منصور توبیانی

هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای سیاسی و اجتماعی امنیتی شدن اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران است. امنیتی شدن فضای اعتراضات توسط دستگاه های اجرایی و امنیتی نظام سیاسی، خود یکی از عواملی است که پیامدهای سیاسی و اجتماعی بسیاری برای دولت ها دارد؛ از این رو لازم است نخست آسیب شناسی شود که این پیامدها چیست و چگونه بر کارامدی نظام های سیاسی تأثیرگذار است؟ سپس بایستی راه حلی برای برون رفت از این مسئله یافت. بررسی های این پژوهش بر مبنای توصیفی-تحلیلی و طبق چهارچوب مکتب کپنهاک نشان می دهد که پیامدهای امنیتی اعتراضات نه فقط خشم و بی اعتمادی مردم به مسئولان، بلکه به ارزش های بنیادین جامعه همچون اعتقادات دینی را نیز افزایش داده است. در کنار پیامدهای سیاسی و اجتماعی، امنیتی شدن اعتراضات برای کشور پیامدهای اقتصادی نیز در پی دارد. در نهایت می توان گفت در جمهوری اسلامی ایران، امنیتی سازی اعتراضات به عنوان ابزاری جهت سوءاستفاده برخی افراد که منافعشان در سرکوب و سکوت مردم است، تبدیل شده و هر نهادی در شرایط بحرانی، با امنیتی کردن فضا، خشم معترضان را بیشتر و آنها را تحریک کرده است و مردم را در مقابل یکدیگر و نظام سیاسی قرار می دهد. در این موقعیت نظام سیاسی، یکی از مهم ترین ابزارهای مشروع، ولی خارج از قانون خود را برای مواقع بحرانی از دست داده و دیگر نمی تواند با استفاده از سرمایه های اجتماعی، پشتیبانی مردم را هنگام تهدید امنیتی داشته باشد. در نتیجه آتش اعتراضات می تواند پایه های نظام سیاسی ایران را تهدید و به نابودی کشاند.