معصومه حاجی مطلبی

فقها قصاص را مجازات برای سزادهی می دانند. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه تلقی می گردد به طوری که باعث برانگیخته شدن مباشر به ارتکاب جرم می گردد. همچنین مقدار مجازات مجرم نیز باید با اوضاع و احوال وقوع جرم سازگار باشد. مطابق قانون، دفاع و از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیز بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می شوند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده و مطالب آن با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که روایات متعددی در مبحث قصاص وجود دارد که نگرش جدیدی به این موضوع را بیان می دارد از جمله خالد و حلبی که این افراد صراحتاً به سلب قصاص از جانی در زمان تقصیر یا تحریک توسط مجنی علیه نظر داده اند لیکن قانون و اکثریت فقها این مطلب را نپذیرفته اند.

پیشگیری از جرم شامل کلیه فعالیت هایی است که به توقف یا کاهش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی کمک می کند. این فعالیت ها توسط همه بازیگرانی که احتمالاً نقش پیشگیرانه ایفا می کنند. پیشگیری مؤثر مستلزم همکاری بازیگران در سیستم قضایی با سایر بخش ها برای رسیدگی به علل ریشه ای اختلافات و جلوگیری از جرم (با رعایت موازین شرعی، قانونی، حقوق بشری) است. با این پیش فرض می توان گفت نقش پلیس در سیاست جنایی پیشگیرانه به عنوان بازوی اجرایی غیر قابل انکار است که به استناد تحقیقات اثبات شده علمی موفقیت در این فرآیند مشروط به مشارکت فراگیر مردم محور است. در این جستار مروروی با رویکردی توصیفی تحلیلی و بکارگیری روش اسنادی و کتابخانه ای در پی آن هستیم بدین سؤال پاسخ دهیم: علی الاصول سیاست جنایی پیشگیرانه مبتنی بر محوریت مردمی در زمان اجرا توسط ضابطین من جمله پلیس اثر گذار است یا خیر؟ با توجه به مطالعات علمی انجام گرفته در این خصوص می توان گفت: سیاست جنایی پیشگیرانه بدون مشارکت مردم در هر مرحله حتی مرحله اجرا محکوم به شکست عملی است. می توان با تقویت پلیس محلی و سازمان های مردم نهاد از این شکست حتمی گریخت.

قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می شود که بخش قابل ملاحظه ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه ی سلیمان بن خالد و صحیحه ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.