 

قانون مجازات اسلامی 1392 با ورودی دیرهنگام به تأسی از رویه قضایی، دفاع مشروع افراطی یا بیش ازحد را مورد پذیرش قرار داده و به توسعه دفاع مشروع پرداخته است. از دیدگاه قانون گذار جدید، مدافع مشروع ناقص، از یک سو بسان و همسان کسی نیست که به نحو عدوان و ظالمانه اقدام به قتل دیگری می نماید و از سوی دیگر، در قتل عمد صرفاً شایسته کیفرزدایی از مجازات قصاص بدون محکومیت زدایی مطلق است. با وجود این تجویز، ملاحظه تبصره 2 ماده 156 و تبصره 2 ماده 302، لزوم تفسیر منطقی در تعیین ضابطه پذیرش دفاع مشروع افراطی را ایجاب می نماید، چه آنکه در این نصوص هم به شرایط دفاع و هم به مراتب دفاع توجه داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران می کوشد تأثیر و تأثر رویه قضایی از دوگانگی تقنینی را با رویکردهای کیفردهی شرایط دفاع محور و مراتب دفاع محور نشان دهد و در پایان ضمن تأکید بر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق ولی دم این نتیجه حاصل می شود که تبصره 2 ماده 302 صرفاً ناظر بر جنایات و مبتنی بر عدم رعایت مراتب دفاع با وجود ضرورت و صدق اصل دفاع است و جایگاه تبصره 2 ماده 156 نیز ناظر بر سایر جرایم در صورت فقدان یکی از شرایط دفاع مشروع است. اثر دفاع مشروع افراطی در جنایات عمدی، کیفرزدایی از قصاص و در سایر جرایم صرفاً تحمیل بار اثبات فقدان شرایط دفاع از مدافع به مهاجم است.