مصطفی واحد شیرتری

قلمرو مسئولیت مدنی در دنیای امروز،به حدی گسترده شده است که دیگر باید مطمئن بود هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند. از سویی دیگر در سطح جامعه هستند افرادی که در مواقعی که ازسوی جامعه برای آنان خطرات و خساراتی حاصل میشود، مشتاقانه در انتظار یاری جامعه حقوقی و حقوقدانان در جهت حمایت از آنها می باشند. یکی از مهمترین گروه هایی که نیازمند این حمایتهای قانونی هستند افراد معلول و ناتوانی هستند که یا در بدو تولد و به دلایل ژنتیکی و امثالهم به این حال وروز افتاده اند و یا در لحظه تولد کاملا سالم بوده اند و در طول دوران زندگی خویش نیز از هر حیث بدون هر گونه عیب ونقصی زیسته اند اما به ناگهان در اثر یک حادثه و یا سانحه غیر قابل پیش بینی که ممکن است برای هر انسانی رخ دهد و یا بر اثر ناملایمات زمانه خویش و ایجاد حوادث تحمیلی مانند جنگ یا ترور و یا حوادث ناشی از وظیفه شغلی مانند آتش نشانان، دچار معلولیت اعم از جسمی و یا ذهنی شده اند که اوج این موارد را باید در کشورمان جانبازان سرافرازی دانست که با جانفشانی های خود از مهمترین سرمایه زندگی خویش یعنی سلامتی جسمی و روحی، مایه گذاشته و به افتخار جانبازی نائل آمده اند. یکی از دلایل مهم وارد شدن خسارات جسمانی به معلولان و جانبازان در اثر اعمال تبعیض و متعاقب آن ایجاد حق برای طرح دعوی مسئولیت مدنی که تا کنون به آن پرداخته نشده است، باید ناشی از عدم مناسب سازی محیط زندگی پیرامون معلولان دانست. سال هاست که در این سرزمین، اشخاص معلول به ویژه جانبازان در معرض بزرگترین خطرها در اماکن عمومی و خصوصی قرار گرفته اند. گاه از طریق جراید و گاه از طرق دیگر مطلع می شویم که فردی نابینا و یا معلول جسمی- حرکتی ضمن عبور از خیابان یا تردد در اماکن دیگر، دچار سوانح دلخراشی شده است یا اگر هم به سلامت به منزل رسیده، با دشواری های فراوان، مسیر را طی کرده است. بنابراین جا دارد اجتماع نسبت به مسئولیت خویش در قبال محیط های خطرناک حفاظت نشده و مناسب نمودن محیط که برخی از معلولان و جانبازان را به طور جدی تهدید می کند آگاه باشد. در این تحقیق، به این پرسش اساسی پرداختیم که معلولان و جانبازان در چنین مواقعی چگونه می توانند از ارکان مسئولیت مدنی جهت طرح دعوی استفاده نمایند؟ همچنین در خصوص موضوع مناسب سازی محیط، نگاهی خواهیم انداخت به حقوق تطبیقی تا شاید بهتر نقاط ضعف قوانین داخلی، آشکار گردد.

انسان ها همیشه از تبعیض و بی عدالتی رنج برده اند و رفع این بی عدالتی ها یکی از مهم ترین وظایف علم حقوق تلقی می شده است.شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. گروه هایی از اقشار آسیب پذیر جامعه همانند معلولین و جانبازان همواره به خاطر شرایط و موقعیت خود و عدم دسترسی به بسیاری از اماکن و همچنین نبود مناسب سازی منطقی محیط زندگی، از دستیابی کامل به حقوق شان محروم مانده اند. بدین جهت، اسناد و قوانینی در سطح بین المللی و داخلی بتصویب رسیده که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. بدیهی است منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیازی خاص و حقوقی ویژه به این افراد نبوده، بلکه اتخاذ راهکاری مناسب جهت پشتیبانی از معلولین وجانبازان برای نیل به حقوق برابر و کامل می باشد. در این میان آن چه مهم است برخورد حقوقی با این موضوع است و نه برخوردی از سر ترحم، دلسوزی و اعطای صدقه. در زمینه بحث مهم مناسب سازی محیط زندگی معلولان و جانبازان باید اذعان نمود که دستیابی به محیط مسکونی و شهری بدون مانع برای معلولان به صورت یک آرزوی دست نیافتنی جلوه گر بوده و علیرغم این که در برخی شهرها و اماکن اقدامات مثبتی در راستای تحقق امر فوق صورت گرفته، اما هنوز هم معماران و شهرسازان نگاهی به معلولان حاضر در جامعه ندارند. این موضوع در تمام بخش های ارائه دهنده خدمات به نوعی ملموس و مشهود می باشد. بنابراین مسئله مهمی که در این مقاله آن را بررسی نمودیم نحوه جبران خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مدیریت مناسب سازی محیط شهری است که اهمیت مناسب سازی محیط در زندگی معلولان و جانبازان و مسئولیت مدنی ایجاد شده بر اثر آن را نشان می دهد. در این تحقیق دریافتیم که این اشخاص با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات یعنی مادی، معنوی و جسمانی را دارند و علاوه بر استفاده از طرق معمول جبران خسارات یعنی اعاده وضع به حالت پیش از بروز خسارت و نیز دریافت دیه، می توان چنانچه خسارات وارده بیش از میزان تعیین شده به عنوان دیه باشد جانی را مجبور نمود که از عهده آن خسارات به عنوان مازاد بر دیه نیز برآید.