زهرا قلاوند

تجاری شدن کشاورزی، کشت محصولات مورد نیاز جهانی، تأثیرات منفی قراردهای تحمیلی غربیان در دوره قاجار بر اقتصاد و همچنین کم توجهی دولت به امر کشاورزی موجب افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی، تخصصی تر شدن کشت آن ها و نیز تضعیف کشاورزی سنتی و حتی در مواردی بروز قحطی در کشور شد. این نابسامانی و رکود، وضعیّت دهقانان به عنوان یکی از گسترده ترین گروه های جمعیتی کشور را تحت شعاع قرار داد. در نتیحه این رویدادها، نویسندگان این دوره به کشاورزی و بهبود آن توجه نشان دادند. آنان برای بهبود وضعیت کشاورزی و همچنین شرایط دهقانان به ارائه پیشنهادها و راهکارهایی پرداختند. این مقاله با روش تحقیق تاریخی در صدد پاسخگویی به چگونگی راهکارهای پیشنهادی اصلاحی نویسندگان دوره قاجار در جهت بهبود وضعیّت کشاورزی و دهقانان از دوره ناصری تا مجلس دوم مشروطه است. در واقع این اندیشمندان در نوشته های خود ضمن تأکید بر جایگاه مهم کشاورزی و دهقانان در جامعه و اقتصاد کشور راهکارهای اصلاحی متعددی همچون علمی شدن کشاورزی، تأسیس مدارس، فروش زمین های خالصه و ایجاد سد و همچنین تقسیم اراضی کشاورزی بین دهقانان را مطرح کردند. پیشنهادات اقتصادی این اندیشمندان موجب تصویب تعدادی مصوبه در رابطه با کشاورزی در مجلس اول و دوم شد.

روزنامه یکی از ابزار اطلاع رسانی و آشنایی مردم با رویدادها و علوم جدید محسوب می شود. در ایران روزنامه نگاری از دوره محمد شاه آغاز گردید؛ اما از دوره ناصری بر تعداد آن در داخل و خارج کشور افزوده شد. نوشته های نویسندگان این روزنامه ها از جهت تآثیرگذاری بر خواست های مردم و اقدامات دولتمردان آن عصر از اهمیت فراوانی بر خوردار است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای در صدد پاسخگویی به این سؤال است که روزنامه نگاران دوره قاجار چه پیشنهادهایی برای خودکفایی در اقتصاد داخلی مطرح کردند. در واقع تعدادی از نویسندگان روزنامه ها با ارائه راهکارهایی همچون بهبود کشاورزی و تجارت داخلی، ایجاد بانک ملی، قرضه داخلی و همچنین تولید اجناس وطنی با هدف جلوگیری از خروج ارز کشور برای فراهم کردن سرمایه جهت تقویت اقتصاد داخلی بودند.

مدیریت اداری و مالی ایالات و ولایات در هر حکومتی از دیرباز از اهمیت فراوان برخوردار است؛ این مسأله به دلیل انعکاس اداره ایالات در مدیریت کشور و تأمین نیازهای مالی حکومت مرکزی توجه فراوان حکومت مرکزی را در پی داشت. دولت قاجار نیز که نزدیک به یک قرن و نیم بر ایران حکومت کرد؛ مسلمّا بر پایه نظام اداری ایالتی محکمی استوار بود. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سؤال است که عملکرد مناصب مهم اداری- مالی ایالات در دوره قاجار چگونه بود. در واقع در دوره قاجار انجام امور مالی و اقتصادی یکی از مهم ترین وظایف حکام بود؛ همچنین با انتصاب اکثریت حکام از میان خاندان شاهی و در نتیجه احتمال کم شدن میزان پاسخگویی آنها در مقابل حکومت مرکزی، اهمیت مناصب زیرمجموعه حکام به ویژه وزرای ایالات در اداره ایالات دوچندان شد.

در دوره قاجار اقتصاد ایران رو به ضعف نهاده بود؛ تجارت راکد و کشاورزی دچار بحران شده بود. امیرکبیر، صدراعظم ایران در دوره ناصرالدین شاه، با مشاهده این ضعف اقدامات چندی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام داد. راهی که وی برای رهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته بود؛ تقویت اقتصاد داخلی بود. در همین راستا تنظیم امور مالی، بهبود کشاورزی، بازرگانی و همچنین صنعت کشور مورد توجّه وی قرار گرفت. هدف اصلی وی از این اقدامات، پیشرفت اقتصاد با تکیه بر ایحاد صنایع جدید و حمایت از تولیدات داخلی و بومی در ایران بود. این اقدام با انتقال علم و تکنولوژی جدید به داخل کشور و اعمال محدودیت بر استعمال کالاهای خارجی همراه بود. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع تاریخی این دوره درصدد پاسخگویی به این سؤال است که امیرکبیر در راستای بهبود اقتصاد کشور چه اقداماتی را سرلوحه برنامه اقتصادی دوره 3 ساله صدارت عظمای خود قرار داد. به طور کلی باید گفت هرچند اصلاحات امیرکبیر به دلیل دوره کوتاه صدارتش ناتمام ماند؛ اما در واقع وی با ایجاد توسعه کشاورزی و حمایت از تولیدات داخلی و صنایع بومی توانست برنامه اقتصادی موفقی در کشور اجرا کند. وی گام های مهمی در زمینه تقویت اقتصاد داخلی ایران برداشت. برنامه های اقتصادی وی مورد تقلید برخی ازدولتمردان دوره های بعدی نیز قرار گرفت.

در دوره قاجار، اگرچه به دنبال انتخاب تهران به عنوان پایتخت و در پی آن تعیین تبریز به عنوان ولیعهدنشین، شهر شیراز اهمیت سابق خود را از دست داد؛ ولی ایالت فارس به عنوان پایتخت زندیه و محل استقرار ولیعهد در سالهای آغازین حکومت قاجار و همچنین به علت نزدیکی به خلیج فارس در دوره قاجار، دارای اهمیت فراوان بود. در این زمان این ایالت از تقسیمات داخلی و همچنین ارکان حکومتی و تشکیلاتی مختص به خود برخوردار بود که در فراز و نشیب این دوره تاریخی دچار تغییر و تحولاتی شد. با شروع حکومت محمدشاه و شورش حاکم ایالت فارس سیاستهایی در جهت کاهش قدرت حکام و همچنین تحدید قلمرو ایالت فارس اتخاذ گردید. در همین راستا حکومت مرکزی با استفاده از قدرتهای سنتی این ایالت همچون کلانتر موازنه قدرت را در این ایالت برقرار کرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که - مهمترین عوامل مؤثر در تغییر حدود ایالت فارس و جایگاه آن در تقسیمات کشوری دوره قاجار چه بود و حکومت قاجاریه به منظور تثبیت قدرت در این ایالت از چه تدابیری بهره جست؟

در تاریخ معاصر سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور سازمان های اداری و همچنین اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد، از مؤسساتی است که پس از تصویب قانون تأسیس سازمان بازرسی شاهنشاهی در دوره محمدرضا پهلوی در سال 1347 و در مجلس بیست ودوم در 14 ماده و 2 تبصره به طور قانونی شروع به کار کرد. این مقاله با روش کتابخانه ای با استفاده از منابع و اسناد این دوره درصدد پاسخگویی به این پرسش است که هدف دولت مرکزی از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی چه بود؟ و همچنین کارکرد این سازمان در طول حیات آن چه بود؟ در واقع این سازمان پس از انقلاب سفید شاه و در راستای نظارت بر اجرای برنامه های انقلاب سفید با هدف نظارت حکومت مرکزی بر عملکرد سازمان های دولتی و ممانعت از گسترش روزافزون فساد مالی و اداری موجود در کشور و همچنین آرام کردن اعتراضات از طریق جلب اعتماد مردم و در نتیجه تثبیت و تداوم قدرت حکومت مرکزی در دوره محمدرضا شاه تشکیل گردید.

قلمرو حکومت قاجاریه از لحاظ سیاسی به ایالات و ولایات تقسیم بندی میشد. در رأس هرم قدرت در ایالات و ولایات، شخص حاکم قرار داشت. حکّام غالباً از میان شاهزادگان و هر از گاهی از متنفذین محلی و یا شخصیت های نظامی یا دیوانی تعیین میشدند. در نتیجه در برخی موارد با توجه به جایگاهشان تفاوت هایی در میزان اختیارات ایشان به چشم میخورد. با این حال غالباً حکّام دارای کارکردها و وظایف یکسانی بودند. در این مقاله با اتّکا به منابع این دوره به بررسی چگونگی وظایف و کارکردهای حکّام و میزان اهمیّت این وظایف از دیدگاه حکومت مرکزی پرداخته میشود. دستاوردهای تحقیق نشان میدهد که کارکردهای حکّام در سه حوزه: سیاسی اداری، مالی اقتصادی و نظامی قابل تفکیک است. در این میان تأمین امنیت و سرکوب شورش ها با هدف حفظ اقتدار حکومت مرکزی، اخذ مالیات و تأمین نیروی نظامی از مهمترین وظایف حکّام محسوب میشد .این سه وظیفه به عنوان عامل بقای حکّام نقش مهمی را در این دوره ایفا میکرد. Abstract According to political aspects of the period, the territories of the Qajar dynasty were divided into several states and provinces. The ruler was at the top of the pyramid of power of states and provinces. Rulers often were determined from princes, influential persons or military and tribunal personnel. In some cases, due to differences of political positions of each appointment, a series of authoritative disagreement and discontent emerged. Nevertheless, rulers were appointed with similar functions and duties. In this article, we examine the functions and duties of rulers and the extent of importance of these duties in reference to the central government of the period. The results of this research show that we can discriminate the functions of rulers in three categories. These categories are: political, administrative and economical. The most important duties of rulers were preservation of security and repression of revolutions with the aim of keeping the authoritative legitimacy of the central government. Furthermore, Tax collections and utilization of militaristic reinforcements were some of the procedures with which rulers maintained repressive order in the period. Generally, political, administrative and financial duties, which have been exemplified earlier, were considered to be the agents that made the survival of the central government possible. Key words : Iran, Qajar Dynasty, Rulers of the States and Provinces.