احمد فرشادیان

نسبت «فقه» و «قانون»، به خصوص در دهه های اخیر، در کانون توجه ارباب دانش قرار گرفته است. از این روی، پی جویی تاریخی بُن مایه های فکری اندیشمندان مسلمان، به ویژه فقیهان عصر مشروطه، می تواند دراین باره راهگشا باشد. در کشاکش بحث های عصر مشروطه خواهی ایرانیان، تعیین موضع نسبت شرع و قانون، همواره نقشی مهم و مؤثر داشته و چه بسا محور اصلی نزاع اندیشمندان این دوره بوده است. به طور خاص، دور از انتظار نیست که فقیهان، به قانون از رهگذر نسبت آن با شرع بنگرند. در شمار این فقهاء، می توان از شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به مثابه نمایندگان دو نگاه متقابل در نسبت سنجی شرع و قانون نام برد. در تحلیل های پسینی ناظر به این نزاع، شماری محققان از طیف های گوناگون دست به پژوهش برده اند و مؤلفه های مختلف معرفتی و غیرمعرفتی را به عنوان عوامل مؤثر بر اتخاذ موضع این دو فقیه نسبت به قانون برشمرده اند. با توجه به اینکه در سنجش مناسبات میان این دو امر، درک طرفین جدال از این نسبت نقش بنیادین دارد، نمی توان انکار کرد که خوانش این دو فقیه از «شریعت» و نیز تلقّی آن ها از مفهوم «قانون» در اتخاذ موضع عملی ایشان مؤثر بوده است؛ بر این اساس مقصد پژوهش حاضر، «بازخوانی آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی درباره انگاره های شرع و قانون و سرانجام تبیین تفاوت انگاشت از فقه و قانون در نسبت سنجی میان این دو نهاد» خواهد بود. در نهایت نشان داده خواهد شد که می توان گرایش این دو اندیشمند به اتخاذ مواضعی متعارض نسبت به قانون را ناشی درک متفاوت آن ها از «مفهوم قانون» دانست.

عدالت اجتماعی در مطالعات معاصر به معنای الزام دولت به تأمین منابع مادی زندگی برای تمام افراد است. این دریافت، موضوع نظریه عدالت را ساختار های بنیادین جامعه می داند که بر مبنای آن، عدالت وصفی برای نهادهای سیاسی و اجتماعی است نه فضیلتی برای فرد. از سویی اندیشه اسلامی نیز در طول تاریخ خود نسبت به عدالت اجتماعی بی توجه نبوده است. بر این پایه، بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت سنجی آن با دریافت معاصر از عدالت اجتماعی، مسئله اصلی این پژوهش است. به عبارتی، این پرسش که آیا اجرای عدالت فقهی، تحقق عدالت اجتماعی در معنای جدید آن را تضمین می کند یا خیر، مسئله اساسی پژوهش حاضر را صورت می بخشد. مبتنی بر یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته است، می توان موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه را ضمن دو دریافت محوری صورت بندی کرد. دریافت نخست ناظر به وصفی فردی است و التزام عملی به شریعت را معیار تحقق وصف عدالت در فرد می داند. همین معنا از عدالت شرط تصدی قدرت برای حکمرانان قرار گرفته است. دریافت دیگر نیز تحقق عدالت در جامعه را با اجرای قوانین اجتماعی شریعت در پیوند می داند. مبتنی بر چنین خوانشی، تحقق احکام شرعی عین تحقق عدالت تلقی می شود. سرانجام، نتایج پژوهش حاکی است که عدالت به مثابه فضیلتی فردی و نیز تقلیل عدالت به اجرای شریعت، برای تحقق عدالت اجتماعی کافی نیست. بااین همه می توان رهیافت ها و بایسته هایی درون فقهی را برای تأسیس نظریه فقهی عدالت اجتماعی بازشناخت.