محمدرضا زارع چمازکتی

 با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است.  یکی از این استراتژی ها گسترش و کمک های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشت. لذا با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که رشد اقتصادی (از سال 1357 تا 1399) بر فقر در بلندمدت اثر مثبت و معنی دار دارد در حالی که رشد اقتصادی (برنامه اول و سوم توسعه)، رانت نفتی بر فقر اثر منفی و معنی دار دارند، مخارج تامین اجتماعی بر فقر در بلند مدت تاثیری ندارد. لذا می توان بیان داشت که صرف رشد اقتصادی برای مقابله با فقر کافی نیست بلکه در کنار فرآیند رشد پویا، زیر ساخت های بهبود یافته برای جامعه (از جمله فقرا) و اصلاحات نهادی باید به موازات آن اجرا شود.  

رفاه را نمی توان از عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و هزینه های دولتی جدا کرد. مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران پیشین نمایانگر نتایج متناقضی در ارتباط بین سرمایه گذاری و رفاه است. در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1140 محاسبه شد که دارای میانگین ۳/۴۱ در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. روند حرکتی شاخص ترکیبی رفاه بیانگر آن است که رفاه اقتصادی از سال 1355 تا انتهای جنگ روندی نزولی داشته است و پس از آن و در بلندمدت روندی صعودی همراه با نوسانات متعدد را آغاز کرده است. یافته های حاصل از برآورد الگو در بلندمدت حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی اثری مثبت داشته است و از نظر اندازه، میزان تاثیرگذاری سرمایه گذاری دولتی بر رفاه به مراتب بیش از سرمایه گذاری خصوصی است. همچنین مطابق با انتظار درآمد سرانه و رشد اقتصادی بطور مثبت بر رفاه اثرگذارند و تورم اثری منفی بر آن دارد. در مجموع اگر چه سرمایه گذاری دولتی نسبت به خصوصی از اثرگذاری بزرگتری بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی اندازه اثرگذاریِ آن بر رفاه کمتر از اثرگذاریِ نامطلوب تورم است. بنابر نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی ضمن کنترل و کاهش تورم، جهت تامین مالی سرمایه گذاری از روش های تورم زا اجتناب کند.